عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه این افتخار حوزه علمیه قم است که اندیشه امام خمینی(س) در دل او تولد یافته و عرضه شده است، گفت: امام در تأسیس اصول روشی دارند که متخذ از آن مبانی است. بخشی مشترک است اما بیشتر برای خود ایشان است.
سومین جلسه «تبیین مکتب اصولی امام خمینی(س)» از سلسله نشستهای «تبیین مکتب امام خمینی(س)» توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در این نشست با اشاره به اینکه نام و یاد و نشان مکتب اصولی بیش از واقعیت آن به بحثها گذاشته میشود، گفت: عمدتا مکتب فقهی بر سر زبانها است و اگرچه بحثی علمی نسبت به عناصر و محتوای آن در میان نیست و بیشتر طرح اسم و ذکر یاد و نامی از آن است. در درجه بعد مکتب اصولی قرار دارد که آن هم بدتر از مکتب فقهی، فقط حظ و بهره و سهمی که از حوزه برده این است که گاه و بیگاه یادی از آن صورت میگیرد یا عنوان آن مطرح میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص فواید طرح مکتب فقهی و اصولی اظهار داشت: طرح مکتب فقهی و اصولی راههای بحث را کوتاهتر و نظریه پردازی را بیشتر میکند، زوائد بحثها تقلیل می یابد، کارکرد فقه متناسب با زمان، سهم و شانس بیشتری پیدا میکند. تمایزگذاری صوری بین فقیهان و اصولیان جای خود را به تمایزگذاری مبنایی و محتوایی و روشی میدهد. روش فقه یا اصول به دلیل طرح مکتب اصولی یا فقهی آشکار می گردد.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی(س) یک اصولی قدرتمند است، تأکید کرد: باید تأسف خورد که حوزه علمیه قم که خاستگاه مکتب اصولی امام بوده است، آگاهی و یا پرداختن آنچنانی به این اصول را ندارد. دلایل مختلفی دارد که چرا اصول امام آن طور که لایق و شایسته هست در حوزه های علمیه مطرح نمی شود؛ با توجه به عمق و ابعادی که دارد و اساسا یک ریل گذاری فکری ویژه است. اصول امام خمینی زوائد را حذف و نگاه ها را عرفی تر می کند اما این مکتب حتی در سطح سنتی پرداختن به اصول که به آراء توجه شود، هنوز جایگاه خودش را نیافته است.
مبلغی ادامه داد: یکی از وظایف همه مدرسان و علما و خود مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) این است که یک بازخوانی دقیقتر و جدیتری نسبت به اصول امام خمینی(س) به ویژه از خاستگاه یک مکتب صورت بگیرد و بحث که الآن مطرح میشود رها نشود و بلکه با شخصیتهای حوزه در میان گذاشته شود و در این زمینه حلقهها و جلساتی تشکیل شود چون این افتخار حوزه علمیه قم است که این اندیشه در دل او تولد یافته و عرضه شده است.
وی با بیان اینکه در «استنباط» با چهار مرحله مواجه هستیم، گفت: مرحله اول، مرحله مبانی است که قبل از دانش اصول قرار دارد که لا به لای اصول یا داخل پرانتز گاه به گاه توسط امام مطرح شده است. مرحله دوم، مرحله منابع و روش است، مرحله سوم دانش اصول است و مرحله چهارم، استنباط است. این مرحله ربطی به اصول ندارد مگر از این حیث که قواعد اصول را بر آن منطبق میکنیم و تمهید قواعد اصول نمیکنیم بلکه قاعده های تولید شده به دست فقیه میرسد و آنها را به کار میگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: تطبیق قاعدههای اصولی یکسری هنجارهایی دارد، این گونه نیست که سراسیمهوار قاعدهها را بگیریم و پیاده کنیم. بلکه وقتی بخشهایی از مکتب فقهی که متأثر از قواعد اصولی است مطرح میشود، اینجا قواعد فقه و اصول باید دست به دست هم دهند. این بحث، نقطه عزیمت است و بحث نهایی و پایان یافته نیست. بحث مکتب بحث پیچیدهای است و منحصر در یک یا دو جلسه نیست. چون بحث مکتب به مثابه یک کلاف سردرگم است که نقطه شروع و سرنخ اصلی آن نامعلوم است.
وی با اشاره به مبانی مکتب اصولی امام خمینی(س)، افزود: امام گاهی در مقام نقد یک رأی اصولی، بحث را تا مرحله مبانی میبرد، معلوم میشود که نگاه ایشان، نگاه خاص و عمیقی است و اشکال عمدهای به حرکت برخی اصولیان دارد.
مبلغی با بیان اینکه بخشی از مبانی امام خمینی(س) در اصول را بحث می کند، گفت: این مبانی قابل تقسیم به حوزههایی است که من یک حوزه آن را ذکر میکنم و آن، «وقوع محاوره از ناحیه شارع جهت عرضه شریعت» است که این مرحله قبل از اصول است. امام خمینی(س) در این مرحله، یک نکته بدیع و محل اصرار دارند که اندیشههای پایهای وجود دارد و مورد توافق متکلم و مخاطب است. نگاه ایشان این است که اصولی محل توافق متکلم شارع و مردم قرار گرفته است که بخش هایی از این اصول، در کلمات سایر اصولیان است اما منضبط نیست و بخشی اصلا نیست و عمیق نیست.
