نشست مشترک قوای مقننه و قضاییه؛ محسنی اژه ای: قوه قضائیه باید بیش از همه دستگاه ها به قانون احترام بگذارد/ در مورد برخی موضوعات خلاء قانونی داریم | قالیباف: اگر نتیجه نشست های قوا در زندگی مردم ملموس نباشد باید بازنگری شود

به گزارش جماران؛ نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه دقایقی پیش در محل صحن مجلس شورای اسلامی و با حضور رؤسای دو قوه، نمایندگان و مقامات عالی قضائی آغاز شد.

در آستانه دهم آذرماه و روز مجلس، نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه با حضور روسای دو قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی این قوه در صحن علنی مجلس برگزار شد.

این نشست به منظور بررسی مسائل و مشکلات مردم و در راستای هماهنگی میان دو قوا تشکیل شده و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، علاوه بر قالیباف رئیس مجلس و حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، برخی از نمایندگان مجلس از جمله رؤسای کمیسیون های تخصصی اصل ۹۰، حقوقی و قضائی، اقتصادی و جهش تولید و برخی از مسئولان دستگاه قضایی به سخنرانی پرداختند.

قالیباف: هر همکاری و هم افزایی باید حتما منجر به حل مشکلات مردم شود/ امروز مردم بیش از هر زمان دیگری به کارآمدی نهادهای مختلف نیاز دارند/برای حل مشکلات نیاز به تصمیمات شجاعانه داریم

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما نیازمند شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی هستیم و اگر این کار را به درستی انجام دهیم، منجر به کارآمدی نظام حکمرانی کشور خواهد شد.

محمدباقر قالیباف که در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی کشور سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما امروز با مشکلات مختلفی مواجه هستیم که اصلی‌ترین مشکلات حول محور مسائل اقتصادی، مسائل مرتبط با آب و مسائل مرتبط با جمعیت و اختلاف طبقاتی است که این مشکلات حاصل از یک ناترازی و بهم ریختگی در ساختار کشور است.

وی افزود: نکته مهم این است که امروز ما در هر سه قوه با هم هماهنگ و همدل هستیم ولی این کافی نیست و باید این همدلی و هم‌افزایی منجر به کارآمدی به نفع ذینفعان یعنی مردم شود و آثار ملموسی برای مردم داشته باشد و اگر غیر از این باشد باید در روش خود تجدیدنظر کنیم و امروز فرصت بسیار تنگ است و مردم بیش از هر زمان دیگر به کارآمدی یکایک ما نیاز دارند، من به عنوان نماینده مردم از ریاست قوه قضائیه که شناخت خوبی با توجه به سبقه و کسوت خود در این قوه دارد تشکر می‌کنم که در این مدت رسیدگی و ورود خوبی به مسائل داشته و هم از نظر میدانی و جهادی در صحنه حاضر بوده و پیگیری‌های مثبتی انجام دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این فرصتی است برای همه ما و امیدواریم این مسیر موجب تحقق و ارتقاء طرح تحول قوه قضائیه شود و ما نیز در مجلس این آمادگی را داریم که در این مسیر همکاری و کمک کنیم.

