پایگاه خبری جماران: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد، گفت: این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری را در ادامه می خوانید:
به نظر شما مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری چه قدر با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری سازگاری دارد؟
مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد. در حقیقت این مصوبه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی هست، بر خلاف منافع و مصالح موکلینی است که نمایندگان را به مجلس فرستاده اند. چون بر اساس این مصوبه مردم نمی توانند از عملکرد و مصوبات این دو شورا به دیوان عدالت شکایت کنند.
این مسأله با اصل 34 قانون اساسی مغایرت دارد. از این جهت که این اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق این اصل هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجع کند. به هر حال دیوان عدالت زیرمجموعه قوه قضائیه است و شعب و واحدهایی برای دادخواهی مردم دارد. مستثنی کردن این دو شورا از صلاحیت دیوان به این معنا خواهد بود که اگر به افرادی از رهگذر مصوبات این دو شورا ظلم شود، عملا حق دادخواهی از آنها سلب شده است. ما مرجع دیگری برای رسیدگی به تظلمات مردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نداریم.
و طبق اصل 173 قانون اساسی که به تشکیل دیوان عدالت مربوط می شود، تصریح دارد که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد». پس مستثنی کردن دیوان از صلاحیت رسیدگی به این دو شورا خلاف اصل 173 هم هست.
اما شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برای خودشان شأن قانونگذاری هم قائل هستند و در موارد متعدد شاهد بوده ایم که وقتی این دو شورا قانونگذاری می کردند دیوان عدالت وارد می شد و این مصوبه را لغو می کرد. ولی بر اساس این مصوبه می توانند قانونگذاری کنند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد. بر این اساس می توان گفت مجلس قانونگذاری در این موارد را از خودش سلب کرده و به این دو شورا داده است؟
واقعیت این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر ضرورت انقلاب فرهنگی که اوایل انقلاب صورت گرفت، برای مدیریت یک امر موقت، تأسیس شد. به همین جهت علی القاعده بعد از بازگشایی دانشگاه ها و شروع کار عادی دانشگاه ها این شورا باید به کار خودش خاتمه می داد. به همین جهت مواردی را که حضرت امام برای شورای بازنگری قانون اساسی و نهایتا مجلس خبرگان جهت بازنگری تعیین فرمودند، مسأله شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود و در پاسخ به نامه ای هم که نمایندگان مجلس خدمت حضرت امام نوشته و در رابطه با برخی اقدامات فراقانونی انتقاد کرده بودند، حضرت امام با صراحت تأکید فرمودند که حق با نمایندگان مجلس است و این گونه اقدامات بنا بر ضرورت سال های اول انقلاب و جنگ صورت گرفته و از این پس همه باید ملتزم باشند که به قانون اساسی عمل کنند.
طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است جز در دو مورد که استثنا کرده؛ یکی مقررات مربوط به مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دیگری مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این دو مورد قانون اساسی وضع مقررات را به خودشان واگذار کرده و در بقیه موارد مجلس شورای اسلامی یگانه دستگاه صالح برای وضع قوانین و مقررات است و هیأت دولت و وزرا مرجع تصویب آیین نامه ها هستند.
بنابر این، از این جهت که مجلس در این مصوبه خودش به مصوبات این دو شورا اشاره کرده و گفته دیوان عدالت حق رسیدگی به این مصوبات را ندارد، تلویحا وضع قانون توسط این دو شورا را پذیرفته و این مسأله بر خلاف اصل 85 قانون اساسی است که می گوید «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند».
البته مقام معظم رهبری از جایگاه ولایت امر وظایف و اختیاراتی به این دو شورا محول فرموده اند. در عین حال بر لزوم هماهنگی آنها با سایر قوا تأکید داشته اند. بنابراین، تأسیس نهادی توسط رهبری الزاما به معنای عدم اجرای قوانین موضوعه کشور و عدم نظارت نهادها و دستگاه های رسمی و قانونی نظام بر عملکرد آنها نمی باشد.
