محمدرضا میرتاج الدینی: مجلس باید در چهارچوب منافع ملت، مصالح نظام اسلامی و ولایت فقیه حرکت کند/ مجید انصاری: امام رأی مردم را یکی از مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه می داند/ دچار قیّم مآبی در انتخابات هستیم

به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس، میزگرد علمی «جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی در این نشست، امام خمینی(س) را مبدع بزرگترین حرکت انقلابی عصر حاضر دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام حکومتی جمهوری اسلامی جایگاه ویژه و برتری دارد؛ هم به لحاظ قانونی و هم در گفتمان امام و مقام معظم رهبری، مجلس یک جایگاه رفیع، ویژه و تأثیرگذار دارد. از نظر مبنایی، نظری و تئوریک، مجلس شورای اسلامی نماد حاکمیت مردمی در نظام جمهوری اسلامی است. یعنی یکی از مظاهر و نمادهای حضور مردم در حکمرانی و سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی است که مستقیما توسط مردم انتخاب می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نظام اسلامی یا نظام حکومتی از دیدگاه امام امت و آنچه در قانون اساسی ما آمده است را نگاه کنیم، نظام حکومتی از دیدگاه و گفتمان امام، نظامی مبتنی بر ولایت فقیه است. این اصلی ترین نکته ای است که امام در تدوین نظریه حکومتی خودشان داشته اند. اگر نگاهی گذرا به 100 سال پیش و مبارزات مشروطه داشته باشیم، همه علما حکومت مشروطه را بر اساس قانون اسلام می دانستند و در واقع مشروطه مشروعه مدنظرشان بود. در آن ایام ایده حکومتی دیگری ندارند. وقتی استبداد صغیر پیش آمد و مجلس را به توپ بستند، مجلس را می بندند و دوباره استبداد بر می گردد و کسروی می گوید در آن دوره کل کشور جز تبریز به سکوت گرایش پیدا کرد.

وی با اشاره به تحولات تاریخی دوره مشروطه، افزود: نقش بی بدیل امام در تاریخ ایران و بلکه جهان این است که یک نظریه جدید حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه تأسیس می کند؛ جلوتر هم در نجف آن را تدریس کرده و کاملا مستدل است. این نظام حکومتی که در واقع دکترین حکومتی و نظام سیاسی امام است، دو پایه دارد که یکی اسلام و دیگری مردم است؛ به همین جهت اسم آن را «جمهوری اسلامی» می گذارند. حتی بعضی ها پیشنهاد می دادند که «حکومت اسلامی» باشد و امام بر جمهوری اسلامی تأکید دارند. یعنی نقش مردم و جمهوریت در جمهوری اسلامی یک نقش اساسی است. از نگاه امام این نقش یک نگاه سیاسی و تشریفاتی صرف نیست، بلکه امام مبنای فکری و دینی برای این کار دارد که با حضور مردم می تواند حاکمیتی شکل بگیرد.

