حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، گفت: از نکات بدیع امام خمینی(س) این است که برخلاف جریان های رادیکال و اسلامگرا در جهان اسلام از «تطبیق الشریعه» قرائت متصلبانه ندارد بلکه احکام اولیه اسلام را عالیات و ابزار در خدمت حفظ نظام اسلام و مسلمین و استقرار عدالت می داند. ایشان معتقد است که اگر مصلحت اقتضا کرد فقیه عادل جامع شرایط می تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی کند.
هشتمین نشست از سلسله نشست های تبیین مکتب امام خمینی(س) با موضوع «تأثیر مکتب فقهی امام خمینی(س) بر فقه سیاسی شیعه» توسط مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی(س) قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی در این نشست، گفت: در تاریخ علمای اسلام و تشیع شخصیت هایی که جامع معقول و منقول و حکمت عملی و نظری باشند، خاص هستند و امام در میان این خواص از یک جهت اخصّ الخواص و فرید و وحید است. یگانه عالمی که ما در تاریخ تشیع سراغ داریم که یک نظریه کلان سیاسی را در طول عمر با برکتش منقح کند و بعد به میدان بیاید و این نظریه سیاسی را در عینیت جامعه محقق کند و بتواند مؤسسه نظامی شود، وفق اندیشه ای که سال ها آن را در سطح جامعه و محافل علمی پرورانده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه فکر سیاسی شیعه را به سه مقطع اصلی تقسیم می کند، تصریح کرد: یکی حضور ائمه معصومین(ع)، دوم مقطع آغاز غیبت کبری تا آغاز مشروطیت و مقطع سوم از دوره مشروطیت تا الآن است. تمرکز ما بر مقطع سوم هست، برای اینکه حضرت امام تعلق به این مقطع سوم دارد.
وی افزود: در مقطع اول، بحث بسیار مهم از دید سیاسی، «تنقیح راهبردهای سیاسی ائمه اطهار(ع)» است که به اعتقاد بنده، ما می توانیم چهار راهبرد اصلی را در زمان ائمه معصومین(ع) از هم تفکیک کنیم و بعضی نوشته ها هم آن را منقح کرده اند. راهبرد چهارم راهبرد ائمه متأخر است که جامعه شیعه را ضمن انسجام بخشی، با نهاد وکالت و نیابت برای دوران غیبت آماده می کنند؛ مخصوصا نیابت که در زمان غیبت صغری نیابت خاص بوده و بعد نیابت عام شده که محل بحث ما نیست.
واعظی با اشاره به اینکه مقطع دوم از غیبت کبری تا آغاز مشروطیت است، اظهار داشت: در آن مقطع از بعد سیاسی بیشتر شاهد یکنواختی هستیم. یعنی خیلی نگرش های نوپدیدی در فقه سیاسی شیعه به وجود نمی آید. چون مسائل مطروحه، مسائل خاصی است که نوع فقهای ما به آن می پردازند. بعد به دوران مواجهه علمای ما با مدرنیته می رسیم که باعث می شود در فقه سیاسی شیعه اتفاقاتی بیفتد و نگرش های نوپدیدی به وجود بیاید؛ که پیش قراول این مسأله میرزای نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» است که ایشان در چند جهت نوآوری می کند.
وی ادامه داد: وقتی می خواهیم نقش امام در فقه سیاسی را بررسی کنیم، در یک فضایی بحث می کنیم که نوآورهای دیگری هم وجود دارند. یعنی ما اگر بخواهیم بحث کنیم که در این مقطع سوم چه کسانی تأثیرگذار بوده اند و باعث شده اند که نگرش های نوپدیدی در فقه سیاسی شیعه به وجود بیاید، نکته اول اینکه نباید تصور کنیم یگانه فردی که در این عرصه تأثیرگذار بود و نگرش های نوپدیدی را در فضای تفکر فقهی و سیاسی شیعه آورد، حضرت امام بوده است. قبل از حضرت امام شخصیتی مثل نائینی داریم و بعد از حضرت امام هم کسانی داریم که نگرش های نویی مطرح کرده اند و شهید محمدباقر صدر، شمس الدین و مرحوم آیت الله منتظری نوآوری هایی دارند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه امام نقش ویژه ای در فقه سیاسی شیعه دارد، یادآور شد: اولین تأثیر ایشان «تأکید و برجسته سازی صریح ولایت سیاسی فقیه عادل» است. مسأله تصدی امور ولائیه و اینکه کار فقیه فقط افتاء و تصدی امر قضا نیست و فقیه عادل یک سری شئون ولائیه دارد، از مسلمات فقه شیعه است. اختلاف در دو نکته است؛ یکی منشأ مشروعیت تصدی امور ولائیه است که بعضی ها از باب حسبه معتقدند و برخی این را مستند به ادله ای می دانند که فقیه برای تصدی امور ولائیه نصب شده است. اختلاف دوم در حیطه امور ولائیه است.
