باید هر تفسیری از قانون اساسی را که نتیجه آن حذف نگاه‌‌های مختلف در کشور و ایجاد تک صدایی است، کنار گذاشت. نهادهای غیرانتخابی را محدود کرد و به قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری و مجلس در تصمیم گیری برای آینده کشور افزود. همچنین بسیار ضروری است نهادهای مدنی، احزاب و نهادهای صنفی را ارج نهاد و از برخورد قهرآمیز با آنها به شدت پرهیز کرد و در یک کلام، قطار حکومت را به ریل جمهور بازگرداند زیرا توجه به اراده و افکار عمومی است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین خواهد کرد.
مجمع ایثارگران پس از برگزاری سومین کنگره سراسری خود در ماه جاری، بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش جماران، در این بیانیه با تأکید بر اینکه کوتاهی نخبگان و دخالت بیگانگان انقلاب مشروطه را به شکست انجامید، آمده است: بی‌توجهی به نظر کارشناسان و وابستگی و دیکتاتوری شاه، در نهایت پایان 2500 سال سلطنت را در کشور رقم زد و نتیجه قیام تاریخی ملت ایران به رهبری امام خمینی برای شکل گیری حکومت قانون و کسب حق تعیین سرنوشت، به حکومتی تازه با عنوان «جمهوری اسلامی ایران» انجامید. مع الاسف انقلابی که با رشادت‌‌های فراوان، ایثار و خلوص مردم و رهبرانش، قرار بود به خواسته‌‌های تاریخی و مشروع ملت پاسخ دهد، امروز در شرایطی قرار گرفته است که با سرمنزل مقصود بسیار فاصله دارد.
حزب مجمع ایثارگران در این بیانیه افزود: در حوزه اهداف، نقدی به انقلاب اسلامی وارد نیست زیرا آنچه انقلاب به دنبال آن بود، آرمانهای مشروع هر ملت بیدار و آگاه است، بنابراین عموم مردم فارغ از مذهب، قومیت، جنسیت و صنف در کنار هم آن حماسه را رقم زدند و در رفراندوم تاریخی به جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.
این بیانیه یادآور شد: قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط منتخبین ملت و با دلسوزی و خیرخواهی آنها تنظیم شد. این قانون برگرفته از همان قانون مدون، معروف به قانون مشروطه است که بیش از صد سال قبل با ماهیت منطبق بر شرع مقدس اسلام تصویب شد و بیشتر به طرز کار دو مجلس شورای ملی و سنا مربوط بود و هیچ اصلی از اصول آن، رابطه میان حکومت و حقوق ملت را مشخص نکرده بود. سرانجام شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان طی 67 جلسه، قانون اساسی جمهوری اسلامی را با اضافه کردن ولایت فقیه به قانون، در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به پایان رساند.
این بیانیه تأکید کرد: با اینکه گذشت زمان و تجربه اداره کشور برخی کاستی‌‌های این قانون را روشن ساخته است، ولی نمی‌توان وضع موجود را تنها محصول ضعف قانون اساسی دانست زیرا دولت اصلاحات نیز که بهترین شاخص‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زد، محصول و برآمده از همین قانون اساسی بود و با همه کارشکنی‌‌ها در چارچوب همین قانون، بهترین عملکرد را طبق آمار در میان تمامی دولت‌‌های پس از جنگ داشت. از این جهت، می‌توان نتیجه گرفت که با وجود ضعف‌های موجود در قانون اساسی، سهم روش‌‌های غلط و مجریان ناکارآمد و عدم پایبندی حاکمان به اجرای قوانین، بسیار بیشتر از سهم قانون است و لذا باید بحران اصلی را در روش‌‌ها و عملکرد مجریان جست و جو کرد.