از سوی دیگر اصل تفکیک قوا هم مطرح است. این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.
از جهت دیگر نوعی تبعیض ناروا هست و هم بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و هم بر خلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که رهبری بر ضرورت وضع قوانین عادلانه و پرهیز از تبعیض ناروا در وضع قانون تأکید فرمودند.
با توجه به اینکه اشاره کردید این مصوبه مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری است، می توان گفت این مصوبه مغایر اصل 110 هم هست؟
در سیاست های کلی قانونگذاری هم تأکید بر عدالت محوری قوانین شده و هم تأکید بر اینکه باید قوانین مصوب مجلس ناظر به نیازهای واقعی جامعه باشد. سؤالی که مطرح هست اینکه چه نیازی پیش آمده که مجلس شورای اسلامی در این اوضاع دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات مردم منع کرده است؟! در حالی که نیاز واقعی جامعه ما امروز این است که در جهت توسعه عدالت و تأمین حقوق شهروندی تلاش کنیم. اگر می بینیم دستگاهی به شکایت مردم رسیدگی نمی کند و یا تقصانی در کار و تشکیلات قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مردم هست، باید آن را برطرف و قوه قضائیه را در جهت اجرای عدالت تقویت کرد.
آن هم در شرایطی که الآن رئیس محترم قوه قضائیه برنامه ریزی جدی شروع کرده اند در اجرای سند توسعه قضایی که انصافا قابل تقدیر است؛ گام های مؤثر و خوبی هم برداشته اند و همین طور که آقای اژه ای اعلام کردند در اهداف کوتاه مدت سند توسعه قضایی 80 درصد موفق بوده اند و فعلا توجه را به اهداف میان مدت و بلند مدت معطوف کرده اند. در این شرایط ایجاد اخلال در کار قوه قضائیه از یک طرف و ایجاد خلأ برای رسیدگی به شکایات مردم از دو شورای مهم مذکور در راستای کدام نیاز جامعه بوده است؟!
تصمیمات شورای عالی فضای مجازی بر زندگی آحاد مردم تأثیر می گذارد. امروز فضای مجازی مهمترین ابزار زندگی مردم و حتی اقتصاد کشور شده و همه شئون زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روابط بین الملل، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با فضای مجازی پیوند خورده و هر نوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همه عرصه های زندگی مردم اثر مستقیم دارد. لذا به نظر من مصوبه مجلس خلاف این بند از سیاست های کلی قانونگذاری است که گفته باید قوانین مجلس ناظر به نیاز واقعی جامعه باشد.
با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر طرح موسوم به صیانت خیلی خبرساز شده و الآن هم به شورای عالی فضای مجازی رفته، به نظر شما این نوع اختیار دادن به شورای عالی فضای مجازی و اینکه دیوان عدالت نتواند به مصوبات آن ورود کند، می تواند به آن طرح هم مربوط باشد؟
این یک مورد است از موارد بیشماری که می توانند داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی نسبت به امور مختلف فضای مجازی تصمیم گیری می کند و همان طوری که اشاره کردم گستره فضای مجازی امروز تمام شئون زندگی مردم را در بر گرفته است. البته وجود شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک شورای هماهنگ کننده و برنامه ریز برای هماهنگی دستگاه ها، انجام پژوهش ها، آینده نگری، آینده پژوهی و استفاده از مراکز علمی و دانشگاهی و تجارت جهانی می تواند شورای مفیدی باشد و شاید وجودش از این حیث ضروری است.
اما مشروط بر اینکه اگر به جمع بندی رسیدند این جمع بندی را از مجاری قانونی خودش اعمال کنند. یعنی اگر موضوع در حوزه صلاحیت مجلس است، باید شورای عالی فضای مجازی پیگیری کند و از دولت بخواهد که لوایح مختلف را تهیه کند و به مجلس بدهد و یا مجلس طرح های لازم را تهیه کنند و به تصویب برسانند؛ نه اینکه حق قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مجلس سلب و به شورای مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف واگذار شود. این تداخل قوا و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است.