وی افزود: بسیاری از فقها که حتی به ولایت عامه فقیه معتقدند و تصدی امور ولائیه را در امور حسبیه مصطلح محدود نمی کنند، خیلی آشکار و صریح بر مسأله ولایت سیاسی فقیه و اینکه زمام امر مسلمین در عصر غیبت و اداره کلان جامعه اسلامی باید به دست فقیه عادل باشد و ولایت سیاسی عصر غیبت به دست فقیه عادل و جامع الشرایط هست، را مطرح نمی کنند. یکی از نقش های امام این است که این را به صورت برجسته و صریح مطرح می کنند.
واعظی ادامه داد: تأثیر دوم امام بر فقه سیاسی شیعه، «دفاع فقهی از وجوب ایجاد حکومت اسلامی» است. ایشان تأکید می کنند که قیام برای تشکیل حکومت و اساس و پایه حکومت اسلامی بر فقیهان واجب کفایی است؛ که اگر فقیهی عهده دار شد از دیگر فقها ساقط می شود و معتقدند اگر اقامه حکومت اسلامی احتیاج به همیاری جمعی از فقها دارد، بر آنها واجب است که برای تشکیل حکومت اسلامی بر محوریت ولایت فقیه قیام کنند؛ مگر اینکه شرایط به هیچ وجه فراهم نباشد که در این صورت این وجوب ساقط می شود. این هم نکته جدیدی است چون نوع فقهای معتقد به ولایت عامه فقیه اگر شرایطی فراهم شود که فقیه ولایت عامه را تصدی کند به جواز آن معتقد هستند.
وی جمع میان حکومت دینی و جمهوریت را مسأله مهم دیگر در اندیشه امام خمینی(س) دانست و تصریح کرد: بسیاری از اسلامگرایان سیاسی در جهان اسلام روی خوشی به جمهوریت و مردم سالاری ندارند مثلا جریانات اسلامگرا در جهان اسلام مانند حزب التحریر به صراحت کتاب نوشتند و «دموکراسی» را نظام کفر قلمداد کردند و برخی مانند جریانات رادیکال اسلامگرا اساسا جمهوریت را مقابله با ربوبیت تشریعی الهی می دانند. ولی امام خمینی(س) به جمهوریت تصریح می کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: کسانی که در زمان خود مجتهد بودند و در عداد مراجع شمرده می شدند به امام خمینی(س) نامه نوشتند که در اسلام «حکومت اسلامی» داریم نه «جمهوری اسلامی» و یا برخی از کسانی که روی حق حاکمیت مردم تأکید داشتند ولی به صلاح نمی دانستند که امام در کوتاه مدت روی آن اقدام کند، به ایشان نامه نوشتند که بحث انتخابات و رأی گیری را 10 سال به عقب بیندازید و تا آن زمان اختیار را به شورای عالی انقلاب دهید اما امام خمینی(س) عمیقا به «جمهوریت» معتقد بودند و در کنار حاکمیت الهی و محوریت و مرجعیت اصول و ارزش ها و احکام اسلامی به حاکمیت و نقش آفرینی مردم در حکمرانی معتقد بودند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ریشه های « جمهوریت» را از قبل از امام راحل دانست و افزود: مرحوم نائینی در کتاب «تنزیه المله» از مشروعیت تقنین عرفی و تشکیل مجلس دفاع می کند و می گوید تقنین عرفی برای ایجاد نظم در جامعه است و همین که مخالف شرع نباشد کافی است. در این راستا، شهید صدر هم بحث منطقه الفراغ را مطرح می کند. شهید صدر تقنین عرفی را با دو شرط مجاز می شمرد؛ عدم وجود حکم الزام شرعی و نظارت و اشراف مرجعیت دینی و ولی فقیه بر قانونگذاری. این ایده مبنای قانون اساسی ما قرار می گیرد و شورای نگهبان بر اساس این مبنا تشکیل می شود.