مجمع ایثارگران در ادامه این بیانیه ذیل عنوان «صیانت از جمهوریت» آورده است: به گواه تاریخ، هر زمان که کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است با حضور و مشارکت مردم، توانسته از آن مرحله سخت به خوبی عبور کند که بهترین مثال آن در سال‌‌های اخیر، «جنگ تحمیلی» است و هر کجا که مردم، غریبه انگاشته شده و از حلقه تصمیم‌گیری حذف شده اند، شکست و خسران ملی به بار آمده است. بی‌تردید با همراهی مردم انجام هیچ کاری دشوار نیست و امروز نیز توجه به خواست عمومی، بازگشت به رأی مردم و احترام به اراده جمهور، تنها رمز عبور از بحران‌‌ها است.
این بیانیه اینکه عده ای قلیل برای مردم تصمیم بگیرند را مغایر اندیشه امام خمینی(س) و دیگر شخصیت های برجسته انقلاب دانسته و افزود: باید هر تفسیری از قانون اساسی را که نتیجه آن حذف نگاه‌‌های مختلف در کشور و ایجاد تک صدایی است، کنار گذاشت. نهادهای غیرانتخابی را محدود کرد و به قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری و مجلس در تصمیم گیری برای آینده کشور افزود. همچنین بسیار ضروری است نهادهای مدنی، احزاب و نهادهای صنفی را ارج نهاد و از برخورد قهرآمیز با آنها به شدت پرهیز کرد و در یک کلام، قطار حکومت را به ریل جمهور بازگرداند زیرا توجه به اراده و افکار عمومی است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین خواهد کرد.
مجمع ایثارگران در این بیانیه با اشاره به اینکه چالش بعدی در حکمرانی جمهوری اسلامی، مسأله نفوذ است، گفت: هر چند امروز نفوذ به کلید‌واژه رسانه‌‌های خاص برای برخورد با دانشگاهیان، فعالان مدنی و محیط زیست تبدیل شده است اما به باور مجمع ایثارگران که اکثریت اعضای آن سال‌‌های متمادی در راه دفاع از کشور و عدم تسلط بیگانگان بر وجب به وجب خاک این سرزمین کوشیده‌اند، نفوذ را باید نه در میان نخبگان و فعالان مدنی که در نهادهای تصمیم گیر و مجری کشور جست و جو کرد.
این بیانیه با اشاره به اینکه دشمنان قسم خورده انقلاب به دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند، تصریح کرد: مردم امروز شاهدند که برخی از افراد صاحب تریبون چگونه با مواضع و اقدامات خود، اعتماد عمومی را خدشه دار و به منافع ملی آسیب وارد می‌کنند! چطور می‌توان این میزان بازی در زمین دشمن را صرفا به ناکارآمدی، تقلیل داده و ظن نفوذ را نادیده گرفت؟! به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی به جای تمرکز و توجه به فعالان سیاسی، مدنی، محیط زیست و.. باید نگاه خود را به سمت دیگری معطوف کنند زیرا فعالیت‌‌های دشمن، محدود به ترور افرادی چون شهید فخری زاده و خرابکاری در تأسیسات هستهای و نظامی نیست بلکه باید در میان افراد تصمیم‌گیر و مجریان امر که کشور را به سمت بحران سوق می‌دهند، به دنبال خط نفوذ گشت.
حزب مجمع ایثارگران در این بیانیه ریشه بسیاری از مفاسد اداری، اقتصادی و قضایی کشور را عدم پایبندی به قانون اساسی دانست و نوشت: «مجمع ایثارگران» به‌عنوان قطره‌ای از دریای بی‌کران ملت ایران با صدای رسا تأکید می‌کند که روش‌‌های غلط حکمرانی، نتایج نامطلوب کنونی را موجب شده و وضع موجود را به بار آورده است. بنابراین بازگشت به آرمانهای انقلاب اسلامی که آرمانهای فطری و بر حق ملت ایران است، می‌تواند راهگشا باشد. با وجود آسیب‌‌های جدی وارده بر امید ملت و لطمات سنگین بر اعتبار حاکمیت، همچنان معتقدیم امکان اصلاح وضعیت وجود دارد، اگر به آرمانهای انقلاب بازگردیم و هر چه سریعتر زمینه اصلاح و تغییر در روش‌‌های گذشته را فراهم کنیم.
