در نامه محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به قالیباف رئیس مجلس در خصوص نحوه محاسبه نتیجه آزمون وکالت آمده است: اگرچه معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار «پذیرش نمره» می‌باشد ولکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمانح تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را «تراز» می‌دانند. علیهذا گرچه الفاظ مصوب قانون معتبر و دارای حجیت است و استناد به صورت مذاکرات موجه نمی‌باشد معذلک با توجه به اختلاف برداشت از قانون درخواستن دارد مجلس رفع ابهام نماید.
به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار رفع ابهام مجلس پیرامون تبصره یک ماده ۵ قانون «تسهیل صدور مجوز کسب و کار» ناظر بر محاسبه نتیجه آزمون وکالت شد.
در متن نامه رئیس قوه قضاییه تصریح شده اگرچه همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار «پذیرش نمره» می‌باشد ولکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را «تراز» می‌دانند. علیهذا گرچه الفاظ مصوب قانون معتبر و دارای حجیت است و استناد به صورت مذاکرات موجه نمی‌باشد معذلک با توجه به اختلاف برداشت از قانون درخواست دارد مجلس رفع ابهام نماید.
روز گذشته (۳۱ مرداد) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص و با بیان اینکه دستگاه قضا خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، به معاون حقوقی خود دستور داده بود که چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همان روز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند.
