سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم: دولت تا پایان سال سوم برنامه ملزم شد که تمام شرکت‌های دستگاه‌ اجرایی را واگذار کند/ دولت مکلف شد برخی فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کند

به گزارش خبرنگار جماران؛ محسن زنگنه در نشست خبری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تا امروز بیش از ۱۰ جلسه به بررسی این لایحه پرداخته است. در این راستا جلسات ما در دو و سه شیفت برگزار شد. تا امروز به بحث رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه به پایان رسیده است و مصوباتی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشتیم و دستگاه‌ها مکلف شدند که صدور مجوزها را از طریق درگاه رسمی مجوزها انجام دهند.

وی ادامه داد: در حوزه مردمی سازی اقتصادی الزام دولت آن است که طی سه سال اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی پیش رود که سهام دولت در آن‌ها بیش از ۵۰ درصد است.

زنگنه اضافه کرد: دولت مکلف شد که برخی فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کند فعالیت‌هایی مثل مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی بیمارستان‌ها و اماکن درمانی، آبخیزداری و توسعه روستایی و به طور کلی هرگونه فعالیتی که در لایه‌های خدماتی است را شامل می‌شود. دولت مکلف شده که این موارد به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود که تا پایان برنامه دولت بخشی از تصدی خود را به این شرکت‌ها واگذار کند.

وی محوریت لایحه دولت در اشتغال خرد دانست و گفت: احکام در راستای تقویت اشتغال‌های خرد و خانگی است دولت بر اشتغال خرد در لایحه برنامه تمرکز کرده که در همین راستا شرکت‌هایی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات توسعه کسب و کار تعریف شده که تایید صلاحیت آنها توسط سازمان برنامه انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم افزود: دولت تا پایان سال سوم برنامه ملزم شد که تمام شرکت‌های دستگاه‌ اجرایی را واگذار کند همچنین امکان ورود و دخالت سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در مدیریت شرکت‌های سهامی عام به تصویب رسید؛ یکی از مشکلات مهم در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختار سهام‌داری هرمی است، برای مقابله با آن قرار شد دولت ذینفعان واحد را شناسایی کند.