پایگاه خبری جماران: در پی درج مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از یکی از خبرگزاری ها، سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای را ارسال کرد.
به گزارش جماران، متن این جوابیه در پی می آید:
باسمه‌تعالی
برادر ارجمند، جناب آقای نادعلیزاده
مدیرعامل محترم موسسه مطبوعاتی جماران
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان " کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس: احتمال دستکاریِ دولت در نرخ تورم دور از ذهن نیست/ آمارسازی نتایج خوبی ندارد/ دستگاه‌های مستقل تورم را اعلام کنند " مورخ 1/3/1402 در آن موسسه مطبوعاتی منتشرشده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن موسسه مطبوعاتی منتشر شود.
با توجه به «گناه کبیره» دانسته شدن دستکاری در آمارها از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیت آمارها در توسعه همه‌جانبه کشور در این برهه زمانی حساس، ایجاد شائبه‌های بی‌پایه و اساس و اتهام‌زنی‌های خلاف واقع به نهادهای متولی تهیه و تولید و انتشار آمارهای رسمی، به جایگاه نظام آماری کشور خدشه وارد میکند و موجب ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد و جامعه کشور میشود.
آمار رسمی به‌عنوان یک کالای عمومی، مولد دانش در یک جامعه به شمار می‌رود تا واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی موجود در کشورها را به برنامه‌ریزان، مسئولان، دست‌اندرکاران، اساتید و دانشجویان و رسانه‌های کشور نشان دهد. در این میان مرکز آمار ایران همواره در طول سال‌های حیات خود بر اساس وظیفه ذاتی خود یعنی تهیه و تولید آمارهای رسمی، آمارهای موردنیاز کشور را بر اساس اصول بنیادین آمارهای رسمی مبتنی بر موازین اخلاقی و حرفه‌ای و با رعایت بی‌طرفی، شفافیت و دقت در نتایج آماری تولید و منتشر کرده است. این رویه تهیه و تولید انتشار آمارهای رسمی در کشور، با رعایت اصل استقلال بوده و صرفاً بر اساس اخلاق حرفه‌ای و کارشناسی است. در نظام آمارهای رسمی کشور، همه اجزا و ارکان به‌صورت نظام‌مند فرایند فعالیت‌های آماری خود شامل ثبت، تولید، جمع‌آوری، پردازش، نگهداری و انتشار آمارها را با روش‌های علمی دقیق مبتنی بر استانداردهای مشترک بین‌المللی انجام می‌دهند. قطعاً در این چرخه، تولید و بازتولید داده‌های آماری، هیچ‌گونه نفع شخصی یا سازمانی برای کارشناسان فعال در عرصه نظام آماری کشور در تولید آمارهای رسمی متصور نبوده و فرایند تهیه و تولید آن آمارها با گذر از مراحل فنی و تخصصی، توسط کارشناسان متخصص در این مرکز، پایش، نظارت، کنترل و بازبینی میشود. از طرف دیگر با توجه به «گناه کبیره» دانسته شدن دستکاری در آمارها از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیت آمارها در توسعه همه‌جانبه کشور در این برهه زمانی حساس، این‌گونه ایجاد شائبه‌های بی‌پایه و اساس و اتهام‌زنی‌های خلاف واقع به نهادهای متولی تهیه و تولید و انتشار آمارهای رسمی به جایگاه نظام آماری کشور خدشه وارد میکند و موجب ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد و جامعه کشور میشود.
