عراق بیش از هر زمان نیازمند «راه حل سیاسی» و ائتلاف و توافق تمامی جریاناتی است که خواهان تداوم یک دولت مدنی و حداکثری با محوریت صندوق رای در عراق هستند. جریاناتی که بر استقلال عراق و نفی دخالت خارجی و حاکمیت اکثریت واقعی تاکید کنند و به سنت تقسیم قدرت در عراق منطبق بر قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت پایبند باشند.
پایگاه خبری جماران: برگزاری ششمین انتخابات، تنوع احزاب و رسانه ها و سیستم تفکیک قوا در عراقی که طی 18 سال پس از سقوط صدام، دوره هایی از اشغال، جنگ با داعش و منازعات داخلی را تجربه کرده، بی تردید هنوز یک موفقیت مهم در دولت سازی محسوب می شود، به ویژه آن که کمی آن سو تر، شاهد ظهور طالبان و سقوط دولت افغانستان بوده ایم. در این حال ششمین انتخابات عراق با مجموعه ای از تضاد ها و بحران ها، هنوز چشم انداز روشنی پیش روی قرار نمی دهد و اگر چاره نشود، می تواند تا مدت ها تاثیرات منفی و بلند مدت خود را بر آینده عراق و همسایگان تحمیل نماید. از جمله ی این بحران ها که در کنار فساد و فقر روزافزون و ناکارآمدی و ضعف بنیان های اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خودنمایی می کند، عبارت است:
الف: مشارکت حداقلی در انتخابات
به رغم کوشش ها برای جلب رضایت معترضان به دولت قبلی و برگزاری انتخابات زودهنگام، بدنه ی بحران زده عراق که از فقر و بیکاری و ناامنی های گسترده رنج می برد و کمترین اثری از درآمد هنگفت نفت در زندگی خود مشاهده نمی کند، اقبالی به انتخابات نشان نداد و با حدود 40 درصد مشارکت، ضعیف ترین انتخابات عراق شکل گرفت. در نتیجه متاسفانه هر دولتی از این انتخابات متولد شود، دولت اقلیت یا دولتی کم پشتوانه خواهد بود.
ب – اعتراضات گسترده به نتایج؛
با تغییراتی که در سیستم انتخاباتی عراق ایجاد شد، فرصتی برای نمایندگان مستقل فراهم گردید تا خارج از گردونه احزاب بتوانند وارد پارلمان شوند. تصور این است که این روش که تلفیقی از انتخابات حزبی و غیر حزبی است، پارلمان مردمی تری را شکل خواهد داد. اما در شیوه ی جدید، بسیاری از احزاب بسیار فراتر از ریزش آراء، کرسی های خود را از دست داده اند و برخی دیگر از احزاب نظیر جریان صدر نسبت به انتخابات قبل شش صد هزار رای کمتر، اما کرسی های بیشتری را کسب و بزرگترین حزب پیروز را شکل داده اند.
با اعلام نتایج اولیه، موج گسترده و کم سابقه ای از اعتراضات شکل گرفت؛ از جریانات سکولار تا اقوام کرد و خصوصا اکثریت احزاب شیعی؛ از علاوی و عبادی و حکیم و مالکی و عامری و قیس تا اتحادیه میهنی کردستان و ... هر یک به نوعی نتایج انتخابات را باور پذیر ندانستند. این جریانات هم به مهندسی انتخابات و هم به شمارش آراء معترضند و احتمال تقلب های گسترده با مداخله خارجی را داده اند. علاوه، به خشونت کشیده شدن اعتراضات و درگیری های گسترده بین نیروهای امنیتی و معترضان و کشته شدن 6 تن از معترضان در حاشیه منطقه ی سبز بر خشم معترضان که عموما از جریانات ایدئولوژیک شیعی با گرایش حزب الله و عصائب اهل حق و حشد هستند، افزوده است و آن را از چشم طراحان انتخابات و تلاش حامیان کاظمی برای بقا می بینند.
