حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان در نامه ای به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، خواستار جلوگیری از صدور احکام شتاب زده و خویشتنداری قضات در اعلام اعدام به اتهام محاربه شد.
به گزارش جماران در این نامه آمده است: سه ماه پیش و با شروع اعتراضات اخیر در کشور، در سخنانی متفاوت از دیگر روسای پیشین قوه قضائیه، بر لزوم گفت و گو با گروه‌ها و نهادهای مختلف و گرایش‌های متکثر تأکید کردید و در این مدت دیدارهایی نیز با برخی گروه‌های سیاسی، اجتماعی و برخی اشخاص برگزار نمودید.
در این نامه افزوده شده است: پیش از این نیز خطاب به جنابعالی نکاتی نوشتیم و از حس تبعیض و غیرخودی بودن بخش بزرگی از جامعه سخن گفتیم. با نگرانی برایتان روایت کردیم از رو در رو قرار گرفتن دو طیف جامعه که متأسفانه یک طیف از تمام سیاست‌های نظام سیاسی (فارغ از درست و غلط بودن آن) دفاع می‌کند و یک طیف که در برخی موارد حتی تیم ملی فوتبال را به دلیل آنچه حکومتی می‌داند نفی می‌کند.
در این نامه سپس اضافه شده است: از جمله این موارد آنکه در برابر برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در مقابل شهروندان معترض، تنها سکوت شد و با وجود ادعای صدور دستورهای ویژه، هیچ وقت نه از شناسایی و برخورد قاطع با پلیس نماهایی که به تخریب اموال مردم می‌پرداختند خبری شد، نه از مجازات مأمورینی که با خشونت به ضرب و شتم شهروند نازی‌آبادی پرداختند.
این حزب اصلاح طلب یادآور شد: پیش از این نیز گفته بودیم؛ اگر شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضائیه‌ای مستقل و حامی حقوق شهروندی وجود دارد که بدون تقسیم مردم به خودی و غیرخودی، بهشتی‌وار بر حفظ و حراست حقوق اساسی ملت اصرار و تأکید دارد، بخش عمده‌ای از مشکلات و اختلافات حل می‌شود.
در آخرین مورد پیش‌آمده در انتهای هفته گذشته، خبر اعدام آقای محسن شکاری جوان ۲۲ ساله بخش قابل‌توجهی از جامعه را در بهت و شوک فرو برد. حقوقدانان و وکلای مجرب و عالمانِ دلسوزی در این چند روز اشکالات و ایرادات حقوقی و اما و اگرهایی به روند دادرسی، صدور و اجرای این حکم وارد کرده‌اند که توجه جدی به مطالب گفته شده و جلوگیری از وقوع موارد مشابه را می‌طلبد.
حزب ندای ایرانیان سپس خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشت: همچنان امیدواریم در مقام ریاست قوه قضائیه با جلوگیری از استمرار روند تبعیض‌آمیز در برخورد با خشونت‌طلبی‌ها، بر تناسب جرم و مجازات در احکام صادره تأکید کرده و ضمن جلوگیری از صدور احکام شتاب‌زده، بر صبوری و خویشتنداری قضات در اعلام اعدام به اتهام محاربه برای جوانان دستگیرشده تأکید کرده و ضامن اجرای عدالت و حفظ حقوق همه شهروندان مظلوم ایران عزیز باشید. از شما می‌خواهیم به مفهوم خاص کلمه، نقش سکان‌داری در شکستن فضای دوقطبی، پرهیز از مصلحت‌سنجی‌های فاقد موضوعیت، ایجاد فضای گفتگو و مطالبه گری و برخورد با خشونت لجام‌گسیخته خودسران و عنادورزان را بیش از پیش برعهده گرفته و ایفا فرمایید.
در پایان این نامه آمده است: اطمینان داشته باشید هر اقدامی در جهت بازگشت آرامش به جامعه قطعاً از سوی مردم و گروه‌های سیاسی مورد استقبال قرار می‌گیرد. سربلندی ایران عزیز، آرزوی قلبی ما است و در تحقق این مهم، همه مسئولیم.