در همین حال، ایجاد شائبه دستکاری و دخل و تصرف و عدد سازی در فرایند تهیه و تولید آمارها از سوی این نماینده محترم مجلس، بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی، ادعایی نادرست بوده و تنها به ایجاد فضای بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه دامن خواهد زد. حال در خصوص تأخیر در انتشار آمار نرخ تورم ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
برای تکمیل و توسعه فرایندهای آماری، لازم است پس از تحولات یا تکانه‌های اقتصاد، سال پایه تغییر کند و به سبب تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و هزینه‌های آنان در طول زمان، بعضی از کالاها از سبد خانوارها حذف و یا اضافه میشود. تحولات اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی به‌مرور زمان منجر به تغییر رفتار مصرفی خانوارها میشود؛ به‌طوری‌که در طول زمان به دلایل تغییرات تکنولوژی، تغییر ساختار و ترکیب جمعیت، ترکیب جمعیت، متغیرهای کلان اقتصادی و ... اقلام و سهم اقلام موجود در سبد خانوارهای کشور، به مرور تغییر میکند. برای بررسی این تغییرات، هرچند سال یک‌بار، سال پایه شاخص قیمت تغییر میکند تا اقلام مصرفی سبد خانوار و همچنین ضرایب اهمیت آنها به‌روز شود. تغییر سال پایه، به محاسبه واقعی‌تر نرخ تورم کمک شایانی میکند. گفتنی است با فاصله گرفتن از سال پایه، سبد مصرفی خانوار تغییر میکند و به مرور از دقت نتایج محاسباتی کاسته خواهد شد و به اصطلاح نتایج محاسباتی دارای مقداری اریبی خواهد بود. محاسبه نرخ تورم با سبد قبلی ضمن اینکه اثر خطای موجود را به سایر شاخصهای آماری تحمیل میکند، به سیاستگذار و برنامه‌ریز نیز علامت اشتباه می‌‌دهد. همچنین طبق دستورالعمل‌‌های بین‌المللی، لازم است سال پایه شاخصهای آماری، ازجمله طرح‌‌های حوزه شاخص قیمت، هر پنج سال یک‌بار تغییر کند و این فرآیند جزو لاینفک ترتیب تهیه و انتشار شاخصهای قیمت است که به‌طور منظم هر پنج سال یک‌بار انجام میشود. تغییر سال پایه فرایندی پیچیده و زمان‌بر است که الزامات خاص خود را دارد و از شروع کار تا مراحل پایانی محاسبه میشود و انتشار نتایج آن معمولاً بین سه تا چهار سال طول می‌‌کشد. لذا باید با برنامه‌ریزی مشخص، تمهیدات لازم برای اجرای موفق آن از قبل پیشبینی و فراهم شود. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تغییر سال پایه، از قبل سال ١٤٠٠ در دستور کار قرار گرفته بود. به این منظور کالاشناسی برای به‌هنگام نمودن اقلام سبد مصرف کننده از ابتدای سال 1399شروع و تا انتهای سال 1399 به اتمام رسید و اقلامی که ضریب اهمیت آنها بر اساس آخرین نتایج طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در طول این سال‌ها کاهش یافته حذف و اقلام جدید که دارای اهمیت بیشتری بودند، جایگزین شدند. به گونه‌ای که از ابتدای سال 1400 آمارگیری با استفاده از اقلام سبد جدید انجام شد. در تعیین اقلام، روند الگوی مصرف خانوار طی پنج سال گذشته با استفاده از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار مورد بررسی قرار گرفت. بدین شکل که نسبت متوسط هزینه اقلام به متوسط هزینه کل خانوار استخراج و با توجه طبقه‌بندی مصرف فردی بر مبنای هدف[1] (COICOP) برای گروه‌های کالایی، اقلامی انتخاب شده که بیشترین وزن نسبی در بودجه خانوار را داشته باشد و حداقل پوشش 80 درصد هزینه‌ها در زیرمجموعه یک گروه تامین شود. بنابراین تغییر سال پایه موضوعی قابل پیشبینی و زمان‌بر است و این فرایند در چند سال آینده برای تغییر سال پایه بعد نیز تکرار خواهد شد.
قطعاً باورپذیری شاخصهای اقتصادی نیازمند برخورداری از سواد و دانش آماری در جامعه است تا شاخص‌ها و آمارهای منتشرشده در رسانه‌ها با فهم و آگاهی بیشتری درک و احساس شود. انتظار می‌رود رسانه‌ها، مصاحبه‌ها و یادداشت‌های تحلیلی کارشناسان مرکز آمار ایران را که در درگاه ملی آمار منتشر میشود با تأمل و دقت نظر بیشتری بررسی و مطالعه کنند تا این‌گونه شبهات رفع شود.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌المل
