پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه متأسفانه در برخورد با اعتراضات بد عمل کرده ایم، گفت: نحوه رفتار قوه قضائیه در این موضوع این طور است که چند شعبه دادگاه انقلاب را اختصاص داده و هرکدام از این شعب باید روزی 10 تا 20 حکم بدهند؛ روزی 20 حکم را نمی شود روخوانی کرد. بعد هم افراد را در بدترین شرایط دستگیر و بازجویی می کنند و می گویند شما این پیامک را زده اید؛ پیامک که جرم نیست. ما اصلا اجازه هیچ گونه اعتراض و انتقادی را نمی دهیم. توهین به مقامات جرم سیاسی است، ولی متأسفانه برخورد دستگاه قضایی در تهران بسیار بد و در شهرستان ها بسیار بدتر از تهران است.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با سید محمود علیزاده طباطبایی را در ادامه می خوانید:
رئیس قوه قضائیه وعده داده است که مردم را به مناسبت 22 بهمن خوشحال خواهند کرد و جمعی از دستگیر شدگان حوادث اخیر را عفو خواهند کرد. ارزیابی شما از این مطلب و پیشنهاد شما به دستگاه قضا در مورد کیفیت و کمیت این اقدام چیست؟
متأسفانه بعضی از برخورد نیروهای انتظامی و قضایی در حوادث اخیر به شدت بد بوده است. بگذریم از اینکه زمینه ای برای اعتراض نگذاشته ایم. اگر در قانون اساسی تصویب شد که تشکیل اجتماعات آزاد است، به خاطر سابقه ای بود که در انقلاب داشتیم. ما انقلابمان را با اعتراضات مسالمت آمیز شروع کردیم. یعنی امام تا روز آخر اجازه ندادند مردم به مقابله با نیروهای مسلح بپردازند. چه کرده ایم که امروز مردم در مقابل نیروهای مسلح قرار گرفته اند؟ جز بی تدبیری و بد عمل کردن مسئولین چیز دیگری نیست. شنیده ام آمار شهدای نیروهای مسلح در قضایای 1401 خیلی بالا است؛ این نتیجه بد عمل کردن مسئولین است؛ به جای اینکه اجازه بدهیم مردم اعتراضات مسالمت آمیزشان را انجام بدهند.
یکی از اساتید ما نقل می کرد که قبل از انقلاب من در دادرسی ارتش افسر وظیفه بودم؛ یکی را به اتهام توهین به شاه دستگیر کرده بودند و دادستان به من گفت او را بازجویی و قرار صادر کن. می گفت پرسیدم و دیدم ورزشگاه شهید شیرودی مسابقه فوتبال بوده، جلوی در عکس شاه را پخش می کردند و او هم چون سکوها خاکی بودند، روی یکی از این عکس ها نشسته و این کار را توهین به شاه تلقی کرده اند. گفت من برای او «منع تعقیب» زدم؛ داستان گفت چرا منع تعقیب؟ استدلال کردم که با روی عکس شاه نشستن که امنیت کشور از بین نمی رود؛ که شما فوری «اقدام علیه امنیت کشور» می زنید. می گفت من برای دادستان ارتش توضیح دادم و پذیرفت و منع تعقیب زد.
متأسفانه امروز می بینیم که دختر بچه 17، 18 ساله از مترو بیرون می آمده و روسری اش را برداشته. ماده 638 قانون مجازات اسلامی می گوید هرکس بدون حجاب شرعی در مجامع عمومی حاضر شود، پنج هزار تومان تا 200 هزار تومان جزای نقدی دارد؛ کجا گفته او را بگیرید و زندان کنید؟! متأسفانه بد عمل کرده ایم. بعد هم مقام رهبری گفتند کسانی که اظهار ندامت کرده اند، در سازماندهی نقشی نداشته اند و تخریب نکرده اند را آزاد کنید؛ اما نکردند. هزاران پرونده هست که کاری نکرده اند. کسی که یک پیامک زده، نهایتا یک شعار داده و یا دیوارنویسی داشته را گرفته اید و دو سال، سه سال و پنج سال حبس داده اید و حالا بر سر مردم منت می گذارید که می خواهیم اینها را عفو کنیم؟! اصلا نباید اینها را می گرفتید.