وی یادآور شد: امام این حق را بر جامعه ما دارد که در حالی که قدرت تام و اعتماد تام مردم را داشت از جمهوریت در کنار اسلامیت دفاع کرد و هم از بُعد نظری و فقهی تائید کرد که جمهوریت در فقه سیاسی شیعه دارای جایگاه است و هم در عمل مدافع سرسخت جمهوریت بود.
واعظی نگرش ها به فقه و فقاهت را واجد سه رویکرد اصلی دانست و گفت: یکی رویکرد «فقه فردی» است که این نگاه به فقه در طول تاریخ فقه شیعه غلبه داشته است. در فضای فقه شیعه کم کم پارادایم و رویکرد دیگری پیدا شد و آن رویکرد «فقه اجتماعی» یا فقه نظامات اجتماعی است به این معنا که نباید به استنباط احکام فردیه اکتفا کرد بلکه منابع فقهی ما این ظرفیت را دارند که نظامات اجتماعی هم از انها استنباط شود.
وی اظهار داشت: امام خمینی(س) پا را از فراتر می گذارد و فقه را در مستوای اداره کلان جامعه می بیند یعنی فقه و فقیه نه تنها عهده دار استنباط احکام فرعیه و تعیین حکم شرعی آحاد ابتلائات مردم است بلکه فقه را در بستر حکمرانی و اداره جامعه باید دید. این تلقی از فقه مهمترین دستاورد حضرت امام در فقه سیاسی شیعه است. طبق تلقی امام از فقه، اسلام وجه سیاسی دارد و این یک اتفاق یا حادثه تاریخی نیست بلکه ذاتی اسلام است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کرد: شعار اصلی بسیاری از جریانات اسلام سیاسی در دهه های اخیر، «تطبیق الشریعه» است. از نکات بدیع امام خمینی(س) این است که برخلاف جریان های رادیکال و اسلامگرا در جهان اسلام از «تطبیق الشریعه» قرائت متصلبانه ندارد بلکه احکام اولیه اسلام را عالیات و ابزار در خدمت حفظ نظام اسلام و مسلمین و استقرار عدالت می داند. ایشان معتقد است که اگر مصلحت اقتضا کرد فقیه عادل جامع شرایط می تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی کند.
وی با بیان اینکه امام خمینی(س) کل فقه را در مستوای اداره جامعه می داند، گفت: امام خمینی(س) در صحیفه امام می فرماید که «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه تمام فقه است» بنابراین رویکرد فقهی بر همه ابواب فقه اشراب می شود. نکته بعدی این است که فقه حکومتی یا ولایی به معنای انفعال فقه در برابر هرگونه حکمرانی نیست بلکه نگاه فقیه به فقه باید به عنوان حل معضلات جامعه باشد یعنی فقیه باید رصدگر باشتحولات جامعه اسلامی را رصد کند و ببیند اقتضائات زمانه چیست و شرایط به چه سمتی است؟ با کدام تلقی و استنباط فقهی به احکام لباس قانون بپوشانیم؟
واعظی فقه حکومتی را غیر از فقه سیاسی دانست و گفت: فقه حکومتی به معنای دیدن کل فقه در مستوای اداره جامعه و پاسخگو دانستن آن به نیازهای متنوع جامعه اسلامی است. آورده فقهی امام خمینی(س) در حوزه فقه سیاسی سبب می شود مباحث اصولی جدیدی مطرح شود. با پذیرش فقه حکومتی یک مسائل جدیدی در حوزه علم اصول رخ می کند که باید علم اصول به آن بپردازد مانند ماهیت حکم حکومتی، نسبت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه یا مراد از «مصلحت» چیست؟ فرق این مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت چیست؟
