گزارش مشروح جماران از چهارمین کنگره سراسری مجمع ایثارگران/ سخنان سروش محلاتی و جواد امام

ایثارگران امروز برای بازگشت به قدرت نیامده و به دنبال آن نیز نخواهند بود، افتخار ما دفاع از آب و خاک و ناموس و تکلیف دینی مان بوده و از هیچ کس طلبکار نبوده و هیچ امتیازی نسبت به دیگران برای خود قائل نبوده و نمی باشیم و همواره خود را بدهکار و مدیون ملت بزرگ و نجیب ایران می دانیم.

چهارمین کنگره سراسری حزب مجمع ایثارگران عصر دیروز پنجشنبه 27 بهمن به صورت مجازی و با حضور اعضای این حزب در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش جماران، در ابتدای این کنگره جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران پیام سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات به این کنگره را قرائت کرد.

پس از آن کیانی رییس ستاد برگزاری کنگره مجمع ایثارگران طی سخنانی به تشریح اقدامات و فعالیت‌های این حزب از ابتدای بنیانگذاری و شیوه استقرار و تأسیس ارکان مختلف درون حزب پرداخت.

همچنین در این نشست، محمد سروش محلاتی به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن پیام سید محمد خاتمی را اینجا بخوانید.

در این جلسه، آیت الله محمد سروش محلاتی که به عنوان سخنران اصلی در این کنگره حضور داشت، سخنانی را پیرامون بازنگری در قانون اساسی ایراد کرد.

وی با اشاره به اینکه مدتهاست در جامعه ما بحثی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح است و قطعا سیاسیون، احزاب و تشکل ها باید در این خصوص بحث و موعظه داشته باشند، گفت: موضوع اصلاح قانون اساسی را می توان از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه حقوقی، دوم از جنبه فقهی، سوم از نظر سیاسی. هرچند من به جنبه سوم وارد نمی شوم و قصد دارم بحث خود را از دو جنبه فقهی و حقوقی مطرح کنم و تلاش می کنم در این فرصت به دو پرسش پاسخ دهم؛ پرسش اول اینکه آیا ضرورتی برای اصلاح قانون اساسی وجود دارد یا نه؟ پرسش دوم این است که اگر ضرورتی وجود دارد شیوه و راهکار آن چگونه است؟ باید دید ضرورت اصلاح قانون اساسی در چه شرایطی احساس می شود؟

سروش محلاتی افزود: مورد اول وقتی است که اعتبار حقوقی قانون اساسی آسیب دیده باشد و اصلاح قانون اساسی در زمینه ترمیم اعتبار حقوقی صورت گیرد. این نیز مربوط به شرایطی است که از زمان تدوین قانون یک دوره طولانی گذشته باشد و نسل های جدید تمایلی به تمکین از آن نداشته باشند.

وی یادآور شد: از سال ۶۸ که قانون اساسی فعلی را تغییر دادند، ۳۳ سال می گذرد و نسل ۲۰ و ۳۰ ساله می گوید ما دخالتی در آن نداشته ایم. حتی کسانی که در حدود سن ۵۰ سالگی هستند همین حرف را می زنند. هرچند ممکن است این نسل ها همان قانون را بپذیرند و شاید هم استدلالی داشته باشند. همانطور که امام رضوان الله نیز صحبتی در این زمینه در بهشت زهرا داشتند که پدران ما حق نداشتند برای ما قانون تعیین کنند. پس هر انسانی نسبت به خودش تصمیم گیری می کند نه آیندگان خودش.

وی مسأله دوم را مسأله کارآمدی قانون اساسی بیان کرد و گفت: صرف نظر از اینکه تغییری در رأی دهندگان اتفاق افتاده یا نه، قانون اساسی، نظام سیاسی کشور را ریل گذاری می کند، سازمان اداره کشور را تنظیم می کند و اگر این تقسیم وظایف ها، حقوق و وظایف در مقام عمل به مشکلاتی برخورد کردند، اقتضا می کند که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد. کسانی که در سن و سال ما هستند به خاطر دارند که حضرت امام در سالهای پایان عمرشان درخواست بازنگری قانون اساسی دادند و مسأله این بود که در بخش هایی از نظام می خواست اقداماتی انجام شود، اما با مانع قانون اساسی مواجه می شد. لذا همین مسأله ایجاب می کرد که اصلاحاتی انجام گیرد.