قالیباف با بیان اینکه در 3 قوه باید به یک فهم مشترک در سطوح عالی برسیم، گفت: باید از مسائل، اولویت‌ها و مشکلات و روش حل آنها امروز به یک فهم مشترک برسیم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و به اعتقاد من امروز سه مشکل اساسی داریم که باید به آنها توجه کنیم، ابتدا مشکلات اقتصادی کشور، دوم مشکل آب در کشور که باید توجه کنیم در بعضی از بخش‌های کشور و بخش قابل توجهی از روستاها امروز با تانکر آبرسانی می‌شود و مشکلات جدی در این بخش دارد و مشکل سوم بحث جمعیت است و وقتی بحث از جمعیت می‌شود شامل موالید، مهاجرت و اختلاف طبقاتی می‌شود که امروز در جامعه وجود دارد و هر روز در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: ریشه این 3 مشکل در ناترازی است که وجود دارد و این ناترازی زاییده تصمیمات همه ما است و در حوزه مسائل اقتصادی وقتی حرف از ناترازی می‌زنیم باید توجه کنیم که چگونه باید برای آن راهکار بیاندیشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال ما در حوزه بخش خصوصی، باید تکلیف خود را با این بخش روشن کنیم و به آن احترام بگذاریم، ما باید مالکیت خصوصی را محترم بشماریم و امنیت سرمایه را حفظ کنیم و به سرمایه‌گذار فرصت دهیم تا در عرصه اقتصاد نقش آفرینی کند، ما وقتی از خصوصی سازی سخن می‌گوییم در پس گرفتن آن نیز باید مطمئن باشیم فساد و خطایی رخ داده و باید بدانیم وقتی از حل مشکلات اقتصادی صحبت می‌کنیم در کشور تولید ثروت باید رخ دهد و اگر با تصمیمات ما ثروت آفرینی نشود مشکل اقتصادی حل نخواهد شد و باید با تصمیمات ما نقدینگی لجام گسیخته بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومانی به سمت تولید هدایت شود.

وی تأکید کرد: حل مشکلات نیازمند تصمیمات شجاعانه در کشور است و حتی نیاز به تصمیماتی است که در جلسه سران و در کمیسیون‌های تخصصی به آن توجه کنیم و به سمت آن پیش برویم. همچنین در حوزه آب و در حوزه جمعیت نیز باید به نوبه خود تصمیماتی اتخاذ گردد که این ناترازی‌ها حل شود. همچنین در حوزه بودجه نیز ناترازی وجود دارد و نقدینگی تولید شده نیز در حوزه بودجه خود را نشان می‌دهد و قریب به 80 درصد از بودجه ما صرف هزینه‌های جاری می‌شود و قریب به 80 درصد آن اقتصاد دولتی است و اقتصاد دولتی محکوم به این وضع است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اگر هر کدام از قوا دغدغه جدا از هم داشته باشند هیچ‌گاه به نتیجه و هدف نخواهند رسید، گفت: باید همه توان‌ها به سمت برنامه‌ریزی و اهداف متمرکز شود و در این جلسات از فرصت‌ها استفاده کنیم تا به اهداف ترسیم شده برسیم.

وی با بیان اینکه هر همکاری و هم افزایی باید حتما منجر به حل مشکلات مردم شود، تأکید کرد: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری به کارآمدی نهادهای مختلف نیاز دارند و ما امروز برای حل مشکلات مردم نیاز به تصمیمات شجاعانه داریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قانون اساسی و وظایف قوه قضائیه گفت: تأمین حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه است که تأمین حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی مشروع وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده قوه قضائیه گذاشته است و اگر برای تحقق آن نیازمند قانون است ما در مجلس مکلفیم آن را اصلاح کنیم و این بحث که لوایح را قوه قضائیه نمی‌تواند تقدیم کند یکی از مشکلات است و ما در مجلس این آمادگی را داریم که به صورت طرح آن را دنبال کنیم و من به طور شفاف و روشن عرض می‌کنم که لازم است حتما نمایندگانی از قوه قضائیه در کمیسیون‌های ما حضور داشته باشند و در تدوین طرح‌ها به نمایندگان کمک کنند و ما مسائلی که مرتبط با حل مشکلات مردم است را در اولویت قرار می‌دهیم.

قالیباف ادامه داد: در بخش دیگری از اصل 156 موضوع نظارت بر اجرای قانون آمده است و اخیراً نیز بر اساس قانون سلامت نظام اداری که در مجمع تصویب شد 7 دستگاه مسئول نظارت بر اجرای قوانین شدند که امروز یکی از چالش‌ها و منکرات بزرگ عدم اجرای قوانین است و یا بد اجرا کردن قانون نیز یکی دیگر از چالش‌ها است و من این نکته را به عنوان تجربه عرض می‌کنم اگر تصور کنیم که امورات را می توانیم به شکل غیرمردمی و در دستگاه اجرایی، قضایی و قانونگذاری پیش ببریم اشتباه است، همان طور که تصور کنیم اقتصاد دولتی را می‌توانیم پیش ببریم، اشتباه است.