در چند روز اخیر حکم همسر خانم مونا حیدری هم رسانه ای شد و برخی حقوقدانان و فعالان فضای مجازی این احکام را با هم مقایسه می کنند که مثلا فعالان اجتماعی که حتی در تظاهرات خیابانی هم حضور نداشته اند احکام پنج سال و حتی 10 سال زندان می گیرد و عامل چنین فاجعه خشونت باری، هشت سال حبس می گیرد. نظر شما در خصوص این مقایسه چیست؟
ما در قانون دو ماده داریم که از آنها سوء استفاده می شود. «فعالیت تبلیغی علیه نظام» جزو جرائم علیه امنیت است و سه ماه تا دو سال حبس دارد. «فعالیت» یعنی اقدامی که استمرار دارد؛ یعنی مثلا کسی ایستگاه رادیویی راه اندازی و علیه نظام تبلیغ کند، می شود حداکثر مجازات را به او داد. ولی کسی که یک شعار روی دیوار نوشته و یا یک پیامک زده را فعالیت تبلیغی علیه نظام می گویند.
بدتر از این، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت» است. می گوید هرکس برای اقدام علیه امنیت اجتماع و تبانی کند، دو تا پنج سال حبس دارد. آنقدر از نظر حقوقی پایه این احکام سست است. همه احکام یک مقدمه دارد و می گوید بر اساس فراخوان دشمن اینها به خیابان آمده اند که علیه امنیت اقدام کنند و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت شده و پنج سال حبس داده اند.
من بارها گفته ام دستگاه امنیتی ما قوی است؛ دستگاه امنیتی ای که می تواند طرف را از فرانسه به ایران بیاورد و محاکمه کند و یا هواپیما را از آسمان بنشاند و طرف را دستگیر کند، با این همه دوربین که ما در خیابان ها داریم و این همه کنترل که روی مسائل ارتباط جمعی هست، این دستگاه نمی تواند سردسته های اعتراضات، سازمان دهندگان و تخریب کنندگان را شناسایی کند و چندین هزار نفر را دستگیر می کند؟! این برای قوه قضائیه افتخار است که بگوید پنج هزار زن زندانی را مرخصی داده ایم؟! این بد است.
پنج هزار نفر از زنانی که در این اعتراضات دستگیر شده اند؟
بله؛ ما که غیر از این اعتراضات پنج هزار نفر زن زندانی نداریم.
کلا نحوه رفتار قوه قضائیه را این موضوع این طور است که چند شعبه دادگاه انقلاب را اختصاص داده و هرکدام از این شعب باید روزی 10 تا 20 حکم بدهند؛ روزی 20 حکم را نمی شود روخوانی کرد. بعد هم افراد را در بدترین شرایط دستگیر و بازجویی می کنند و می گویند شما این پیامک را زده اید؛ پیامک که جرم نیست. ما اصلا اجازه هیچ گونه اعتراض و انتقادی را نمی دهیم. توهین به مقامات جرم سیاسی است، ولی متأسفانه برخورد دستگاه قضایی در تهران بسیار بد و در شهرستان ها بسیار بدتر از تهران است.
در تجدیدنظر هم برای رسیدگی به شعب مشخصی می رود و متأسفانه این احکام در تجدیدنظر تأیید می شود. خیلی منتی نیست بر سر مردم که می خواهید اینها را عفو بدهید.
در خصوص احکامی مثل منع فعالیت در فضای مجازی یا ضبط اموال به نفع دولت چیست؟
متأسفانه اینها بدسلیقگی قاضی است؛ قاضی چنین اختیاری دارد. من پرونده ای داشتم که یک خانم بازنشسته کتاب رضاشاه آقای زیباکلام را پشت شیشه ماشین گذاشته بود. یک ماشین پراید کهنه که متعلق به پسرش بود. این را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام گرفته اند و به او حکم حبس و همچنین مصادره ماشین به عنوان وسیله جرم داده اند. این کج سلیقگی قاضی را می رساند.
یک خانم دکتر استاد دانشگاه محجبه کامل که دوران جنگ ایران و عراق هم هفت سال جبهه بوده را به دلیل فعالیت در فضای مجازی دو سال حبس داده اند و بعد گفته اند از فلان کتاب 10 بار رونویسی کند و مشخص شود که خودش نوشته است. اینها بیشتر مجازات ترذیلی است تا اینکه بخواهد مجازات تکمیلی باشد. اصلا کارشان منطقی و مورد تأیید هیچ حقوقدانی نیست.
با توجه به اینکه احتمالا شما وکالت برخی از معترضان را داشته اید. جزئیاتی در این خصوص به ما بدهید که این افراد بیشتر دختر یا پسر هستند، سن آنها چقدر است و چه دغدغه ای دارند؟
من در سال 88 خیلی فعالیت داشتم و بیش از 500 پرونده را وکالت کردم. ماده ای را در قانون تصویب کردند که خلاف همه اصول پذیرفته شده حقوقی و اصول قانون اساسی است. گفتند در جرائم امنیتی، فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می توانند وکالت کنند. وکیل مگر می خواهد از رئیس قوه قضائیه دفاع کند که باید مورد تأیید ایشان باشد؟! وکیل می خواهد از موکلش دفاع کند. مراحل صدور پروانه وکالت هم که مشخص است؛ عین پروانه قضاوت است و همه آن سختگیری ها می شود. وکیل وقتی پروانه گرفت دیگر صلاحیت دارد و صراحت قانون اساسی است که هر کسی می تواند برای خودش وکیل انتخاب کند.
