این قانون اساسی که 99 درصد مردم به آن رأی دادند و مورد تأیید حضرت امام هم بود، باید کامل و بی کم و کاست اجرا بشود. این گونه نباشد که برخی از اصول آن اجرا گردد و اصول دیگر نادیده گرفته شوند. هزاران نفر از جوانان این کشور به خاطر حاکمیت قانون اساسی جان خود را از دست دادند. قانون اساسی با خون جوانان این کشور آبیاری شده و با جان مردم این کشور جوانه زده است. چنین قانونی که به ثمر رسیده، نباید به صورت ناقص اجرا گردد.
پایگاه خبری جماران: حریم امام با سه نفر از اساتید حقوق در خصوص ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت و گو داشته و نظر آنها را در خصوص این موضوع و همچنین اصولی که باید مورد بازنگری قرار بگیرد و نحوه این بازنگری جویا شده است.
علی اکبر گرجی: برای تحکیم بنیان های جمهوریت باید قانون اساسی بازنگری شود
دکتر علی اکبر گرجی مؤلف کتاب «بازنگری قانون اساسی» و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است که در مصاحبه با حریم امام نکات قابل تأملی درباره ضرورت ها، باید و نباید‌های اصلاح قانون اساسی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
ماهیت قانون اساسی در هر نظام سیاسی چیست؟
قانون اساسی منشور حکمرانی است. منشوری است که قواعد کلی و بنیادین حکمرانی در جامعه را مشخص می کند. هنگامی که ما از قانون اساسی سخن می گوییم و به تعبیری مفهوم قانون اساسی را می پذیریم، معنایش این است که ما پذیرفته ایم در ذیل یک حکومت مردم سالار زندگی می کنیم؛ یعنی اساساً شما نمی توانید به قانون اساسی معتقد باشید و به مشروطیت قدرت و مردم سالار بودن حاکمیت باور نداشته باشید. این همان چیزی است که در حقیقت برخی ها به آن باور ندارند. یا به آن باور ندارند یا به تعبیری ملتفت این نکته ظریف نمی شوند. توضیح سخن این است که ما نمی توانیم از حکمرانی و مردم سالاری دینی و از ولایت فقیه قرائتی را ارائه کنیم که آن قرائت مافوق قانون اساسی باشد؛ چرا که قانون اساسی از لحاظ مبنا و مبانی فلسفی ظهور پیدا کرده تا هیچ عمل حکمرانی فراتر از قانون و قانون مداری مجالی پیدا نکند. قانون اساسی با قوه خرد بشری تدوین شده است تا اساساً هیچ اراده ای بالاتر از اراده مردم قرار نگیرد. هیچ اراده ای نامشروط و نامقید و نامسئول و مادام العمر و نظارت ناپذیر بر اراده مردم حاکم و سلطه پیدا نکند؛ بنابراین قانون اساسی یک ابزار است. هنگامی که قرائتی را ارائه بدهید که مشروعیت حکومت را از مردم می ستاند و مشروعیت را در نظریهها و مفاهیم دیگری غیر اراده عمومی مردم جستجو می کند، دقیقاً از ریل سیطره قانون اساسی خروج پیدا کرده است. به همین خاطر برخی از نظریه پردازان که پس از انقلاب پیرامون حکومت دینی داد سخن داده اند، اساساً به این مفهوم ظریف توجه نکرده اند؛ یعنی متوجه نشده اند که قانون اساسی مداری، یعنی زندگی بر ذیل قانون اساسی؛ نمی تواند با مطالبه غیرقانونی سازگار باشد.
شاید برای برخی شبهه ای مطرح بشود که برای تکمله ای برای توضیح اول ضروری به نظر می رسد و آن قرار گرفتن جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی است. توجه داشته باشید که اراده مردمان متدین و دین سالاری می تواند بر جهت گیری ها و کنش های دینی استوار گردد؛ بنابراین با این قرائت یک حکومت می تواند، حکومت دینی هم تلقی بشود؛ برای اینکه اراده عموم مردم یک کشور بر مدیریت دینی و تخصیص و تضمین ارزش های دینی قرار گرفته است. تصور من این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت و اشراف حضرت امام رحمه الله علیه با این نگرش تدوین شد و به تصویب ملت رسید؛ یعنی خود امام هم مفهوم و نظریه محدود کننده و مشروط کننده قانون اساسی را پذیرفت و تا هنگامی که اراده مردم را حامی و حامل ارزش های دینی دانست، یک مفهومی خلق کرد به نام جمهوری اسلامی؛ یعنی جمهور متدین مسلمان پشتیبانی می کردند از حکومت. این مفهوم جمهوری اسلامی بود. تا زمانی که این جمهور مسلمان پشت حکومت باشد، این جمهوری اسلامی است و اگر حامی و پشتیبان حکومت نباشد، دیگر اسلامی هم نیست. اگر اراده جمهور هم حذف بشود، دیگر جمهوری هم نخواهد بود و مردم سالاری هم نخواهد بود. این را عرض کردم آن قسمت اول تکمیل شده باشد.
مستحضر هستید که حدود 32 سال از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی می گذرد. با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی در این سه دهه، آیا بازنگری و اصلاح قانون اساسی از نظر شما ضرورت دارد یا خیر؟
مسأله ای که به بحث بازنگری ارتباط پیدا می کند این است که تمام مصنوعات بشری و تمام آنچه از خرد انسان ها تراوش یافته خاصیت تکمیلی و تکاملی دارند؛ یعنی انسان به یک معنا حیوانی است تجربه پذیر و تحول گرا. به همین خاطر مفاهیم نظری، ابزارها و... در گذر زمان به فراخور توسعه یافتگی خرد بشری دچار تحول و تغییر می شوند. قانون اساسی هم یکی از این ابزارهاست. قانون اساسی در واقع ابزار انسان خردمند برای مشروطه کردن قدرت است. این قانون اساسی هم مانند دیگر ابزارها و تکنولوژی ها باید بتواند به مرور زمان به روز بشود و توسعه بیابد و بهسازی گردد. اگر ما چنین اجازه ای به قانون اساسی ندهیم، یعنی یکسری احکام ارتجاعی و قهقرایی صادر کرده ایم. مثل این می ماند که بگوییم امروزه بهترین وسایل حمل و نقل آمده، اما ما از آنها استفاده نمیکنیم. ما میخواهیم از قاطر و اسب استفاده کنیم. قانون اساسی هم به مرور زمان باید به روز بشود و با ارزش های روز و اندیشه ها و مطالبات روز شهروندان خودش هم نوایی کند. همان طور که ما می پذیریم تکنولوژی های گوناگون توسعه بیابند، قانون اساسی هم دقیقاً همین طور است. باید این اراده حاکمان واقعی بتواند این ابزار را به روز رسانی کند که مطابق نیازهای جامعه پاسخگو باشد. فلسفه بازنگری در قانون اساسی چنین چیزی است؛ یعنی بازنگری قانون اساسی به تعبیر ما مبتنی است بر فلسفه نوگرایی و بازسازی ساختار قدرت. ممکن است حاکمان واقعی، یعنی مردم متوجه بشوند که حق ها و آزادی های جدیدی ظاهر شده که باید این حق ها و آزادی های جدید در قانون اساسی راه پیدا کنند.
