دکتر انصاری : نامه امام(س) به قائم مقام وقت رهبری غیر قابل خدشه است

دکتر حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به برخی مطالب مطرح شده درباره نامه 6/1/68 حضرت امام خمینی (س)و تاریخچه مرجعیت امام پاسخ داد.دکتر حمید انصاری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت:عنوان مرجعیت امام مربوط به هیچ گروه و دسته ای نبوده است، نه جامعه مدرسین و نه مراجع وقت قم (آنگونه که برخی ادعا کرده اند) و نه نویسنده کتاب خاطرات - آنگونه که انحصارا خود را بانی مرجعیت امام معرفی کرده است - و نه هیچ سازمان و تشکل دیگری عنوان مرجعیت را به امام اعطا نکرده است.
اخیرا درباره نامه 6/1/68 حضرت امام تشکیک هایی صورت گرفته و بعضی از شبکه های فارسی زبان خارجی نیز بدان دامن زده اند ، نظر شما به عنوان قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام چیست ؟
موسسه درباره اصالت این نامه قبلا با شفافیت اعلان نظر کرده مبنی بر اینکه نامه 6/1/68 حضرت امام خطاب به قائم مقام رهبری (وقت ) ، قطعی الصدور از سوی شخص حضرت امام و غیر قابل خدشه است ، قصد بیان تفضیل موضوع را ندارم تاکید می کنم اسناد و مدارک مربوط به این نامه و مهمتر از آن اظهارات حاضران در جلسه سران قوا که در همان روز با حضور امام و یادگار ایشان در جماران برگزار گردیده و موضوع جلسه هم بحث درباره مطالب نامه و حتی تعابیر آن و در خواست عدم انتشار آن بوده است در اختیار موسسه می باشد . در این مجال فقط به این نکته اشاره می کنم که آنهاکه این ادعا را مطرح کرده اند توجه به این نکته نداشته اند که گیرنده این نامه در پاسخ مورخ 7/1/68 خویش خطاب به امام نوشته است :
«... پس از سلام ، مرقومه شریفه ی مورخ 6/1/68 واصل شد ضمن تشکر از ارشادات و ... »، متعاقب وصول این پاسخنامه ، نامه دوم حضرت امام به تاریخ 8/1/68 نوشته و برای ایشان ارسال گردیده است .<!S1!>
آیا تشکیک کنندگان در اصالت نامه 6/1، اصالت پاسخ این نامه (7/1/68 - که در آن قید پاسخ به نامه 6/1/68 تصریح شده است ) و نامه 8/1 را نیز منکر می شوند ؟! آیا این خود بهترین دلیل بر جعل ناشیانه ادعای مذکور نمی باشد.
یادآور می شوم که نامه معروف 6/1/68 حضرت امام را ،‌حجت الاسلام آقای محمدعلی انصاری اخوی اینجانب و بنده در روز 6/1/68 به قم بردیم و تحویل قائم مقام رهبری گردید. ناگفته هایی از این ماموریت و مسائل پس از تحویل نامه دارم که بیان آن فعلا در فرصت این مقال نمی گنجد.
به هر حال با ادعاهای واهی نمی توان حقایق تاریخی و واقعیتهای بدیهی را منکر شد. آنچه که مایه تاسف است اینکه این ادعا در لفافه حفظ حرمت امام و با جفایی نابخشودنی در حق یادگار امین امام که امانتداری او زبانزد خاص و عام بوده و امام بارها به صراحت شهادت داده است که فرزندش علیرغم اجازه ای که از امام داشته است حتی یک واو در نوشته های امام بدون نظر ایشان تغییر نداده است ، و تاسف بارتر اینکه این اتهام ناروا در حالی بیان می شود که دست امام و یادگارش از این دنیا کوتاه است آنهم در شرایطی که موضوع این نامه اصلا مساله روز جامعه نیست بلکه طرح آن و تشکیک درباره آن یک حرکت کاملا انحرافی است که بازیگران اصلی آن همان کسانی هستند که با سوء استفاده از خوش باوری و ساده انگاریها زمینه های شرایط منتهی به نگارش نامه 6/1/68 را پدید آوردند . انتظار جدی از کسانی که ادعای فرهیختگی دارند این است که در میدان انحرافی دشمنان ایران و انقلاب و امام بازی نکنند.تشکیک در بدیهیات تاریخ انقلاب و آثار امام توام با مظلوم نمایی و وارونه گویی و بزرگنمایی مسائل گذشته از جمله شگردهایی است که اخیرا با طرح چند سوال مشخص و نامرتبط با مسائل امروز ایران کوشش می کنند تا از این طریق نام و تشکیلات خود را مطرح کنند.
