سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به مباحث مطرح در جامعه درباره سود تسهیلات بانکی و شبهات موجود در این باره خاطرنشان کرد: این موضوع باید یکبار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود. لازم است کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و بر اساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا بر اساس گزارش‌های بانک‌ها وضعیت سود تسهیلات بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند.
به گزارش جماران؛ رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید صادق‌الوعد باشد و وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم، اظهار داشت: بزرگترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می‌کند.
سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تشکر از وزیر آموزش و پرورش برای اهتمام به برگزاری کلاس‌های درس و آزمون‌های مدارس به صورت حضوری، گفت: باید همه تلاش خود را برای ارتقاء آموزشی و علمی کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های دوران کرونا به کار گیرند.
رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم شایسته سالاری در هرگونه تغییر و نصب در دولت، خطاب به همه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: اگر بنا بر ابقاء مدیران زیر مجموعه خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابجایی مدیری را ضروری می‌دانید، در این کار تسریع کنید؛ چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه‌های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.
رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شهرداری تهران برای جمع‌آوری معتادین متجاهر، پاکسازی مناطق تجمع آنان و نیز ساماندهی وضعیت کودکان کار، تصریح کرد: این اقدامات در کنار رسیدگی به وضعیت معتادان و کودکان کار، باعث ارتقای امنیت خاطر شهروندان می‌شود و بسیار مناسب است که طرح جامعی در این راستا تهیه و در تمام شهرهای کشور اجرایی شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح در جامعه درباره سود تسهیلات بانکی و شبهات موجود در این باره خاطرنشان کرد: این موضوع باید یکبار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود. لازم است کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و بر اساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا بر اساس گزارش‌های بانک‌ها وضعیت سود تسهیلات بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند.
همچنین در این جلسه طرح بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در مدت یک هفته وزارتخانه‌های ذیربط پیشنهادهای خود را برای واگذاری یا سودآور کردن این شرکت‌ها به دولت ارائه دهند.
