علی ربیعی نوشت: ما اکنون با جامعه‌ای مواجهیم که گروههای مرجع موثر شناخته شده که در تحولات اجتماعی و سیاسی می‌توانستند حاملان پیام از بالا به پایین و بالعکس قرار گیرند و جامعه‌ای تا حدود زیادی متفاهم را شکل دهند کم‌رنگ شده‌اند و در کنار آن، بر اعتبار جریان‌های یله و مناقشه‌برانگیز افزوده شده و به مدد فضای مجازی، رسانه‌ها و شبکه‌های خبری از هیچ محدودیت سیاست‌گذاران داخلی تبعیت نمی‌کنند.
به گزارش جماران؛ علی ربیعی، وزیر کار در دولت دوازدهم، در یادداشتی با عنوان «نگرانِ جامعه میان تهی» در کانال تلگرامی خود نوشت: این روزها یک نگرانی جدی دارم؛ نگرانی که برآمده از تجربه زیسته در جامعه، همچنین مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات امنیتی من طی این سالها است. جامعه میان‌تهی شده است! شواهد نگران کننده‌ای مبنی بر تهی شدن جامعه در حوزه عمومی و فقدان میانجی‌گری موثر نمایان است. درست مانند توپی که در بالای آن دولت(به مفهوم اعم آن، حاکمیت)، در پایین آن آحاد جامعه حضور دارند و در میانه این توپ، بخش تهی وسیعی شکل گرفته که از حقیقتی عریان پرده برداری میکند. این وضع، اساسا قابل دوام و بقا برای هیچ جامعه‌ای نیست؛ مجموعه میانجی‌های اجتماعی، اعم از فردی ، گروهی، نهادی و میانجی های موجود در قالب گروه های مرجع، نهادها، سازمان ها و تشکل های مدنی، همگی الزاماتی ضروری برای زیستی باثبات در یک جامعه پویا و باثبات هستند.
این وضعیت برای یک جامعه که تغییرات کیفی وسیع جمعیتی را تجربه میکند، در مسیر گذار باثبات و موفق جامعه ضروری است. در صورتی که ایران همراه با تغییر جمعیتی؛ چندین دهه (حداقل دو نسل آن) مواجه با فشارهای بین‌المللی و ناامنی‌های روانی داخلی بوده است. گذار نسلی، فشار اقتصادی و تحریم، وضعیتی منحصر به فرد برای ایران وجود آورده که بیش از هر جامعه دیگری، ضرورت پر شدن فضای تهی میانه توپ به کمک مفاهمه همه جانبه را اجتناب‌ناپذیر میکند. گروه های مرجع در همه جوامع و در هر مرحله تاریخی، نقش آفرینی قابل توجهی در انسجام اجتماعی ایفا کرده اند. در ملت-دولت های جدید نه تنها از نقش آنها کاسته نشده، بلکه این گروه ها در اشکال جدید ، نقش آفرینی زیادی در سامان سیاسی و اجتماعی جوامع بر عهده گرفته اند.
به تعبیر «رابرتسون»، گروه مرجع، عنصر مهمی در فرایند جامعه پذیری است و مانند شبکه های روابط اجتماعی نقش حیاتی در زندگی اجتماعی دارند. به تعبیر «کوئن» و «داندروف» نیز معیاری برای آزمودن و خود ارزیابی افراد در جوامع می باشد. نقش گروه های مرجع با تاثیرگذاشتن و الگو دادن به رفتارهای بخش هایی از جامعه، نقش موثری در تغییرات اجتماعی و سیاسی بازی میکند. گروه های مرجع می توانند اعتماد عمومی به گروه ها و نهادهای اجتماعی و دولت ها به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی را افزایش دهند.
