پایگاه خبری جماران: دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری استان قم با انتقاد از عدم به کارگیری زنان در شوراهای عالی کشور و دستگاههای مختلف، بر تغییر این رویه تأکید کرد.
وی گفت: این روند در ادامه چهل ساله دوم و گام دوم انقلاب اسلامی نه مطلوب و نه مقبول است و نه شایسته نظام جمهوری اسلامی است. از جمله مواردی که ما باید بازنگری داشته باشیم، مسأله عدم نگاه جنیستی به جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها است و در برخی موارد شاید اولویت این باشد که ما تبعیض مثبتی قائل شویم و روند رو به افول و روند بازدارنده را جبران کنیم.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با خانم دکتر معصومه ظهیری معاون فرهنگی- تبلیغی سابق حوزه‌های علمیه خواهران کشور، استاد حوزه و دانشگاه و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری استان قم، که به مناسبت بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار زنان انجام شد، در پی می آید:
مستحضرید که مقام معظم رهبری در دیدار با بانوان، مطالب مهمی را بیان داشتند. با توجه به بیانات ایشان مبنی بر اینکه «کسانی که حجاب کامل ندارند را نباید متهم به بی‌دینی و ضدانقلابی کرد»؛ از دیدگاه شما خطبای جمعه، صدا و سیما و نهادهای مختلف از جمله دستگاههای تبلیغاتی و متولی امر به معروف و نهی از منکر که شما هم از متولیان این عرصه هستید، چه رفتاری درباره مسئله زنان باید در پیش بگیرند؟
این دیدار در آستانه میلاد حضرت زهرا(ص) صورت گرفت و با درود و سلام به روح مطهر ایشان، در ابتدا چند نکته را به عنوان مقدمه عرض می‌کنم.
اول: رهبر معظم انقلاب احاطه به جمیع مسائل نظام دارند و متعلق به جهان اسلام و همه مردم ایران هستند؛ لذا فرمایشات ایشان حکم فرمان را دارد و دستگاههای متولی باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کنند.
دوم: رهبری هیچ حکمی را خلاف شریعت و ضروریات دین مطرح نمی‌کنند، کما اینکه در فرمایشات ایشان، این گونه بود که «حجاب جزء شریعت و از ضروریات دین و واجب است». اما اینکه آحاد مردم نسبت به انجام تمام واجبات تقید دارند یا نه و چگونه حکمی نسبت به آنها باید اعمال و اجرا شود، این بحث دوم ماست. فضای عمومی جامعۀ ما بر اساس رأیی که مردم به جمهوری اسلامی ایران دادند باید منضبط به شریعت، انجام واجبات و ترک محرمات باشد؛ اما اینکه ما مچ‌گیری کنیم و به افراد برچسب بزنیم و افراد را در جبهه‌های مختلف در تعارض با نظام و تزاحم با قوانین شرع قرار دهیم، شاید در طول دهه‌های گذشته فراز و فرودهای مختلفی داشته باشیم.
گاهی آن‌قدر افراط شد که زمینه‌های ریزش را فراهم کردیم
گاهی آن‌قدر افراط شد که افراد خود را از جبهه انقلاب و عرصه دین خارج می‌دیدند و در خط و جریان دیگری به حرکت خود ادامه می‌دادند و شاید بعضاً ما زمینه‌های ریزش را فراهم کردیم.
در بحث تفریط هم اینگونه بود که ما حتی در جایگاه‌هایی که خودمان متولی آن هستیم و افراد، حقوق‌بگیران ما هستند و چارچوب ساختاری و قوانین آن را خودمان تدارک می‌کنیم، تغافل کردیم و نسبت به آنها توجه نداشتیم. به نظرم باید بازنگری و خوانش دوباره‌ای نسبت به قوانین داشته باشیم، در برخی مناطقی که شاید آنچنان ما نتوانیم در آنها اعمال کلی قوانین را داشته باشیم فضا را مقداری تلطیف کنیم و جاهایی که تحت اشراف جمهوری اسلامی و قوانین باید در آنجا اعمال شود کما فی السابق تلاش کنیم تا از اجرای منکر بازدارندگی داشته باشیم، برای معروف‌ها ترغیب به اجرا، نظارت و بازرسی برای اجرا و مراقبت در اجرا داشته باشیم.