ج - تغییرات در آرایش سیاسی و بازیگران اصلی
در هر صورت، اگر نتایج کنونی تایید شود، صحنه ی سیاسی از نظر کرسی های پارلمان به خصوص در بیت شیعی و همچنین اتحادیه میهنی کردستان تغییر اساسی خواهد داشت. سید مقتدی صدر از بازیگران اصلی عرصه سیاسی عراق خواهد بود به ویژه آن که او برای حوزه نیز برنامه هایی خواهد داشت و این هدف را با درگذشت آیت الله حکیم دست یافتنی تر می بیند و همچنین پشتوانه برنامه های خود در حوزه را از مسیر حاکمیت سیاسی در بغداد می بیند (به اصطلاح برای برخی راه نجف ازبغداد می گذرد)، و حزب دموکرات نیز نقش آفرینی بیشتری در آینده کردستان و در ارتباط به دولت بغداد خواهد داشت. جریان مالکی وضعیت خود را بهبود خواهد بخشید و جریاناتی نظیر حشد نیز که کرسی های خود را از دست رفته می بینند، اگر نتوانند به تفاهمی دست یابند، حفظ قدرت سیاسی خود را از طرق و چارچوب های دیگری پیگیری خواهند کرد.
د – بی اعتمادی گسترده در میان جریانات سیاسی
می دانیم که عراق از ناکارآمدی و فساد گسترده ای رنج می برد. از یک سو اقشار وسیعی از مردم از سیاستمداران و احزاب ناامیدند و از سوی دیگر احزاب در شکاف گسترده ای با مردم و از یکدیگر به سر می برند. در عرصه انتخابات، معترضان به برگزار کنندگان انتخابات اعتماد ندارند، و آنها را متهم به وابستگی و نتایج را دست ساخته برخی دول غربی و عربی و دسیسه ی داخلی می دانند. به ویژه که نرم افزار انتخابات توسط شرکتی اماراتی طراحی شده و رئییس مجلس عراق نیز پیش از انتخابات سفری به امارات داشت. برخی از آنها بر این باورند که آمریکا در افغانستان با طالبان کنار آمده و افغانستان را به طالبان واگذار کرده است و در ادامه پروژه افغانستان، آمریکا با همکاری برخی دول عربی منطقه ای و با بهره گیری از انتخابات اخیر، به دنبال کودتای سیاسی و تحقق منویات خود در عراق و حاکمیت جریانی خاص است. از سوی دیگر احزاب پیروز، بسیاری از معترضان را وابسته به دولت های دیگر، مسلح و ارعاب گر می نامند که به رغم پذیرش شیوه کنونی انتخابات، تحمل شکست را نداشته و با لجاجت بازی را به هم زده اند. آنها قویا به سلاح عصائب و حزب الله عراق معترضند و رویکرد حشد را خارج از قانون می دانند. در این فضای پر شبهه، حتی انفجار در منزل نخست وزیر نیز دستخوش تحلیل های متعارض شده و مشکوک ارزیابی می شود. گروهی آن را به معترضان و گروهی آن را به حامیان دولت کنونی و دست های خارجی نسبت می دهند و این در حالیست که باید متوجه باشیم که انفجار منزل نخست وزیر، چه اقدامی داخلی و چه خارجی و چه خودزنی باشد، هر چه بوده، حاکی از فضای سیاسی و امنیتی بسیار پیچیده و بغرنجی است که عراق را فرا گرفته است. به ویژه اگر بدانیم در این شرایط داعش که در حقیقت پروژه ای برای نابودی دولت مدنی عراق بود، هنوز در مناطقی از عراق عرض اندام می کند و به تازگی چندین اقدام تروریستی داشته است.
راه حل چیست؟
مرجعیت عالی در سیره ی 20 ساله خود، بیش از هر چیز بر استقلال عراق، حق همه اقوام و مذاهب در تعیین سرنوشت، و روش های مدنی از جمله انتخابات سالم و پرهیز از دیکتاتوری چه در نوع فردی و چه در نوع دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت برای دولت سازی تاکید داشته اند و برای این مهم فتاوا و راهبردها و گفتمان سازی های تعیین کننده و بی سابقه ای داشته اند. راهبردهایی که نه تنها برای ملت و دولت عراق که برای عموم شیعیان و مسلمانان بلکه پیروان سایر مذاهب که متاسفانه از دیکتاتوری ها و وابستگی های مزمنی رنج می برند، تعیین کننده است و در دهه های آینده به آن استناد خواهد شد.
پرهیز از فساد، تمامت خواهی، وابستگی، تحمیل و خشونت و تاکید بر گفت و گو محوری و قانون گرایی برای حل مناقشات، توصیه دائمی مرجعیت بوده است تا دولتی مستقل، ملی، مقتدر و مردمی در عراق سر برآورد. دولتی که مبتنی براکثریت باشد و حقوق اقلیت ها نیز به شکل حداکثری لحاظ شود. مرجعیت راهبرد خود را اعلام نموده و در این مسیر فداکاری های فراوان به خرج داده و از آبروی خود هزینه کرده است و اینک نوبت نخبگان عراق است که با عقلانیت سیاسی و دوراندیشی و قانون بر این مهم جامه عمل بپوشانند. در این صورت اعتراضات بدون خشونت واز مسیر قانونی دنبال خواهد شد و با رسیدگی دقیق و رفع شبهات، خروجی نهایی صندوق های رای مبنا قرار خواهد گرفت، و همچنین دولتی حداکثری تشکیل خواهد شد.
