علی شکوری راد در گفت و گو با جماران خبر داد: روز گذشته جلسه مجمع عمومی این جبهه برگزار شد. در این جلسه اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجمع صورت پذیرفت. بر اساس اصلاحات به‌عمل امده مقرر گردید انتخاب اعضاء هیات رئیسه مجمع عمومى و هیات رئیسه کارگروه‌ها سالانه برگزار شود. بر همین اساس در جلسه آینده مجمع عمومی انتخاب اعضاء هیات رئیسه براى یک دوره یک ساله دیگر انجام خواهد شد. همچنین مقرر گردید ترکیب مجمع عمومى و کارگروه‌ها هر دو سال یکبار مشخص گردند. به این ترتیب اعضاء کارگروه‌ها و مجمع عمومی تا سال آینده ابقاء شدند.
شکوری راد در ادامه گزارش خود افزود: در این جلسه، گزارشى از تحقیق و تفحص‌های شورای پنجم در مورد عملکرد شهرداری در دوره قالیباف ارائه و نسبت به روند رسیدگی قضایی به پرونده شرکت‌های یاس، رساتجارت و الماس ابراز نگرانی شد.
سخنگوی جبهه اصلاحات با اشاره به انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه که به بخشی از موارد فساد اقتصادی در شهرداری آن زمان پرداخته شده است گفت: این انتظارِ کاملا قانونی و به حقی هست که دستگاه قضایی به گزارش رسمی تحقیق و تفحص شورای پنجم بر اساس مرّ قانون رسیدگی کند و اجازه ندهد که عوامل ذی نفوذ بر روند آن تأثیر بگذارند.
وی افزود بیت‌المال شوخی نیست و حق الناس شوخی بردار نیست. اموال شهرداری متعلق به شهروندان است. هر گونه تصرف غیر قانونی در آن اختلاس است. آقایان با ادعای کمک فتح بابی کرده‌اند که در کنار آن بخش بزرگی از اموال عمومی به یغما رفته است.
در این فایل صوتی ادعا شده که سر سردار سلیمانی کلاه گذاشته شده است. سلمنا، دامن سردار شهید بری است اما کسانی که این کار را کرده‌اند یا آن را تسهیل کرده‌اند که مبرا نیستند.
علاوه بر این چرا این پرونده را برده‌اند در دادگاه نظامی و بصورت محرمانه رسیدگی کرده‌اند و چند و چون آن روشن و شفاف نیست. چرا در حالى که طبق ماده ٨١ قانون باید به اتهام همه کسانی که در دو گزارش تحقیق و تفحص متهم شده‌اند، خارج از نوبت رسیدگی شود علی‌رغم گذشت ۹ماه هنوز اقدامی قابل مشاهده نیست و محاکمه نشده‌اند.
وی ادامه داد: از همه بدتر اینکه چرا اعضاء شوراى شهر و رئیس هیأت تحقیق که این امر خداپسندانه را به وکالت از طرف شهروندان انجام داده‌اند را احضار کرده و در جایگاه متهم قرار داده‌اند. رسیدگی به اصل پرونده با تأخیر و تعلل مواجه شده اما شکایت متهمین پرونده از اعضای شورای شهر و وکلای مردم در اسرع وقت در حال انجام است.
شکوری راد اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه شده بخشی از املاک نجومی به شهرداری بازگشته اما بخش بزرگی از آن هنوز در اختیار رانت خوارانی است که این املاک به ناصواب در اختیار آنها قرار گرفته است.
شکوری راد تأکید کرد طبق اطلاع موثق هنوز در پرونده یاس چهارهزاروچهارصد میلیارد تومان از دارایی‌های شهرداری به آن بازنگشته است. این عدد به قیمت سال ۹۳ است و به قیمت روز معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. وی اظهار امیدواری کرد که شورای شهر ششم و شهردار فعلی تهران نسبت به استیفای حق شهروندان کوتاهی نکنند و فارغ از تعلقات جناحی، خودشان پیگیر این پرونده باشند.
سخنگوی جبهه اصلاحات از رئیس قوه قضائیه خواست که شخصا بر روند رسیدگی قضایی به گزارش تحقیق و تفحص شورای پنجم از عملکرد شهرداری در دوران قالیباف نظارت کند و بداند عملکرد دستگاه قضا در این مورد زیر نظر شهروندان خواهد بود.