متأسفانه این تبصره ماده 48 تصویب شد و شورای نگهبان هم ایراد نگرفت. یعنی پای ما را از دادسراها بریدند و امثال من دیگر نمی توانیم در دادسرا برای پرونده های امنیتی وکالت کنیم. پایه پرونده های امنیتی هم در دادسرا گذاشته می شود. امسال وقتی دیدم در دادسرا نمی توانیم وکالت کنیم و در دادگاه هم چند شعبه خاص است و دستورالعمل خاص هم دارند و رسیدگی قضایی نمی کنند، سعی کردم کسانی که به من مراجعه کردند را به دوستان دیگر ارجاع بدهم ولی به خصوص در تجدیدنظر یک تعداد محدودی پرونده داشتم.
امیدی هست که در مرحله تجدیدنظر این احکام تقض شود؟
نه؛ تجدیدنظر هم چند شعبه است که عینا تأیید می شود به ندرت پیش می آید که حکم بدوی را نقض کنند. متأسفانه رسیدگی، رسیدگی قضایی نیست و دیوان عالی کشور هم می گوید رسیدگی بر عهده دادگاه است. این هم یک ایراد به دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور که طبق قانون اساسی مسئول نظارت بر احکام است و هر جا دید حکمی خلاف قانون است آن را بشکند، می گوید طبق آیین دادرسی کیفری ما فقط می توانیم ایراد شکلی را رسیدگی کنیم و متأسفانه دادگاه های تجدیدنظر هم بدتر از دادگاه های بدوی، در دادگاه انقلاب هم مستقر هستند و به جای اینکه کسانی که تخریب کرده اند یا آسیب زده اند را رسیدگی کند و بقیه را طبق توصیه مقام رهبری عفو کنند، این کار را نمی کنند.
مثلا من دیدم دختر خانمی که روسری اش را برداشته بود 40 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس داده اند. با اینکه پدر و مادرش معلم بودند و 40 میلیون تومان بیش از حقوق یک سال این پدر و مادر است، خیلی راضی بودند که دخترشان زندان نرود. متأسفانه روی این قضایا کار تحقیقی و علمی نشده است. من موکلی داشتم که در زندان زنان بود و می گفت این دختر بچه ها به زندان آمده اند و فکر می کنند زندان هم فضای مجازی است و هنوز فضای مجازی و حقیقی را از همدیگر تشخیص نمی دهند.
یعنی اکثرا دختران کم سن و سال هستند؟
اکثرا دختران کم سن و سال دانشجو و دبیرستانی هستند و اینها را به خاطر یک شعار و حضور در یک اعتراض دستگیر کرده اند و احکام سنگین داده اند. این کار آقای اژه ای خیلی خوب است که کسانی که اظهار ندامت کرده اند را عفو بدهند و آزاد شوند. جرم انگاری کردن اعتراض و شعار دادن، درست نیست. بالأخره وقتی بودجه سال 1401 زندان ها را می نوشتند پیش بینی نکرده اند که قرار است 30، 40 هزار نفر دستگیر شوند؛ اینها برای زندان هزینه دارند.
کمیته طرحی به نام «عادیات» داشت که معتادها را جمع می کند. خدا رحمت کند شهید لاجوردی رئیس سازمان زندان ها بود و می گفت وقتی شیپور «والعادیات» زده می شود، «والذاریات» من است. من اینها را در بودجه پیش بینی نکرده ام. وقتی شما 20 هزار نفر را می گیرید، من نان و آب از کجا بیاورم به اینها بدهم؟!
از نظر طبقه بندی فرهنگی و اجتماعی این بازداشت شدگان در چه طبقه ای هستند؟
تا جایی که من می دانم، اکثریت اینها تحصیل کرده دانشگاه هستند و یا حداقل پایه دیپلم را دارند و اصلا تصور این را نداشتند که این کارشان منجر به زندان می شود. توسط دوستان و فضای مجازی تحریک شده اند و پیامد این قضایا را اصلا نمی دانستند.