سروش محلاتی با ابراز این عقیده که امروز نیز با چنین مسأله ای مواجه ایم، ادامه داد: در همین ماجرای خصوصی سازی و واگذاری اموال مردم به اشخاص، رئیس سه قوه تصمیم گرفتند که هیاتی ۷ نفره تشکیل دهند تا اموال عمومی را به اشخاص واگذار کنند و می بینیم که دارای مصونیتی شده اند تا هیچ احد و نهادی نتواند آنها را مورد بازخواست قرار دهد. می گویند این حقی است که به سران قوا داده شده، در حالی که این حقی است که در قانون اساسی نیست. سخنگوی شورای نگهبان نیز اعتراف کرد که ما نظری در این باره نداریم و این حقی است که به سران قوا داده شده است.

وی با بیان اینکه امروز بخش هایی از حکومت، از نظارت نهادهای نظارتی خارج شده است، تصریح کرد: بنابراین اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد و قانون اساسی نتواند آن را حل کند، خود یک ایراد است. یکسری نهادهای رسمی برای نظارت هستند؛ نظیر کمیسیون اصل ۹۰، مجلس، سازمان های بازرسی و ... ولی قسم دوم سازمان هایی هستند که هیچ نهاد نظارتی نمی تواند بر آنها نظارت کند.

سروش محلاتی گفت: قانون اساسی کجا اجازه داده سران قوا در یک جلسه بنشینند و چنین تصمیمی بگیرند؟ قانون اساسی باید همانند سدّ باشد و هیچ نفوذی در آن امکان پذیر نباشد. باید در متن قانون اساسی تکلیف برخی مسائل معلوم شود. مثلا «اصل ۳۸ ق.ا می گوید هرگونه شکنجه ممنوع است.» وقتی داشتند این اصل را تصویب می کردند مرحوم آقای مشکینی در مجلس خبرگان قانون اساسی گفت، «یک زمانی ممکن است عده ای تروریست مسئولین کشور را گروگان گرفته باشند و ما اگر دو تا سیلی به آنها بزنیم نتیجه بخش است، آیا می توانیم این کار را کنیم؟» ولی مرحوم آقای بهشتی فرمودند نمی شود بگذارید هر بلایی که می خواهند بر سر آن مسئولان بیاورند ولی راه سیلی زدن باز نشود.

دنیا از اصلاح قانون اساسی واهمه ای ندارد

این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه فقهای شورای نگهبان می گویند مرجع تشخیص اسلام و احکام اسلامی آنها هستند، یادآور شد: نتیجه این می شود که به عنوان مثال در خصوص مصوبه مجلس، وقتی منع شکنجه تصویب می شود، شورای نگهبان حاضر نیست آن را به طور کامل تایید کند و در برخی جاها شکنجه را جایز می داند. وقتی هم که می گوییم در قانون اساسی هرگونه شکنجه ممنوع است، (اعضای شورا) می گویند این را ما باید از نظر فقهی تشخیص دهیم. در نتیجه، می بینیم که فتوای فقهای شورای نگهبان، بر اصول قانون اساسی حاکم است. این بدان معناست که فتوای کسانی که قانون اساسی را نوشتند و بزرگان فقه ما بودند؛ نظیر مرحوم آقای منتظری، شهدای محراب، شهید صدوقی و عده ای از مراجع فعلی دیگر فایده ای ندارد و تنها فتوای فقهای امروز شورای نگهبان است که معتبر است.

وی تأکید کرد: بیرون از قانون اساسی از هر راهی که بخواهیم این رویه را اصلاح کنیم، فایده ندارد. تنها راه این است که در قانون اساسی جلوی این روند گرفته شود. ممکن است یک جایی مجمع تشخیص بیاید و وصله ای بزند، اما راه اساسی برای برون رفت از همه آنچه در قانون اساسی به عنوان خلأ دیده می شود، وجود ندارد. بنابراین باید دید که اصلاح قانونی که در مقام عمل با چنین مشکلاتی مواجه است، ضرورت دارد یا نه؟

سروش محلاتی سپس با بیان اینکه مسأله سوم زمانی است که قانون در شرایط خاص نوشته شود، اظهار کرد: اگر قانونی ناظر بر شرایط خاص و در شرایط خاصی تدوین شود، نمی تواند در شرایط عادی پاسخگو باشد. ما این قانون اساسی را در شرایط خاص سال ۵۸ نوشتیم. در حقیقت، کسانی این قانون را نوشتند که هیچ تجربه ای برای اداره کشور نداشتند. آنها علمایی در صحنه مبارزه بودند و تجربه کشورداری و مدیریت نداشتند. لذا می توان گفت که در شرایطی قانون اساسی را نوشتیم که فکر می کردیم باید الگویی را در قانون اساسی تنظیم کنیم که با توجه به عظمت حضرت امام، کلیه اختیارات در ید ایشان باشد.

