حزب «مجمع ایثارگران» در بیانیه ای درباره اعدام محسن شکاری اعلام موضع کرد و مسئولان را از توسل به اعدام برای مقابله با موج اعتراض مردمی بر حذر داشت.
به گزارش جماران، در ابتدای این اطلاعیه با اشاره به اعدام محسن شکاری آمده است: اجرای این حکم اعدام در شامگاه چهارشنبه۱۶ آذر آن هم در شرایطی که باید فضای جامعه رو به آرامش و شنیدن صدای اعتراضات مردم پیش می‌رفت، نشان می‌دهد خیرخواهی‌ها و پیشنهادهای اصلاح‌طلبان به حاکمیت در خصوص پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی و اعمال خشونت در مجازات معترضین و همچنین دوری از رفتارهای شائبه‌برانگیز در روند برگزاری دادگاه‌ها و رعایت دقیق آیین دادرسی و برخورداری متهمان از وکلای تعیینی، نه تنها مورد استقبال قرار نگرفته بلکه حتی نیم نگاهی هم به آنها نشده است.
این بیانیه می افزاید: بی‌توجهی مسئولان سیاسی و امنیتی نظام به پیشنهادها و نظرات اصلاح‌طلبان و دیگر دلسوزان در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر، جلسات متعددی از سوی برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه با تعدادی از اصلاح‌طلبان و شخصیتهای مستقل برگزار شده و طی آن، پیشنهادهای زیادی در راستای حفظ حقوق اساسی شهروندان و حق بیان و حق اعتراض از سوی مردم ارائه شده است.
حزب مجمع ایثارگران تصریح کرد: طبعا اصلاح‌طلبان در این گفت و گوها به هیچ وجه در جستجوی مشارکت در قدرت نبوده و نیستند و هدف آنان درخواست از برای تغییر رویه در برخورد با مردم و ضرورت اجرای قانون اساسی و پرهیز دادن حکومت از برخوردهای خشن و غلط با مردم بوده است. متأسفانه در حالی که در این جلسات با اکثریت نظرات ارائه شده ابراز همراهی می‌شود اما در عمل هیچ توجهی به این نظرات نمی شود.
این حزب اصلاح طلب در بخش دیگری از این بیانیه، بی تدبیری، اجرا نشدن قانون اساسی و اقتدارگرایی را ریشه اعتراضات خواند و افزود: در برخورد با این گونه اعتراضات، تمکین به قانون و تن دادن به مطالبات مردمی، تنها راه‌حل است. ما تردید نداریم که خشونت، خشونت می‌آورد.
«حزب مجمع ایثارگران» با تأکید بر پرهیز از دست بردن به خشونت، نتیجه آن را به زیان آینده کشور تلقی کرد و مردم را قربانیان اصلی این روند غلط دانست.
در این بیانیه سپس عنوان شده است: ما معتقدیم کسانی که بی‌گناه و تنها به دلیل معترض بودن در زندان هستند، در اسرع وقت باید آزاد شوند تا احساس کینه و انتقام رشد نکند و به تدریج آرامش بر جامعه حاکم شود. حکومت به سرعت برای تغییر روند اداره کشور تصمیم بگیرد و با بازگشت به قانون اساسی، مردم را محور اداره کشور قرار دهد و مطالبات آنان را مبنای تصمیم‌گیری برای آینده بداند.
حزب مجمع ایثارگران تصریح کرد: محاکمه کسانی که به اتهامات مختلف در زندان به سر می‌برند، باید به زمانی موکول شود که حکومت تن به مطالبات قانونی مردم و معترضان داده و روند اداره کشور را به سمت اصلاحات اساسی هدایت کرده باشد.
این بیانیه ادامه داد: عاملان ضرب و شتم مردم و مسئولان قتل جوانان مردم در سطح شهرهای مختلف، شناسایی و به جرایم آنان هم به صورت همزمان رسیدگی شود. حکومت باید به مردم مصیبت‌دیده حوادث اخیر اجازه طرح شکایت علیه نیروها را بدهد تا معلوم شود که حاکمان، این طیف از جامعه را هم مردم این کشور می‌دانند.
این حزب اصلاح طلب با این توصیه که در مورد متهمان قتل نیروهای انتظامی یا بسیجی یا داوطلبان حاضر در صحنه، به جنبه‌های عمومی جرم توجه نشود زیرا عامل برانگیزنده اعتراضات، رفتار حکومت بوده است که مجرای قانونی حرکت‌های اعتراضی را مسدود کرده و باعث رخدادهای اخیر شده است، ابراز عقیده کرد: نمی‌شود حقوق مردم را ضایع کرد و کسی را به این دلیل به دادگاه نکشاند، اما همه اشکال را متوجه معترضانی کرد که احتمالا متوسل به خشونت هم شده‌اند. بگذارید درباره سرنوشت این دست از متهمان، خانواده کسانی تصمیم بگیرند که فرزندان آنان در این روند خشونت از دست رفته‌اند و معنای از دست رفتن یک جوان را بهتر از دیگران می‌فهمند.
حزب مجمع ایثارگران با تاکید بر اجرای قانون اساسی، آن را بهترین راهکار برای عبور از بحران دانسته و در پایان یادآور شده است: هیچکس از مشورت کردن ضرر نکرده است و حاکمان بیش از دیگران به مشورت و شراکت در اندیشه و فکر دیگران نیاز دارند. اگر حاکمیت گوشی برای شنیدن دغدغه‌ها و خیرخواهی دیگران داشته باشد می‌تواند به نامه‌ها و مقالات و اظهارات دلسوزانه صدها حزب و نهاد مدنی و شخصیتهای اصلاح‌طلب و مستقل دانشگاهی و حوزوی مراجعه کند که هر روز نظراتشان را منتشر می‌کنند اما تاکنون به همه آنها بی‌اعتنایی شده است. یکی از مهمترین خیرخواهی‌ها برای این شرایط این است که «اعدام نکنید و کینه نکارید که نفرت درو خواهید کرد!»