وی خاطر نشان کرد: ما نیازمند شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی هستیم و اگر این سه را به درستی انجام دهیم منجر به کارآمدسازی نظام حاکمیتی و حکمرانی در کشور می‌شود و من با همه وجود این را به عنوان تجربه عرض می‌کنم و این نتیجه یک مقاله و پژوهش علمی است.

قالیباف با بیان اینکه قانون سوت‌زنی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته منجر به تحولات خوبی در عرصه مقابله با فساد شده است، گفت: همین قانون را می‌توانیم تحت عنوان مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاگران فساد پیش ببریم و آن را تبدیل به یک قانون متعالی کنیم و در کشورهایی که آن را اجرا کرده‌اند 55 درصد فسادها از این طریق کشف شدند یعنی مردم فساد را دیده‌اند و از طریق هوشمندسازی بدون آن که نامشان مشخص شود به طور مستند اعلام کردند و موضوع پیگیری شده و ما نوع دیگر آن را در 110 مشاهده کردیم و حوادثی که رخ می‌داد مردم بلافاصله به 110 اطلاع می دادند.

وی افزود: اگر خصوصی سازی با فساد همراه می‌شود چرا ما نباید سیستمی داشته باشیم که از قبل وقوع تخلف، از آن پیشگیری کند و مانع وقوع فساد شود تا مشکلات اقتصادی ما افزوده نشود لذا هوشمندسازی و توجه به مردم و حمایت از افشاکنندگان فساد می‌تواند ما را در مسیر مبارزه با مفاسد کمک کند و می توانیم طرحی در این رابطه با همکاری مجلس و قوه قضائیه تدوین شده و با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، این اقدام در شرایطی که بحث مبارزه با فساد است، باعث خواهد شد که ناامنی برای افراد فاسد ایجاد شود و این انگیزه را برای افرادی ایجاد می‌کند که این فسادها را می‌بینند و گزارش می‌دهند و یک نمونه از مردمی‌سازی است که خوب است آن را تجربه کنیم تا بعدا به این سرنوشت دچار نشویم که یک مجموعه را واگذار کرده و پس از آن مجبور شویم دوباره آن را به بیت‌المال برگردانیم و مشکلات بعدی آن را متحمل شویم.

قالیباف ادامه داد: اگر بتوانیم سیستم‌های هوشمند و مردمی را در مبارزه با فساد راه‌اندازی کنیم ثمره‌های فراوانی در کشور خواهد داشت. یکی از موضوعات مهم دارایی های غیرمولدی در حوزه اموال دولتی و عمومی غیردولتی است که در تمام سازمان ها و نهادها وجود دارد، حجم عظیمی از این دارایی ها بلااستفاده مانده است، ما می خواهیم تبدیل به احسن کنیم و دارایی ها نامولد را مولد کنیم،  اگر چنین سیستم هایی در مبارزه با فساد از جنس مردمی نداشته باشیم، تنها با گزارش دستگاه ها نظارتی و آن هفت دستگاه ها و با برخورد دستگاه ها مشکلات حل نمی شود.

