قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار جماران مبنی بر اینکه چرا لایحه زنان در شخصی‌ترین مسئله زناشویی ورود پیدا کرده است و تبعات اجتماعی و فرهنگی چنین رویکردی چه می‌تواند باشد، گفت: قاعدتا آن چیزی که برای ما مهم است هر حمایتی که قرار است از زنان اتفاق بیافتد این حمایت باید منجر به استحکام خانواده باشد و آن چیزی که در لایحه دنبال شده است که در صحبت‌هایم بیان کردم «رویکرد مسئله محوری» اگر در خانواد‌ه‌ای سوءرفتار وجود دارد باید نحوه ورود ما به گونه‌ای باشد که این ناامنی را از بین ببریم و استحکام خانواده را دنبال کنیم.
به گزارش خبرنگار جماران، نشست خبری رونمایی و تشریح ابعاد لایحه‌ی ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار با حضور فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.
در ابتدا فاطمه قاسمپور به تشریح ابعاد لایحه امنیت زنان در مقابل سو رفتار پرداخت و گفت: سال ۹۰ مقام معظم رهبری مواردی را در خصوص حقوق زنان مطرح فرمودند و معاونت زنان دولت وقت، تدوین و بررسی لایحه مربوط را آغاز کرد که با تغییر دولت، مباحث اجتماعی مربوط به لایحه در کنار ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه جمع شده و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال و به دلیل موارد کیفری و قضایی به قوه قضائیه سپرده شد و در زمان ریاست رئیسی در قوه قضائیه، در شهریور ۹۸ به دولت تحویل داده شد.
قاسم پور ادامه داد: پس از قتل رومینا اشرفی در خرداد ۹۹، رئیس جمهور وقت دستور بررسی فوری لایحه را دادند و در دی ۹۹ این لایحه به مجلس تحویل داده شد که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۰ در صحن علنی بررسی و مجلس با قاطعیت به این لایحه رای داد.
رییس فراکسیون زنان به موازنه حقوق زنان پرداخت و گفت: موارد ارسالی باید مبتنی بر قواعد حمایتی و کیفری در کنار یکدیگر باشد و رویکرد ما باید یک اقدام اجتماعی باشد تا موازنه حقوق زن و حقوق خانواده تحقق یابد. در حوزه قوانین و وظایف، نظارت و پایش و موارد کیفری و آیین دادرسی نیز اصللاحاتی صورت گرفته است. یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سوء رفتار، خدمات مورد نیاز خود را از طریق این پنجره واحد دریافت کند. تلاش فراکسیون این است که بتوانیم ریشه سو رفتار را حل کنیم تا مسئله‌ای که باعث ایجاد سو رفتار شده برطرف شود و حقوق زن و تحکیم خانواده را در کنار یکدیگر دنبال کنیم.
وی افزود: با ایجاد پنجره واحد خدمت، نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها حذف خواهد شد و باعث می‌شود همه دستگاه‌ها با یک نگاه زنجیره‌ای تکالیف خود را انجام دهند.
کاهش مواد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی، از جمله تغییرات لایحه بود
در ادامه فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به اصلاحات در این لایحه پرداخت و گفت: پس از آنکه فوریت لایحه در صحن مجلس رای آورد، در کمیسیون بررسی شد و در این مسیر از نظرات نخبگان، اندیشکده‌ها و نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی استفاده شد در این راستا جلساتی با قضات خانواده و مدیران بهزیستی سراسر کشور داشتیم تا نظر صاحب نظران را در این لایحه لحاظ کنیم. اصلاحاتی در این لایحه اتفاق افتاده و اولین آن، بحث عنوان لایحه بود که واژه خشونت از آن حذف شد و واژه سوءرفتار جایگزین آن شد.
وی در مورد تغییرات در لایحه گفت: دومین تغییر، تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه بود. ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و واسپاری بحث نظارت بر دستگاه‌ها از دادگستری به وزارت کشور، از جهت هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی بود. همچنین کاهش مواد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی، از جمله تغییرات این لایحه بود. برای شورای پیشگیری از وقوع جرم در جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی در مقررات، ایجاد تکلیف کردیم. ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری نیز از جمله اصلاحاتی بود که در این لایحه اتفاق افتاد.
