تامین عدالت در حقوق و جایگاه زن ایرانی با توجه به نگاه پیشروی دینی و قانون اساسی مد نظر قرار گرفت و به آن از منظر نیاز امروز و آینده نگریسته شد. در این نگاه با تمرکز بر عدالت جنسیتی زمینه سازی های لازم در دولت 11 و 12 انجام شد و طی چهار سال اخیر به طور مشخص شاخص های عدالت جنسیتی تصویب و براساس آنها 31 برنامه عملیاتی برای استان ها تدوین شد.
به گزارش جماران؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم، در یادداشتی نوشت: «مهم ترین مطالبه زنان براساس پژوهش ها، پیمایش ها و نظرسنجی ها در دولت های یازدهم و دوازدهم بحث "عدالت" بوده است.
بنابراین تامین عدالت در حقوق و جایگاه زن ایرانی با توجه به نگاه پیشروی دینی و قانون اساسی مد نظر قرار گرفت و به آن از منظر نیاز امروز و آینده نگریسته شد. در این نگاه با تمرکز بر عدالت جنسیتی زمینه سازی های لازم در دولت 11 و 12 انجام شد و طی چهار سال اخیر به طور مشخص شاخص های عدالت جنسیتی تصویب و براساس آنها 31 برنامه عملیاتی برای استان ها تدوین شد. همچنین براساس این شاخص ها هر دستگاهی برنامه های خود را برای تحقق عدالت جنسیتی در 8 محورآموزش و پژوهش، سلامت تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی، سیاست و فرهنگ تدوین کرد و اینچنین در سطح ستاد و استان ها تحقق عدالت جنسیتی از اواخر سال 98 به اجرا درآمد. همچنین سامانه رصد و پایش اجرای آن راه اندازی شد که توسط آقای دکتر روحانی رییس جمهور وقت افتتاح وعملا رصد و پایش شاخص ها نیز آغاز شد.
اکنون انتظار است این مسیر و تقویت برنامه های استانی عدالت جنسیتی در دولت کنونی تداوم یابد و با توجه به اینکه زیرساخت ها و ریل گذاری خوبی در این زمینه انجام گرفته، دولت سیزدهم می تواند برای تحقق عدالت جنسیتی تلاش کند. فراموش نکنیم عدالت از آرمان های مهم انقلاب اسلامی و خواست همیشگی مردم است. پس مباد که در افت و خیزهای سیاسی و اقتصادی؛ عدالت جنسیتی فراموش نشود.
در این مسیر حضور زنان در مدیریت کشور نیز از مسایل مهم مورد مطالبه و از شقوق عدالت محسوب می شود. کشوری که نتواند از تجربیات و توان مدیریتی زنان به نحو شایسته استفاده کند، در واقع خود را از بخشی از سرمایه انسانی اش محروم کرده است. خوشبختانه با برنامه ریزی ها و مصوبه هدف گذاری اختصاص 30 درصد پست های مدیریت کشور به زنان در دولت دوازدهم که تا حدود 25 درصد آن محقق شد، حدود 100 زن معاون وزیر یا همتراز آن، 16 معاون استاندار زن، 5 سفیر زن و در مجموع بیش از 10 هزار زن مدیر در سطوح مختلف وارد چرخه مدیریت شدند. حالا دیگر بهانه ای با عنوان نبود زنان با تجربیات سطوح عالی مدیریتی وجود ندارد و انتظار می رود دولت سیزدهم از این ظرفیت استفاد کند.
همچنین لوایح و پیشنهاداتی که در حوزه زنان طی سال های اخیر ارایه شد، هدفش تحقق عدالت در ابعاد قانونی و بهبود شرایط حقوقی زنان در خانواده و جامعه بوده که شامل حدود 30 پیشنهاد و لایحه است. برخی از این لوایح اکنون در مجلس شورای اسلامی، تعدادی در مراحل مربوطه در دولت و تعدادی نیز در قوه قضاییه است. بعضی هم مراحل کامل تصویب را گذرانده و انتظار می رود اجرایی شدن آنها تسریع شود؛ مانند قانون تامین تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و لایحه بسیار مهم حمایت از کودکان و نوجوانان. امیدوارم لوایح دیگرهم مورد پیگیری قرار گیرد و از جمله هر چه زودتر شاهد تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در مقابل خشونت باشیم که ماههاست در مجلس شورای اسلامی در نوبت است.
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم تدوین، تصویب و ابلاغ شاخص های خانواده و برنامه هدفمند و اجرایی دستگاهها برای خانواده بوده که در دولت قبل صورت گرفت و گام هایی هم برای اجرایی سازی دولت دوستدار خانواده برداشته شد. امید است آن روند نیز استمرار یابد. زیرا حمایت از خانواده اساس توانمندسازی انسانی و اجتماعی بوده و همانقدر که برای هر دولتی موضوع اقتصاد مهم است، مهارت خوب زیستن و مهارت های ارتباطی که از هدف گذاری های دولت دوازدهم بوده نیز اهمیت دارد و باید مد نظر قرار گیرد تا شاهد تحولات مثبت در جامعه و میان اقشار مختلف زنان و دختران عزیز ایران زمین باشیم. انشاالله.»