وی گفت: ما باید سیستمی رفتار کنیم، در ضمن مگر نباید ما آبروی مردم را حفظ کنیم، حال اگر کسی آمد و جلوی آن را نیگیریم، مطمین باشید این فساد از حوزه اقتصادی به فساد سیاسی منتقل خواهد شد. در رقابت های سیاسی باید تهمت و افترا این کارها را ادامه می دهند و بعد فضایی در کشور درست می شود که همه فکر می کنند که مسئول مساوی است با کسی که مفسد است، آیا این فضا اخلاقی و اسلامی است، این ها را با دقت درست پیگیری کنیم، می تواند موثر باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم ساماندهی بعد نظارتی مجلس گفت: ما در این رابطه باید منسجم و هماهنگ عمل کنیم، ما در کمیسیون اصل 90 در حوزه تحقق ماده 234 آیین‌نامه داخلی و در حوزه تحقیق و تفحص‌ها مشکلات فراوانی داریم و حرکت‌های مفصلی انجام می‌شود اما ادامه آن مسیر که باید با اولویت دنبال شود اتفاق نمی‌افتد و یا ما مطلع نمی‌شویم و اگر در ابتدا با همکاری قوه قضائیه در یک شعبه خاص این موضوعات پیش برود می‌تواند بسیار موثر باشد و پیشنهاد روشن من این است که اگر بخواهیم همکاری دو قوه را به صورت عملیاتی‌تر و موثرتر پیش ببریم یک اقدام روشن انجام دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: من از شما بابت اینکه تدبیر اولیه این موضوع را مطرح کردید تشکر می‌کنم اما لازم است که یک کمیسیون مشترک و مداومی بین مجلس و قوه قضائیه شکل بگیرد که در آن پیگیری‌ها صورت گرفته و در جلسات مشترک خروجی آن ارائه شود و در آنها باید دو جنس کار صورت گیرد، یک جنس کارهایی که مرتبط با مردم است و مردم نسبت به آن دغدغه دارند چرا که نمایندگان بی‌شک وظیفه دارند بین مردم باشند و از دغدغه‌ها و مسائل مردم آگاه باشند و نمایندگان مردم حلقوم آن ها باشند و اجازه دهیم در آن کمیسیون مشکلاتی که در اتاق ها و راهروهای قوه قضائیه و دادگستری‌ها مطرح است و مردم نسبت به آن دغدغه دارند، پیگیری شود.

وی ادامه داد: اجازه دهیم ارتباطات به صورت هوشمند و شفاف پیش برود و همچنین بعد نظارت مرتبط با ماده 28 که در مجمع تصویب و ابلاغ شد. مقدمات تشکیل این کمیسیون فراهم شده و حدود 3 هفته قبل جلسات مقدماتی آن انجام شده است و خیلی از مشکلاتی که بابت آنها مردم به نمایندگان مراجعه می کنند، در سطح استان و شهرستان با هوشمندسازی و با تشکیل آن قابل حل است.

محسنی اژه ای: مجلس مرکز ثقل کشور است/قوه قضائیه با کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو مواجه است/ اجرای تکلیف های قانونی با اعتبارات کنونی امکان پذیر نیست

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مجلس با ریل گذاری صحیح می تواند منشأ اصلاح امور باشد، از نهاد قانونگذاری کشور به عنوان مرکز ثقل کشور یاد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که عصر امروز (یکشنبه 7 آذرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: خداوند را سپاسگذار هستم که توفیقی حاصل شد که به همراه همکاران خود در قوه قضائیه در آستانه سالروز شهادت عالم مجاهد، مبارز، وارسته، شجاع، شهید آیت الله مدرس و روز مجلس در خدمت شما نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی باشم.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تقدیر و تشکر دارم از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم و همه نمایندگان محترم که این فرصت را ایجاد کردند تا نشستی با یکدیگر داشته باشیم و ان شالله این گفت وگوها و این نشست و برخاست ها در راستای رضای حق تعالی و به کمک نظام، مردم و رفع مشکلات ملت بیانجامد.

وی تصریح کرد: در این مجلس از زمانی که تاسیس شده تا به امروز؛ نفرات زیادی آمدند و رفتند، چرا شهید آیت الله مدرس در تمام این مدت تا امروز و تا آخر زنده خواهد بود؟ شهید آیت الله مدرس زنده تاریخ است، چرا؟ زیرا ایشان یک فرد باایمان، متوکل به خدا، آشنا به دین و مسائل روز و زمان شناس بود که فرمود دیانت و سیاست ما یکی است، او اجتناب داشت از منابع دنیا و ذخارف دنیا. او خدا در چشمش بزرگ بود و غیر خدا هیچ. او در مقابل بیگانگان و عوامل مزدور بیگانه ایستادگی و مقاومت داشت و در آن شرایطی که عده کثیری دم بر می آوردند و خودشیرینی می کردند که زنده باد رضاخان! خداگونه ایستاد و گفت مرده باد رضاخان و زنده باد خودم. این آثار تقواست و آثار خداپرستی و آثار شناخت صحیح از اسلام است. امیدوار هستم ان شالله بتوانیم راه اینچنین شهدایی را ادامه دهیم.