همین مسأله راجع به شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است. شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر به تصمیماتی می رسد که نهایتا باید تبدیل به قانون شود، علی القاعده باید قانون اساسی را رعایت کند و از طریق مجلس پیگیر وضع قوانین باشد. در جایی هم که به جمع بندی می رسند باید اقدامات اجرایی صورت بگیرد، علی القاعده باید از طریق دولت اعمال کنند و نمی شود صلاحیت ذاتی وزرا، هیأت دولت و رئیس جمهور را سلب کرد. ریاست رئیس جمهور و عضویت چند وزیر در شوراهای مذکور نمی تواند این مشکل حقوقی را حل کند. زیرا این شوراها مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی قوای مختلف و نهادهای رسمی و غیررسمی هستند.
به نظر من اختیار امور اجرایی دانشگاه ها در حوزه کار اجرایی دولت است و اگر دانشگاه ها توسط هیأت امنا اداره می شوند و هیأت های امنا استقلال دارند باید نسبت به جذب اساتید، تعیین رؤسای گروه ها و تعیین رئیس دانشگاه تصمیم بگیرد. به هر حال اینها از امورات اجرایی است و قانون اساسی مسئول امور اجرایی را مشخص کرده است. از این حیث من تصور می کنم این مصوبه در نظامات حکمرانی قانونی کشور اخلال ایجاد می کند و نوعی به هم ریختگی را دامن می زند و متأسفانه ما شاهد گسترش این نوع مسائل هستیم.
البته اشکالات دیگری هم هست. مثلا اینکه آیا شورای نگبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی رسیدگی می کند؟ بالأخره طبق قانون اساسی هر مقرراتی که در کشور وضع می شود اگر قانون است باید شورای نگهبان عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را تأیید کند و اگر در حد آیین نامه است عدم مغایرت آن با قوانین موضوعه کشور را باید رئیس مجلس تأیید کند.
این هم اشکالی است که البته ربطی به این مصوبه ندارد و اشکالاتی است که به طور کلی به عملکرد این نوع شوراها وارد است و من فکر می کنم اگر واقعا وجود این شوراها ضروری هست باید تدبیری اتخاذ شود که جایگاه قانونی رسمی پیدا کنند و تا آن زمان لااقل تلاش شود حوزه اختیارات و دخالت های آنها محدود به موارد ضروری و در هماهنگی حداکثری با قوای سه گانه و دیگر نهادهای مرتبط در قانون اساسی باشد.
به نظر شما با توجه به مغایرت هایی که اشاره کردید این مصوبه مجلس با قانون اساسی و سیاست های کلی قانونگذاری دارد، شورای نگهبان آن را تأیید می کند؟
به نظر من این مصوبه دارای اشکالات عدیده ای است و امیدواریم خود مجلس محترم در این کار تجدید نظر کند و اجازه بدهند کشور روی روال قانونی و درست پیش برود. شورای محترم نگهبان همین چند ماه پیش مصوبه مجلس در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا را رد کرد. یعنی مجلس طرحی با قید فوریت داده بودند که دیوان عدالت حق رسیدگی به شکایات از انتخابات شوراها را نداشته باشد. شورای نگهبان رد کرد و چند دفعه این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت.
شورای نگهبان آن را بر خلاف اصل 34 قانون اساسی که مربوط به حق دادخواهی مردم است دانست و نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردید و دو هفته پیش در مجمع تشخیص مصحلت مسأله مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا نزدیک به اتفاق آراء اعضای مجمع نظر شورای نگهبان را تأیید کردند و گفتند که مجلس نمی تواند دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات انتخابات شوراها منع کند. به طریق اولی این مسأله نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصداق بیشتری پیدا می کند.