میرتاج الدینی اظهار داشت: یک شیوه و سیره امام در برخورد با مجلس را من به خاطر دارم. سیره امام می تواند مفسر دیدگاه و نظریه خود امام باشد. اول این است که امام مجلس را در رأس امور می دانند و دوم بیان توصیفی امام به مجلس است. بیان توصیفی یعنی اینکه اگر مجلس فعلی عصاره فضائل ملت است، مجالس آینده هم باید این طور باشند. اما در همان مجلس افرادی مورد عتاب امام قرار می گیرند، این نشان می دهد که مجلس هم سقف و محدوده ای دارد و فراتر از آن نمی تواند قدم بردارد. به عبارت دیگر مجلس هم باید در چهارچوب منافع ملت، مصالح نظام اسلامی و چهارچوب نظام ولایت فقیه حرکت کند. اگر مجلس در مسیری حرکت کند که با نظام ولایت فقیه تعارض دارد، مجلس از مسیر خودش خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه سؤال و استیضاح حق نمایندگان است، یادآور شد: امام به هشت نفر از نمایندگان که قصد سؤال از وزیر امور خارجه را داشتند می پرسد که چه کار دارید می کنید؟ أین تذهبون؟ این عبارت أین تذهبون خطاب به آن هشت نفر است. بحث مک فارلین بود و امام احساس می کند که این سؤال در تعارض با منافع ملی است، شدیدا برخورد می کند و آن سؤال را هم کنار می گذارند و حذف می شود. از سوی دیگر هیچ مجلسی به طور کامل از اصول قانون اساسی استفاده و پیاده نکرده است؛ یعنی بعضی از وظایف را به طور کامل نتوانسته اند عمل کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید مطالبات مردم در حوزه های مختلف را دنبال کند، گفت: نکته دیگر این است که مجلس حلقه واسط بین مردم و حاکمیت است. گاهی عده ای می گویند که چرا مخصوصا نمایندگان شهرستان ها اینقدر به مسائل جزئی مردم، پیگیری جاده، راه، آب و مسائل معیشتی می پردازند؟ اینها وظایف مجلس نیست و وظایف دولت است؛ وظایف مجلس و نمایندگان قانونگذاری و نظارت است. من می گویم یکی از وظایف نمایندگان پیگیری مطالبات مردم است؛ یک وظیفه نانوشته است و روح قانون اساسی هم بر این دلالت دارد. همه مردم که نمی توانند مطالباتشان از حکومت را بیان کنند؛ اینها مطالبات را به نماینده می گویند تا او این مطالبات را از حکومت و دولت مطرح کند. بنابر این یکی از وظایف نمایندگان مجلس هم این است که مشکلات موجود در همه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دنبال کند.

وی در خصوص عملکرد مجلس یازدهم نیز گفت: ما چند قانون مهم را در این مجلس پیش برده ایم. قانون های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهش تولید دانش بنیان، جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساختار بانک مرکزی انجام شده و اصلاح قانون بانکداری را هم در برنامه دارند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم یکی از موارد مهم بود که در دوره های قبل مغفول مانده بود. طرح شفافیت قوای سه گانه یکی از مصوبات این مجلس هست که مراحلش در حال کامل شدن است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، در رابطه با برجام، هم یکی از موارد مهمی بود که دولت ها هم خیلی به این استناد کردند.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز در این نشست با بیان اینکه صحبت کردن در مورد جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران سهل و ممنتع است، گفت: از زاویه مقام ثبوت، آسانتر ولی در بحث مقام اثبات بسیار دشوار است. در حقیقت بین جایگاه واقعی و آنچه که در عمل هست، فاصله طولانی و بعضا شاید در برخی امور رابطه مغایرت به وجود آمده است. نظام ولایت فقیهی که امام مطرح کردند و از مرحله نظری به مرحله تدوین و بعد هم تثبیت در قالب قانون اساسی تبدیل شده، نظامی مبتنی بر اراده و حق حاکمیت مردم است. امام به صراحت در پاسخ سؤالاتی به خصوص در پاریس موضوع را کاملا روشن کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر خلاف آنچه که گفته می شود امام در شرایط خاصی، برای مصالحی مقطعی، در پاریس میان خبرنگاران مسأله جمهوریت و رأی مردم را مطرح کردند در حالی که اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه به عنوان یک رابطه تعریف شده یک طرفه است و رابطه مردم با این جایگاه به عنوان بیعت یک جانبه است، امام فرموده اند فقیه جامع الشرایط «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می ‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.» در حقیقت امام رأی مردم را یکی از مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه می داند؛ نه تحقق و استقرار آن یا شرط مقبولیت.