مجلس اول است، وسط است، آخر است

اژه ای افزود: مجلس به تعبیر همین شهید والامقام شهید آیت الله مدرس و امامین انقلاب؛ حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مرکز ثقل مملکت است، خانه ملت است، عصاره ملت است. امام (ره) فرمودند اگر در رأس قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه افراد صالحی به مانند شهید مدرس ها قرار گیرند، همه امور اصلاح می شود. مجلس می تواند منشأ اصلاح امور باشد، مجلس می تواند ریلگذاری صحیح کند، مجلس اول است، وسط است، آخر است، چرا؟ چون قانون وضع می کند، نظارت می کند، سوال و استیضاح می کند. مجلس می تواند منشأ قدرت در نظام باشد. مجلس می تواند جلوی بیگانگان بایستد، به سایر قوا برای ایستادگی در مقابل انحراف ها و فشارهای بیگانگان کمک کند و این امر را ثابت کرده است، در دوره های مختلف از جمله در خود زمان شهید مدرس این چنین بوده است.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: کاری که آن زمان شهید آیت الله مدرس کرد، بی نظیر بود. مجلس یازدهم نیز در مقابل زیاده خواهان، شیطان بزرگ و کسانی که باز می خواستند به نحوی با فشار و ظلمشان مردم را بیشتر تحت فشار قرار دهند، به کمک دولت آمد؛ مجلس با گذراندن یک قانون مسیر را عوض کرد، قدرت آفرید، تولید اقتدار کرد، این جایگاه مجلس است.

وی افزود: امروز رئیس جمهور و همه اعضای دولت سیزدهم نیز با تمام توان و قدرت در نهایت خیرخواهی، دلسوزی و وقت صرف کردن به دنبال ارتقاء نظام و رفع مشکلات و گرفتاری ها هستند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: امروز به فضل پروردگار مدیران قوه قضائیه در همین جهت تلاش می کنند، یک تلاش وافر و فوق العاده که در جهت اهداف نظام و تحقق ارزش های الهی و جلوگیری از انحرافات، برقراری و توسعه عدالت در برخورد با مفسدین در ساحت های مختلف بدون تبعیض تلاش می کنند. امروز فرصتی است که سه قوه دست به دست هم در کنار یکدیگر با بحث و گفت وگو و رسیدن به یک فهم و ادراک مشترک نسبت به مسائل آسیب شناسی های جدی داشته بایمد و براساس این آسیب شناسی واقعی راه حل های مناسب و مشترک پیدا کنیم و با هم افزایی و تعامل هر چه بیشتر، هر سه قوه بتوانیم نقشه های دشمن را خنثی و این گرفتاری که امروز مستکبرین غرب عمدتاً برای مردم ایجاد کرده اند، آنها را برطرف و خنثی کنیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: امت اسلامی، مردم متدین، غیور و شهیدپرور می‌توانند تحریم ها را خنثی کنند، سه قوه اگر دست به دست هم دهند و از ظرفیت عظیم مردمی استفاده کنند، قطعا می توانند نه تنها تحریم ها را خنثی کنند، بلکه می توانند از این موانع عبور کنند و به قله و اهداف عالی نظام برسند و نزدیک شوند. مهم این است که ما شرایط را خوب درک کنیم، به یک اشتراک نظر برسیم و با کمک مردم به راه حل‌های متناسب برسیم و در عمل هم به یکدیگر کمک کنیم. سرمایه اصلی کشور، مردم متدین هستند که اگر 3 قوه از این سرمایه استفاده کنند، مطمئن باشید می توانیم از گرفتاری ها و مشکلاتی که ناشی از سوءمدیریت های داخلی و اقدام دشمنان ایجاد شده‌اند، عبور کرده و با هر دو مورد مبارزه کنیم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: برخی مطالبی که فرمودید به روی چشم من، اما در مورد برخی از آنها با خلأ قانونی مواجهیم، اینکه فرمودید لایحه ارائه دهید، سمعاً و طاعتا. اما باز خواهش می کنم دست به دست هم دهیم تا لوایحی که ارائه می شود با سرعت بیشتری بررسی و کار دقیقتر انجام شود و جامع تر به قضایا نگاه کنیم. معاونت حقوقی و سایر معاونت های قوه قضائیه با معاونت های مربوطه و کمیسیون قضایی و سایر کمیسیون ها در مجلس همکاری کنند تا زمانی که این لایحه در صحن مجلس آمد، معطل نشود و تغییرات فوق العاده پیدا نکند البته این جزو اختیارات مجلس است، اما هر اندازه که نیاز است در ابتدا با یکدیگر تشکیک مساعی کنید تا بعد از اینکه لایحه به صحن آمد سریعتر به نتیجه برسد.

