بازیگران عرصه سیاست بدانند هر موضعگیری رسمی یا هر بیانیهای از جانب هر ارگان دولتی یا شبههدولتی در داخل کشور که اعمال یک فرد مستقل در نیویورک را به «دولت ایران» نسبت دهد و مسئولیت حقوقی و سیاسی دولت را برانگیزد، به تامین مقاصد جریان جنگطلب و مخالف برجام کمک کرده است.
به گزارش جماران؛ رضا نصری، کارشناس مسائل بین الملل، نوشت:
پروژه ترور علینژاد، بولتون، پومپئو و - مهمتر از همه - حمله به سلمان رشدی در روزهای منتهی به پایان مذاکرات هستهای چند دستاورد برای جریان جنگطلب و مخالف برجام در بر دارد:
۱) اول اینکه به اسرائیل و جریان جنگطلب فرصت میدهد انگشت اتهام را به سمت «دولت ایران» گرفته و هزینه سیاسی انعقاد توافق با تهران را برای بایدن و دولتمردان غربی بالا ببرند.
۲) دوم اینکه به آنها مجال میدهد این روایت کهنه را پیش ببرند که ایران یک بازیگر «نامتعارف» (Irrational actor) و سمی ( Toxic) در عرصه بینالمللی است که صرفاً به «زور» جواب میدهد؛ و در برابر سازش و دیپلماسی به «تهاجم» و «تعرض» مبادرت میورزد!
۳) سوم اینکه به آنها اجازه میدهد با نسبت دادن ضارب به سپاه و متعاقبا ایجاد یک فضای احساسی علیه این ارگان نظامی - بستری فراهم آورند تا کنگره بتواند متن توافق احتمالی را - که در آن معافیتهایی برای کار با سپاه در نظر گرفته شده - مطابق قانون INARA با حداقل مقاومت داخلی و حداقل اعتراض اروپایی مردود نماید.
۴) چهارم اینکه به کارگزاران و لابیهای آنها در کنگره مجال میدهد موضوع سلمان رشدی را بهانهای برای ارائه پیشنویس قطعنامههای جدید و ایجاد موانع حقوقی جدید در اجرای برجام نمایند. ایضا، لابیها و کارگزاران این جریان ایرانستیز در اروپا نیز قادر خواهند شد - در صورت اِعمال صدمه شدید یا فوت سلمان رشدی - مقدمات کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران یا حتی بستن سفارتخانههای اروپایی - را فراهم آوردند.
۵) پنجم اینکه به آنها مجال میدهد سفر قریبالوقوع آقای رئیسی به نیویورک را تحتالشعاع ماجرای سلمان رشدی قرار داده و مقدمات شکست سفر - یا شاید حتی عدم صدور ویزا برای هیأت ایرانی - را فراهم آورند.
در نتیجه، لازم است بازیگران عرصه سیاست بدانند هر موضعگیری رسمی یا هر بیانیهای از جانب هر ارگان دولتی یا شبههدولتی در داخل کشور که اعمال یک فرد مستقل در نیویورک را به «دولت ایران« نسبت دهد و مسئولیت حقوقی و سیاسی دولت را برانگیزد، به تامین مقاصد فوق کمک کرده است؛ و از این رو لازم است اجازه دهند مدیریت این فضا صرفا و انحصاراً برعهده وزارت امور خارجه گذاشته شود.