وی با اشاره به اینکه دنیا از اصلاح قانون اساسی واهمه ای ندارد، یادور شد: اگر بخواهم کشورهای غربی را بگویم شاید بعضی ها بگویند چرا از آنها مثال می آوری؟! بنابراین، از شرق مثال می زنم. انقلاب اکتبر شوروی در سال ۱۹۱۷ به پیروزی رسید و قانون اساسی خود را پس از ۷سال نوشتند و پس از ۱۲ سال در ۱۹۳۶، تجدیدنظر کردند و در ۱۹۷۷ هم همینطور و در ۱۹۸۸ نیز دوباره همین اتفاق افتاد. بنابراین، اصلاح قانون اساسی موضوعی نیست که دنیای امروز از آن وحشت داشته باشد. «اصلاح قانون اساسی» خطری برای کشور و نظام ندارد و نباید خود را در ترس و وحشت قرار دهیم و گمان کنیم اگر اصلاحی صورت گیرد همه چیز بر باد می رود. اما شیوه و راهکار چیست؟ اصل ۱۷۷ در قانون اساسی فعلی، راهکار را مشخص می کند. چون ما در قانون سال۵۸ راهکاری برای تغییر و اصلاح قانون اساسی نداشتیم، در سال ۶۸ که اصلاحات صورت گرفت اصلی را درباره روش اصلاح و تغییر قانون اساسی برای آیندگان مشخص کردند. اما همه کسانی که برای این تغییر در نظر گرفته شدند از مسئولین درون سیستم هستند و هیچ راهی برای دخالت کسانی که در این سیستم مسئولیتی ندارند وجود ندارد.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به غیرقابل بازنگری بودن برخی اصول قانون اساسی، ادامه داد: حالا اگر این نسل، چنین موضوعی را نپذیرد باید چه کرد؟ وقتی در سال ۵۸ قانون اساسی اول را می نوشتند، رئیس آیت الله منتظری و نایب رییس آیت الله بهشتی بود. درباره اصل بازنگری بحث صورت گرفت و عده ای از علمای حاضر در جلسه اصرار داشتند که برای این کار باید برخی اصول استثنا شوند. آنها می گفتند همانطور که در قانون اساسی مشروطه آمده که برخی اصول نباید تغییر کند، ما نیز باید چنین کنیم و با اینکه مرحوم آقای منتظری گفتند که باید اصل شورای نگهبان هم لایتغیر باشد، بحثی میان آقای منتظری و بهشتی در این باره اتفاق افتاد. حرف آقای بهشتی این بود که اگر آیندگان خواستند این اصل را تغییر دهند، ما چه حقی داریم که بخواهیم جلوی آنها را بگیریم؟ استدلال شهید بهشتی این بود که ما بر اساس حقی که مردم به ما از طریق انتخابات داده اند قانون اساسی را می نویسیم، بنابراین نمی توانیم بگوییم آیندگان حق ندارند این اصول را تغییر دهند. اگر ما منتخب مردم هستیم به همان دلیلی که امروز حق نوشتن قانون اساسی برای ملت خود را داریم، نسل آینده هم چنین حقی را دارد. این بحث و استدلال آقای بهشتی موجب شد نتوانند این مسأله را در قانون اساسی ۵۸ بگنجانند. البته شاید اگر می توانستند در همان موقع اصل مذکور را بنویسند، شکل آن بسیار معقول تر از زمان بازنگری سال ۶۷ بود.

پس از سخنرانی وی، جواد امام مواضع حزب مجمع ایثارگران را در شرایط کنونی بازگو کرد.