این بیانیه یادآور شد: آزادی با همه حوزه‌‌های خود نظیر آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تجمعات، آزادی انتخاب و یا به تعبیر دیگر حق تعیین سرنوشت، یکی از آرزوهای ملت ایران بود که از زمان انقلاب مشروطه برای تحقق آن بارها جانفشانی کرد و با انقلاب اسلامی در قالب جمهوریت متبلور شد.
مجمع ایثارگران با تأکید بر اینکه نظارت استصوابی که نتیجه ای جز حذف نخبگان از حاکمیت و تقلیل شأن مجلس نداشته، گفت: مسأله اصلاح طلبان و بالطبع، مجمع ایثارگران در نقد نظارت استصوابی و تضعیف جمهوریت، یک دغدغه جناحی برای کنار گذاشته شدن از قدرت نیست، بلکه مسأله، از دست رفتن آرمانی است که ملت برای تحقق آن مجاهدت کرده و قرار بوده نتیجه خون شهدا، «جمهوری اسلامی» باشد نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد! مسأله فقط حذف جریان‌های رقیب و منتقد در بزنگاه انتخابات نیست؛ مهم این است که عده¬ای قلیل که از همان ابتدا هم به مردمسالاری دینی اعتقادی نداشتند و به دنبال حکومت اسلامی بودند.
این بیانیه ادامه داد: مسائلی از قبیل طرح صیانت، دادگاه‌‌های غیرعلنی و بدون هیئت منصفه، تضعیف نهادهای مدنی و صنفی نظیر کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه¬نگاران و نظام پزشکی و نظام مهندسی، محدود ساختن زنان، قدرت بخشیدن به نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخگو و… محصول و آفریده همین نگاه است.
حزب مجمع ایثارگران در این بیانیه «طرح صیانت» را ضد آزادی و توسعه، دانسته و گفت: از آنجا که تکنولوژی و فناوری اطلاعات در عصر دانایی، ساختارهای کلاسیک را به حاشیه برده و در متن زندگی مردم و فضای کسب و کار آنان ریشه دوانده است، طرح غیرعلمی و ضدآزادی به اصطلاح «صیانت از فضای مجازی» از سوی همان جریان برای کنار زدن مردم مطرح شده است و به رغم داشتن مخالفین جدی در مجلس و افکار عمومی، اصرار و ابرام به تصویب آن وجود دارد که نشانه لجبازی با جامعه است. علاوه بر این، واکنش غیراخلاقی و توهین آمیز یکی از نمایندگان که منتقدین طرح را با تعابیر غیراخلاقی مخاطب قرار می‌دهد، عمق فاجعه را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که افکار عمومی چه جایگاهی نزد جریان انحصارطلب دارد.
این بیانیه همچنین ذیل عنوان «حصر غیرقانونی» آورده است: بحث مهم دیگر در نقض آزادی‌ها، مسأله حصر غیرقانونی است. مسأله اعتراضات 88 با وجود گذشت بیش از 12 سال همچنان لاینحل باقی مانده در حالی که در طول این 12 سال عرصه سیاسی در ایران با تغییرات بسیاری مواجه بوده است. ظهور یک جریان جدید به نام اعتدال و تغییر صف‌کشی‌ها نمونه ای از تغییرات سیاسی سال‌‌های اخیر است اما در طول این 12 سال تنها امری که ثابت مانده است مسأله حصر است و به نظر می‌رسد جریان انحصارگرا به هیچ وجه قصد حل آن را ندارد.