وقتی نمایندگان، اصل 24 را در مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین می کردند، کافی دانستند که بنویسند مطبوعات در بیان مطالب خود آزاد هستند. آن موقع همین بیان کافی بود. برای اینکه مهمترین ابزار بیان و تکنولوژی بیان در آن زمان، چاپ بود؛ مثل روزنامه ها و مجلات و حداکثر کتاب ها؛ اما امروزه فقط ابزارهای چاپی نیستند که منتشر می شوند و نیاز به آزادی دارند. به همین خاطر اگر بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد، باید برای واژه «مطبوعات» اصلاحاتی صورت بگیرد. امروز دیگر بسیاری از افراد روزنامه نمی خرند، مجله نمی خرند. از این ابزارهای اطلاع رسانی که مطبوع می شوند و به چاپ می رسند، نمی خرند؛ بلکه با استفاده از تکنولوژی ها و موبایل ها و کانال های خبری و به طور کلی رسانه ها از وقایع و رویدادها مطلع می شوند. به همین خاطر امروزه باید از آزادی رسانه سخن گفت. حال این رسانه یا تلویزیون و رسانه های ماهواره ای است یا رسانه هایی که در صفحات مجازی و اینترنتی عرضه می شوند. اگر بخواهید قانون اساسی را بازنگری کنید، باید از فراگیری رسانه صحبت کنید. به نحوی قاعده گذاری کنید که هر ابزار به روز شده ای را هم پوشش بدهید.
ما امروزه با رسانه ها و تکنولوژی های نوپدید روبرو هستیم؛ پس طبیعی است که در حوزه حق ها و آگاهی ها با برخی از حق ها و آزادی های نوپدید هم روبرو باشیم. مثل حق بر اینترنت، حق بر فضای مجازی و... . همچنین در عرصه توزیع قدرت و تنظیم مناسبات نهادهای سیاسی و اداری طبیعی است که عقل بشری رفته رفته متحول می شود و لازم می یابد که مناسبات نهادهای قدرت بیاید و قانون اساسی را بازنگری کند یا در آنها بازاندیشی کند و احیاناً بازآرایی قدرت را سرعت بدهد؛ بنابراین فلسفه بازنگری در قانون اساسی به یک معنا نوگرایی و روزآمدسازی و کارآمدسازی نظام توزیع قدرت و نظام تضمین حق ها و آزادی ها است.
اگر به این بازنگری تن ندهید، ممکن است سه بحران برای نظام سیاسی پیش بیاید. یکی از آن بحران ها بحران عدالت است. اگر عده ای هنوز بر شترسواری اصرار می ورزند، نه تنها در قرن بیست و یکم خلاف پیشرفت بشری محسوب می شود و بلکه ما ثابت خواهیم کرد که خلاف عدالت نیز هست. چرا خلاف عدالت است؟ برای اینکه شهروندان را وادار می کنند از ابزاری استفاده کنند که برای آنها شکنجه آور است. در مقایسه با دیگر کشورها یک نوع بی تدبیری و بی عدالتی را در اینجا ملاحظه می کنیم؛ بنابراین مخالفت با بازنگری در سازوکارهای حکمرانی اولاً خلاف عدالت است و ثانیاً خلاف کارآمدی می باشد. مخالفت با بازنگری مغایر با اصول کارآمدی و اثربخشی است. چرا که اگر ساختار و نهادهای توزیع قدرت نوسازی نشوند و با یافته های بشر معاصر هم نوا نشوند، طبیعتاً نخواهند توانست به آن اهدافی که مردم در ذهنشان است جامه عمل بپوشند. هر چند ممکن است که نیتشان هم خیر باشد، اما ابزار آن نیت کهنه است. با ابزار کهنه نمی توان کارهای بزرگی که بشر معاصر انتظار دارد، انجام داد؛ بنابراین مخالفت با بازنگری ها، حداقل به آن دو بحران، یعنی بحران عدالت و کارآمدی دامن می زند و رفته رفته چندین بحران دیگر هم توزیع می شود؛ مثل بحران مشروعیت.
در نظام غیر مشروع مردم آن جامعه اگر خوب باشند، ده یا بیست سال تحمل کنند و اگر خیلی خوب و صبور باشند، چهار دهه! رفته رفته از دل این بحران، بحران مشروعیت بیرون می آید. بحران های اخلاقی در جامعه شکل می گیرد. بحران مشروعیت یعنی بحران نارضایتی. ناگهان چشم باز می کنیم و می بینیم عموم مردم جامعه به اعتراض بر می خیزند. همین هم شد. در انتخابات اخیر علی رغم تمام تبلیغات صداوسیما و ائمه جمعه و... باز می بینیم که بیش از پنجاه درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. این همان بحران مشروعیت است. بسیاری از کسانی هم که رأی دادند، رأی باطله دادند.
رفته رفته این بحران های مشروعیت کارآمدی به ده ها بحران دیگر منجر می شود. باز همه این بحران ها به مقاومت نظام حکمرانی بر می گردد.
پیامدهای عدم بازنگری قانون اساسی برای حاکمیت چه خواهد بود؟
اگر نظام جمهوری اسلامی نفهمد و نخواهد و نتواند سازوکارهای حکمرانی و قانون اساسی خودش را به روز کند، محکوم به رفتن است. در این امر تردیدی وجود ندارد. به علت اینکه حاکمیت نمی تواند در بلندمدت برخلاف میل و اراده مردم حکومت کند. به هر حال چشم و گوش مردم باز شده است. ما دیگر در دوران قبل از مشروطه هم نیستیم. انقلاب مشروطه، انقلاب نخبه گرا بود، رژیم قاجار فروپاشید و بسیاری از مردم هم خبردار نشدند.
امروزه دیگر طرح هایی که در مقابل اراده ملت باشند، محکوم به شکست هستند؛ کما اینکه طرح مقابله با بدحجابی شکست خورد. طرح مقابله با ماهواره شکست خورد. اساساً نمی توان در برابر این مسائل ایستادگی کرد. در برابر تکنولوژی های نوپدید نباید مقاومت نشان داد. باید با آغوش باز از آنها استقبال و فقط هدایت کرد. تئوری بنده هدایت است. دنیای غرب همین کار را می کند. غرب به عنوان توسعه دهنده تکنولوژی های جدید بلافاصله سعی می کند که واکسن هایش را هم توزیع کند. انواع برنامه ها راه می اندازد تا کودکان آسیب نبینند. آموزش های مختلفی را در مدارس و رسانه ها می دهد تا در این دنیایی که آزادی پیدا کرده آسیب ها به حداقل برسد. به همین خاطر در حال حاضر به بنده انگ غرب زدگی می زنند. این انگ را به جان می خرم و برای چندمین بار اعلام می کنم که زیست جوامع غربی مسلمان تر از جوامع اسلامی است. اخلاقی تر از جوامع اسلامی است. علی رغم این همه بگیر و ببندها، جوامع اسلامی با نوعی شکست مواجه شده اند.
اگر روزی حاکمیت به بازنگری در قانون اساسی تن بدهد، به نظر شما چه اصلاحاتی باید در آن صورت بگیرد؟
ما برای تحکیم بنیان های جمهوریت باید قانون اساسی را بازنگری کنیم و در آن قانون اساسی به یک سری از مطالب و بدیهیات حکمرانی مردم سالار تصریح کنیم. اولاً تصریح کنیم که اختیارات هیچ زمامداری بیشتر از منصوصات قانون اساسی نیست. الآن برخی از افراد مثل مرحوم شیخ محمد یزدی در همین اختیارات رهبری هم تشکیک می کنند و می گویند: اختیاراتی که در اصل 110 قانون اساسی برای رهبری آمده است، کف اختیارات ایشان را نشان می دهد. شورای نگهبان هم همین تفسیر را ارائه می دهد و بنده از فقهای محترم شورای نگهبان می پرسم شما چگونه می توانید پاسدار نظریه قانون اساسی باشید وقتی به محصور بودن زمامداران باور ندارید؟ این دو تا قابل جمع نیست. هرگز من نمی توانم به نامحدود بودن صلاحیت ها و اختیارات زمامداران باور داشته باشم و در عین حال از قانون اساسی پاسداری کنم و به آن هم باور داشته باشم! این دو نقیض هم هستند و قابل جمع نیستند. شورای محترم نگهبان ظاهراً به این دو نقیض باور دارد.
بنابراین باید تصریح بشود که هیچ مقامی در قانون اساسی بیش از این مواردی که تصریح شده است، اختیار و قدرتی ندارد.
