بخش مغفول پرونده هواپیمای اوکراینی

پایگاه خبری جماران: آغاز روند برگزاری دادگاه متهمان پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی از روز 30 آبان توجهات بسیاری در افکار عمومی را به خود جلب کرد. اساسا این موضوع طی 2 سال گذشته یکی از مهمترین مسایلی بوده که در خصوص مساله اعتماد عمومی توانسته تاثیرگذاری بسیار بالایی داشته باشد. با کمال تاسف هم عمده این تاثیر از نوع منفی و به عبارتی کاهنده سطح اعتماد عمومی در جامعه بوده. نوع و میزان استاندارد رسیدگی قضایی به این پرونده یکی از عواملی است که می توانست و هنوز هم می تواند بخشی از آسیب وارد شده به اعتماد عمومی را جبران و بازسازی کند و در عین حال این بازسازی را به بخش های دیگر حاکمیت نیز تسری ببخشد. اما به نظر می رسد همچنان این امکان و ظرفیت مغفول مانده است. نکته مهم اینکه غفلت از این موضوع سبب فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و سلب جدی تر آن در سطح جامعه خواهد شد. 

چرا برای انتشار گزارش های غلط و کذب پرونده ای تشکیل نشده است؟

مساله شلیک به هواپیمای اوکراینی دو موضوع مهم را از زاویه افکار عمومی در بر می گیرد؛ یکی اصل آن اتفاق و دلایل وقوع چنین اشتباه مهلک و وحشتناکی است و دیگری گزارش های کذبی است که به مدت سه روز از این واقعه به افکار عمومی داخلی و جهانی از مراجع رسمی مخابره شد. به همین اعتبار و از دیدگاه حقوقی لازم بود دو پرونده مجزا برای این مساله تشکیل می شد و مورد رسیدگی قرار می گرفت. هر چند درباره پرونده فعلی یعنی رسیدگی به اتهام متهمان شلیک به هواپیما هم می توان برخی ایرادات حقوقی را مطرح کرد اما ایراد حقوقی اساسی تر این است که چرا برای موضوع دوم، یعنی انتشار گسترده گزارش های غلط و کذب از ماجرا پرونده ای تشکیل نشده است؟

بعد از گذشت 22 ماه از حادثه فوق نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حداقل در روز سوم بعد از حادثه مقامات و نهادهایی از دلایل وقوع این اتفاق و عامل اصلی ان مطلع بوده اند. اشاره آقای ظریف به جلسه در شورای عالی امنیت ملی در فایل صوتی منتشر شده از او هم از جمله شواهد دیگر ماجراست. از منظر حقوقی اتفاق رخ داده قطعا «قتل» است و در دادگاه مشخص خواهد شد که این قتل شامل کدامیک از سه نوع «قتل عمد»، «قتل غیر عمد» و یا «خطای محض» خواهد بود که این موضوع، مساله ای جداست. اما بازه زمانی سه روزه بین وقوع حادثه تا اعلام دلیل اصلی آن بازه ای است که می توان ظن «اخفاء ادله و آثار جرم» را درباره آن داشت. مساله این نیست که بگوییم قطعا چنین اتفاقی افتاده و آن تاخیر سه روزه با هدف اخفاء ادله و آثار جرم انجام شده. مساله این است که چرا در برابر موقعیتی که چنین ظن بزرگی ایجاد می کند هیچ دادرسی قضایی و قانونی انجام نمی شود؟ دستگاه قضایی با علم به چه مواردی چنین رسیدگی را لازم ندیده است؟ این را در نظر بگیریم که این موضوع از زاویه اقناع افکار عمومی تا چه اندازه دارای اهمیت است. مضافا اینکه این مساله از نظر حقوقی نیز یک موضوع کاملا الزام آور و تشکیل پرونده برای آن جزو وظایف دستگاه قضایی است. 

باید اضافه کرد که گزارش ها و اظهارات آن سه روز که روایتی کاملا واژگونه از علت سقوط هواپیمای اوکراینی را مطرح می کردند، می تواند مشمول نشر اکاذیب هم بشود. به موجب ماده 698 قانون مجازات اسلامی یکی از موارد تحقق جرم نشر اکاذیب انجام آن به قصد اضرار به غیر است. در این موضوع خانواده قربانیان بر اساس قانون دارای حقوقی هستند که مخفی نگاه داشتن دلیل اصلی حادثه می توانست به احقاق آن حقوق خدشه وارد کرده و آنها را متضرر کند و در عمل مصداق اضرار به غیر باشد. 

چرا برای این بخش از موضوع یعنی مخفی نگاه داشتن سه روزه اصل ماجرا و گزارش های کذبی که توسط مراجع رسمی مطرح شد، پرونده ای گشوده نشده است؟

با این توصیف جدای از برخی ایرادات و ابهامات شکلی و محتوایی که در خصوص دادگاه فعلی رسیدگی به اتهام متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی وجود دارد، مساله مهمتر این است که چرا برای این بخش از موضوع یعنی مخفی نگاه داشتن سه روزه اصل ماجرا و گزارش های کذبی که توسط مراجع رسمی مطرح شد، پرونده ای گشوده نشده است؟ آیا دستگاه قضایی از پیش و بدون بررسی قضایی این مقامات را مشمول رای تبرئه دانسته است؟ اگر چنین است کدام ضابطه حقوقی این حالت را توجیه می کند؟ اگر واقعا در این موضوع تقصیری متوجه این افراد و مسئولان نیست، چرا در یک دادگاه شفاف این موضوع رسیدگی نمی شود تا اقناع افکار عمومی را هم در پی داشته باشد؟ اگر اینطور نیست چرا پرونده ای تشکیل نشده؟ کدام مناسبات و ملاحظات مانع انجام این وظیفه حقوقی شده اند؟ به هر حال اینها سوالات و ابهاماتی است که وجود آنها در سطح جامعه قابل انکار نیست و نادیده گرفتنشان هم باعث فراموشی آنها توسط جامعه نمی شود.