برخی افراد در این اعتراضات با شلیک گلوله ساچمه ای نابینا شدند. نظام اسلامی بر اساس شرع و قانون در خصوص این افراد چه کاری می تواند انجام بدهد؟
متأسفانه آمار بالایی هم از این شنیدم و یکی از پزشکان بیمارستان فارابی نقل می کرد که چند 100 چشم تخلیه کرده است. متأسفانه نیروی انتظامی که نهایتا با چهار عدد گاز اشک آور و دستگیری می توانست این اعتراضات را جمع کند، بعضا نیروهای لباس شخصی با تفنگ ساچمه ای با مردم برخورد کردند که این کار به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد؛ نه نیروی انتظامی حق چنین کاری داشته و نه نیروهای دیگر. متأسفانه این اتفاق افتاده ولی چه کسی می تواند به این قضایا اعتراض کند؟!
یعنی حکومت اسلامی هیچ وظیفه ای در قبال اینها ندارد؟
اگر قرار باشد قانون اجرا شود، وقتی در قانون اساسی می گوید که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و بدون اینکه مخل مبانی اسلام باشد آزاد است، و طبق قانون اساسی نیاز به مجوز هم ندارد، اجتماعات 22 بهمن را که نمی گوید؛ اجتماعات معترضین را می گوید. موافقان که معلوم است آزاد هستند، مخالفان باید حق داشته باشند اعتراضشان را به سمع و نظر مسئولین برسانند.
اینکه وقتی می آیند اعتراض کنند آنها را می گیرید که اغتشاشگر و عامل بیگانه هستند، قطعا هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و اگر یک روزی قانون حاکم شود، همه اینها قابل رسیدگی هستند.
نکته دیگر این پرونده ها، قضیه مصادیق محاربه است. از نظر حقوقی مصائیق محاربه چیست و چه مجازاتی باید برای آنها در نظر گرفته شود؟
متأسفانه قانون گفته که کشیدن سلاح برای ترساندن مردم محاربه است و مجازات محاربه را هم یکی از چهار حکم اعدام، قطع دست و پا، تبعید یا زندان گذاشته است. ولی اکثریت فقها نظر داده اند و اخیرا هم آقای مکارم صریحا فتوا داده اند و قبلا هم فتوای آیت الله منتظری را داشتیم، من خودم پرونده هواپیمارباها را داشتم که 21 سال هم زندان بودند و اخیرا آزاد شدند، به اتهام محاربه اعدام داده بودند. وقتی خدمت آیت الله هاشم شاهرودی رسیدیم گفتند اعتقاد دارم محاربی که آدم بکشد باید کشته شود، محاربی که سرقت مسلحانه می کند دست و پایش قطع می شود، ولی محاربی که آدم نکشته و سرقت مسلحانه هم نکرده، تبعید یا زندان می شود.
اغلب کسانی که به اتهام محاربه حکم اعدام آنها صادر شد، ثابت نشده که آدم کشته اند؛ و این احکام قطعا مبنای شرعی و قانونی ندارد. اغلب فقها این نظر را داده اند و حقوقدانان هم که قبول ندارند، ولی متأسفانه قانون گفته که یکی از مجازات های محاربه اعدام است. بعد هم خیلی از حقوقدانان این ایراد را گرفته اند که قانون گفته کسی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد، ترساندن مردم با ترساندن مأموران حکومت فرق می کند. کسی که مقابل مأمور حکومت می ایستد محارب نیست و نهایت باغی است. امیرالمؤمنین(ع) صراحتا در مورد باغی می گوید اینها برادران ما بودند که علیه ما شورش کرده اند؛ تا وقتی مسلح مقابل حکومت هستند باید با آنها برخورد کرد و وقتی اسلحه را زمین گذاشتند نباید با آنها برخورد کرد.
شما طی چند سال اخیر در یک پرونده وکالت آقای خاتمی را هم بر عهده داشتید. سرنوشت این پرونده چه شد و به کجا رسید؟
سال 89 یا 90 بود که من به وکالت از آقای خاتمی و چند مسئول دیگر از روزنامه کیهان شکایت کردم، چون نسبت های ناروایی داده بودند؛ مرتب هم پیگیری کردیم و اخیرا دیدم به دلیل مرور زمان برای آن «منع تعقیب» زده اند. گفتم من که پرونده را نگه نداشته ام، دادستان پرونده را نگه داشته است؛ گفت در هر صورت قانون می گوید اگر این مدت پرونده منجر به رأی نشد، «مشمول مرور زمان» است.
ما از اول می دانستیم که بعضی نشریات از جمله کیهان مصونیت قضایی دارند، ولی شکایت ما از آنها شوخی بود؛ می دانستیم رسیدگی نمی شود و بنا هم نبود رسیدگی شود. بعد از هشت سال گفتند چون در این مدت رسیدگی نشده دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؛ اعتراض هم کردیم و اعتراض ما رد شد.