اسلام، هرگونه سوءرفتار با زنان را محکوم می‌داند
ضرورت وجود قوانین حمایتی و پیشگیرانه و مسئله‌محور در حمایت از زنان، به روشنی دیده می‌شود
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، در سخنانی در خصوص فرآیند و حمایت لایحه حمایت زنان افزود: از آنجا که دین مبین اسلام، هرگونه سوءرفتار با زنان را محکوم می‌داند و اهمیت ویژه‌ای برای کرامت بانوان قایل است، لذا ضرورت وجود قوانین حمایتی و پیشگیرانه و مسئله‌محور در حمایت از زنان، به روشنی دیده می‌شود. فرآیند تدوین این لایحه در دولت دهم آغاز شد و پس از اعمال نظرات قوه قضاییه و اعمال تغییرات توسط دولت به مجلس ارسال شد و مجلس یازدهم نیز با رویکردهای حمایتی و اجتماعی، به گفتمان‌سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع گرایانه، رعایت تناسب رعایت حقوق زن در عین تحکیم خانواده، مبادرت کرد.
انصاری ادامه داد: در این لایحه حمایت قانونی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضایی و انتظامی در پرونده‌های سوء رفتار علیه زنان، و الزام پرداخت تمامی هزینه‌های درمان شخص آسیب دیده توسط شخص بزهکار دیده شده است. پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده، جرم انگاری موضوع ماده ۳ این قانون که مصداق جدیدی از حفظ حقوق زنان است. شرایط و موقعیت‌های خاصی که موجبات تشدید مجازات مجرمین را فراهم کرده نیز قابل توجه است. همچنین اگر درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع داده شود یا اجبار زن به ازدواج یا طلاق و همچنین مجازات زوجی که علم به اجباری بودن ازدواج همسرش است و تعیین مجازات برای مردی که همسر خود را از خانه بیرون کند یا به خانه راه ندهد، از مصادیق تشدید مجازات در این لایحه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: استفاده از خدمات وکلا و مشاورین رسمی دادگستری به صورت معاضدتی برای زنانی که استطاعت مالی ندارند نیز در این لایحه مد نظر قرار گرفته است. ۱۵ دستگاه و نهاد اجرایی کشور، متولی اجرای این قانون هستند و اجرای این موارد، امنیت روانی را برای زنان آسیب دیده کشور به ارمغان می‌آورد. در این لایحه، اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله آموزش، پیشگیری، مشاوره، درمان و مددکاری و توانمندسازی، پیش‌بینی شده و صرفا نگاه مجازات محور ندارد. در بخش آگاهی‌بخشی، به عوامل ارائه دهنده این خدمات نیز آموزش‌های لازم را ارائه خواهیم کرد. از جمله تدابیر زیرساختی خوبی که در این لایحه پیش بینی شده، این است که حتی حمایت از فرزندان آسیب دیده را نیز در نظر گرفته است.
وی در پایان افزود: برخی منویات و سیاست‌های کلی مد نظر مقام معظم رهبری برای تامین زیرساخت‌های الکترونیکی زندان نیمه وقت در این لایحه، در نظر گرفته شده و امیدواریم که این لایحه بتواند بخشی از خواسته امامین انقلاب را در حفظ و کرامت زنان انقلاب محقق کند.
انصاری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه این لایحه دارای چند ماده بوده و نگاه کمیسیون اجتماعی به این لایحه چگونه بوده پاسخ داد: بار اصلی زحمات بررسی این لایحه بر دوش خانم ها قاسمپور و رحمانی بوده و از تلاش‌های آنها برای تصویب این لایحه در کمیسیون تشکر می‌کنیم. لایحه دارای 51 ماده بوده که به صورت یک فوریتی توسط کمیسیون به هیأت رئیسه ابلاغ و به طور قطع در صحن بررسی خواهد شد و اینکه آیا موادی به آن اضافه یا حذف خواهد شد، بستگی به نظر صحن و نمایندگان مجلس دارد؛ نگاه مجلس یازدهم به حوزه زنان مثبت بوده و با شناختی که از اعضای کمیسیون اجتماعی داریم همین نگاه نیز در صحن حاکم است. در این لایحه ملاحظاتی در مورد مراجعه بانوان به مراجع انتظامی و قضایی مورد توجه قرار گرفته و حتی در جریان طرح سوالات ماموران از زنان باید کرامت آنان حفظ شود البته چنانچه مأموران از قانون تخطی کنند، مجازات خواهند شد، در این لایحه نگاه به زنان حمایتی است.