اژه ای یادآور شد: یکی از نمایندگان به موضوع حدنگار اشاره کرد، ما کاملا قبول داریم اما عنایت کنید هر ساله چه میزان برای حدنگار بودجه در نظر گرفته شده است؟ برای یک سال تلاش شد و مجلس همکاری کرد و بخشی را  به این ردیف اضافه کرد. وقت نیست تا مسئولان سازمان ثبت بگویند که در سال 99 و 6 ماه اول امسال چه مقدار کار انجام شده، در اجرای قانون حدنگار حدود 71 میلیون کیلومتر انجام شده که یک بخش عظیمی از آن به دلیل افزایش بودجه تخصیص یافته به این بخش است.

رئیس دستگاه قضا افزود: در رابطه با موضوع ترک فعل که مجلس هم می گوید و درست هم هست، بارها گفته ام که هر ترک فعلی جرم نیست و نیاز به قانون دارد و شما مطمئن باشید قوه قضائیه باید دستگاهی باشد که بیش از سایر بخش ها به قانون احترام بگذارد. اگر ما برای این موضوع قانون نداشته باشیم و بخواهیم با سلیقه خودمان ورود کنیم، ممکن است مشکل ایجاد کند.

وی افزود: بنده تا امروز در مدت زمان کمتر از 4 ماه، حدود 10 نشست با نمایندگان مجلس داشته ام، یعنی به غیر از این نشست با 7 کمیسیون و 2 فراکسیون جلسه داشته ام، چرا که تمام حرف ما رسیدن به اشتراکات است، بدین صورت که مسائل از دو طرف مطرح شده و برای آن راه حل پیدا شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: 290 نماینده در تمام نقاط کشور نزدیک ترین افراد به مردم هستند و از جزئیات زندگی و کارهای روزمره آنها مطلعند. چه کسی بهتر از آنها می تواند دردآشناتر به مردم باشد و مشکلات آنها را در مجلس مطرح کند و برای آن سازوکار قانونی مناسب اولاً پیش بینی و وضع کند و بعد نظارت و دنبال کند تا اجرا شود؟ ما استقبال می کنیم، چرا که فرصتی پیش آمده که اگر از آن به درستی استفاده نکنیم، در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، ملت و وجدانمان فردا جوابگو نیستیم و حتی اگر کلاه خود را قاضی کنیم، می بینیم که نماینده مجلس امروز از ما بیشتر برای قوه قضائیه دلسوزی می کند و نگران کمبود فضا و نیروی این قوه است، اینها بی سابقه بوده و ما باید از این فرصت حداکثر استفاده را کنیم.

رئیس قوه قضائیه خطاب به روسای کمیسیون های مجلس و نمایندگان حاضر در این نشست یادآور شد: قوه قضائیه به جد چند مسئله را در دستور کار و اولویت قرار داده که باید عنایت شود که این مسائل به چه میزان بودجه و امکانات نیاز دارد، یکی از آنها این است که اطاله دادرسی را کم کرده و سپس فرآیندهای دادرسی را کوتاه کنیم.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه وجود دارد و  این آمار رو به افزایش است، از این رو قطعا باید این آمارها کاهش پیدا کند، چرا که تداوم این روند باعث افزایش تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی می شود که با افزایش بودجه و گسترش مکان و امکانات نیز نمی توان به آنها رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که لوایحی به شما بدهیم، اما باید به این نکته توجه شود که کمتر جرم انگاری شود، ضمن اینکه هم ما و هم شما موظف بودیم در جهت قضازدایی فعالیت کنیم.

