انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها طی بیانیه ای اعلام کرد: در یک سال اخیر علاوه بر تشدید برخوردها و تضییقات امنیتی و انضباطی با دانشجویان معترض و صدور احکام اخراج، تعلیق، محرومیت از تحصیل برای بسیاری از آنها و اخیرا حتی تبعید بعضی از دانشجویان، برای جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاهها نیز که بر اساس مسئولیت اجتماعی و دانشگاهی خود نسبت به وضعیت جاری کشور اعتراض داشته و با شیوه های کاملا مدنی (اغلب امضای بیانیّه و یا نقد نوشتاری)، نسبت به تبعات سوء خطاهای حاکمیتی هشدار داده اند شاهد اعمال انواع فشارها، اخطارها و محدودیتها بسته به شرایط آنان (عدم تمدید قرارداد، مخالفت با تبدیل وضعیت استخدامی، ممانعت در ترفیع و ارتقاء، مخالفت با انتقال، بازنشستگی زودهنگام و …) بودهایم.
به گزارش جماران؛ در بیانیۀ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها آمده است: امروزه بر اهل نظر آشکار است که ریشۀ بسیاری از نابسامانیهای جاری کشور در ضعف نظام حکمرانی نهفته است و کیفیت حکمرانی نیز در گرو بهرهگیری مداوم حکومت از گوهر دانایی و دستاوردهای علم و فناوری در اداره کشور است و این مهم جز در سایۀ وجود مراکز علمی و دانشگاهی مستقل و نیرومند حاصل نمی شود.
این بیانیه سپس با تأکید بر اینکه، بر این اساس هرگونه تلاش برای محدود کردن و سلب آزادیهای علمی و آکادمیک و تضعیف استقلال دانشگاهها، نتیجهای جز تنزّل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقب افتادگی کشور نخواهد داشت، ابراز داشته است: طی چند دهۀ اخیر گاه و بیگاه شاهد اتفاقات ناگواری در جهت بیاعتبار کردن و تضعیف نهاد دانشگاه و محدود کردن فضا برای استادان دانشگاه بودهایم لکن با روی کارآمدن دولت سیزدهم و بویژه پس از اعتراضات سال گذشته، اقدامات انحصاری چند لایه برای تسلّط یک نگاه و تفکّر خاص سیاسی- ایدئولوژیک بر دانشگاه انجام گرفته است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها ادعا کرد: در یک سال اخیر علاوه بر تشدید برخوردها و تضییقات امنیتی و انضباطی با دانشجویان معترض و صدور احکام اخراج، تعلیق، محرومیت از تحصیل برای بسیاری از آنها و اخیرا حتی تبعید بعضی از دانشجویان، برای جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاهها نیز که بر اساس مسئولیت اجتماعی و دانشگاهی خود نسبت به وضعیت جاری کشور اعتراض داشته و با شیوه های کاملا مدنی (اغلب امضای بیانیّه و یا نقد نوشتاری)، نسبت به تبعات سوء خطاهای حاکمیتی هشدار داده اند شاهد اعمال انواع فشارها، اخطارها و محدودیتها بسته به شرایط آنان (عدم تمدید قرارداد، مخالفت با تبدیل وضعیت استخدامی، ممانعت در ترفیع و ارتقاء، مخالفت با انتقال، بازنشستگی زودهنگام و …) بودهایم.
در ادامه این بیانیه همچنین از آنچه که تلاش برای بی اثر کردن سازوکارهای انتخابی دروندانشگاهی همچون انتخاب مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیاتهای ممیزه، محدود کردن اختیار گروههای آموزشی در جذب هیأت علمی، یکدست کردن کلیه نهادهای تصمیم گیری درون دانشگاه و تشدید تنگ نظری های سیاسی- ایدئولوژیک در جذب و استخدام اعضای جدید هیات علمی به گونهای است که از تحمیل ارادۀ واحد و اقدامات سازمان یافته سراسری برای یکسان سازی و مطیع سازی دانشگاه و تهی کردن آن از اساتید آزاداندیش و نقّاد، نامید شده؛ انتقاد شده است.
این تشکل دانشگاهی هشدار داد: بی تردید این رویکرد تنگ نظرانه و امنیتی که دانشگاه را مطیع می خواهد، آسیبهای جبران ناپذیری بر نهاد علم و توسعۀ علمی و به تبع آن بر کیفیت نظام حکمرانی کشور وارد خواهد ساخت و بسیاری از سرمایههای علمی و فنی کشور را به هدر خواهد داد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها این سیاست را «تهدید و تحدید اعضای هیأت علمی به قصد یکسانسازی و مطیع سازی دانشگاهیان و دانشگاهها» خواند و ضمن مخالفت، آن را مخدوش کنندۀ استقلال دانشگاه و شئون دانشگاهی دانست و خواهان تجدید نظر در این زمینه و توقف فوری این قبیل اقدامات شد؛ اقداماتی که به باور این تشکل، عواقب مخرّب آن برای توسعۀ علمی کشور بر همگان روشن است و بی تردید به غلبه یاس و سرخوردگی علمی و سیاسی در محیطهای دانشگاهی و تشدید روند مهاجرت نخبگان علمی منجر خواهد شد.