دولت حداکثری؛ امتزاج روح و شکل قانون!
از منظر ادبیات و نظریه های سیاسی در بستر جامعه عراق، دولت حداکثری، دولتی است که الف: پشتوانه اکثریت ( اینجا شیعیان) را داشته باشد، ب: سایر اقوام را نیز به شکل حداکثری مشارکت دهد، چرا که بخش بزرگی از ملت عراق را اقوام و مذاهب دیگر شکل می دهند و دولت باید نماینده همه عراق باشد. این به آن معناست که در کنار شکل قانون، به روح قانون نیز توجه شود. روح قانون برای برقراری حکومت مدنی است و دموکراسی حقیقی وقتی محقق می شود که حقوق همگان لحاظ شود و آینه واقعی مردم باشد و اگر چنین نشود باید درباره حقیقی بودن آن تامل کرد. در دموکراسی حقیقی، یک جریان به صرف کسب تعداد کرسی بیشتر، نمی تواند اعمال دیکتاتوری کند و با علم به این که می داند میلیونها عراقی در انتخابات شرکت نکرده اند و میلیونها عراقی نیز به جریانات دیگر رای داده اند، صرفا به شکل و ظاهر قانون اصرار ورزیده و بدون در نظر گرفتن مصالح و نساب ها، دیگران را از مشارکت در حکومت محروم سازد و نهایتا اقلیتی را بر اکثریت حاکم سازد. به طور مثال شیعیان نمی توانند صرفا در توافق با یکدیگر، بدون جلب نظر اهل تسنن یا اقوام کرد تشکیل حکومت دهند و یا اهل تسنن و اقوام کرد نمی توانند با محروم ساختن اکثریت شیعه و صرفا با عقد توافق با یک گروه شیعه تشکیل دولت دهند ولو ظاهر قانون چنین مجالی را هم فراهم سازد. چنین امری ولو که از نظر شکلی و ظاهر قانونی و روی کاغذ مقدور باشد، اما حذف و محروم ساختن دیگران، منجر به دولتی ضعیف و بی پشتوانه خواهد شد که بزودی اسیر دیکتاتوری، بحران های داخلی یا وابستگی خارجی خواهد گشت. اما اگر به طور مثال ازیک سو تعداد کرسی های اخذ شده و از سوی دیگر تعداد آراء کلی هر جریان مورد توجه قرار گیرد و همه ی احزاب و نخبگان خواست مردم عراق را مد نظر قرار دهند، می توان امید به مقدمه ای بر یک تفاهم بهتر داشت.
پرهیز از قهر و خشونت و تمسک به خویشتنداری، انعطاف و مسیر قانون
در شرایط فعلی عراق، روشن است که تبادل اتهامات کمکی به جمهوریت و بهبود اوضاع نخواهد کرد، پس باید منازعات رسانه ای و اتهام افکنی را متوقف کرد و از هر گونه قهر و خشونت اجتناب نمود. سختگیری های افراطی و بدون انعطاف نسبت به ظاهر قانون نیز موجب تضعیف محتوای قانون خواهد بود. چنان که دیدیم اعلام نتایج در 24 ساعت اول مطابق ظاهر قانون، ولی به واقع ممتنع از انجام و موجب حاشیه بود و لذا انعطاف و توسیع آن ضروری می نمود که به انجام رسید. در همین راستا، انعطاف ناظران در برابر بازشماری دستی آراء با حضور نمایندگان احزاب به قوام انتخابات خواهد انجامید، احتمال تخلف را به حداقل رسانده و احتمال پذیرش نتایج از سوی معترضان را فزونی خواهد بخشید. همچنین پذیرش نتایج پس از بررسی اعتراضات از طرق قانونی، موجب قوام دولت مدنی و به نفع همه خواهد بود. اگر این شیوه انتخابات مورد پذیرش نیست، بهترین راه اصلاح آن، گسترش منازعات خیابانی یا خشونت نیست و منطقا راه ترمیم قانون فعلی ازهمان طریقی است که به تصویب رسیده است.
