پایگاه خبری جماران: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه، با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
در همین رابطه، یک حقوقدان به جماران گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع مانند بسیاری دیگر از مقررات قانونی، به ناهنجاری ها و معنای اصطلاحی «تعارض منافع» توجهی نکرده است. به دلیل همین بی توجهی نیز قادر به شناسایی مساله نبوده است.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با جماران، اظهار داشت: زمانی که برای رفع مجموعه ای از آسیب ها یا ناهنجاری ها و به طور کلی مجموعه ای از جرائم، قانونگذاری می شود، نویسندگان قانون پیش از هر چیزی باید به این سوال پاسخ دهند که اساسا این قبیل ناهنجاری ها و جرائم در چه بستری اتفاق می افتد.
قانونگذاری نمی تواند تخیلی باشد
وی افزود: قانونگذاری داستان نویسی نیست که ما در آن چیزهای جدید خلق کنیم. به بیان دیگر، قانونگذاری نمی تواند تخیلی باشد و ما به ازای بیرونی نداشته باشد. قانونگذاری امری وابسته به شرایط اجتماعی است.
نوروزی ادامه داد: موضوعی که چندسالی است به عنوان تعارض منافع مطرح شده و در طرحی به عنوان «مدیریت تعارض منافع» نیز آمده است، به دلیل تازگی داشتن برای عده ای، ذوقی در آنها ایجاد کرده است. در حالی که اساس این طرح تازگی ندارد و در نظامات قانونی ما هم وجود داشته است.
قوانین در جامعه به اشکال مختلف دور زده می شوند
این حقوقدان اظهار داشت: لایحه تازه برگرفته از ترجمه ای سطحی از متون خارجی است گه وارد فرهنگ و ادبیات سیاسی ما می شود. در حالی که بنیان چنین مساله ای وجود داشته است. به عنوان مثال، ما قانونی به نام «منع مداخله کارکنان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی» را داریم که سالیان طولانی است به فراموشی سپرده شده است. امروز در تمام قراردادهای شرکت های دولتی، یک ماده وجود دارد و آن اینکه «پیمانکار» مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی نیست. این نشان می دهد که قوانین در جامعه به اشکال مختلف دور زده می شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه هیچ قرارداد دولتی تاکنون ندیده ایم که پیمانکار آن «شخص وزیر» بوده باشد. یا همچنین تا امروز ندیده ایم یک وزیر با نام خودش قراردادی با وزارت خانه اش امضاء کند. بی تردید قانونگذاران تا به معنای واقعی کلمه، تعارض منافع را نشناسند نمی توانند در این زمینه قانونی کارآمد و جامع وضع کنند.
جامعه ای که همه چیز را قانون به آن دیکته می کند، عقب مانده است
نوروزی گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع مانند بسیاری دیگر از مقررات قانونی، به ناهنجاری ها و معنای اصطلاحی تعارض منافع توجهی نکرده است. به دلیل همین بی توجهی نیز قادر به شناسایی مساله نبوده است. به عنوان مثال، به دلیل اینکه امروز در حوزه اقتصاد و صنعت، درباره سوءاستفاده مدیران از منابعی که در اختیار دارند، بسیار حرف زده می شود، در بخش آموزش و وزارت علوم سوءاستفاده ای به مدت چندین دهه است که رخ می دهد و آن اینکه مدیران وزارت علوم و آموزش و پرورش به ترتیب می توانند مجوز دانشگاه غیرانتقاعی و مدرسه غیرانتفاعی بگیرند.
وی افزود: تنها ایجاد دانشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی نیست، بلکه مدیران می توانند به واسطه ایجاد آنها وام های کلان ارزان قیمت دریافت کنند و مزایای دیگر. در حالی که مانند روز روشن است که این امتیاز یک نوع فساد است. نیازی به دیکته کردن همه چیز توسط قانون نیست. جامعه ای که همه چیز را قانون به آن دیکته می کند، عقب مانده است.
چرا تاکنون از امتیازهای ویژه مدیران ممانعتی به عمل نیامده است
او بیان کرد: باید پرسید چرا هیچ کس تاکنون به این نوع مسائل اشاره ای نکرده و چرا تاکنون از امتیازهای ویژه مدیران ممانعتی به عمل نیامده است. بسیاری از مدیران و همسران آنها در ادارات دولتی و خصوصی مجوزها و امتیازهایی را دریافت کرده اند. بحث بر سر مجموعه روابطی است که در دل آنها، قوانین از کارکرد واقعی ساقط می شوند.
نوروزی گفت: اخیرا طرحی در مجلس مطرح شده است که طبق آن، مدیران دولتی تا سه سال پس از پایان مNموریت شان، ممنوع الخروج هستند. ایشان گفته اند که یکی از دلایل این طرح آن است که مدیران اطلاعاتی دارند که در صورت خروج از کشور ممکن است از اطلاعات آنها سوءاستفاده کنند. این یعنی ساختار موجود حتی به مدیران خودش که از لایه های مختلف گزینشی عبور می کنند، اعتماد ندارد و از سلامت آنها نگران است.
شبکه ای پیچیده از منافع در ساخت اداری کشور شکل گرفته است
وی افزود: چنین وضعیتی هیچگ اه نمی تواند به سادگی و به موجب «قانون تعارض منافع» درمان شود. امروز ما قوانین بسیار زیادی داریم که هدفشان کنترل بر مدیریت ها و نظارت بر آنها است. قانون مجازات و بودجه را داریم و دستگاه های نظارتی مانند دادگستری، وزارت اطلاعات و بسیاری از جاهای دیگر هستند. منتها تمام شواهد حاکی از آن است که این دستگاه ها نتوانستند آن گونه که شایسته نظام بوده، از ناهنجاری ها جلوگیری کنند.
نوروزی گفت: وقتی دستگاه های قانونی و نظارتی وجود دارند و باز این همه مشکل وجود دارد، مشخص می شود که مشکل از قانون نیست بلکه از جای دیگری است. در حقیقت، شبکه ای پیچیده از منافع در ساخت اداری کشور شکل گرفته است که از طرق مختلف، قانون را بی معنا می کند. بنابراین، تا زمانی که این وضعیت بررسی و شناسایی نشود، با قوانینی مانند قانون مدیریت تعارض منافع، نمی شود مانع سوءاستفاده مدیران از موقعیت سازمانی آنها شد.
