به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین داود فیرحی، نشست مجازی «فیرحی و معضل حاکمیت قانون» با سخنرانی سیدعلی میرموسوی و محسن برهانی توسط مؤسسه فهیم برگزار شد.
به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین داود فیرحی، نشست مجازی «فیرحی و معضل حاکمیت قانون» توسط مؤسسه فهیم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، سیدعلی میرموسوی در این نشست گفت: دکتر فیرحی نقش برجسته ای در پیوند میان سنت و حوزه و دانشگاه داشت و آثار ارزشمندی که در حوزه اندیشه سیاسی اسلام نگاشت سهم قابل توجهی در حوزه پژوهشی داشت. البته قبل از ایشان کارهایی در این زمینه انجام شده بود ولی کار ایشان از نظر نوع نگاه کاملا بدیع بود و گامی به جلو محسوب می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه حاکمیت قانون ابر مشکل شکل گیری دولت مدرن در ایران است، افزود: دکتر فیرحی کوشش کرده تا زمینه ها و عوامل اندیشه ای دشواری قانون و حاکمیت قانون را بررسی کند و به نظر می رسد ایشان از آغاز به بررسی تحول مفهوم قانون پرداخته و تعریفی از قانون ارائه می دهد که با تعریفی که در دولت مدرن ارائه می شود مقداری متفاوت است.
وی یادآور شد: در جامعه ایران و بلکه کل جوامع اسلامی شریعت را به منزله قانون تلقی می کردند و جامعه پذیرفته بوده و حکومت هم از این نوع نگاه پشتیبانی کرده و برای آن استدلال ها و دلایل الهی هم اقامه می کنند. در گام بعدی در ماقبل مشروطه این ایده مطرح می شود که «اراده سلطان» به مثابه قانون است. اما در زمان مشروطه «قانون در چهارچوب شریعت» مطرح شد.
میرموسوی با اشاره به مناقشات عصر مشروطه در خصوص مشروعیت قانون، اظهار داشت: با ظهور و بسط اسلام سیاسی به نوعی مشکل پیچیده شد. در واقع دکتر فیرحی یک نقد اصلی به مطرح شدن رسمی اسلام سیاسی دارد و معتقد است که مهمترین معضل اسلام سیاسی در ایران افتادن در تله ای است که بین حاکمیت قراردادی و حاکمیت الهی ایجاد شده و این مسأله حاکمیت قانون را پیچیده تر کرده است.
وی افزود: در دید دکتر فیرحی این برداشت در تقابل با مارکسیست شکل گرفته و ایشان تعبیر می کند که جریان های چپ و اسلام سیاسی هر دو مثل دو لبه قیچی خلاف هم حرکت می کنند و به نوعی ناف حقوق ملی را می برند. در واقع اسلام سیاسی نه تنها بحران بین حاکمیت قانون و مذهب را حل نکرده بلکه بر شعله های آن دمیده است.
فیرحی نقش برجسته ای در پیوند میان سنت و حوزه و دانشگاه داشت
در جامعه ایران و بلکه کل جوامع اسلامی شریعت را به منزله قانون تلقی می کردند
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: کار دکتر فیرحی این است که ابعاد این مسأله را به خوبی باز می کند و به جای اینکه به دنبال یک سری راه حل های صوری و ظاهری باشد به دنبال این است که ابعاد این مسأله را باز کند و نشان بدهد بزنگاه حاکمیت قانون در ایران به لحاظ اندیشه ای و نظری کجا است. در حقیقت ایشان به درستی معمای شناسایی قانون موضوعه را به عنوان مهمترین مسأله مطرح می کند و این وضعیت را نشان دهنده یک بحران عمیق در جامعه ما می بیند که ناشی از تلاقی مدرنیت، مذهب و سنن تاریخی است و در مفهوم قانون تجلی پیدا کرده است. دکتر فیرحی می گوید حل این معضل در گرو بازاندیشی نسبت به قانون و شریعت است. به تعبیر ایشان خروج از این وضعیت نیازمند یک تحول بنیادین در مذهب شیعه است. در این صورت است که می بینیم جامعه از دین خارج می شود.
فیرحی از سیر اسلام سیاسی شروع به اندیشیدن و نگاشتن کرد
هنوز درگیر این مسأله هستیم که قانون چیست
به گزارش خبرنگار جماران، محسن برهانی نیز در این نشست گفت: آقای دکتر فیرحی از سیر اسلام سیاسی شروع به اندیشیدن و نگاشتن کردند و اینکه در مرز علوم سیاسی و حقوق آمدند. بنیان های فکری و اندیشه های نظری در دنیای اسلام و دنیای غرب را سال ها مطالعه کردند و در نهایت رسیدند به اینکه مسأله قانون در نظام فکری و سیاسی کشور ایران یک مسأله قابل تأمل است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: در دوره معاصر اینکه قانون رنگی از اراده دارد متفق الیه است. یعنی در هر صورت قانون ناشی از اراده است که اراده فرد یا اکثریت جامعه است. انتقاد اصلی این است که در کنار قانون، قواعد قانون را هم داریم و مؤلفه دیگری به نام «شریعت» هم به میان می آید و معادله سخت تر می شود.
وی تأکید کرد: ما هنوز درگیر این مسأله هستیم که قانون چیست و باید بر اساس اراده چه افرادی جامعه را تمشیت کنیم. مرحوم نائینی تلاش می کند اراده جمعی را با شریعت جمع کند و هنوز هم این مطلب وجود دارد که آیا پتانسیل هایی در فقه شیعه می توانیم داشته باشیم که سدّ اراده عمومی نشود و یا قرائت هایی از فقه می شود که اراده عمومی را مسدود می کند؟ اینجا محل تلاقی حقوق و علوم سیاسی است.
برهانی ادامه داد: اگر ما این را حل کردیم، آن گاه منطقی که شورای نگهبان می خواهد بر اساس آن قوانین را بررسی کند و نحوه جمع میان مجلس و شورای نگهبان در قالب این مسأله خودش را ظهور و بروز می دهد و می توانیم بیاندیشیم که به چه نحوی میان این دو جریان مختلف بازتعریف شود؛ کما اینکه مسائلی امثال حزب و رأی دادن در این قالب است. به نظر می رسد الآن ما رویکردی که در سال 58 بروز کرد کمرنگ می شود و اندیشه جایگزینی می آید که به مرور در فضای فکری اراده عمومی کمرنگ می شود و اراده فرد با نوعی قرائت از اندیشه شیعی جمع می شود که به خواست مردم بی اعتماد است و قانون را به گونه دیگری تعریف می کند.
