حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه ای به مناسبت اولین سالگرد استقرار دولت سیزدهم از عملکرد دولت در زمینه های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی انتقاد کرد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با تأکید بر اینکه دولتی که مبتنی بر خواست و اراده اکثریت جامعه قدرتمند شکل نگیرد هرگز نمی‌تواند دولتی توانمند و کارا باشد، گفت: از منظر اقتصاد سیاسی هم به نظر می رسد حاصل سیاست های اتخاذ شده دولت در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته، توزیع ثروت، قدرت و منزلت را در نظام اجتماعی ایران بیشتر به سمت اقتصاد سیاسی رانتی اقتدارگرا، غیرشفاف، غیر عدالت مدار و غیر مشارکت جو و در نتیجه دولت و جامعه ای ضعیف‌تر رهنمون کرده است. دولت آقای رئیسی اگر در تحقق وعده‌های خود به مردم موفقیتی نداشته است، در مقابل با دست کاری های اقتصادی و اجتماعی و سیاستی و... به برهم زدن ثبات حداقلی معاش ایرانیان، نظم و آرامش خانواده ها، تخریب بنیان های جامعه مدنی و فرسایش بیش از پیش زیرساخت ها و منابع و سرمایه های اجتماعی جامعه ایران پرداخته است.
به گزارش جماران، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با بیانیه ای به مناسبت اولین سالگرد استقرار دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه دولتی که مبتنی بر خواست و اراده اکثریت جامعه قدرتمند شکل نگیرد هرگز نمی‌تواند دولتی توانمند و کارا باشد، گفت: با وجود یکدستی حاکمیت و پشتیبانی تمام عیار همه نهادها از دولت، شاهد سردرگمی و بلاتکلیفی دولت به ویژه در حوزه سیاست های اجتماعی و رفاهی و در نتیجه به کارگیری رویکردهای متناقض هستیم. به طوری‌که ضعف آشکار در سیاستگذاری اجتماعی و عمومی باعث ازدیاد فشار بر فرودستان و اقشار کم درآمد شده و به فقیر و ضعیف شدن بیش از پیش آنها انجامیده است.
این بیانیه افزود: اراده بر این قرارگرفته بود که دوگانگی از میان برود و یکدستی مطلوب در جهت تحقق خواست و «فرمان» حاکمیت فراهم شود و شد آنچه باید می‌شد غافل از آنکه این یکدستی به هیچ عنوان به معنای یکپارچگی نخواهد بود. تارهای حکومت یکدست شده است اما در غیاب پودهای اکثریت جامعه که نسج و نضج یکپارچگی با حضور و وجود آنان معنا می یابد. چنین حکومت یکدستی قدرتمند و کارآمد نخواهد بود و روشن است که در برابر مشکلات و معضلات و بحران ها یارای مقاومت نخواهد داشت.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ادامه داد: عهدی که مردم با حاکمیت بر اساس قرارداد اجتماعی، میثاق ملی و قانون اساسی بسته اند تشکیل دولتی پاسخگو است که مجری خواست و اراده و به جای آورنده مطالبات اکثریت و رعایت کننده حقوق اقلیت های جامعه باشد اما تصویر مطلوب برخی کانون های قدرت از نهادی که قرار بود مردم رئیس آن را برگزینند در حقیقت ستاد اجرایی فرمان ها و احکام و منویات عالی حکومتی است.
این بیانیه با هشدار در خصوص افزایش نرخ تورم در ماه های آینده، تصریح کرد: اقدامات اصلاحی باید در شرایط آرام و پر ثبات داخلی و خارجی صورت گیرد وگرنه با مخاطرات فراوانی مواجه و به شکست منجر می گردد و طبعاً بر میزان بحران ها می افزاید. به نظر می‌رسد دولت فعلی در شرایط نامناسب داخلی و خارجی دست به مداخلات قیمتی زده که حاصلش وخامت بیشتر شاخص های مهم در یکی دو ماه اخیر بوده و در ماه های آتی هم ادامه خواهد یافت.
بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به موج مهاجرت نخبگان، ادامه داد: متأسفانه فضای کسب و کار کشور در سال های اخیر دارای افت و خیز کمی بوده و در مجموع از جایگاه نامناسبی در میان کشورهای جهان برخوردار بوده است، نرخ رشد اقتصادی نیز به نصف هدف مورد نظر رسیده و اصلاحات واقعی اقتصادی نیز در بوته فراموشی قرار گرفته است لذا حسب آمارهای موجود میزان تحقق اشتغال سال اول دولت حدود ثلث هدف مورد نظر بوده است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مدعی شد: واقعیت تلخ آنکه خلف وعده دولت و ناتوانی در تأمین مسکن با کیفیت و قیمت مناسب، زودتر از همه اقشار کمتر برخوردار را قربانی خواهد کرد. پیامد این روند، حرکت ناگزیر فرودستان به سمت گریز از مرکز شهرها و حاشیه نشینی خواهد بود که ناگفته پیداست چه تبعات اجتماعی ناگوار و ماندگاری خواهد داشت. نوسانات و افت شاخص‌های اقتصادی حاصل سیاست خارجی و داخلی نامناسب کشور راه را برای ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی مسدود کرده و موجب تشدید چرخه باطل فقر و توسعه نیافتگی شده است.
این بیانیه افزود: از منظر اقتصاد سیاسی هم به نظر می رسد حاصل سیاست های اتخاذ شده دولت در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته، توزیع ثروت، قدرت و منزلت را در نظام اجتماعی ایران بیشتر به سمت اقتصاد سیاسی رانتی اقتدارگرا، غیرشفاف، غیر عدالت مدار و غیر مشارکت جو و در نتیجه دولت و جامعه ای ضعیف‌تر رهنمون کرده است. دولت آقای رئیسی اگر در تحقق وعده‌های خود به مردم موفقیتی نداشته است، در مقابل با دست کاری های اقتصادی و اجتماعی و سیاستی و ... به برهم زدن ثبات حداقلی معاش ایرانیان، نظم و آرامش خانواده ها، تخریب بنیان های جامعه مدنی و فرسایش بیش از پیش زیرساخت ها و منابع و سرمایه های اجتماعی جامعه ایران پرداخته است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تأکید کرد: کاری که به عنوان حذف ارز کالاهای اساسی صورت گرفت و در عمل به گرانی بسیاری از اقلام خوراکی و حتی دارویی منجر شد و در آستانه گرانی نان به عنوان آخرین سنگر مقاومت در برابر گرسنگی فراگیر متوقف شد، در این ابعاد و شرایط در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود و نشان داد که وقتی سیاست های سنجیده علمی جای خود را به شعارهای آغشته به عوام گرایی و فریب بدهد، چگونه می تواند تغذیه و سلامت آحاد ملت را آماج حمله قرار دهد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در فضای عمومی این انگاره وجود دارد که دولت بدون تصویب طرح صیانت در مجلس عملاً در جهت اهداف آن طرح پرمسئله اقدامات اجرایی را آغاز کرده است. فیلترینگ هوشمند و چندلایه، طبقه بندی کردن دسترسی به اینترنت جهانی، مداخله غیرقانونی در پروتکل‌های امنیتی و تنظیمات دسترسی به جستجوگرهای بزرگ اینترنت، دست کاری های تعرفه ای و ایجاد اختلال در دسترسی به شبکه های پرمخاطب اجتماعی فضای مجازی از جمله این اقدامات است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی همچنین با اشاره به مذاکرات احیای برجام، گفت: تا کنون مذاکرات کند و بدون دستاورد پیش رفته است. از ظواهر امر و اطلاعات قطره چکانی که از محتوای مذاکرات منتشر می شود، چنان بر می آید که حتی اگر نهایتاً توافقی برای بازگشت اطراف به تعهدات برجام رخ دهد چیزی بیش از آنچه که در زمستان ۱۳۹۹ قابل تحقق بود دستگیر ایران نشده است و این تعویق ۱۸ ماهه جز عدم النفع های بسیار هنگفت به سبب تداوم تحریم ها حاصلی نداشته است و گویی تنها مذاکره برای مذاکره هدف بود.