وی اظهار داشت: نکته بعد اینکه تأکید امام بر این موضوع، یعنی ابتناء همه امور در جمهوری اسلامی به آراء مردم، که در قانون اساسی هم تأکید شده، فقط در آغاز پیروزی انقلاب نبوده است. بعد از پیروزی و به خصوص سال 58 که سال ایجاد تأسیسات و بنیانگذاری بوده است، هم در مقام بیان امام بسیار پر کاری بوده اند و در میدان عمل هم اقدامات تأسیسی امام ناشی از همین دیدگاه است که امام در تلاش بوده اند این نظام سیاسی بر اراده مردم، اعمال رأی مردم و استقرار اراده مردم مبتنی شود. از این جهت ملاحظه می کنید که در 37 انتخابات و همه پرسی که در طول 41 سال گذشته برگزار شده، سال 58 و 59 بیشترین تعداد را به لحاظ نسبت دارند.

انصاری تأکید کرد: از این زاویه، مجلس شورای اسلامی به لحاظ ثبوتی، چه در قانون اساسی و چه در نظریات حضرت امام، جایگاه بی بدیلی دارد؛ از این حیث که محل اعمال حاکمیت رأی مردم هست و سمبل و نماد مردم سالاری دینی است و در حقیقت پژواک صدای مردم و انعکاس صدای عموم مردم باید از تریبون مجلس و اعمال خواست مردم در آراء نمایندگان در تعیین مسئولین کشور و ریل گذاری های قانونی شکل بگیرد. بنابر این، علاوه بر اینکه مجلس یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی و در رأس قوا هست، جایگاه ویژه ای در نظام سیاسی دارد، نقش حلقه واسط بین مردم و حاکمیت را هم مداوم اجرا می کند.

وی با اشاره به اصول 79 تا 81 قانون اساسی، گفت: مردم حق سؤال از نمایندگان دارند و نمایندگان باید پاسخ بدهند که در استیفای این حقوق چه اقداماتی کرده اند. به تعبیر دیگر، مسئول اول آنچه که امروز در کشور رخ می دهد رهبر، و مسئول دوم مجلس است با این اختیاراتی که دارد. جمله های امام در مورد مجلس خیلی کوتاه و گویا است مثل اینکه «مجلس در رأس امور است» یا «مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است». برخی موارد هم امام در خصوص یک مجلس خاص جملاتی دارند؛ مثلا در مورد مجلس اول فرموده اند که «این مجلس برآمده از الله اکبرهای ملت است» یا «این مجلس عصاره فضائل ملت است». معنای این حرف این نیست که هر مجلسی در هر زمانی «عصاره فضائل ملت» یا «برآمده از الله اکبرهای ملت» است. یعنی جایگاه حقوقی مجلس و جایگاه حقیقی مجلس در یک دوره خاص را باید از همدیگر تفکیک کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مخصوصا این روزها که با سؤالاتی روبرو هستیم و آرام آرام بحث هایی مثل رفراندوم و ضرورت اصلاح قانون اساسی مطرح می شود، باید در پژوهشکده امام خمینی(س) و جاهای از این قبیل، آسیب شناسانه به جایگاه ها نگاه کنیم و راهکارهای حل مشکل، ارتقاء جایگاه ها یا بازگشت به جایگاه های اصلی را جست و جو کنیم و بتوانیم از خلال این بحث ها راهکارهای عملی به مجلس، مسئولین و مردم شریف ایران ارائه بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: از دید من به دلیل آسیب های وارده بر قوه مقننه، از دو سوی خارج و داخل مجلس، مجلس به تدریج از مجلس مطلوب فاصله گرفته است. با تأکید بر این مطلب که دوره یازدهم مجلس هستیم و در روند تکاملی نهادها مبتنی بر تجربه و آزمون و خطاهایی که بوده، علی الاصول در هر دوره جدید مجلس باید با مجلسی قوی تر، پویاتر و نزدیک تر به شاخص های مجلس کامل و مطلوب دست پیدا کنیم. سؤال این است که آیا مجلس یازدهم نسبت به مجالس اول تا سوم مجلسی قوی تر و نزدیک تر به شاخص های قانون اساسی و دیدگاه امام بوده یا فاصله دارد؟