متاسفانه اخباری که از عراق می رسد، اوضاع را از نظر تفاهم داخلی چندان مثبت نشان نمی دهد و راه درازی در پیش است بسیاری از مواضعی که مطرح می شود می تواند در فضای سیاسی ملتهب و سر تا پا مسلح عراق بحران آفرین باشد. در این فضا هر جرقه می تواند به شعله هایی بزرگ بیانجامد و لذا بسیاری از نخبگان، خویشتنداری و گفت و گو را یک ضرورت می دانند. این درحالی است که همه می دانند نهایتا راهی جز تفاهم حداکثری وجود ندارد و مسیرهای دیگر بسیار پر هزینه و بن بست است. و هیچ توافقی هم بدون رعایت عدالت و قانون و کوتاه آمدن همه اضلاع از بخشی از مطالبات حداکثری شان به نتیجه پایدار نخواهد رسید. البته این واقعیت غم انگیزی است که بسیاری از احزاب عراقی بیش از آن که با خود گفت و گو کنند، با سفرای خارجی گفت و گو می کنند. در برخی محافل سیاسی، آنقدر که پای قدرت های فرامنطقه ای و منظقه ای در میان است، گویی پای عراقی ها در میان نیست.
اهتمام به مطالبات اکثریت غائب
چنان که عرض شد در این انتخابات اکثریت مردم غائب بوده اند و این خطر مهمی است. احزاب حاضر در صحنه ی انتخابات مسئولیت دارند که مطالبات مردم غائب را به نحو احسن لحاظ کنند تا پشتوانه مردم را داشته باشند. واقعیت آن است که همه احزاب در موقعیت تاریخی خاص قرار گرفته اند و اگر همه ی احزاب فعلی با یکدیگر تفاهم کنند هنوز فاصله ی زیادی با اکثریت مردم دارند چه رسد به آن که اختلاف کنند! در نظر بگیریم بزرگترین حزب پیروز در انتخابات یعنی حزب آقای صدر، تنها 10 درصد آراء شرکت کنندگان و حدود 4 درصد آراء کل واجدین شرایط در عراق را کسب کرده است.
راه حل سیاسی، ائتلاف حداکثری
بیداری از دام های شوم و احتمال تکرار پروژه افغانستان و لیبی
از این روی عراق بیش از هر زمان نیازمند «راه حل سیاسی» و ائتلاف و توافق تمامی جریاناتی است که خواهان تداوم یک دولت مدنی و حداکثری با محوریت صندوق رای در عراق هستند. جریاناتی که بر استقلال عراق و نفی دخالت خارجی و حاکمیت اکثریت واقعی تاکید کنند و به سنت تقسیم قدرت در عراق منطبق بر قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت پایبند باشند. از همه جریانات شیعی که اکثریت شیعیان را نمایندگی می کنند، نیز بلا استثنا انتظار می رود با سرلوحه قرار دادن این شعار به فکر تفاهم و جذب حداکثری باشند و خطر شقاق را بسیار جدی بگیرند، تا نقش آفرینی که پس از قرنها سیطره تلخ اقلیت بر اکثریت، و پس از مظلومیت ها و فداکاری ها و جانفشانی های فراوان به ایشان واگذار شده است، به فرجامی نیکو برای همه ی مردم عراق منتهی شود و الا ممکن است همه در دام های شومی که برای آینده عراق پهن شده است گرفتار آِیند. چنان که عرض شد، از دیدگاه برخی تحلیل گران احتمال جدی مطرح است که طراحان سقوط افغانستان در دست طالبان برای عراق هم برنامه داشته باشند، دیدیم که یک بار شانس خود را با پدید آوردن و حمایت از داعش آزمودند تا شاید اوضاع را به دوران قبل بازگردانند و چه بسا با شکست آن طرح، اینک در اندیشه ی طرحی دیگرند (تا در شرایط خستگی و ناامیدی اقشار مختلف مردم محروم عراق که هنوز پس از 18 سال، نتوانسته اند میوه های آزادی از بعث خونریز را تناول کنند)، اساس دولت مدنی و محوریت و مرجعیت شیعی را در عراق براندازند و با کودتایی مدرن و مدیریت شده، به شیوه ی گام به گام، دیکتاتوری و وابستگی را جایگزین سازند. همچنان که این روزها داستان طراحی فرانسه و بازگردان فرزند قذافی به صحنه ی سیاسی لیبی بحران زده در پی تداوم نزاع داخلی در آن کشور، هشداری برای همه است.
ان شاء الله با بیداری همگانی در عراق و عقلانیت نخبگان و حکمت مرجعیت، هرگز به مقصود خود نخواهند رسید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
ابوالفضل فاتح
چهارشنبه 26 آبان 1400