مجمع ایثارگران در این بیانیه تأکید کرد: با نگاهی به شاخص‌‌های اقتصادی و اجتماعی در می‌یابیم که کشور در یکی از حساس‌ترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد. کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی پس از 43 سال در دست دارد هیچ نسبتی با آرمانهای انقلاب در حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی ندارد. قرارگرفتن میلیون‌‌ها نفر ایرانی زیر خط فقر، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان، تعطیلی پی در پی کارخانه‌‌ها و واحدهای تولیدی، افزایش جمعیت فاقد مسکن، تورم 46 درصدی، شکاف عمیق طبقاتی، مهاجرت گسترده جوانان و نخبگان (سرمایه‌‌های ملی) به خارج، افزایش حاشیه نشینی، افزایش آسیب‌‌های اجتماعی، مطالبات و اعتراضات کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و… مسائلی نیست که بتوان به سادگی از کنارشان عبور کرد.
این بیانیه مدعی شد: نهادهای بزرگ و نظارت ناپذیر در اقتصاد ایران که نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه تحت حسابرسی و شفافیت مالی قرار می‌گیرند، بخشهای بزرگی از اقتصاد را در دست گرفته و بر اساس منافع خود هدایت می‌نمایند. این نهادها با ماهیت‌‌های فرادولتی در اقتصاد فعال‌اند و منابعی را بدست می‌آورند که هیچ گزارشی از کم وکیف مصارف آنها برای مردم و حتی بعضا برای دولت و مجلس وجود ندارد. یعنی بالقوه، هم می توانند منبعی برای رانت‌‌های مختلف باشند و هم علتی برای بحران‌های اقتصادی. همه اینها نشانه حکمرانی اقتصادی ناکارامد در ایران و ذبح عدالت است.
مجمع ایثارگران یادآور شد: عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل در انگیزه‌ها و اهداف انقلاب آشکار و برجسته بود. برای تحقق همین آرمان در اصل چهل و سوم قانون اساسی بر اموری مانند تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان تأکید شده و در اقتصاد جمهوری اسلامی ضرورتهایی چون تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اشتغال و امکانات اشتغال از راه وام بدون ربا، جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌‌های خاص، جلوگیری از شکل گیری دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ را مطرح و مورد تأکید قرارداده است.
این بیانیه محرومیت مرزنشینان را به دلیل توسعه نامتوازن و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت دانست و تصریح کرد: اگرچه سیاست نظام سلطنتی در راستای پراکندگی اقوام و طوایف ایرانی بوده و از اتحاد آنان هراس داشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با وجود تأکید امام راحل و اصول مصرح در قانون اساسی، هیچ‌گاه برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان با رویکرد افزایش انسجام میان اقوام، وجود نداشته و به منافع و حقوق اولیه اقلیت‌های قومی، از آموزش زبان مادری تا جایگاه و پست‌های مدیریتی، توجه جدی نشد.
مجمع ایثارگران در بخش دیگری از این بیانیه گفت: با نگاهی اجمالی به وضعیت شاخص‌‌های عدالت در جامعه، نمی‌توان به هیچ وجه عدالت جنسیتی را نادیده گرفت. از آغاز شکل گیری نهضت به رهبری حضرت امام تا پیروزی انقلاب، از جنگ‌‌های تن به تن در خرمشهر تا سخت‌ترین روزهای جنگ تحمیلی، زنان در یکایک آن حماسه‌‌ها حضوری فعال و چشمگیر داشتند تا حدی که می‌توان گفت اگر همراهی و حضور زنان نبود بسیاری از آن موفقیت‌‌ها به شکست می‌انجامید، اما با وجود گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب هنوز جریانات انحصارگرا در کشور مخالف حضور اجتماعی و سیاسی زنان بوده و همواره به دنبال نقض حقوق اولیه ایشان هستند به طوری که نه فقط حضور زنان در قدرت از سوی این جریانات با شدیدترین مقاومت و مخالفت مواجه می‌شود بلکه حتی حقوق اولیه زنان نیز نقض می‌شود.
