کاش در جمهوری اسلامی افکار عمومی، مطبوعات، احزاب و دادگاه‌ها می‌توانستند مسئولان را در قبال مسئولیت‌هایی که داشتند و وظایفی که باید انجام می‌دادند و ندادند و به قول مدعیان محاکمه روحانی مرتکب «ترک فعل» شدند، به پای میز محاکمه در دادگاه افکار عمومی، فضای مطبوعاتی و مجازی و در دادگاه بکشاند که اگر چنین امکانی وجود داشت، قطعا وضع کشور بسیار بهتر بود از آنچه هست!
پایگاه خبری جماران: اخیرا بخصوص پس از شکایت آقای روحانی از آقای رحیم پور ازغدی که تهمت زده بود «اطراف آقای روحانی اگر خودش جاسوس نباشد، جاسوس فراوان است»؛ از گوشه و کنار زمزمه محاکمه آقای روحانی شنیده می‌شود و حتی یکی از رجال معروف امنیتی گفته است «محاکمه روحانی دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد»! در ارتباط با این ادعا و بهتر است بگوییم «آرزو»، چند نکته قابل توجه است:
1. کاش در جمهوری اسلامی افکار عمومی، مطبوعات، احزاب و دادگاه‌ها می‌توانستند مسئولان را در قبال مسئولیت‌هایی که داشتند و وظایفی که باید انجام می‌دادند و ندادند و به قول مدعیان محاکمه روحانی مرتکب «ترک فعل» شدند، به پای میز محاکمه در دادگاه افکار عمومی، فضای مطبوعاتی و مجازی و در دادگاه بکشاند که اگر چنین امکانی وجود داشت، قطعا وضع کشور بسیار بهتر بود از آنچه هست! غالب مسئولان –اگر نگوییم همه_ هیچ گاه در قبال وظایفی که داشته و انجام، به جدّ مورد استیضاح که حتی مورد کمترین سؤال قرار نمی‌گیرند و لذا مقام «لا یُسئل عمّا یفعل» در جمهوری اسلامی کم نداریم!
2. این که یک مقام بعد از تمام شدن مسئولیتش مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرد، حتی اگر هم خوب باشد محکوم هم شود، مفید به حال مردم نیست زیرا آب رفته به جوی بازنمی‌گردد. مهم این است که در زمان تصدی و قبل از این که فرصت بگذرد و امکان جبران از دست برود، محاکمه شود و در صورت اثبات ناتوانی و تقصیر، کنار زده و به کیفر برسد و شخصی توانمند به جای او انتخاب گردد تا امکانات و فرصت کشور ضایع نشود.
3. اگر بسیاری از مقامات را هیچ نهادی به واقع یا حتی به ظاهر هم در زمان تصدی مسئولیت نمی‌تواند به پای میز محاکمه بکشاند و استیضاح کند و عزل نماید، ولی رئیس جمهوری از معدود مقاماتی است که در زمان مسئولیتش به راحتی هم توسط مجلس و هم توسط قوه قضایی قابل استیضاح و محاکمه است. مطابق اصل 88 قانون اساسی، رئیس جمهور با سؤال حداقل یک چهارم نمایندگان موظف است حداکثر تا یک ماه در مجلس حضور یافته و به سؤال‌شان در باره وظایفش جواب دهد و مطابق بند 2 اصل 89، یک سوم نمایندگان میتوانند خواستار استیضاح رئیس جمهور در مورد وظایف مدیریت قوه مجریه شوند و او موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای جوابگویی در مجلس حاضر شود و بعد از استیضاح چنانچه دو سوم نمایندگان به عدم کفایت او رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ده اصل 110(عزل رئیس جمهور) به اطلاع رهبری می‌رسد.
4. مطابق بند 10 اصل 110قانون اساسی، دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به عدم انجام وظایفش، این اتهام را بررسی کرده و در صورت حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، این حکم برای عزل رئیس جمهور به اطلاع رهبری رسانده می‌شود.
5. با توجه به بند 3 و 4 اگر آقای روحانی در زمان تصدی ریاست جمهوری در انجام وظایف کوتاهی کرده یا از انجام وظایف ناتوان بوده، چرا مجلس دهم که ولایی‌ها در آن صاحب سه فراکسیون قوی«ولایت» به ریاست علی لاریجانی و «ولایی» به ریاست حمید رضا حاج بابایی و «مستقلان ولایی» به ریاست کاظم جلالی بودند و دیوان عالی کشور که قطعا ولایی بوده‌اند، وی را استضاح نکرده و به عدم کفایت سیاسی او رأی ندادند تا عزل شود!
6. علاوه بر ساز و کارهای فوق رئیس جمهور در دوره 8 ساله‌اش یک بار به اجبار در معرض محاکمه، قضاوت و داوری مردم قرار می‌گیرد و مردم با رأی مجدد، کفایتش را تأیید و با رأی نداد ن او را عزل می‌کنند. روحانی هم بعد از چهار سال اول در معرض محاکمه و استیضاح مردم قرار گرفت و با وجود مخالفت همه نهادهای قدرت و تبلیغات گسترده در زمینه ناتوانمندی او، با رأی قاطع مردم کفایتش تأیید شد و بعد از 8 سال هم قانوناً نمی‌توانست در معرض قضاوت مردم قرار بگیرد تا ببینیم دادگاه افکار عمومی در باره او چگونه قضاوت می‌کرد!
7. کسانی که امروز محاکمه رئیس جمهور را فریاد می‌زنند، آیا توجه دارند که به سزاوار بودن خود و جناح‌شان که در مجلس و قوه قضائیه و نهاد رهبری بر رئیس جمهور نظارت داشته و از انجام وظایف نظارت و استیضاح و .. کوتاهی کرده‌اند، برای محاکمه؛ فریاد می‌زنند!