نباید نگاه مردانه یا زنانه داشته باشیم
استفاده از فرهیختگان و نخبگان اولویت دارد؛ این هم به جنس ربطی ندارد
یکی از فرمایشات رهبری این بود که «پیشنهاد استفاده از زنان فرهیخته، دانشمند، فرزانه و مجرّب در رده‌های گوناگون تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، موضوع مهمی است که ذهن من را نیز مدت‌ها است مشغول کرده و ان‌شاءالله برای آن راه حلی خواهیم یافت». پیشنهاد و دیدگاه شما درباره این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب چیست؟ اساسا استفاده از زنان در مسئولیت‌های اجتماعی چه تأثیراتی خواهد داشت؟
بهره‌گیری از حضور شایستگان، ارتباطی به جنس ندارد؛ یعنی ما نباید نگاه مردانه یا زنانه داشته باشیم و هر کسی شایستگی، توانمندی، استعداد، تخصص و تعهد داشته باشد باید از او در نظام اسلامی بهره بگیریم. استفاده از فرهیختگان و نخبگان اولویت دارد و این هم به جنس ربطی ندارد و هر کس صلاحیت، قابلیت و توانمندی داشته باشد باید از ظرفیت او در اجرای امور و مسندهای مدیریتی بهره بگیریم.
متأسفانه بعد از دهه اول انقلاب، این مسئله رو به افول گذاشت؛ یعنی سلائق و علائق دولت‌ها حاکم شد و در برخی موارد به جای شایستگان، بایستگان آمدند و در مسند امور قرار گرفتند؛ یعن توصیه‌ها، ارتباطات، تعاملات و بعضاً بستگان و فامیل‌هایی که سفارش شده بودند.
در مسأله عدم نگاه جنیستی به جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها باید بازنگری داشته باشیم
ادامه این روند شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
در طول این سال‌ها از جایگاه‌های حقیقی بانوان در شورای انقلاب فرهنگی اصلاً استفاده نکردیم
آیا هیچ بانوی حقوقدانی که بتواند در شورای نگهبان حضور داشته باشد، نداریم؟
این روند در ادامه چهل ساله دوم و گام دوم انقلاب اسلامی نه مطلوب و نه مقبول است و نه شایسته نظام جمهوری اسلامی است. از جمله مواردی که ما باید بازنگری داشته باشیم، مسأله عدم نگاه جنیستی به جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها است و در برخی موارد شاید اولویت این باشد که ما تبعیض مثبتی قائل شویم و روند رو به افول و روند بازدارنده را جبران کنیم. ما نتوانستیم زنانِ توانمندِ قابلِ خودمان را در جایگاه‌های ظرفیتی خود -که در برخی موارد باید حضور می‌داشتند - توازن و تعادلی در نگاه و جایگاه ایجاد کنیم.