موضوع دیگری که اظهار نظر در باره آن در حوزه وظایف موسسه می باشد مطلبی است که اخیرا در باره چگونگی مرجعیت امام در سال 42 ادعا شده این ادعا و واکنشهای آن بازتاب زیادی در سایتها و رسانه ها داشته است در این باره هم اگر توضیحی دارید بفرمایید.
بله، واقعا جای تاسف دارد که چرا برای اثبات خدمات یک تشکل حوزوی ، در باره مرجعیت امام اظهار نظری کاملا خلاف واقع می شود. خوشبختانه در این زمینه اسناد و مدارک به حد کفایت منتشر شده و حافظه تاریخی مقلدین پرشمار امام و متدینین جامعه ایران - بدون واسطه در نقل- گواه است و بسیاری از شاهدان موضوع و مروجان مرجعیت امام در آن سالها هنوز زنده هستند و خاطراتشان نیز در موسسه ثبت و ضبط است و یا منتشر شده است. به استناد اسناد منتشر شده و مدارک فراوانی که در اختیار داریم اینکه گفته شده : «امام خمینی در سال 42 عنوان مرجعیت نداشت» و یا اینکه ادعا شده که این عنوان را جامعه مدرسین در بیانیه ای که پس از دستگیری امام در سال 42 نوشته اند مطرح کرده است تا از اعدام امام توسط رژیم شاه جلوگیری کنند هر دو ادعا خلاف واقع و خلاف بدیهیات تاریخ نهضت امام است.
یاد آور می شوم که صدور اجازات شرعیه برای تعیین وکلای شرعی در اخذ وجوهات و امور حسبیه از جمله اموری است که پس از استقرار مرجعیت دینی و وجود مقلدین فراوان موضوعیت می یابد، تنها در صحیفه امام بالغ بر 30 اجازه نامه شرعی برای وکلای امام در سال 1340 منتشر شده است که خود سندی است بارز بر نادرستی ادعایی که اشاره کردید.
اسناد بی شمار همه گواه بر این حقیقت است که عنوان مرجعیت امام مربوط به هیچ گروه و دسته ای نبوده است، نه جامعه مدرسین و نه مراجع وقت قم (آنگونه که برخی ادعا کرده اند) و نه نویسنده کتاب خاطرات - آنگونه که انحصارا خود را بانی مرجعیت امام معرفی کرده است - و نه هیچ سازمان و تشکل دیگری عنوان مرجعیت را به امام اعطا نکرده است. زمینه مرجعیت امام خمینی در بستری کاملا طبیعی که خصیصیه تاریخ مرجعیت دینی شیعه می باشد چندین سال قبل از واقعه 15 خرداد سال 42 پدید آمد و امام در سال 42 بعنوان مرجعی نامدار و با مقلدینی فراوان در اقصی نقاط ایران بخصوص در بین اقشار دانشگاهی و فرهنگی جامعه و اصناف و بازاریان و حوزه های علمیه دست به قیام زد. بستر مرجعیت امام را ظهور و بروز شخصیت علمی و اخلاقی وی در دوران رونق دروس خارج فقه و اصول امام پدید آورد که به استناد اسناد و گزارشات مکرر ساواک که از سال 1335 تا سال 42 در چندین نوبت در باره وضعیت مرجعیت حال و آینده در قم در این اسناد اظهار نظر شده است و همچنین به استناد خاطرات و نوشته های صدها تن از شاگردان مبّرز امام، این دروس از برجسته ترین و پرجمعیت ترین محفل دروس اجتهادی حوزه علمیه قم در دهه 30 و 40 بوده است.