دوم تصریح بشود که در امر حکمرانی اصالت با اراده مردم زمانه است؛ یعنی هیچ قاعده ای فراتر از اراده روز مردم بر آنها حاکم نباشد و برای اینکه اراده مردم رنگ و لعاب دینی بگیرد، باید با آنها به گفت و گو نشست و رضایت و گرایش آنها را به ارزش های دینی و اخلاقی سوق داد. تنها راه برقراری حکمرانی دینی همین است. با زور و اعمال قدرت نمی توان حکمرانی دینی را پیش برد.
سوم تصریح بشود که هیچ زمامداری مادام العمری برای حاکمیت پذیرفته نیست. همه زمامداران از جمله رهبری باید دوره زمامداری شان موقت باشد؛ یعنی قانون اساسی برای صیانت از جمهوریت و مردم سالاری دینی باید تصریح کند به اصل توقیت.
چهارم تصریح کند که تک تک زمامداران انتخابی باشند. آن هم در انتخابات آزاد. نه انتخابات مبتنی بر نظارت استصوابی. ما در حال حاضر با یک نوع نظارت قیمومیتی مواجه هستیم. انتخابات با قیمومیت ناسازگار است. در همین انتخابات 1400 کاملاً ملاحظه شد که یک نظارت قیمومیتی از سوی شورای نگهبان اعمال شد. بسیاری از نمایندگان واقعی مردم رد صلاحیت شدند و هفت نفر انتخاب شدند و به مردم امر شد که از میان آنها یکی را انتخاب کنند.
اگر این اصلاحات و تحولات انجام بشود، آن وقت ما می توانیم این مدیریت ها و قدرت های موازی را تحت اراده مردم قرار بدهیم و یکسان سازی کنیم. یکی از اصلی ترین دلایل شکست جمهوری اسلامی در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و تأمین خواسته ها و مطالبات مردم، هدر رفت انرژی ها و نیروها است و دلیل روشن آن هم قدرت های موازی می باشد. بخش بزرگی از قدرت سیاسی، سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور، تحت نهاد رهبری و شخص رهبری است. بخش قابل توجهی از آن هم مربوط به قوه مجریه و مجلس است. به جای اینکه قدرت یکپارچه در خدمت تأمین منافع مردم و مطالبات روز مردم باشد، هر کدام از این شاخه های قدرت، مسیر و جهتی را انتخاب کردند و دارند حرکت می کنند. برای مثال رئیس جمهور منتخب قبل از انتخابات می گوید که درصدد توسعه اینترنت و فضای مجازی است. بلافاصله پس از انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور منتخب، مجلس طرحی را با عنوان سامان دهی فضای مجازی به رأی می گذارد. همچنین نهادهای امنیتی و نظارتی بسیج می شوند تا کوشش های این دولت را خنثی کنند. حال این دولت در عصری دارد حکومت می کند که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین و ناجوانمردانه ترین تحریم ها است؛ بنابراین از هر آدم عاقلی بپرسید که کسب و کارهای دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، امور اقتصادی دیجیتال، آیا می تواند در کاهش آلام دردهای تحریم اثربخش باشد یا خیر؟ همه بلااستثناء به شما جواب می دهند که بله. شما تصور کنید در کسب و کارهای اینترنتی که دولت یازدهم و دوازدهم به شدت آنها را توسعه داد، حال مجلس و نهادهای امنیتی بخواهد این فضا را تنگ کند، چه اتفاقی می افتد؟
بنابراین آنچه به آن باید باور داشت، یکپارچه سازی مردم سالارانه قدرت در جمهوری اسلامی است. تا این اتفاق رخ ندهد، با تغییر دولت ها قدم های بزرگی نمی توان برداشت.
ابراهیم موسی زاده: امروزه شرایط مناسبی نیست که بخواهیم قانون اساسی را بازنگری کنیم
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم موسی زاده اردبیلی استاد تمام گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. تخصص او در حوزه های حقوق اساسی، حقوق بشر و فقه سیاسی است. از او تاکنون 30 عنوان کتاب و 100 مقاله در حقوق اساسی، مبانی حقوق عمومی، حقوق اداری، حقوق بشر در اسلام، حقوق بین‌الملل در اسلام، تاریخ حقوق عمومی، فقه سیاسی منتشر شده است.
حریم امام در خصوص ضرورت بازنگری در قانون اساسی با ابراهیم موسی زاده گفت و گویی داشته که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
موضوع ما درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی است. با توجه به اوضاع و شرایط کشور، تغییر قانون اساسی طبق نیازهای امروز را به چه میزان لازم می دانید؟
امروزه در عرصه نظام حقوقی، به ویژه در حقوق عمومی که گرانیگاه اصلی آن را قانون اساسی بر عهده دارد و امور مربوط به حاکمیت و روابط اجزای آن با مردم را سامان می دهد، یک سری خلأها و کاستی هایی را ملاحظه می کنیم؛ یعنی علی رغم اینکه قانون اساسی در وهله اول پس از ده سال از تصویب آن که بنا به حکم حکومتی امام خمینی(س)، شورای بازنگری تشکیل شد و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت اما از آن تاریخ تا به امروز حدود 32 سال می گذرد و در این سال ها مسائل و موضوعات جدیدی مطرح شده و روابط جدیدی در عرصه داخلی و بین المللی شکل گرفته که به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه در برخی از زمینه ها بسیار پیشرفته است اما در برخی از حوزه ها با کاستی هایی مواجه هستیم؛ به ویژه اینکه روز به روز در میان برخی از نهادهای حاکمیتی تزاحم هایی رخ می دهد. با مواجهه با این تزاحم ها برخی از خلأها را احساس می کنیم.
برای حل این خلأها، چندین راهکار می توان پیشنهاد کرد: عده ای بر این باورند که باید قانون اساسی را اصلاح کرد؛ یعنی ریشه خلأها را در قانون اساسی مشاهده می کنند. برای مثال در رابطه میان قوه مقننه و قوه مجریه در برخی از مسائل که تزاحم هایی رخ می دهد و این تزاحم ها با یک نوع واکنش عمومی هم مواجه می گردد و فضای دو قطبی در جامعه ایجاد می کند. همچنین در عرصه انتخابات بنا به برداشت های مختلف از قانون اساسی تزاحم هایی میان مجری انتخابات، یعنی دولت با ناظر انتخابات، یعنی شورای نگهبان رخ می دهد و این تزاحم ها به میدان و عرصه عمومی هم وارد می شود و جامعه را درگیر خود می کند.
عده ای معتقدند قانون اساسی عامل این خلأها است؛ یعنی وظایف و اختیارات به روشنی تبیین و تعریف نشده و وظایف هر دستگاهی به طور وضوح در قانون اساسی تبیین نشده است که همین امر موجب درگیری ها و نزاع ها می گردد. و لذا می‌گویند برای حل این معضلات باید قانون اساسی بازنگری و اصلاح بشود.
فارغ از این مسائل حاکمیتی، در عرصه اجتماعی هم با یک سری مسائلی مواجه هستیم؛ از جمله فاصله طبقاتی، فساد اداری و مالی، ناامنی های اجتماعی، بحران های اجتماعی و... . همچنان آن عده در مواجهه با این کاستی ها معتقدند ریشه این مشکلات به قانون اساسی بر می گردد و از این رو باید هر چه سریع تر آن را اصلاح کرد.
در عرصه قضایی نیز همین مسائل مطرح می شود. اینکه آیا رئیس قوه قضائیه پاسخگو هست یا نیست؟ آیا او صلاحیت وضع مقررات و آیین نامه ها را دارد یا ندارد؟ اینکه رئیس قوه قضائیه می تواند بر امور قوه مجریه و رئیس جمهور شخصا نظارت کند یا خیر؟ یک عده معتقدند عامل اصلی این نوع تنش ها و کاستی ها و خلأها قانون اساسی است که باید اصلاح بشود.
