رئیس قوه قضاییه دستور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.
به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ 13 تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ 14 و 21 تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ‌های 25 مهر1363 به درخواست رئیس‌جمهور وقت ، 5 دی 1363 به درخواست نخست‌وزیر وقت ، 13 مرداد 1376 به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و 25 اردیبهشت 1386 به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده است.
رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.
لازم به ذکر است ، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