اژه ای با بیان اینکه رسیدگی عالمانه و عادلانه، به موقع و دقیق مورد اهتمام دستگاه قضا است، افزود: تحقق این امر  نیازمند تامین نیروی متخصص است که با فراغت بال بتواند با دقت عمل کند، کما اینکه اگر یک قاضی در دادگاه به تعبیر ما نشسته یا ایستاده روزانه بیش از 10 پرونده به او ارجاع شود، چگونه می تواند به آنها رسیدگی کند و عالمانه، عادلانه و به موقع و دقیق به آنها رسیدگی کند، قطعاً یکجا کم می آورد، یا اگر کارمندی در این بخش فعالیت دارد، در فضایی نامناسب با امکانات محدود به ارائه خدمات به ارباب رجوع بپردازد، چگونه می تواند با این صفات فعالیت کند؟ یا شعبه ای که ممکن است بعضاً ماهانه 300 پرونده به آن ارجاع داده شود، چطور می تواند به طور دقیق به آنها رسیدگی کند و موشکافانه عمل کند؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تشریح وضعیت نامناسب معیشتی کارمندان قضایی پرداخت و گفت: امروز قوه قضائیه تلاش می کند تا به اندازه ای که ممکن است هزینه کمتری به مردم تحمیل شود و در این راستا تلاش می شود رسیدگی الکترونیکی را توسعه دهیم، اما در این راه با مشکل نبود قانون مواجهیم.

وی تصریح کرد: در بودجه امسال برای حوزه فناوری دستگاه قضایی یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، یعنی مبلغی از سقف اول و مبلغی نیز از سقف دوم که ریالی از آن پرداخت نشد و قرار بود 400 میلیارد تومان برای سند تحول قوه قضائیه پرداخت شود که ریالی از آن نیز پرداخت نشده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: ما تلاش می کنیم برخی از مردم که به تعبیر حضرت امام (ره) نه پای آمدن دارند، نه زبان گفتن دارند و نه قلم نوشتن دارند و نه توانایی پرداخت هزینه وکیل دارند و نه می توانند هزینه های کارشناسی دادرسی را پرداخت کنند، بتوانند به حقشان دست یابند که تحقق این امر نیز نیاز به بودجه دارد.

وی گفت: پای بودجه دستگاه قضایی ضعیف است و هر سال نیز تنها درصدی به آن اضافه می شود و باعث شده پیوسته از کارهایمان عقب بمانیم و این در حالی است که ماموریت هایی که قانون و برنامه ششم توسعه بر دوش ما گذاشته اند، باید اجرا شود، اما با این میزان امکانات امکانپذیر نیست، آن هم در شرایطی که با کمبود 3200 نیرو مواجهیم یا باید سالانه 800 قاضی استخدام می کردیم که بودجه آن را نداشتیم.

اژه ای افزود: ما پیشنهاد دادیم که درصدی از بودجه عمومی به دستگاه قضایی اختصاص یابد که بتوانیم روی آن حساب باز کنیم، در ابتدا پیشنهاد 5 درصد و 3 درصد را مطرح کردیم، اما در نهایت با 2.9 درصد موافقت شد، اما نسبت به محاسبه این میزان از بودجه عمومی، ریالی از آن پرداخت نشد، اگر قوه قضائیه نتواند حق خود را بگیرد، کلاهش پس معرکه است! بنابراین خواهش می کنیم مابه التفاوت باقیمانده تا پایان سال را محاسبه کرده و به ما پرداخت شود و در سال آینده نیز به آن عنایت شود، چرا که یک تکلیف قانونی است.  

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این نشست و برخاست ها باید ما را به عمل واحد نزدیک کند و از حرف خارج شویم و به عمل مشترک نزدیک شویم؛ در جهت رضای خدا، کمک به نظام و کمک به مردم و رفع گرفتاری های آنها.