به نظرم اگر بخواهیم منصفانه داوری کنیم، نباید همه مشکلات موجود جامعه را به قانون اساسی ربط بدهیم. به هر حال کشورهایی که اخیراً قانون اساسی تصویب کردند و قانونشان به روز و مفصل است، آنها هم عاری از مشکلات نیستند. آنها هم درگیر مشکلاتی هستند. لذا اینکه بخواهیم همه مشکلات موجود در عرصه حاکمیت و غیرحاکمیت را متوجه قانون اساسی کنیم، چندان منصفانه و داوری دقیقی نیست. به نظرم باید مشکلات را از هم تفکیک کرد. شاید برخی از مشکلات ساختاری به سبب وجود برخی از ابهام های موجود در قانون اساسی باشد؛ چون به هر حال قانون اساسی هم دست نوشت انسان است و متن عاری از خطا نیست؛ اما اشکالات اصلی به خاطر عدم اجرای قانون اساسی است؛ یعنی ما ظرفیت هایی در قانون اساسی داریم که علی رغم اینکه 42 سال از تدوین آن گذشته، اما اجرا نشده است. اگر برخی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی به خوبی اجرا می شد، این مشکلات هم مطرح نمی شدند.
بخش سوم مشکلات در واقع از بد اجرا کردن قانون اساسی است؛ یعنی اگر قانون اساسی به همان نحو به طور یکسان اجرا می شد، بخشی از مشکلات هم ایجاد نمی شد.
برای این دو بخش اخیر که ناشی از عدم اجرای قانون اساسی و ناشی از بد اجرا کردن آن است، لزومی در بازنگری در قانون اساسی نمی بینم. چون این مشکلات ریشه در خود قانون اساسی ندارد بلکه مشکل ناشی از عدم اجرای آن است. لذا باید از ظرفیت های موجود برای اجرای صحیح و کامل قانون اساسی بهره بگیریم. اما در خصوص مشکلات بخش اول که در واقع شاید از خود متن قانون اساسی و ابهام های موجود باشد و نیاز به بازنگری احساس بشود؛ در این باره باید به این نکته توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی، زمینه و ظرفیت لازم برای بازنگری در قانون اساسی را نداریم.
بالأخره پس از چند ماه تلاش برای بازنگری، نیاز به همه پرسی خواهیم داشت. آیا آن همه پرسی که در 1358 و 1368 با آمار بسیار بالای 90 درصدی مشارکت داشتیم، اکنون هم داریم؟! آیا این ظرفیت را در شرایط فعلی داریم تا نظام با بحران مشروعیت مواجه نشود؟! این معضلی است که ممکن است در حال حاضر و در وضعیت فعلی علی رغم اینکه ممکن است قانون اساسی ما یک خلأهایی را داشته باشد، با آن مواجهیم و این ضرورت را وضعیت فعلی از بین می برد و خنثی می کند.
فضایی که در سال 1358 و 1368 موجود بود که گروه های مختلف با گفت و گو و تفاهم متن جامعی را نوشتند، ما در حال حاضر ممکن است آن فضا را نداشته باشیم؛ یعنی یک سری گروه هایی الآن در جامعه هستند که در واقع تمامیت خواه هستند و قانون اساسی را به نفع خودشان مصادره می کنند؛ یعنی حتی یک سری روزنه های امید و روشنی که در قانون اساسی فعلی داریم، ممکن است آن روزنه ها را هم از ملت و کشور بگیرند و ما با یک متنی مواجه بشویم که از این قانون اساسی موجود هم مشکل آفرین تر و تنش آفرین تر برای کشور بشود. لذا ما اگر چه یک سری معضلات و مشکلاتی داریم، اما در حال حاضر فضای لازم را برای رفع این مشکلات در قانون اساسی نداریم.
با این وصف، چه زمانی با چه شرایط می توان برای اصلاح قانون اساسی اقدام کرد؟
اگر آن دو مشکلی که عرض کردم، رفع گردند، می توان در یک فضای گفتمانی و با تفاهم منطقی قانون اساسی را اصلاح کرد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مشارکت مردم حدود پنجاه درصد بود. اما برخی از گروه ها این کاهش مشارکت را مصادره کردند و گفتند مشارکت فقط پانزده درصد بوده است و برخی دیگر گفتند که مشارکت بالای 70 درصد است. در چنین فضایی که گروه ها حتی اعداد و ارقامِ روشن را به نفع خود مصادره می کنند، نمی توان امید داشت که اصلاح قانون اساسی نتیجه بخش باشد. متأسفانه فضای عمومی کشور هم در ید این دو گروه است؛ یعنی شرایط و فضای کشور به نحوی است که هر دو گروه دارای رسانه هستند و خواسته های خود را به راحتی در فکر هواداران خود به کرسی می نشانند.
وقتی وضعیت چنین است، مسلماً این دو گروه به نفع رفع مشکلات عمل نخواهند کرد. بیشتر منافع حزبی و جناحی خود را در بازنگری قانون اساسی دنبال خواهند کرد؛ یعنی فرمان بازنگری دست هر کدام از اینها بیفتد، قانون اساسی را به مسیری می برند و در ریلی قرار می دهند که نه تنها مشکلات مردم حل نمی شود، بلکه مشکلی بر مشکلات سابق هم می افزایند. به همین سبب امروزه شرایط مناسبی نیست که بخواهیم قانون اساسی را بازنگری کنیم.
راه حلی که به نظرم می رسد این است که به خود قانون اساسی برگردیم. در وضعیت فعلی اگر در قانون اساسی تحقق جمهوری اسلامی ذکر شده، نباید شکل دیگری از حکومت را مدنظر قرار داد. جمهوری اسلامی را نباید به «امارت اسلامی» تقلیل داد. قانون اساسی در بیان «جمهوریت» و «اسلامیت» صراحت دارد. اگر قانون اساسی می گوید که خبرگان رهبری بر اعمال رهبر نظارت می کنند، نباید به نحوی تفسیر کنیم تا از دل آن این برآید که اعضای خبرگان رهبری سالی دو بار دور هم جمع بشوند و سلام و صلواتی بگویند و بروند. باید به قانون اساسی برگردیم. اگر قانون اساسی می گوید که همه در برابر قانون برابرند و پاسخگو هستند، این گونه تفسیر نکنیم که منظور از همه یعنی فقط رئیس‌جمهور از میان مسئولین پاسخگوست و دیگران پاسخگو نیستند.
به نظرم در حال حاضر بهترین راه حل این است که باید به قانون اساسی و آرمان های امام برگردیم و قانون اساسی را همان گونه که هست، اجرا کنیم. نه اینکه نظر شخصی را بر قانون اساسی تحمیل کنیم و بگوییم منظور از جمهوری اسلامی همین است که ما عمل می کنیم. این گونه تفسیر نکنیم که خبرگان رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری نظارت نکند. رهبری را هم به گونه ای تفسیر بکنند که گویی یک موجودی است که از آسمان نازل شده و رئیس قوه قضائیه هم چون منصوب ایشان است پس هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی ندارد؛ نیروهای مسلح هم چون منصوب ایشان هستند، همینطور.
اینها انحراف از قانون اساسی است. راه حل فعلی این است که از مسیر انحرافی برگردیم و قانون اساسی را آنگونه که هست اجرا کنیم. قانون اساسی خیلی روشن گفته که نظام ما جمهوری اسلامی است و در جمهوری اسلامی همگی مسئول هستند. رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس، رهبری، رئیس قوه قضائیه، نیروهای مسلح و... همگی مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. جایگاه و وظایف همه دستگاه ها کاملا مشخص است و نهادهای غیرپاسخگو که بدون در نظر گرفتن قانون اساسی تأسیس شده اند، باید اصلاح شوند و از موازی کاری دستگاه ها جلوگیری بشود. انجام این امور می تواند مشکل ما را تا حدودی تعدیل کند. در غیر این صورت اینکه بخواهیم با وجود این مشکلات قانون اساسی را تحت عمل جراحی قرار بدهیم، این عمل جراحی ممکن است به مرگ آن منجر بشود.