وی با ابراز نگرانی از افق پیش روی کشور گفت: آرمانهای مردم ایران در طول تاریخ یکصد و بیست ساله اخیر از انقلاب مشروطیت تا جمهوریت( آزادی، حکومت قانون، استقلال، عدالت) توسعه و پیشرفت بوده، اما امروز نسبت ما با این سیاست ها و ناکارآمدی ها که عینا در معرض دید همگان می باشد، چیست؟

جواد امام یادور شد: بیشتر از ۲۵ سال است که اکثریت مردم با حضور چشمگیر خود در انتخابات های متعدد که به حماسه از آن یاد می شد، خواهان اصلاح و تحول اساسی و بنیادین در ساختارهای نظام بوده و بازگشت به اراده و خواست اکثریت را طلب نموده، و لیکن جریان اقتدارگرا با به بن بست کشاندن اصلاحات و ناامید کردن مردم از اصلاحات درون سیستمی، موجب ایجاد بحران های مرکب و انباشته در زمینه های اقتصادی (فقر، بیکاری، حاشیه نشینی) اجتماعی، سیاسی اعم از داخلی و خارجی، هسته ای، زیست محیطی و غیره شده و شکاف های گوناگون از جمله شکاف اکثریت ملت با حاکمیت ، شکاف طبقاتی، شکاف بین قرائت ارتجاعی و واپس گرایانه از دین با جامعه متحول و انسان جوان دهه ۱۳۸۰،۱۳۹۰ را به همراه داشته است و همچنین جریان موصوف باعث بحران های گوناگون نظام جمهوری اسلامی از قبیل بحران مشارکت، مدیریت و کارآمدی، بحران مشروعیت، بحران ایدئولوژیکی، بحران اخلاقی و غیره شده است.

وی با اشاره به مسیر طی شده از اعتراضات گوناگون تا امروز، تصریح کرد: متأسفانه جریان اقتدارگرا، علیرغم نصایح و انذار های احزاب و شخصیت های سیاسی و تأثیر گذار و تمامی دلسوزان که دل در گرو سربلندی ایران و ایرانی داشته اند، نه تنها وقعی ننهادند بلکه با لجبازی در مقابله با خواست اکثریت مردم، از هیچ کوششی فروگذار نبودند. قانون اساسی سند رسمی میثاق ملت با حکومت تعطیل شده، جمهوریت حذف و به همین دلیل در انتخابات های اخیر اکثریت مردم از شرکت در آن امتناع نمودند. از چه ها که نگفتیم و ننوشتیم، از صدور بیانیه ها به مناسبت های مختلف و نامه و دفاع از حقوق مردم، نگرانی از وضعیت کشور، درخواست بازگشت به مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و آرمانهای انقلاب و سیره امام و حاکم شدن عقلانیت، قرار گرفتن مجلس در جایگاه قانونی خود و حذف نهادهای موازی قانونگذار، فاصله گرفتن نهادهای نظامی از عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و...، انتخاب شورای نگهبان بی طرف و غیر جناحی و اما کو گوش شنوا.

دبیرکل حزب مجمع ایثارگران تصریح کرد: ای کاش فقط تفاسیر و نظارت های استصوابی برای حذف رقبا تیز و برنده بود و لیکن امروز شاهد اعمال این نگاه و در عمل ذبح نخبگان علمی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی، سرمایه های ارزشمند هنری ، سینمایی ، ورزشی و حتی فرار سرمایه های اقتصادی هستیم. امروز نه برای دانشگاه و دانشگاهیان ارزش و جایگاهی قائلند و نه برای معلمان و حتی دانش آموزان.

وی با بیان اینکه یکی از بحران های جدی کشور اقتصادی است، گفت: پایه اصلی این وضعیت قطعا ریشه سیاسی دارد و ناشی از سیاست های غلط حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد است. درست است که بحران و مشکل اقتصادی است، اما راه حل آن سیاسی است. از کشوری که توسط افراد غیر متخصص و فاقد تجربه و بینش اداره می گردد، بهتر از این انتظاری نیست. همه مدیران با تجربه کنار گذاشته شده و افراد نالایق بر سر کار آورده و همان ها هم مجری اوامر صادره بوده و اختیاری از خود ندارند.

وی یادآور شد: بارها در خصوص سیاست های غلط خارجی هشدار داده شده است، سیاست های غلط و تحت الشعاع قرار دادن امنیت ملی و راهبردهای ناصحیح و تنش زا و تحمیل هزینه های غیر ضرور که تأمین منافع ملی و حفظ امنیت را با چالش های جدی مواجه ساخته و ایران را از مسیر توسعه بازداشته و معیشت مردم را با مشکلات لاینحل مواجه ساخته و در نهایت تأسف، چشم انداز آینده در پرتو این راهبردها بسیار نگران کننده است.

