در جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت مطرح شد: در مورد رشد اقتصادی گفته شد که بر اساس پیش بینی IMF در سال آتی این رقم حدود 2% است، اما تحقق رشد پیش بینی شده ۸ درصدی دربودجه سال اینده بسیار بعید و غیر محتمل است خصوصا با فرضی که در بودجه در نظر گرفته شده (افریش بهره وری ۴.۵درصدی) احتمال تحققش نزدیک به صفر است چون تجربه دو دهه اخیر نشان داده که رشد بهرهوری چیزی در حدود صفر و یا منفی بوده است.
به گزارش جماران؛ جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت شب گذشته به ریاست آذر منصوری، دبیرکل برگزار شد.
در این جلسه، پیشنویس بیانیه تهیه شده توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و آموزشی درباره مطالبات فرهنگیان توسط هادی خانیکی، رییس این کمیسیون ارائه شد. بیانیهای که به گفته وی بر اساس برنامه تهیه شده در حزب با عنوان «جامعه توانمند، دولت پاسخگو» و جمعبندی جلسه کمیسیون متبوع وی با همراهی و مشاوره جمعی از مجربترین مدیران و کنشگران حوزه آموزش و پرورش تهیه شده است. در ادامه اعضای جلسه ضمن تقدیر از متن تهیه شده، نکاتی درباره سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور و نسبت بسیار ناکافی آن مطرح کردند.
در ادامه، گزارشی از عملکرد مجموعه رسانهای امتداد به سردبیری خانم ریحانه طباطبایی ارائه شد و از عملکرد این رسانه که با حداقل امکانات توانسته با عملکرد خوب خود به خصوص در زمینه پوشش اخبار جریانهای اجتماعی و اقشار و صنوف مختلف، بخشی از وظایف اصلاحطلبی در انتقال مطالبات آنها را انجام دهد، تقدیر شد.
بخش سوم جلسه، ادامه بحث جلسات پیشین درباره بودجه ۱۴۰۱ بود که توسط حمید امیناسماعیلی، رییس کمیسیون اقتصادی و به عنوان جمعبندی جلسات این کمیسیون ارائه شد.
بر اساس این گزارش، دولت در منابع رسمی اعلام کرده است که بودجه نسبت به سالهای گذشته 8درصد افزایش یافته است. این موضوع باید بررسی شود زیرا از سال پیش مجلس بودجه دولت را با دو سناریو مصوب کرده است: سقف اول و سقف دوم. در بودجه سال پیش کشور سقف اول 937 همت بوده در حالیکه سقف دوم 1278 همت بوده است. اما بررسی عملکرد بودجه 5 ماه اول سال توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که منابع درآمدی و هزینههای دولت عمدتا به سقف اول نزدیک است و سقف اول محقق شده است نه سقف دوم. بنابراین میبایست سقف اول بودجه در نظر گرفته شود و در این صورت اگر سقف اول در نظر گرفته شود، افزایش بودجه در حدود 60درصد است، اما اگر سقف دوم گرفته شود این رشد 8درصد خواهد بود.
همچنین عنوان شد که اگر مبنای بررسی بودجه، سال گذشته باشد (با افزایش 60 درصدی بودجه) دیگر نمیتوان گفت این بودجه انقباضی است و در واقع این بودجه انبساطی بوده و این موضوع موجب تورم خواهد شد.
بنا بر ارزیابی کمیسیون اقتصادی، بیش از 50 درصد کسری بودجه در بودجه 1401 (بدون احتساب درآمد نفت) وجود دارد که خود از عوامل تورمزاست. اما اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد و درآمد نفتی محقق شود، به حدود 35% کل بودجه میرسد.
درباره وابستگی به درآمد نفتی نیز گفته شد که بر اساس آمار و بررسیها در دو سال 1400 و 1401 علی رغم تمام شعارها، این شاخص افزایش یافته است.
در مورد رشد اقتصادی نیز گفته شد که بر اساس پیش بینی IMF در سال آتی این رقم حدود 2% است، اما تحقق رشد پیش بینی شده ۸ درصدی دربودجه سال اینده بسیار بعید و غیر محتمل است خصوصا با فرضی که در بودجه در نظر گرفته شده (افریش بهره وری ۴.۵درصدی) احتمال تحققش نزدیک به صفر است چون تجربه دو دهه اخیر نشان داده که رشد بهرهوری چیزی در حدود صفر و یا منفی بوده است.
درباره نرخ تورم هم گفته شد که قرار است تک رقمی شود اما با توجه به نرخ تورم 46% فعلی واقعبینانه به نظر نمیرسد!
از نکات مثبت این بودجه این است که دولت گامهای کوچک مثبتی مانند افزایش دو ساله بازنشستگی و کاهش ردیف های بودجه ای را در نظرگرفته که اگر با تامل و تعقل همراه باشد می تواند کمی باعث اصلاح ساختار شود، همینطور اگر دولت عزم خود را جزم کند که مسئله مذاکرات برجامی رابه نتیجه برساند و تحریم ها رفع شود و ارتباط مالی با جهان به سامان برسد، ممکن است نرخ رشد موردنظرتا اندازه ای نزدیک به تحقق شود، نرخ تورم هم کاهش یابد البته نه اینکه تک رقمی شود و...
در پی این گزارش، مقرر شد که رصد و بررسیهای کمیسیون اقتصادی تا نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ ادامه داشته باشد.
در خاتمه جلسه، با توجه به فرار رسیدن سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همراهان وی در عملیات تروریسیتی ارتش آمریکا، پیگیری حقوقی این اقدام در مجامع بینالمللی و استفاده از ظرفیت نمادین این شهید گرانقدر در راستای منافع و همبستگی ملی، خارج از مباحث جناحی که خود آن شهید نیز از آنها دوری میجست، مورد تاکید قرار گرفت.
بعلاوه، در آستانه سالگرد حادثه دلخراش جان باختن تعداد زیادی از شهروندان در حادثه اسقاط هواپیمای اوکراینی، از این که هنوز ابعاد این ماجرا برای افکار عمومی و بسیاری از خانوادههای آنها شفافسازی قانعکنندهای نشده است ابراز تاسف شد و با توجه به تجارب تاریخی تاکید شد که دادخواهی و پاسخگویی صادقانه و قانعکننده، نه فقط اقدامی اخلاقی که به سود نظام سیاسی و خلاف مطامع بدخواهان کشور است.