چرا بازنگری در قانون اساسی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست؟
در حال حاضر ما نهادهایی داریم که متأسفانه فرمان حرکت کشور فعلاً در دست آنان است؛ یعنی از صداوسیما گرفته تا نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی از سطوح فرهنگی که از عملکرد این نهادها بر می آید که هیچ گونه میانه خوبی با قانون اساسی و جمهوری اسلامی، انتخابات و پاسخگویی همه مسئولان ندارند. اگر ما بازنگری قانون اساسی را در کشور کلید بزنیم، همین دو سه چراغ امید هم شاید خاموش شود و شاید کشور به شرایط دیگری سوق پیدا کند که نفعی برای اسلام و مردم و روحانیت نخواهد داشت.
اقدامات برخی از این نهادها در طول این چند دهه هم نشان داده است که به نفع جمهوریت کاری از پیش نمی برند و اقدامات فراقانونی آنان نه به نفع اسلام بوده و نه مردم؛ یعنی نه موجب ترویج اسلام در جامعه شده و نه موجب تقویت ایمان مردم و نه موجب گسترش رفاه و توسعه کشور شده است. اگر طرح بازنگری قانون اساسی بخواهد بدون لحاظ این دغدغه های علمی صورت بگیرد، اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور وخیم تر می گردد. و لذا مسلماً اگر امروز در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد، عده ای خواسته های به ناحق خود را قانونی خواهند کرد؛ یعنی اگر برای انتخابات اعتباری قائل نیستند، این انتخابات را تغییر خواهند داد یا شیوه آن را به نحو تنگ نظرانه ای در می آوردند.
وقتی به چیزی به نام «حقوق شهروندی» و «حقوق ملت» و «آزادی مردم» اعتقادی نداشته باشند، همین عدم اعتقاد خود را به انحای مختلف به شکل قانونی در قانون اساسی در می آورند؛ یعنی همان نیات و اهداف خود را قانونی می کنند و ما دیگر ابزاری نخواهیم داشت که بخواهیم وضعیت فعلی را نقد کنیم.
راهکار حضرتعالی برای رفع مشکلات یا دست کم کاهش مشکلات کشور چیست؟
این قانون اساسی که 99 درصد مردم به آن رأی دادند و مورد تأیید حضرت امام هم بود، باید کامل و بی کم و کاست اجرا بشود. این گونه نباشد که برخی از اصول آن اجرا گردد و اصول دیگر نادیده گرفته شوند. هزاران نفر از جوانان این کشور به خاطر حاکمیت قانون اساسی جان خود را از دست دادند. قانون اساسی با خون جوانان این کشور آبیاری شده و با جان مردم این کشور جوانه زده است. چنین قانونی که به ثمر رسیده، نباید به صورت ناقص اجرا گردد.
همه معضلات ما این است که قانون را به آن نحوی که قانون بیان کرده، اجرا نمی کنیم. قانون در واقع یک متنی است که اصول و ضوابطی دارد و ممکن است روزی به نفع من باشد و روز دیگر به ضرر من. نباید در مواقعی که نفع من را تأمین نکند، به آن پشت کنم. مطالبه مردم باید این باشد که قانون اساسی به طور کامل با همه اجزا و جزئیاتش اجرا بشود.
یعنی اگر قانون اساسی را به طور کامل اجرا کنیم همه مشکلات حل می شود؟
من نمی گویم که اگر به طور کامل اجرا بشود، همه مشکلات برطرف می گردد. شاید بخش اعظمی از مشکلات مطرح نشود. در همین انتخابات برخی از آقایان علت عدم مشارکت را شیوع بیماری کرونا بر شمردند. برخی دیگر علت را گرانی ها دانستند. ما نافی این علل نیستیم، هر کدام از اینها تأثیری در کاهش مشارکت دارد، اما این افراد هیچ وقت این را بیان نمی کنند که دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن آن و عدم اجرای کامل کرامت انسانی مردم، نیز در این کاهش مشارکت تأثیر داشت؛ در یکی از ماجراهای اخیر، مردم صبح از خواب بیدار شدند و دیدند که بنزین 300 درصد افزایش قیمت داشته است. به جای اینکه مردم را توجیه کنند با باطوم بر سر آنان زدند، در حالی که باید همراه و هم نوا با مردم می شدند. هواپیمایی که می دانیم خودمان آن را زده ایم، چندروز به دروغ می گوییم که این هواپیما به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. هر کسی هم که اشکالی وارد می کند، می گوییم که او اجیر شده دشمن است! آیا این امور در کاهش مشارکت تأثیر نداشته است؟ قطعا داشته است. عدم رعایت ضوابطی که بین خود مسئولین و مردم هست، در کاهش مشارکت انتخابات تأثیر دارد.
همان گونه که شیوع بیماری کرونا ممکن است هفت تا ده درصد در کاهش مشارکت مردم و ناامید شدن آنان تأثیر بگذارد، دروغ گویی به مردم و سرکوب اعتراض آنان هم تأثیر می گذارد. همچنین رد صلاحیت نماینده مردم تأثیر جدی در کاهش آمار مشارکت دارد. کسی که سال های سال در این کشور مسئولیت عالی داشت، حال برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت می شود! رهبری هم گفتند که به چنین افرادی ظلم شد و باید جبران بشود. وقتی به گفته رهبری توجه نمی کنیم، قطعاً آمار مشارکت پایین می آید. بله قطعاً این نامزدهای رد صلاحیت شده نجابت به خرج می دهند و انتخابات را تحریم نمی کنند؛ اما عامه مردم وقتی این حجم از ظلم ها را در حق خود می بینند، در انتخابات مشارکت نمی کنند. همه این مسائل را باید یکجا ببینیم.
فرض بفرمایید که شرایط کشور به نحوی مناسب بازنگری قانون اساسی باشد. در چنین فرضی کدام اصل قانون اساسی برای اصلاح باید در اولویت قرار بگیرد؟
در وضعیت فعلی با توجه به شرایط، قائل به بازنگری و دست بردن در قانون اساسی نیستم؛ اما اگر روزی شرایط فراهم شد و تصمیم بر آن شد که قانون اساسی اصلاح شود، باید به این نکته توجه داشت که دو رکن در قانون اساسی قابل تغییر نیست: یکی جمهوریت نظام و دیگری اسلامیت نظام. ما نمی توانیم جمهوری اسلامی را به نظام دیگری تغییر بدهیم. مگر اینکه انقلاب دیگری بشود و براندازی صورت بگیرد که کسی موافق آن نیست؛ پس حتی با اصلاح های قانونی هم این دو رکن قابل تغییر نیست. دلیلش هم این است که قانون اساسی آن را بیان کرده است. گفته که همه اصول قابل تغییر است، جز این دو مورد. از این دو رکن که بگذریم، به نظر من چند اولویت هست که می توان به آنها پرداخت. اولین موضوع، تکلیف نهادهای قانونگذار است. ما از یک طرف مجلس شورای اسلامی داریم و از طرف دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و ستادهای مختلف را داریم. تکلیف اینها را در قانون اساسی باید مشخص کرد. نمی توان برای یک کشور چندین مرجع قانونگذاری تعیین کنیم و هم نهادهای دیگری برای این امر تأسیس کنیم که در قانون اساسی نیامده است.