وی به «مرجعیت ظواهر» به عنوان یکی از مبانی اصولی امام اشاره کرد و گفت: مرجعیت ظواهر در نگاه امام یک امر برگشت ناپذیر است. ما گاهی اوقات خودمان را جای مخاطب عام میگذاریم و توافقات بین متکلم شارع و مخاطب عام – که مردم هستند- را به هم میزنیم یعنی خود را به جای مردم میگذاریم. ولو شعار من به جای مردم، مخاطب اصلی شارع هستم را ندهیم و نگوییم.
عضو مجلس خبرگان رهبری «قرینه بودن ارتکاز» را مبنای دیگر امام در اصول دانست و تصریح کرد: ما مجموعهای از مرتکزات هستیم که بخشی شناخته شده و بخشهای بیشتری از آن همچنان ناشناخته مانده است. این مرتکزات، ذهنیت مخاطب را به دلیل فطرتی که دارد، میسازد. انگارههای خاصی در مواجهه با زندگی و حیات در همه حوزه های زندگی برای آدمی پدید آمده است؛ انگارههایی که نام آنها را در ادبیات فقهی و اصولی «ارتکازات» میگذاریم و این انگارهها طبقات بعضها فوق بعض است و این ارتکازات کارکردهای مختلفی دارد و بخشهایی از این ارتکازات در اصول و فقه ما محل توجه است.
وی افزود: امام خمینی(س)، ارتکاز را قرینه میداند و میفرماید که اگر می خواهید بفهمید در ورای نص چه مرادی وجود دارد، سراغ قرینه ارتکاز بروید. این ارتکازی که نزد مخاطب است، او میگوید این مقصود است. اینجا معلوم میشود که فهم اصلی و فرمان اصلی فهم را ارتکازات برعهده دارد. اوست که میگوید من این گونه میفهمم. اصولی نباید دیدگاههایی که از اینجا و آنجا به دست میآورد به نص تحمیل کند بلکه باید ارتکاز و تناسب بین نص و ارتکاز را بشناسد. فهم عرف دارای ارتکاز نسبت به نص را شناسایی کند و سپس از دل آن، اندیشه و قاعده استخراج و ارائه کند.
مبلغی ادامه داد: این بحث قرینه بودن ارتکاز، بحث خیلی مهمی است. یک قرینه لبیّه ملصقه همیشه چسبیده غیرقابل اغماض و انکار تعیین کننده نسبت به نصّ است. اگر اضافه کنید که بسیاری از این احکام شریعت که آمده است، در حوزههایی آمدهاند که یکی دوتا سه تا کمتر یا بیشتر ارتکازات در آنجا نهفتهاند، آن وقت آن نص را با توجه به آن ارتکازات در چه حوزهای و چه ارتکازاتی دارند؟ این دنیایی از تعامل با نص را به روی ما باز میکند که اساسا بعضی از فهمهای کلاسیک بی اعتنای به ارتکاز و بی توجه به خاستگاه انگارههای شکل دهنده به ذهن مخاطب، قادر به فهم نص نیستند. این تفسیرها و فهم های کلاسیک احیانا برخطاست.
وی به سومین مبنای اصولی امام خمینی(س) اشاره کرد و افزود: شارع عمدتا قواعد عقلایی را در محاوره و سلوک تنفیذ و امضا کرده است. خیلیها معتقدند و چیز جدیدی نیست. اما اصراری که امام بر این مسئأله دارد، جزو مبانی است یعنی چه اصولی باشد، چه نباشد، این تنفیذ صورت گرفته و اصولی فقط آن را کشف کرده است. دو نوع تصرف، شارع مقدس در قبال قواعد اصولی و طرق عرفی و عقلایی و احکام عرفی داشته است یعنی یک ممیزی چشم بسته بدون توجه به زوایا و بدون دخالت نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شارع دو نوع دخالت کرده است؛ یک نوع دخالت در جهت توسعه و یک دخالت در جهت ردع. اما در دخالت در جهت توسعه، نگاه امام این است که اگر شارع دخالت کرده است، تأسیس مصداق کرده است و نه تأسیس یک مفهوم جدید جدای از آنچه که نزد عرف وجود دارد. یعنی عرف یک مفهوم اساسی با یک مصادیقی دارد. شارع آن مواردی را که پذیرفته، بماند، یک جعل مصداق کرده است. یک جرّالمفهوم العرفی الی مصداق جدید کرده است. آن مفهوم عرفی را در یک مصداقی آورده و این معنای شرعی بودن مورد جدید است.