بدین ترتیب نقش سازنده ای در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایفا می کنند. ضمن اینکه در فقدان آنها جوامع به سمت بی ثباتی حرکت کرده و در صورت ایجاد محدودیت و مداخلات بیجا می توانند برعکس نیز عمل کنند. اخیرا در حال مطالعه گزارشی معتبر در خصوص وضعیت گروههای مرجع در ایران هستم که حاکی از آن است به دلایل مختلف _که در مجالی دیگر باید بحث شود_ از قدرت تأثیرگذاری روشنفکران، روحانیون و دانشگاهیان و نخبگان سیاسی در جامعه کاسته شده و در نتیجه آنها از قدرت بسیج سیاسی و اجتماعی به میزان قبل برخوردار نیستند. حتی گروههای شغلی که از اعتبار بالایی برخوردار بودند کم اعتبار شده‌اند البته در سالهای اخیر، برخی سلبریتی‌ها و گروههایی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حضور یافته‌اند، فرصت جلب مخاطب یافته و دنبال کنندگان زیادی را جذب کرده‌اند که به نظر می‌رسد کارکرد گروه اخیر، آثار مثبت میانجی‌گری اجتماعی را نخواهد داشت. یک اتفاق قابل توجه دیگر، متنوع‌تر شدن گرایشات فرهنگی و اجتماعی در جامعه است که این امر موجب تنوع در گروههای مرجع متفاوت هم شده است. به یک معنا، ما اکنون با جامعه‌ای مواجهیم که گروههای مرجع موثر شناخته شده که در تحولات اجتماعی و سیاسی می‌توانستند حاملان پیام از بالا به پایین و بالعکس قرار گیرند و جامعه‌ای تا حدود زیادی متفاهم را شکل دهند کم‌رنگ شده‌اند و در کنار آن، بر اعتبار جریان‌های یله و مناقشه‌برانگیز افزوده شده و به مدد فضای مجازی، رسانه‌ها و شبکه‌های خبری از هیچ محدودیت سیاست‌گذاران داخلی تبعیت نمی‌کنند.
در واقع، با جامعه‌ای در حال تهی شدن از میانجی‌های موثر و وضعیتی پیچیده مواجه شده‌ایم. در مواجهه با چنین شرایطی یک سیستم هوشمند و یک نظام سیاسی آینده نگر که مبتنی بر شواهد علمی عمل میکند، ضروری است تلاش کند که حوزه عمومی و فضای میانه جامعه بزرگتر شود و گروههای مرجع موثر و قابل گفتگو در آن افزایش یافته و تقویت شوند، اما شواهد نشان می‌دهد که در جامعه ما، نه تنها در این مسیر تلاشی صورت نمی‌گیرد، بلکه فشارهایی هم در این روزها برای کاستن از ظرفیت‌های مرتبط با میانجی‌ها. مشاهده می‌شود.
به طور کلی و در شرایطی که جامعه باید از گذارهای سخت عبور کند، گفتگوهای میان جامعه و دولت‌ها به سختی صورت خواهد گرفت. تلاش برای کوچک کردن و اضمحلال میانجی‌ها و گروه های میانه ای که بتوانند منطق گفتگو را دنبال کنند و در مسیر منطقی کردن مطالبات جامعه حرکت کنند، نتیجه ای جز عمیق تر شدن تضادهای سیاسی و اجتماعی ، رودر رویی های بی ثمر و فرسایش ذهنی عمومی بر جای نخواهد گذاشت.
شواهد زیادی از محدودسازی فعالیت نهادهای علمی در دانشگاهها، انجمن‌ها و گروههای علمی، سازمانهای مردم‌نهاد قابل مشاهده است که با دیدگاه سختگیرانه و تنگ‌نظرانه و توجیهات امنیتی، تعداد زیادی را نه تنها از این فرایند بلکه از حقوق شهروندی‌شان هم محروم می‌سازد. طی روزهای اخیر نیز قانون مرتبط با «تشکل‌ها» در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است؛ که این قانون موجب نگرانی وسیع سمن ها شده است. با بسیاری از فعالان مدنی و تشکل ها گفتگو کردم، اغلب نگرانی های جدی دارند. خروجی نهایی این قانون در صورت تصویب ، فضای میانجی گری در جامعه را محدود تر می سازد و سمن‌هایی که باقی می مانند، صرفا به یک دسته گروه های همساز و یک دست تبدیل شوند و در این صورت کارکرد خود را از دست خواهند داد. ترکیب هیات نظارت در این قانون، کارشناسی نیست، از سوی دیگر، حضور مراجع امنیتی به تعداد زیاد در این شورا (نه فقط در بخش استعلام‌ها) باعث گسترش نگاه امنیتی بر فعالیت های مدنی و تداخل ساحت امنیتی و ساحت اجتماعی خواهد شد.
در ترکیب شورا، عناصر دولتی ، پرتعداد و بعضاً بدون دلیل عضو شده اند و تشکل ها تنها ۴ نماینده دارند، این امر نیز باعث گسترش نگرانی ها شده است. به نظر می‌رسد همراه سازی جامعه برای گذار از شرایط پیچیده و سخت فعلی، سیاست‌گذاری هایی مبتنی بر کاستن از مداخله در حوزه خصوصی و عدم مداخله در حوزه عمومی، ضرورتی برای گذار همراه با ثبات در شرایط فعلی است. بنابرین سیاست‌هایی نیاز داریم تا زمینه برای افزایش مشارکت های عمومی و ایجاد نشاط افزونتر در جامعه را فراهم سازد.»