موضوع دیگر نهادهای موازی در سطح اجرایی است. ما از یک طرف قوه مجریه را داریم که در زمینه آموزش و اقتصاد و برنامه و بودجه و فرهنگ و ... فعالیت می کند. از سوی دیگر دستگاه هایی ایجاد شده که تقریبا همین عملکرد قوه مجریه را در کشور دارند و در همه حوزه ها دارند وارد می شوند. اگر قوه مجریه هلال احمر دارد، اینها هم همین نهاد را برای خودشان تأسیس کرده اند. اگر قوه مجریه، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی دارد، آنها هم همین را برای خودشان تأسیس کردند. اگر قوه مجریه بانک و برنامه و بودجه دارد، او هم همین ها را دارد. این موازی کاری ها در برنامه توسعه کشور خلل ایجاد می کند. نمی توان دو حاکمیت در کشور داشت. اساسا دو حاکمیت موجب فساد می شود و این در قرآن هم ذکر شده است. از طرفی وزارت اطلاعات را داریم و از طرف دیگر سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات بسیج را داریم! اینها با همدیگر همخوانی ندارند و همکاری مشخصی تحت یک حاکمیت با همدیگر ندارند. این نهادها چگونه می خواهند امنیت عمومی را نگه بدارند؟ بنابراین تکلیف این نهادهای موازی که منجر به ایجاد اخلال در امور اجرایی می شود، باید مشخص بشود.
موضوع سوم، عدم پاسخگویی برخی از نهادها است. رئیس قوه قضائیه امروزه در حیطه های مختلف و از ناحیه های مختلف اختیاراتی دارد؛ اما مشخص نیست که باید به کدام نهاد پاسخگو باشد. کدام مرجع قانونی وجود دارد که مسئولیت نظارت بر آن را دارد؟ همچنین شورای نگهبان که وظیفه آن پاسداری از قانون اساسی است. وقتی چنین نهادی با یک مصوبه ای قانون اساسی را به گونه دیگری تفسیر می کند، چه کسی و کدام مرجع قانونی باید بر چنین عملکردی نظارت داشته باشد؟ اگر افرادی را از روی خبط و اشتباه رد صلاحیت کنیم، آن شخص باید به کجا شکایت کند؟ آیا فقط باید تا دوره بعد دستش را به آسمان بلند کند و از خداوند تظلم خواهی نماید؟ یا باید مرجعی وجود داشته باشد که بداند به چه دلیلی رد صلاحیتش کرده اند؟
این رد صلاحیت ها خاطره خوبی در ایران و در جمهوری اسلامی ایران به یادگار نخواهد گذاشت. ما چهل سال است که از استبداد رژیم شاهنشاهی می گوییم، اما فساد برخی از افراد در جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از نظام طاغوت است. در نظام طاغوت مراجع حضور داشتند و اگر شخصی تظلم خواهی می کرد، به سراغ مراجع تقلید می رفت. امروزه تنها جایی که هیچ جایگاه و پایگاهی در کشور ندارد، همین نهاد مراجع تقلید است. مراجع واقعا امروزه در اداره امور عمومی کشور چه نقشی دارند؟ کجا نظرشان مورد توجه قرار می گیرد؟ در کجا از آنان مشورت خواهی می شود؟ برخی از نهادها به هیچ کجا پاسخگو نیستند. این محور سوم هم که باید در قانون اساسی مشخص بشود.
موضوع چهارم بحث نوآوری های امروز است. امروزه در دست هر کسی ابزارهای جدید ارتباطی و رسانه ای وجود دارد. اطلاعات به صورت روزانه در حال جاری شدن است و صداوسیما و رسانه های ملی و فرهنگی ما امروزه به روز نیستند. همین امر موجب یک نوع سلب اعتماد نسبت به رسانه های رسمی شده است. در این زمینه هم باید تکلیف ابزار رسانه مشخص بشود. اینکه آیا رسانه باید به صورت جمعی اداره بشود یا مشارکتی یا فردی؟ این هم باید مشخص گردد.
موضوع پنجم، سیاست خارجی است. مرجع تصمیم گیری در سیاست های خارجی ما باید مشخص بشود. آیا وزارت خارجه مجری است یا تصمیم گیر هم هست؟ اگر تصمیمگیر نیست، این تصمیم بر عهده چه کسی است؟ بر عهده شورای عالی امنیت ملی است یا مجلس یا رهبری یا رئیس جمهور یا ترکیبی از همه اینها؟ در عرصه سیاست خارجه هم متأسفانه ما یک تصمیم واحدی و متمرکز نداریم و تشتت در این زمینه وجود دارد.
اینها چهار پنج محور کلانی است که به نظرم از اولویتها می باشند. امور دیگر مانند حقوق و آزادی ها و مالکیت مردم و حریم خصوصی مردم نیز یک سری محورهایی هستند که در قانون اساسی باید به طور شفاف تبیین گردند. نه اینکه این امور در قانون اساسی ما جایگاهی ندارند، اما به یک معنا مبهم هستند و باید روشن تر شوند. می توان در روزی اگر شرایط برای بازنگری قانون اساسی مناسب باشد، این چهار پنج محور را به عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار داد. در رأس همه اینها وحدت در حاکمیت است که ما بالأخره یک میزان تشتت در تصمیم گیری و اجرا را مشاهده می کنیم و این مسأله باید رفع بشود. این تشتت برای یک آشپزی بسیار بد است تا چه رسد برای اداره یک کشور.
محمدامیر قدوسی: باید نقش مردم را در اداره کشور بیشتر شود
دکتر محمد امیر قدوسی پژوهشگر و دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، عضو کانون وکلای دادگستری و نویسنده کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی، درباره سابقه تاریخی اصلاح قانون اساسی در کشور و ضرورت این اقدام در شرائط فعلی به تشریح اصولی پرداخت که از این نظر در اولویت قرار دارد.
مشروح گفت و گوی حریم امام با محمدامیر قدوسی را در ادامه می خوانید:
موضوع گفت و گوی ما درباره قانون اساسی و ضرورت، امکان و پیامدهای اصلاح آن است. در ابتدا تاریخچه ای از تدوین قانون اساسی در کشور ارائه بفرمایید و اینکه برای نخستین بار در چه دوره ای با چه شرایط تاریخی، قانون اساسی در ایران تدوین شد و چه جریان های فکری در تدوین آن نقش داشتند؟
قانون اساسی به عنوان نظامنامه یا دستورنامه، پایش برای نخستین بار در سال 1285 شمسی به ایران باز شد که در پس موفقیت جریان های مشروطه خواه در کشور، مظفرالدین شاه قاجار که در اواخر عمر خود بود، فرمان مشروطیت را صادر کرد و قانون اساسی البته پس از افت و خیزهای بسیار به مثابه میوه نهضت مشروطه در کشور ما به سامان رسید. البته بعدتر در دوره محمدعلی شاه متممی هم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد که اصل مشهور طراز یعنی اصلی که نظارت فقها بر قوانین مصوب پارلمان را مشروعیت قانونی می داد نیز بخشی از آن بود.
نهضت مشروطه خواهی در ایران بخشی از آن موج دستورخواهی[التنظیمات] بود که در جهان پدید آمد و به خصوص بسیار متأثر از مشروطه عثمانی (بعد از دوره تنظیمات) بود. همچنین در آن سال ها تجربه مشروطیت در ژاپن تحقق پیدا کرده بود؛ یعنی این موج مشروطه گرایی و اداره امور عمومی بر اساس قانون اساسی از دنیای آزاد وارد آسیا شده و در ژاپن و عثمانی تحقق پیدا کرده و بعد به ایران رسیده بود. بسیاری از روشنفکران و جوانان جویای دانش هم در دوره قاجار به خارج سفر کرده و با این مفاهیم آشنا شده بودند و انتشار و مطالعه مطبوعات هم در ایران رواج پیدا کرده بود. از این رو، رفته رفته این گفتمان وارد ایران شد و در واکنش به ظلم ها و ستم هایی که از سوی حاکمان قاجار در ایران شکل گرفت، مردم مطالبه عدالتخانه کردند.