برای مثال، در طول این سال‌ها از جایگاه‌های حقیقی بانوان در شورای انقلاب فرهنگی اصلاً استفاده نکردیم. جایگاه حقوقی تا دوره قبل که فقط یک نفر بود، آن هم مسئول شورای ادواری شورای انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان بود. بعدها یک نفر دیگر هم اضافه شد که آن هم جایگاه حقوقی است، یعنی هر کس که معاون امور زنان باشد. در حالی که در جایگاه حقیقی، ما زنان توانمندی داریم و نفوذ نگاه زنانه و تلطیف این نگاه در مصوبات فرهنگی و اجتماعی ضرورت دارد و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بعضی جایگاه‌های کمیسیون علمی شورای انقلاب فرهنگی نیز باید به کار گرفته شود که در این مدت تغافل شده است. همچنین، شش نفر حقوق‌دان در شورای نگهبان داریم؛ برای ما این سوال مطرح است که آیا هیچ بانوی حقوقدانی که بتواند در شورای نگهبان حضور داشته باشد، نداریم؟ آیا جدای از مسئله‌ای که اصل و اساس در قانون اساسی و شرع است، هیچ قانونی نداریم که با نگاه زنانه به قضایا بنگریم؟
متأسفانه زنان در جایگاه‌های مدیریت اجرایی، محدود یا محصور در دستیاری شدند
زنان حتی در معاونین مدیرکل حضور ندارند
باید واجب کنیم که حتما در میان معاونین و وزارتخانه‌هایی که نیمی از مخاطبین آنها، زنان جامعه هستند، معاون زن باشد؛ مثل بهزیستی، هلال احمر، اداره کار، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی
همچنین در برخی شوراهای عالی که در نظام جمهوری اسلام است، متأسفانه زنان در جایگاه‌های مدیریت اجرایی، محدود یا محصور در دستیاری شدند؛ آن هم در بحث معاونت امور زنان و خانواده و ادارات تابعه آن در وزارتخانه‌ها و استان‌ها به عنوان اداره کل زنان و خانواده که بودجه و اختیارات کافی ندارند. زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که متخصص، متعهد و فرهیخته هستند، حتی در معاونین مدیرکل حضور ندارند.
به نظرم در اداراتی که به خصوص مخاطبِ بانو دارند، بانوان می‌توانند به عنوان مدیر حضور داشته باشند و اینجا تبعیض مثبت است؛ در بهزیستی، هلال احمر، اداره کار، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی باید تبعیضی قائل شویم و واجب کنیم که حتما در میان معاونین و وزارتخانه‌هایی که نیمی از مخاطبین آنها، زنان جامعه هستند، معاون زن باشد تا بتوانیم صدا، نگاه، مطالبات و سلائق و علائق زنان را نیز با صدا و نگاه خودشان اعمال کنیم. گرچه معتقدیم مردان فقط برای مردان کار و تصمیم نمی‌گیرند، زنان هم فقط برای زنان قانون‌گذاری و تصمیم نمی‌کنند، اما اثر این زوایه نگاه و اعمال سلائق و علائق و بلند کردن صدای نیمی از پیکره اجتماع که زنان هستند، با حضور زنان پررنگ‌تر، قوی‌تر، مناسب‌تر و متعادل‌تر خواهد شد.
قابل تغییر نبودن نهادها، نص و وحی نیست
نیاز داریم در برخی قوانینِ ادارات، نهادها حتی شوراها بازنگری داشته باشیم
با توجه به عملکرد نامطلوب گشت ارشاد در گذشته، شما به عنوان یکی از مسولان امر به معروف و نهی از منکر آیا تصمیمات خاصی برای جایگزین کردن آن یا روش خاصی اتخاذ شده است یا نه؟
بعضی از جایگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها حتی ادارات و قوانین بر حَسَب ضرورت‌ها یا اضطرار در یک شرائط خاصی، ایجاد شده است؛ قابل تغییر نبودن نهادها، نص و وحی نیست. نیاز داریم در برخی قوانینِ ادارات، نهادها حتی شوراها بازنگری داشته باشیم. برای نمونه ما در بازنگری قوانین مدنی توانستیم تغییراتی خوبی اعمال کنیم که برخی از آنها حتی با فتوای مراجع و بالاخص فتوای رهبر معظم انقلاب مطابقت داشت؛ مثل قانون مربوط به ارث زنان در عرصه و اعیان که تغییر کرد، یا در بحث حضانت فرزندان، سن و سال و شرایط او تغییر ایجاد شد.