بنابر این - صرف نظر از اراده و لطف خدای متعال - خصائل اخلاقی و وارستگیهای امام خمینی و بی اعتنایی و حتی امتناع ایشان از رویکردن به جذب مقلد و مقدمات مرجعیت ، از یکسو و جایگاه رفیع علمی ایشان در فلسفه و عرفان و خصوصا فقه و اصول و تربیت چندین هزار شاگرد که به تدریج برخی از آنان بعنوان عالمان بزرگ دینی در شهرهای مختلف ایران مورد مراجعه مردم بودند، این عوامل زمینه های مرجعیت عام امام را چندین سال قبل از سال 42 فراهم ساخت به نحوی که بلافاصله پس از رحلت آیت الله العظمی بروجردی در آغاز سال 40، مرجعیت امام بطور گسترده در محافل حوزوی و جوامع متدین ایران مطرح و به سرعت توسعه یافت تا جائیکه در گزارشات ساواک با استناد به شخصیت آیت الله العظمی حاج آقا روح الله خمینی و روحیات وی، قبل از سال 42 و 41 نسبت به گسترش جایگاه وی در سطح مرجعیت عالی و لزوم تصمیم گیری رژیم شاه برای چاره اندیشی و مطرح کردن نامهای دیگران برای کاهش موقعیت امام تأکید شده است و رژیم نیز در همین رابطه طرحهای زیادی را به اجرا گذاشت که البته در عمل و بخواست خدای متعال نتیجه عکس داد تا آنجا که نهایتا در جریان قیام 15 خرداد 42 ناگزیر از دستگیری و تبعید امام در سال بعد شد.
بیاد بیاوریم که قبل از قیام 15 خرداد در سال 1342، در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال 1340 و 41 امام خمینی به عنوان قاطع ترین مرجع وقت در حوزه علمیه قم و در جامعه ایران در موقعیت رهبری قیام علیه لایحه انجمنهای ایالتی قرار داشت و از همین منظر نیز خطاب به شاه و اسد الله علم پیامهای قاطع و کوبنده صادر و اتمام حجت کرد و نهایتا نیز با پافشاری امام این قیام به نفع مردم و حوزه های علمیه و با عقب نشینی رژیم خاتمه یافت. استفتائات و بیانیه های اصناف و بازاریان قم و تهران و دیگر شهرها و پیامهای حمایت از قیام امام در ماجرای انجمنها خطاب به امام به عنوان مرجعیت شیعه انتشار یافته بود.
و پس از آن نیز، قبل از سال 42، امام خمینی در سال 40 و 41 از موضع مرجعیت دینی علیه رفراندوم مضحک و فرمایشی رژیم در موضوع به اصطلاح انقلاب سفید شاه اعلام موضع کرد و رفراندوم را تحریم کرد. و درجریان سفر شاه به قم با صلابت به عنوان مرجع انقلابی و مستقل از دیدار شاه خود داری کرد و نوروز سال 42 را عزای عمومی اعلام کرد.
علاقمندان به تاریخچه مرجعیت امام می توانند به دهها جلد از خاطرات منتشر شده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام و سایر مراکز اسنادی و تاریخی و همچنین دوره 22 جلدی اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواک و دوره 5 جلدی اسناد به روایت شهربانی - از انتشارات موسسه - مراجعه نمایند. بنا بر این، اینکه فردی خاص و یا تشکل و جمعیتی خاص مدعی اعطای عنوان مرجعیت به امام خمینی شود و یا اینکه تاریخ مطرح شدن مرجعیت امام به بعد از حوادث سال 42 عنوان شود، هر دو ادعا آشکارا خلاف واقعیت است.