درباره اینکه ماهیت «عدالتخانه» چه بود و مردم با این لفظ دقیقا چه چیزی را اراده می کردند، بین پژوهشگران این حوزه اختلاف نظر وجود دارد. برخی منظور از آن را دادگاه های مستقل و منصف می دانند، برخی آن را مرجع تظلم خواهی نسبت به مقررات و تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی می دانند، نظیر آنچه در شورای دولتی فرانسه وجود دارد یا نظیر دیوان عدالت اداری فعلی ما و برخی آن را ناظر به پارلمان و نهادی نظیر کمیسیون اصل 90 فعلی تلقی می کنند. هرچه هست بعد از ملحق شدن جدی تر عناصر روشنفکر و متأثرین از فرهنگ حقوق بشری و قانون اساسی در غرب، مطالبه عدالتخانه از طرف مردم برای مواجهه با ستم درباریان و عوامل دولتی تبدیل شد به درخواست پارلمان و قانون اساسی و مشروطیت در ایران. در واقع مشروطیت به معنای اداره کشور بر اساس قانون اساسی است.
انصاف این است که بگوییم علاوه بر مردم عادی، بازاریان و علما عمدتاً وجه ستمگرانه، استبدادی و ضدشرعی حکومت قاجار را هدف گرفته بودند؛ نمی توان سهم شخصیت هایی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده و نیز متفکرانی چون سیدحسن تقی زاده و میرزا یوسف مستشارالدوله صاحب رساله یک کلمه و میرزا ملکم خان و بسیارانی چون آنها را در تکوین مفهوم قانون گرایی و مشروطه خواهی در طول سالیان متمادی در ایران نادیده گرفت. خصوصاً میرزا فتحعلی آخوندزاده در نبوغ و سطح اطلاعات و آشنایی با غرب و نیز فهم درست چیستی مفاهیمی نظیر آزادی و برابری و قانون در گفتمان مشروطه خواهی در سطحی اعجاب برانگیز قرار دارد. خواندن مکتوبات گوناگون فتحعلی آخوندزاده که آرامگاهش نیز واقع در بوستانی در تفلیس پایتخت گرجستان است، برای شناخت آنچه در ایرانِ دهه ها قبل از پیروزی نهضت مشروطه می گذشته و دغدغه های روشنفکران بسیار راهگشاست. خصوصاً اثر فوق العاده زیرکانه او با نام «مکتوبات کمال الدوله» سخت خواندنی است. کتابی که شوربختانه حتی در میان دانشجویان حقوق عمومی هم کتابی گمنام و مهجور است. ناگفته پیداست که توصیه به خواندن آثار بزرگان اندیشه به معنی تأیید تمام و کمال نوشته های آنان نیست؛ اما حقیقتاً وقتی کسی کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» میرزای نائینی را می خواند که سال ها بعد از «مکتوبات کمال الدوله» نوشته شده است، در می یابد که نائینی که البته در بزرگی و خیرخواهی او کوچکترین تردیدی نیست، هرگز به ژرفنای مفاهیمی چون حریت و مساوات و قانون پی نبرده، حال آنکه فتحعلی آخوندزاده فهم بسیار دقیقی از این واژه ها داشته است.
البته برخی معتقدند نائینی می خواسته این مفاهیم را در راستای نوعی مشروطه ایرانی بومی سازی کند و این تفاوت های معنایی را عامدانه و آگاهانه ایجاد کرده است. من این قضاوت ها را به کلی و با شدت و حدت رد نمی کنم اما انصافاً نوعی خیال‌اندیشی در آنها استشمام می کنم.
حتی گمان می کنم که اغراق کردن قدر و قیمت تُراث فکری میرزای نائینی دلایل عملی دارد که من در کتابم با نام چهارنظریه درباره حکمرانی به برخی از آنها اشاره کردم. حتی معتقدم شیخ فضل الله نوری درباره این مفاهیم یعنی مشروطیت، قانون، حریت و مساوات به مراتب درک بهتری از میرزای نائینی داشته است.
بد نیست در اینجا به مناسبت اینکه این نشریه منتسب به امام خمینی(س) است، این نکته را هم یادآوری کنم که بر خلاف پژوهشگرانی چون مرحوم دکتر داود فیرحی که می کوشند به نوعی امام خمینی(س) را در امتداد پروژه فکری نائینی تعریف کنند، من معتقدم امام خمینی(س) گرچه نه کاملاً، اما تا حدود بسیار زیادی امتداد پروژه فکری شیخ فضل‌الله نوری است. امام خمینی(س) در تمام صحیفه امام و در تمام آثار قلمی شان حتی یک بار از میرزای نائینی به دلیل نقشش در نهضت مشروطه یادی نکرده اند اما سخنرانی های ایشان سرشار از تمجید از آیت الله شیخ فضل الله نوری است. من در این باب هم در کتابی که بدان اشاره کردم مختصری توضیح داده ام.
البته در باب معنای واژه «مشروطیت» دو نظر وجود دارد: برخی معتقدند مشروطه، اسم مفعول از ریشه شرط و در برابر مطلقه است؛ بدین معنا که در حکومت مشروطه، حاکمان مشروط هستند به رعایت شروطی و مطلق العنان نیستند. این شروط در دید متعارف غربی، می بایست حقوق و آزادی های افراد و عمل به‌مقتضای اصلِ بسیار مهم عدم صلاحیت در حقوق عمومی باشد، یعنی رعایت مرّ قانون هنگام حکمرانی؛ اما از نظر برخی از علمای شیعه مانند میرزای نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، مشروطیت یعنی مشروط بودن به قواعد اسلامی البته با رعایت موازین آزادی و برابری به خوانشِ اسلامی آن که صرفاً شامل اشتراکات نوعی می شود که توضیح مفصل آن در این مقام نمی گنجد؛ اما نظر دیگری هم هست و آن اینکه مشروطیت از چارت chart می آید و تغییر واژه چارت به شرط ناشی از تطورات زبانی به وجود آمده در اثر ورود این واژه به مجموعه واژگانی ترکی استانبولی/ عثمانی است. در این تلقی حکومت مشروطه یعنی حکومت مبتنی بر چارت.
بعد از سرکار آمدن محمدعلی شاه و نزاعی که میان او و مشروطه خواهان در گرفت شیخ فضل الله که گمان می کرد فساد سلطنت کمتر از حکومت مشروطه است در رساله حرمت مشروطه اعلام کرد که هر که مشروطه خواه باشد مرتد و احکام چهارگانه مرتد بر او بار است. این همکاری شیخ فضل الله با دستگاه سلطنت منجر به خشم انقلابیون مشروطه خواه شد و پس از فتح تهران از سوی آنان و پایان استبداد صغیر، شیخ ابراهیم زنجانی در دادگاهی شیخ فضل الله نوری را با اتهام افساد فی‌الارض محاکمه و نهایتاً وی را محکوم به اعدام کرد و شیخ فضل الله نوری به دار آویخته شد.
نهایتاً در سال 1304 قانون اساسی مشروطه تغییر مهمی کرد. طبق مفاد تغییر یافته این قانون به جای احمدشاه قاجار، رضاشاه پهلوی به حکومت می رسد و سلطنت در اعقاب ذکور رضاشاه ادامه پیدا می کند. بعد از اینکه رضاشاه در سال 1320 به آفریقای جنوبی تبعید شد، در دوره محمدرضا مجلس مؤسسان چندین مرتبه تشکیل و تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شد؛ از جمله حق و اختیار انحلال مجلس و صدور فرمان رفراندوم به پادشاه داده شد. همان قانون اساسی تا سال 1357 برقرار بود تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه به طور کلی ملغی شد و قانون اساسی دیگری در سال 1358 به تصویب رسید.
اصلاح قانون اساسی در سال 68 چگونه انجام گرفت؟
در قانون اساسی ما راهکاری برای اصلاح قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود. لذا امام خمینی(س) دستور دادند یک مجلس بازنگری قانون اساسی تشکیل بشود. تمام اعضای این مجلس را هم خود امام تعیین کردند و تعدادی را هم به مجلس شورای اسلامی تفویض کردند؛ یعنی در فرآیند تشکیل آنچه حقوقدانان آن را مجلس مؤسسان ثانویه می نامند، خودشان اکثر اعضای آن را تعیین فرمودند.