دبیرکل حزب مجمع ایثارگران با بیان اینکه راهبرد ما، در دهه اول انقلاب به رغم درگیری های تمام عیار کشور و تجاوز دشمن بعثی، آیا سیاست نه شرقی و نه غربی نبود که شعار انقلاب بود، گفت: آیا غش کردن در شرق در راستای منافع ملی ماست یا عمل به شعار انقلاب و آرمانهای آزادی خواهان ملت؟ کدامیک؟ آیا سیاست های ما موجب دور شدن اعراب و همسایگان و قرار گرفتن آنها در آغوش اسرائیل نشده است؟ چرا برای زمین زدن دولتها که برآمده از رأی اکثریت مردم بود سنگ اندازی و بحران ها، ایجاد و نمونه بارز آن عدم احیاء و امضای برجام که امروز مردم و کشور را در فقر و فلاکت قرار داده، شدید؟ چرا اجازه داده شد روسیه که نزد ملت در سده اخیر کارنامه ای جز خیانت نداشته در جنگ با اوکراین و تجاوز به یک کشور از نام و اعتبار ایران سوء استفاده و هزینه کند و امروز یکی از بحران ها و چالش های پیش رو ما اروپاست که علیه ما دم برآورده. چرا می بایست نظامیان به جای پرداختن به وظایف و کارکرد های ذاتی خود که همانا حفظ امنیت و پاسداری از تمامیت ارضی است در سیاست های خارجی و دیپلماسی دخالت کنند؟

وی گفت: آنچه امروز بیش از پیش احساس می شود و موجب نگرانی جامعه و خصوصا ناامیدی نسل جوان به آینده و وجود مشکلات و بحران بحران هاست رفتارها و اقدامات جریان اقتدار گرا به شرح پیش گفته است و قطعا وضع کنونی قابل تداوم نیست و نیازمند تصمیمی جدی، خطیر و تاریخی است.

دبیرکل این حزب اصلاح طلب با هشدار نسبت به اینکه آینده ایران در مخاطره است، گفت: پیشگیری از مخاطرات آینده جز با بازگشت به مردم، پذیرش اراده آنان برای زیست تحت نظامی عاری از ستم و تبعیض دینی، مذهبی، قومی، جنسیتی، سیاسی و طبقاتی میسر نخواهد بود. و یکی از راه حل ها ی بنیادین این است که مردم و حکومت می بایست بر سر تعریف بحران ها و آسیب شناسی ها به تفاهم برسند. آیا اکثریت مردم تعریف شان با حکومت در خصوص مشکلات و بحران ها یکی است یا خیر؟ مشخصا خیر.

وی ادامه داد: بنابراین جامعه و حکومت باید به توافق برسند که بحران بحران ها مشکل نهادهای حکومتی است و ناکارآمدی نهاد های سیاسی، اداری و حکومتی تا زمانی که اصلاح و تغییر نکنند، حل نخواهد شد. لکن دردی وجود دارد این درد نه از مشکل نیروی انسانی است و نه منابع، امروز مشکل عقل داریم که غائب است.

جواد امام در بخش دیگر سخنان خود در خصوص مسئولیت احزاب و کنشگران سیاسی و اجتماعی، گفت: آنچه مسلم است سیاست های غلط و ناکارآمد و در تنگنا قرار گرفتن مردم و وجود فشارهای خارجی و تحریم و ناامیدی، چشم انداز تیره برای نسل آینده به وجود آورده است و رمیدن این نسل از انقلاب و اسلام موجب قد علم کردن سلطنت طلبان و مطرح شدن گروهک منفور منافقین که یکی از مهم ترین عوامل به خشونت کشیده شدن کشور بوده و با دشمن متجاوز بعثی علیه جان بر کفان این آب و خاک با صدام همدست شدند، همین بانیان وضع موجود هستند و از نظر مجمع ایثارگران، براندازان اصلی آنهایی هستند که بر خلاف اراده و خواست ملت تصمیم می گیرند.

وی گفت: مجمع ایثارگران که برای احیای فرهنگ ایثار با تجارب و امتحانهایی که در میادین مبارزه علیه رژیم ستمشاهی و جنگ تحمیلی و عرصه های اقتصادی و فرهنگی برای دفاع از کیان کشور و حفظ حقوق و مطالبات به حق مردم پا به عرصه سیاست گذاشته و علیرغم بی مهری هایی که توسط مدعیان انقلابی که انقلاب را مصادره کرده اند، با آنها صورت گرفته و می گیرد که انشاالله شرح مبسوط آن در آینده نزدیک به سمع و نظر اعضای محترم حزب و مردم خوب ایران خواهد رسید. با صدای بلند اعلام می نمائیم و در کنار مردم ایستاده ایم. از احزاب همفکر و همراه می خواهیم تا تحقق خواسته مطرح شده توسط دلسوزان کشور و اکثریت مردم و بازگشت به قانون و حاکم شدن آن در هیچ انتخاباتی شرکت ننموده و از مردم و همراهان نیز درخواستی برای شرکت در انتخابات نیز دعوتی به عمل نیاورند.