این بیانیه افزود: عدم حمایت از زنان در حوزه‌‌های مختلف، زمینه افزایش خشونت اجتماعی علیه زنان در جوامع محلی را فراهم کرده و تمایل به مهاجرت را در میان زنان تحصیلکرده افزایش داده است. زن را شهروند درجه دو دانستن و همواره ذیل سلطه پنداشتن، عملا نیمی از جامعه را از تکاپو انداختن و به سمت انزوا و سرخوردگی سوق دادن است. همانگونه که در اصل بیست و یکم قانون اساسی آمده‌است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
مجمع ایثارگران در بخش دیگری از این بیانیه ذیل عنوان «آرمان استقلال» گفت: امروز قدرتهای خارجی همچون گذشته در امور داخلی ما دخالت نمی‌کنند اما این بدین معنی نیست که ردپای بیگانگان در نقض منافع ملی مشاهده نمی‌شود بلکه گویی شکل مداخله تغییر کرده و ما نسبت به چنین تغییری هشیار نبوده‌ایم. مسأله نفوذ که پیش از این به آن پرداختیم از مصادیق همین مداخلات دشمنان است که لطمات جبران ناپذیری به بار آورده است. با وجود تلاش بسیار برای حفظ استقلال کشور، عملکرد نامطلوب برخی از مسئولین باعث شده است که گروهی از مردم بالاخص جوانان تصور کنند که ایران در بلوک چین و روسیه قرار گرفته است. برخی بی‌تدبیری‌ها نظیر فرستادن نماینده روسیه برای مذاکره با نماینده امریکا و یا عدم محکومیت حمله نظامی روسیه به اوکراین، چنین سوء‌ظنی را افزایش می‌دهد و تبلیغات دشمنان را مؤثر می‌سازد.
این بیانیه افزود: اگر نفس حمله به یک کشور و نقض حاکمیت ملی آن از سوی امریکا و عربستان در حمله به عراق و یمن محکوم است، به طور قطع حمله روسیه به اوکراین هم قابل پذیرش نیست اما جریاناتی در کشور به گونه‌ای با مواضع روسیه و چین برخورد می‌کنند که این مسأله خلاف منافع ملی و آرمان نه شرقی نه غربی است.
مجمع ایثارگران با بیان اینکه توافق سیاسی برجام در سال 1394 کم هزینه‌ترین راه برون رفت از بحران هستهای بود، گفت: روابط بین الملل و در هم تنیدگی آن با امنیت ملی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست. به دلیل اهمیت این حوزه و پیوند آن با استقلال و حاکمیت ملی است که کشورهای توسعه یافته در حوزه دیپلماسی، غیرجناحی عمل می‌کنند. منافع ملی همواره بر مصالح و اختلافات گروهی و جناحی ارجحیت داشته و در برابر زیاده خواهی قدرتهای جهانی و مصالح ملت، همه گروه‌‌های سیاسی باید در کنار هم و یکصدا عمل کنند.
این بیانیه افزود: ما برای حفظ منافع ملی کشور یکبار دیگر از همه گروه‌‌های سیاسی دعوت می‌کنیم که بی‌توجه به دوگانه سازی‌‌های داخلی و اختلافات جناحی تنها منافع ملی را در نظر گرفته و از تخریب وزارت امورخارجه به شدت پرهیز کرده و نسبت به دلجویی از تیم مذاکره کننده قبلی هر چه سریعتر اقدام کنند. باید دانست کاهش حوزه اختیارات وزارت خارجه در منطقه، بی‌اعتمادی به دیپلمات‌‌های ایرانی و ممانعت از گفت و گوی مستقیم با امریکا هیچ سودی برای کشور نخواهد داشت. باید به تجربیات دستگاه دیپلماسی اعتماد کرد و اجازه داد توافقی که حافظ منافع مردم ایران است شکل بگیرد و با همه توان از آن صیانت کرد.