فاطمه قاسم پور در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تأمین بار مالی لایحه و تعیین مجازات‌ها برای جرم‌انگاری‌ها گفت: لایحه را دولت به مجلس ارائه کرده و بار مالی آن نیز دیده شده، ما کارشناسان و مسئولان دستگاه‌ها را دعوت کردیم و تأکید کردیم که دستگاه‌ها باید در اجرا تاب‌آور باشند، بنابراین امکان اجرای تمامی مواد و موارد آن را دارند و مجازات‌ها در فرآیند تدوین تعیین مجازات‌ها مورد توجه قرار گرفته است و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن علنی بر اساس نظر رئیس مجلس بررسی و پیگیری خواهد شد.
وی به حمایت تمام زنان پرداخت گفت: در لایحه دختران و زنان در معرض آسیب و زنانی که مورد آسیب‌دیدگی شدید قرار می‌گیرند و در واقع همه زنان مورد حمایت قرار گرفته‌اند و امیدواریم با این لایحه بتوان جنبه بازدارندگی و آسیب‌دیدگی در سوء رفتار با زنان تقویت و از آسیب به زنان جلوگیری شود؛ امیدواریم بخش زیادی از مشکلات زنان با تصویب این لایحه حل و فصل شود.
رییس فراکسیون زنان: حل برخی مسائل نیاز به تغییرات فرهنگی دارد
رییس فراکسیون زنان درباره حمایت از زنانی که در محل کار با شرایط نامناسبی مواجه می‌شوند و همچنین روند طولانی پیگیری این موضوع و اینکه تنها جرم‌انگاری راهکار مناسبی نیست، گفت: بحث جدی که وجود دارد این است که قانون با قانون‌گذاری بخشی از مسائل را حل و فصل می‌کند و بخشی از مسائل نیز نیازمند فرهنگ‌سازی و توجه به رویکرد فرهنگی است. در این لایحه از آسیب مجدد به زنان جلوگیری شده و بزه‌دیدگی ثانویه مدنظر قرار گرفته است و با تقویت آیین دادرسی تلاش کردیم موضوع را دنبال کنیم و به طور قطع حل برخی مسائل نیاز به تغییرات فرهنگی دارد.
وی تاکید کرد: این لایحه دارای 51 ماده بوده که در آن رویکرد اجتماعی، فرهنگی و قضایی وجود دارد و نمایندگان باید بهترین تصمیم را در مورد آن بگیرند البته در رابطه با موضوعات مختلف تضارب آراء وجود دارد و با توجه به اینکه موازنه حق زنان و تکریم باید مدنظر قرار گیرد، ممکن است دیدگاه‌های مختلفی مطرح شود.
ممنوعیت خروج زنان بالای 18 سال بدون اذن ولی صحت ندارد
قاسم پور تصریح کرد: طی روزهای اخیر خبری مبنی بر ممنوعیت خروج زنان بالای 18 سال بدون اذن ولی مطرح شد که چنین چیزی صحت ندارد و در واقع در انتقال و ارسال پیام اشتباه شد و تحلیلی که انجام شد با مفاد لایحه مغایرت دارد زیرا در مورد خروج زنان در موارد ضروری تدابیری دیده شده مبنی بر اینکه درخواست خود را به دادگاه خانواده ارائه کرده و دادگاه نیز با فوریت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
باید نحوه ورود ما به گونه‌ای باشد که ناامنی را از بین ببریم
قاسمپور در پاسخ به سوال خبرنگار جماران مبنی بر اینکه چرا لایحه زنان در شخصی‌ترین مسئله زناشویی ورود پیدا کرده است و تبعات اجتماعی و فرهنگی چنین رویکردی چه می‌تواند باشد، گفت: قاعدتا آن چیزی که برای ما مهم است هر حمایتی که قرار است از زنان اتفاق بیافتد این حمایت باید منجر به استحکام خانواده باشد و آن چیزی که در لایحه دنبال شده است که در صحبت‌هایم بیان کردم «رویکرد مسئله محوری» اگر در خانواد‌ه‌ای سوءرفتار وجود دارد باید نحوه ورود ما به گونه‌ای باشد که این ناامنی را از بین ببریم و استحکام خانواده را دنبال کنیم.
در ادامه فاطمه رحمانی در پاسخ به جماران گفت: این صحبت‌ها حاکی از عدم اطلاع نسبت به مفاد و مواد است. این پیشنهاد توسط برخی نمایندگان گفته شده است. این مفاد در لایحه نیست و تنها پیشنهاد است. برخی تلاش بر فضاسازی دارند و چنین چیزی نبوده است.