انصاری افزود: من به عنوان کسی که دوره های اول، سوم، پنجم و ششم در مجلس بوده ام و در دوره هایی که نبوده ام معاون حقوقی یا پارلمانی بوده ام، می خواهم عرض کنم که با کمال تأسف ما در هر دوره نسبت به قبل شاهد سقوط هستیم؛ و این را باید علاج کرد و اگر علاج نشود ممکن است تجربه تلخ تاریخ گذشته که به حاشیه رفتن کامل مجلس و تبدیل شدن مجلس به نهادی تشریفاتی و غیر مردمی هست، خدای ناکرده مبتلا شویم؛ نمی خواهم بگویم الآن ما در آن نقطه هستیم ولی تشکیل مجلسی مردمی و معتبر در تراز قانون اساسی، نیاز به تغییر نگرش ها و تغییر اساسی در بعضی از نظامات حکمرانی و برخی اصلاحات بنیادین در رفتارهای سیاسی کشور هستیم؛ حتی بعضا ممکن است احتیاج به اصلاح قانون اساسی باشد که فعلا آن در مراحل بعدی است و قبل از آن کارهایی داریم که باید انجام شود.

وی گفت: مهمترین آسیب وارده به قوه مقننه و مجلس، که از خارج مجلس بر آن تحمیل شده، انحراف نظام انتخاباتی کشور از روح قانون اساسی در بررسی صلاحیت ها است؛ که این موضوع موجب شده است به تدریج مفهوم انتخابات آزاد رنگ ببازد و به سمت انتخاباتی تشریفاتی یا چند مرحله ای مبتلا شویم که امام از آن به قیّم مآبی یاد کرده اند. امام می فرمایند «مردم در انتخابات آزاد هستند و احتیاج به قیّم ندارند». ما امروز دچار یک قیّم مآبی در انتخابات هستیم؛ ناشی از تفسیر، از دید من، غیر حقوقی و غیر مرتبط با روح قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان هست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: من از جمله کسانی نیستم که بگویم نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، اعم از مجلس یا ریاست جمهوری، صرفا اطلاعی است؛ من نظارت مؤثر را لازم می دانم و قانون اساسی همین را می خواهد. اما اگر به گونه ای نظارت تفسیر شود که تا عمق مراحل اجرایی هم پیش برود، از مفهوم نظارت خارج شده است. بحث این است که قلمرو تفسیر تا کجا است؟ تفسیر یک تعریف حقوقی روشن دارد. تفسیر روشن کردن اجمال در یک متن روشن است. اگر تفسیر آنقدر موسّع شود که اصول دیگر قانون اساسی را نقض یا بی اثر اثر کند، دیگر تفسیر نیست و تغییر قانون اساسی بدون سیر مراحل تغییر قانون اساسی است.

وی یادآور شد: امروزه اعضای شورای محترم نگهبان می گویند باید صلاحیت داوطلبان بین خود و خدا، برای ما محرز شود. احراز را شخصی گرفته اند و می گویند باید همه شرایط از جمله دو شرط غیر قابل اثبات و کمیت پذیر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه برای تک تک اعضای شورای نگهبان محرز شود. ما نه اعتقادسنج داریم و نه علم غیب داریم که بدانیم رفتار همه منطبق با اسلام هست یا نیست. حد التزام به اسلام کجا است؟ یک حد آن عصمت و یک حد آن عدالت است؛ که هیچ کدام برای نمایندگان شرط نیست. این التزام، عرفی است. اصول دیگر قانون اساسی عدم تجسس در امور شخصی مردم را ممنوع می داند و همه قوانین موضوع تأکید بر این دارد که حرف و رفتار افراد باید حمل بر صحت شود؛ الا اینکه دلیل قطعی برای رد آن باشد.

انصاری افزود: دوم اینکه در قانون و شرع، مسیر احزار مشخص شده و وقتی می گوید باید امام جماعت عادل باشد، راه اثبات عدالت را شهادت دو نفر گفته و نگفته شما بین خود و خدا باید به این برسید؛ اگر این باشد، عدالت هیچ احدی اثبات نخواهد شد؛ غیر ممکن است. مثلا اگر کسی به یک نوار موسیقی گوش داده، مصداق گوش دادن به غنا و حرام است، ممکن است کسی اصلا اینها را حرام نداند. دایره التزام به اسلام تا کجا است؟ راجع به ولایت فقیه، به طریق اولی این مسأله هست. طرف در یک سخنرانی عملکرد شورای نگهبان را نقد کرده و بعد گفته اند شما التزام ندارید؛ علیه شورای نگهبان صحبت کرده اید و شورای نگهبان هم جزوی از نظام است.