این بیانیه یادآور شد: تجربه قرن های ۲۰ و ۲۱ جهان نشان می دهد که هیچ کشوری نتوانسته تنها در سایه همکاری با روسیه به عنوان متحد اصلی و تعارض با دنیای غرب به توسعه و تحول جدی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی دست یابد، ظاهراً مسئولان کشور به دنبال آزمون مجدد این سنت آزموده تاریخی (البته به قیمت از دست رفتن منافع و تحول ملی کشور) هستند. این نگاه و سیاست جدید چرخش به شرق قطعاً عواقب و آثار زیان بار مختلفی در فرایند توسعه ایران عزیز خواهد داشت.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به کاهش استقلال دانشگاه ها، گفت: متأسفانه وعده انتخاباتی تبدیل گشت ارشاد شهروندان به گشت ارشاد برای مسؤولین، در واقعیت آن چنان تنزل یافت که حتی دامنه گشت ارشاد از خیابان به دانشگاه ها هم رسید. وقتی شهامت پذیرش اشتباه و تلاش برای اصلاح تجربیات چند دهه گذشته فراهم نیست، تکرار تجربیاتی چون تفکیک جنسیتی در جامعه، جز دمیدن در آتش نفرت و خشونت و جز برانگیختن شهروندان عصبانی عایدی نخواهد داشت. ثبات و امنیت روانی جامعه نیازمند بازگشتن حاکمیت یکدست کنونی از تجربیات تلخ و سرمایه‌سوز گذشته است.
این بیانیه یادآور شد: طی یک سال گذشته وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم زیر سایه تحولات و اعتراضات مربوط به رتبه بندی معلمان بوده و همچنان شاهد اعتراضات بدنه معلمان شاغل و بازنشسته از نحوه اجرای رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان بوده ایم ضمن آنکه برخورد با اعتراضات معلمان و بازداشت برخی معلمان معترض و عدم ارتباط با تشکل های سیاسی و صنفی منتقد و عدم همراهی مدیران وزارتخانه برای حل مشکلات معلمان بازداشتی را نیز باید مورد توجه قرار داد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود مدعی شد: آقای رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی تصویب لایحه امنیت زنان در قوه قضاییه را از دستاوردهای خود بیان کردند. اما این لایحه از دستور کار مجلس خارج و به مرکز پژوهش های مجلس ارسال‌شده است. درحالی‌که زنان ایران هر روز با آسیب های خشونت های افسارگسیخته مواجه اند، و در حالی‌که خشونت علیه زنان ابعاد فرهنگی متعددی دارد و بعضی از خرده فرهنگ های نادرست قومی و محلی به آن دامن می زند، بسیاری از تریبون‌های رسمی نیز به جای مقابله با این خرده فرهنگ های نادرست بر آن صحه می گذارند و به بازتولید آن می پردازند.
در پایان این بیانیه آمده است: بخش مهمی از رویکردها و برنامه‌های اعلامی دولت سیزدهم که ما آنها را مغایر با منافع ملی و خواست و مطالبه اکثریت جامعه می دانیم. روشن است که موفقیت این دولت در پیشبرد این دسته از برنامه ها از منظر ما یعنی ضربه به اساس منافع ملی کشور. لذا وظیفه خود می دانیم با روشنگری در چارچوب قانونی با پیشبرد این برنامه ها مخالفت کنیم و افکار عمومی را نسبت به آسیب هایی که در کوتاه مدت و بلندمدت به منافع ملی ایران وارد می شود حساس و هشیار سازیم.