همچنین در قانون دیه مربوط به بیمه و جرائم رانندگی تغییر دادیم. همان طور که در بازنگری قوانین توانستیم مسائل را به نفع جامعۀ هدف و گروه‌های مرجع تغییر دهیم، به نظرم برخی از نهادهای فرهنگی و نهادهایی که در شرایط خاصی ایجاد شد می‌توان تغییر ایجاد کرد. برای نمونه در وزارت ورزش و جوانان، در شرایط خاصی و به دلیل نظارت بیشتر، جوانان را در ورزش ادغام کردیم، اما به نظر می‌رسد که الان جا دارد بتوانیم حتی بحث جوانان را جدا کنیم و با اضافه کردن در وزارت خانواده -که پیشنهاد شده و کمتر به آن توجه می‌شود- ادغام جدیدی داشته باشیم و قوانین جدیدی تصویب کنیم، تا جوانان ما که آینده‌سازان ما هستند بهتر مورد توجه قرار گیرند و خواسته‌های آنها مورد لحاظ قرار گیرد.
در گشت ارشاد بازنگری کنیم
در گشت ارشاد سلائق و علائق و نظرات شخصی اعمال می‌شد؛ خیلی از آنها در قانون وجود نداشت
امروز وقت بازنگری در قوانین و سیستم اجرا و نظارت رسیده و چراغ اخطار روشن شده است
گشت ارشاد هم در شرایطی که متولیان امور از وضعیت فرهنگ عمومی جامعه و عفاف و حجاب و مبلمان شهری تغافل کرده بودند، ایجاد شد تا بازدارندگی داشته باشد؛ گرچه شکل اجرای آن در بسیاری از استان‌های ما تحت سلائق و علائق و نظرات شخصی اعمال می‌شد که خیلی از آنها در قانون وجود نداشت. در قانون چیزی به نام «گشت ارشاد» نداشتیم، بلکه «امنیت اجتماعی» را داشتیم. امنیت اجتماعی در هر جامعه‌ای واجب است و شامل موارد مختلفی می‌شود؛ مثل اراذل و اوباش، کسانی که فرهنگ عمومی جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهند یا کسانی که مزاحمت ایجاد می‌کنند و حقوق اجتماعی شهروندان را رعایت نمی‌کنند. امنیت اجتماعی برای تمام این موارد، اعمال قانون می‌کرد و یکی از آنها، بحث بد پوششی، کشف حجاب و یا موارد مربوط به فرهنگ پاکدامنی بود.
خیلی خوب است که امروز در برخی استان‌ها و شهرها، علائق و سلائق شخصی و موارد عدول از قانون و بد اجرا کردن و یا عدم نظارت وجود دارد، در گشت ارشاد بازنگری کنیم و برنامه‌ریزان و متولیان امور فرهنگی و امور امنیت اجتماعی، نهاد و مدل دیگری را پیشنهاد کنند و با یک شکل جدید اجرایی بتوانیم ورود کنیم. گرچه در طول این سال‌ها باید در مقابل فعالیت‌های فراجا و نیروی انتظامی سر تعظیم فرود بیاوریم.
شورای انقلاب فرهنگی چندین نهاد را متولی اجرای قوانین عفاف و حجاب و پوشش، زیست عفیفانه و اعمال قوانین فرهنگی و شرائط اجرایی حیا و پاکدامنی در جامعه تعیین کرده است؛ از جمله صدا و سیما، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و آموزش عالی و... . اما هیچ کدام از آنها نهادها به وظائف خود به احسن وجه عمل نکردند و از نیروی انتظامی به عنوان پاک‌کن استفاده کردیم. گویا جرائم دیگران را در عدم اجرای قوانین و مسئولیت‌های خود و ترک فعل، با نیروی انتظامی جبران کردیم.
ضمن تقدیر از زحمات نیروی انتظامی، به نظرم جا دارد برخی موارد را از بعضی نهادها بگیریم و جای دیگری تعبیه و تدارک کنیم.
در مجموع، امروز وقت بازنگری در قوانین و سیستم اجرا و نظارت رسیده و چراغ اخطار روشن شده است و ما با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باید به سوی سلائق جدید پیش برویم.