وی گفت: ایثارگران امروز برای بازگشت به قدرت نیامده و به دنبال آن نیز نخواهند بود، افتخار ما دفاع از آب و خاک و ناموس و تکلیف دینی مان بوده و از هیچ کس طلبکار نبوده و هیچ امتیازی نسبت به دیگران برای خود قائل نبوده و نمی باشیم و همواره خود را بدهکار و مدیون ملت بزرگ و نجیب ایران می دانیم.

جواد امام ادامه داد: متأسفانه علیرغم اینکه قاطبه اعضای مجمع ایثارگران، از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس با سوابق جانبازی، آزادگی و افتخار عزیزان خود را در این راه تقدیم داشته و به سینه آویخته اند و شیرازه جوانی و عمر خود را در راه اعتلای این کشور و انقلاب قرار داده اند و به جهت فعالیت های سیاسی که در طول این پنج سال گذشته که با تشکیل حزب در کنار مردم قرار گرفته اند، توسط مسئولینی که بر خلاف اصل مسلم قانون اساسی مجوز راهپیمایی نمی دهند و اعتراض مردم را به اغتشاش می کشند و برای کشور بحران درست می کنند و تحمل نقد و اعتراض را نداشته و نقادان را نداشته و نقادانی که از سرمایه خوب و ارزشمند این نظام و مردمند را متهم به ترویج خشونت کردند. همچنین مجمع ایثارگران را متهم به انتقام گیری از نظام، اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی و شکاف در صفوف مردم کردند، هشدار ها و نصایح و انذارهای ما را همراهی با خاندان پهلوی و منافقینی که در مقابل ما در مناطق جنگی، بچه های این کشور را به خاک و خون کشیدند، قرار دادند.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: امروز بیش از گذشته کار حزبی و تشکیلاتی دارای اهمیت بوده و می تواند تأثیر گذار باشد اما می بینیم که فعالیت های احزابی چون مجمع ایثارگران را برنمی تابند. لذا برای انسجام بیشتر و هم افزایی باید درصدد تشکیل حزبی فراگیر برآمده و از تفرقه و تشتت پرهیز کنیم. ادغام احزاب همفکر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

جواد امام در ادامه سخنان خود گفت: از تمامی مراجع، علما، اساتید محترم دانشگاه ها، حقوقدانان مستقل و حتی مردم آگاه، احزاب معتدل و اصول گرا های عاقل، می خواهیم آنچه باعث رویگردانی از مردم و حذف مردم از مشارکت در اداره کشور عدول از قوانین جاری و اصول مسلم قانون اساسی که جمهوریت را به مسلخ برده و اسلام را زیر سوال قرار داده است سیاهه ای تهیه و اعلام نمایند و نسخه ای در اختیار مجمع ایثارگران قرار داده و از قوه قضائیه و قضات آن برای اعلام بی طرفی و استقلال امر قضاء برای حفظ و بقای کشور و منافع ملی، بانیان وضع موجود را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه وحدت ملی، شکاف در صنوف ملت جهت پیگیری قضایی قرار دهند. با این اقدام شاید جلوی براندازان و نامحرمانی که برخلاف وصیت حضرت امام این انقلاب را بدست گرفته اند گرفته شود و کشور به ریل اصلی خود بازگردد و با حاکمیت قانون احیاگر حقوق مردم باشیم.

در ادامه مراسم، چند تن از اعضای مجمع ایثارگران نظیر فریده اولادقباد و مهدی کیانی و ... به ایراد سخن پرداختند.

در پایان نیز، نتیجه انتخابات شورای مرکزی این حزب با حضور نماینده وزارت کشور، از سوی هیأت رئیسه موقت اعلام شد. لیست منتخبین جدید به شرح زیر است:

-جواد امام

۲-مهدی کیانی

۳-محسن ترکاشوند

۴-مریم قدس

۵-فریده اولاد قباد

۶-رحیم قمیشی

۷-علیرضا آفریدون

۸-جواد ذاکر

۹-مرتضی صارمی

۱۰-حسین احمدی