وی با بیان اینکه «تبلیغ علیه نظام» باید یک جا تعریف شود، تصریح کرد: مثلا امروز آقای تاجزاده به جرم تبلیغ علیه نظام در زندان است. ما نمی دانیم اگر کسی مثلا در فضای مجازی یا حقیقی، عملکردها را نقد کرد، حتی عملکرد رهبری را نقد کرد، اگر ملاک سخنان خود رهبری باشد، خود ایشان گفته اند نقد رهبری به معنای ضدیت با ولایت فقیه نیست. سؤال این است که امضای یک نامه به رهبری راجع به مسائل مجلس ششم دلیل رد صلاحیت 120 نفر از نمایندگان بوده است؟ وقتی که در این مقیاس نظارت و صلاحیت تعریف می شود، شورای نگهبان دفاتری در همه استان ها تشکیل داده و روزی که این در مجمع تشخیص مطرح شد، برای اولین بار در تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام آبستراکسیون شد؛ آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور، آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس و بنده، جلسه را ترک کردیم و گفتیم این دفاتر قانونی نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: شورای نگهبان حق ندارد خودش برای تحقیق در احوالات نماینده ورود کند. قانون گفته شما از مراجع اربعه سؤال کنید و احرازتان هم در همین چهارچوب است. در مقام عمل یک جریان سیاسی آنقدر ذوب در ولایت هست که می گوید اگر منویات رهبری را هم به نحوی کشف کردید، واجب است اطاعت کنید ولو اینکه دستور نداده باشند؛ و اگر خلاف آن کردید شما ضد ولایت فقیه هستید. این جریان ضابط شورای نگهبان می شود در بررسی اینکه این آقا التزام به ولایت فقیه دارد یا ندارد. در رابطه با اسلام هم همین سختگیری ها می شود.

وی ادامه داد: این نکته مسیر انتخاب مردم را هر روز محدودتر کرده به نحوی که امروز مردم از بین منتخبین شورای نگهبان باید انتخاب کنند. در نتیجه بسیاری از کسانی که توان نمایندگی دارند عطایش را به لقایش بخشیده اند و می گویند ما آبرویمان را از رودخانه نگرفته ایم که بر چوب حراج بررسی صلاحیت بزنیم؛ و اصلا به میدان نمی آیند. یک عده هم می آیند و رد صلاحیت می شوند، در نتیجه مردم وقتی احساس می کنند نماینده واقعی آنها نمی تواند در مجلس باشد، در هر دوره نصاب شرکت کاهش پیدا می کند تا اینکه این دوره با صراحت عرض کردم که واقعا آژیر خطر به صدا در آمده و نصاب شرکت در انتخابات مجلس میانگین کشور به حدود 45 درصد و در تهران به 26 درصد رسید در حالی که دوره اول نصاب مشارکت تقریبا 52 درصد و تهران 60 درصد مشارکت بود.

انصاری در پایان گفت: عقیده بنده این است که مجلس به شدت از این رهگذر آسیب دیده و نمایندگان به وکالت از مردم موظف هستند جلوی این انحراف تاریخی که به نابودی جایگاه مجلس منتهی می شود، بایستند؛ و ایستادن آنها با اصلاح شجاعانه قانون انتخابات است. نمایندگان باید تکلیف قانونی، شرعی و تاریخی خودشان را در اصلاح قانون انتخابات و تعریف کردن حدود نظارت و نحوه احراز به شفافیت دست پیدا کنند، که کسی نتواند سلیقه سیاسی، گروهی، باندی و احیانا شخصی احتیاطی خودش را اعمال کند.