وی گفت: شرعی بودن به آن معنای تأسیس که در ذهن ماست، نیست بلکه به معنای توسعه دامنه و نطاق مفهوم عندالعرف است البته اگر در حیطه آن مفهوم سخنی گفته باشد والّا تأسیس رأسی هم دارد و آن حرف دیگری است. اما اگر بپذیریم که نوعا و عمدتا مفاهیم عرفی و طرق عقلایی و عرفی را پذیرفته، در دامنه آن به مفهوم جدیدی برخوردید که این مفهوم جدید لیس معهود لدی العرف، لیس موجود لدیهم بود، ولی شارع آمده آن را اضافه کرده است، این تأسیس شرعی است اما تأسیس مصداق برای یک مفهوم عرفی است. و این حرف جالبی است که ثمره خلاف هم دارد و امام هم ثمره خلاف آن را در جای جای فقه اشاره می کند یعنی اگر این گونه نگاه کردید، طور دیگری استنباط میکنید. به عبارت دیگر، شارع، آن هسته اصلی معنای عرفی را مورد تحفظ قرار داده و سپس مصداق یا مصادیقی اضافه کرده است.
مبلغی با اشاره به تصرف ردعی در نگاه امام، اظهار داشت: در اینجا چند نکته وجود دارد که اگر به انها توجه شود معلوم می شود که ردع در نگاه امام چیست؛ نکته اول اینکه بدانید و آگاه باشید که لیس فی وسع الشرع اعدام الماهیه العرفیه (اعدام اعتبار العرف)؛ در حوزه کاری شارع، اعدام بنای عرف نیست. اصلا شارع نیامده تا بنائات عرفی را زایل کند اما می تواند سلب الآثار یا تماما در یک موردی یا فی الجمله کند. این یک نکته است که ثمره خلاف آن هم در فقه ظاهر می شود. چون وقتی عرف آن واژه را قبول دارد، اگر دیدید اثری دارد که در نهی شارع نیامده، باید به سمت ان اثر حرکت کنید.
وی ادامه داد: امام خمینی(س) در یک بحث صحیح اعم اشاره میکنند که ردع اگر فی الجمله رخ بدهد یعنی ما یک مفهوم عرفی داشته باشیم که امضای شارع به سمت آن مفهوم عرفی رفته باشد ولی در حاشیه و دامنه انف موردی ردع شده باشد، این ردع شارع، مَعدم موضوع امضا نیست، موضوع همچنان سرجای خود باقی است.
عضو مجلس خبرنگان رهبری تصریح کرد: شارع اعم را نپذیرفته است، آن صحیح را متعلُق حکم خود قرار داده است، آیا این پذیرش صحیح و توجیه حکم به سمت صحیح به معنای آن است که معنای عرفی اساسی را به هم زده است؟ خیر شارع هم همان وضعت الاسامی للاعم را پذیرفته است. پس دخالت شارع که حکم را به صحیح داده است، چه کارکردی دارد؟ این تخصیص چه فایده ای دارد؟ چه اعتباری دارد؟ هرکجا شما شک کردید اصاله الاطلاق را جاری کنید. چون این واژه از حیث عرفی صادق است.
وی ادامه داد: پس نگاه امام این است که ردع توان برهم زدن آن هسته مرکزی عرفی را ندارد. پس از نظر امام ردع به تمام معنای کلمه یک مفهوم عرفی است، اینجا آن هسته اصلی را نابود نمی کند، آثار را نمی گذارد جریان پیدا کند ولی بنای عقلایی را به هم نمی زند. یکبار ردع فی الجمله است، نه ردعی متوجه همه آن کیان معتبرعقلایی، بلکه بخشی از آن. اگر این باشد، مَعدم موضوع دلیل انفاذ نیست بلکه تخصیص حکمی است.
مبلغی گفت: نکته بعدی این است که ردع باید به مردم برسد نه به ما علما. ما گمان میکنیم اگر لابلای احادیث گشتیم جایی را پیدا کردیم، پرچم ردع را بلند میکنیم. خیر، صبح و شب این مبنای عقلایی را تکرار میکنند و این سلوک را مبنای محاوره قرار میدهند. امام می فرماید که ای فقها و علما! اگر شارع بخواهد ردع کند، این گونه نباشد که احتمال ردع دادید، بنای عقلایی را کنار بگذارید. ردع باید واصل شود، اما نه واصل شما علما بلکه واصل مردم شود.
وی افزود: اگر ردع بود در تاریخ میآمد. اگر به تاریخ پای میگذاشت، به ما هم میرسید ما هم در امتداد تاریخ هستیم. این ردع را باید تکرار کند و اعلان کند. طریقه عقلا را این قدر راحت کنار نگذارید، این مبنا و ریلی است که شارع گذاشته و دارد روی آن حرکت میکند. اگر ردعی نیرومند و قوی دارید که رسیده باشد، بله؛ والّا نمیشود ما با هرچیزی ردع کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مطلب بعدی ایشان این است که فهم معیار برای احراز ردع، فهم علمایی، مدرسه ای و اصولی نیست بلکه فهم مردم ملاک و معیار است. یک مفهومی راسخ در ذهن عرف است، شارع میخواهد ردع کند و از ذهن او دربیاورد، عرف مخاطب است و باید عرف بفهمد.
وی در پایان به مرحله دوم که «روش» است اشاره کرد و گفت: امام در تأسیس اصول روشی دارند که متخذ از آن مبانی است. بخشی مشترک است اما بیشتر برای خود ایشان است.