در این مجلس که اعضای آن تماماً طرفداران خط امام و نظریه ولایت فقیه بودند و اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و نیز گروه های چپ مارکیسیتی و امثال آنان در آن حضور نداشتند، استحکام ولایت فقیه در قانون اساسی چندین برابر افزایش پیدا کرد و کلمه «مطلقه» به میان عبارت ولایت امر در اصل 57 قانون اساسی اضافه شد و ولایت مطلقه امر طبق نظر امام خمینی(س) در اصلاح قانون اساسی 1368 وارد شد و کشور به سمت تمرکز قدرت رفت. از جمله تغییرات دیگر در این قانون این بود که پست نخست وزیری و شورای عالی قضایی حذف شدند. رئیس قوه مجریه یک نفر شد و آن رئیس جمهور است و شورای عالی قضایی هم جای خود را به رئیس قوه قضائیه داد. شورای امنیت ملی هم تشکیل شد و نحوه اداره صداوسیما که قبلاً تحت نظر هیأتی از قوای سه گانه بود، مستقلاً و مستقیماً تحت نظر رهبری قرار گرفت.
آیا اصلاح مجدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در زمانه فعلی ضروری می دانید؟
حدود 32 سال از اصلاح قانون اساسی ما در سال 1368 گذشته است؛ یعنی سه دهه است که قانون اساسی ما تغییر نکرده است. طبیعتا قانون اساسی به عنوان سند عالی فرادستی تمام اجزای حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مملکت را تحت تأثیر خودش قرار می دهد. از آنجایی که ما طبق دستورات اسلامی، انسان ها را مالک سرنوشت خودشان می دانیم و بر اساس آنکه نسل در کشور ما تغییر کرده است، ما باید حتما به سمت اصلاح قانون اساسی بر اساس میل و ذائقه نسل کنونی پیش برویم. در این تردیدی نیست و باید این کار انجام بگیرد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است: اصلاح قانون اساسی باید در شرایطی انجام بگیرد و به نحوی انجام بگیرد که چند گام به پیش باشد و نه اینکه نوعی عقبگرد باشد. اگر اصلاح قانون اساسی در راستای موارد زیر باشد، حتما امری لازم، مبارک و مفید است، البته این موارد صرفاً از باب نمونه است و شامل تمامی اصلاحات بایسته در قانون اساسی نمی شود:
1) باید نقش مردم را در اداره کشور بیشتر مشاهده کنیم و اختیارات شوراهای محلی علاوه بر امور اداری به برخی امور سیاسی هم افزایش پیدا کند. آموزش خط و زبان های محلی در مدارس با مشورت فیلسوفان و متخصصان تعلیم و تربیت رواج پیدا کند و نوعی فدرالیزم سنجیده و اندیشیده در کشور جریان پیدا کند.
2) اختیارات رئیس جمهور و نمایندگان مجلس روشن تر و واضح تر و دارای ضمانت اجرای قوی تر باشد.
3) میزان اختیارات رئیس جمهور، به عنوان کسی که مستقیماً با رأی مردم برگزیده می شود و منتخب جمهور است، در اداره کشور بیش از پیش باشد و اختیارات او ضمانت اجرای قوی داشته باشد.
4)نهادها و شوراهایی که در امر تقنین تصادم هایی با مجلس پیدا می کنند همگی تحت قدرت فراگیر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند و این تصادم ها و تزاحم های تقنینی از کشور ما رخت بربندد.
5) حیطه اختیارات تمام مقامات به صورتی باشد که مسئولیت های مقامات در جمهوری اسلامی با میزان پاسخگویی آنها ارتباط مستقیم داشته باشد؛ یعنی هر کسی اختیاراتِ بیشتری دارد، پاسخگویی بیشتری داشته باشد.
6) نظارت در قانون اساسی یک نظارت واقعی باشد و نظام نظارت و تعادل بر تمام مقامات اعمال بشود، یعنی همه جا نوعی نظارت واقعی و عینی اجرا بشود که مردم احساس کنند هیچ مقام خارج از نظارت و مافوق قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد و همه طبق قانون انجام وظیفه می کنند.
7) قوه قضاییه مستقل تر و آزادتر باشد و تمامی محاکم به موجب قانون تشکیل و اداره شوند و مقامات عالی قضایی با رأی قضات انتخاب بشوند.
8) اجازه تأسیس رادیو، تلویزیون و شبکه های اینترنتی خصوصی در کشور ما داده بشود. به مقتضای تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی که اجازه حضور بانک ها و بیمه های خصوصی داده شد، باید بستر تبادل آزاد اطلاعات و تعاطی افکار طبق فرمایش نورانی قرآن که «فبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَه» فراهم شود.
9) در ترکیب اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری هم باید بازنگری هایی صورت بگیرد. انتخاب اعضای شورای نگهبان به نحوی باشد که عملکرد این نهاد در تأیید و رد صلاحیت نامزدها و در مواجهه با مصوبات مجلس و بررسی آنها در جهت مطابقت با قانون اساسی و موازین شرع به گونه ای باشد که برای عموم مردم اقناع کننده باشد و به گونه ای باشد که افکار عمومی احساس کنند این تصمیمات در بستری دموکراتیک و قابل قبول و عقل پسند شکل گرفته است.
برای مثال و به عنوان پیشنهادی ارتجالی می توان این گونه در نظر گرفت که حقوقدانان شورای نگهبان از طرف مجلس مستقیماً انتخاب شوند و نه به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و می توان این گونه در نظر گرفت که انتخاب فقهای شورای نگهبان به پیشنهاد نمایندگان مجلس و تأیید مقام رهبری صورت بگیرد. در این صورت نظارت شورای نگهبان خصلت دموکراتیک تری پیدا می کند و به نظرم نگرانی مقام معظم رهبری هم با توجه به گله اخیرشان از وقایعی که در جریان اعلام صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری پدید آمد رفع می شود.
امید به تغییر و اصلاح قانون اساسی با توجه به شرایط سیاسی فعلی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر تقاضای اصلاحات در یک زبان حقوقی، دردمندانه و خیرخواهانه و به دور از هر گونه حاشیه سازی سیاسی و با رعایت فاصله از دشمنان ملت ایران در فضای آکادمیک کشور و در فضای مطبوعات کشور مطرح بشود و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را اقناع کند که تقاضای اصلاح و نیز پیش نویسی را تقدیم مقام معظم رهبری کنند و بگویند که مردم و مطبوعات و اساتید و دانشجویان در دانشگاه ها و مجامع علمی چنین مطالباتی دارند و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس که خادم ولی نعمت های خودمان هستیم به این نظر رسیدیم که این مطالبه عمومی است و این را به شما به عنوان عالی ترین مقام قانونی کشور تقدیم می‌کنیم، امیدواریم که مؤثر واقع بشود.
اما نکته مهم این است که اگر خدای نکرده اصلاح قانون اساسی در زمان نامناسب و به نیت های نامناسب انجام بگیرد، خصلت های دموکراتیک قانون اساسی را نه تنها افزایش نمی دهد، بلکه این خصلت ها را کاهش می دهد و این بسیار خطرناک است. اصلاح قانون اساسی فقط در صورتی قابل قبول است که با انگیزه دموکراتیک و به هدف افزایش نقش مردم و نظارت پذیری همه مسئولان انجام بگیرد. این در فضای آزاد رد و بدل اطلاعات و با شفافیت در پیشگاه مردم و ان شاء الله با رفراندوم گذاشتن و رأی اکثریت قاطع مردم به سرانجام خواهد رسید.
اشاره کردید به اینکه اگر اصلاح قانون اساسی در شرایط نامناسبی صورت بگیرد، نتیجه عکس می دهد. منظور از شرایط مناسب و نامناسب برای اصلاح قانون اساسی چیست؟
کسانی در کشور ما هستند که متأسفانه از نقش و حضور مردم هراس دارند؛ برخلاف نظرات اعلامی امام خمینی(س) و برخلاف نظرات اعلامی مقام معظم رهبری در مقاطع گوناگون، عده ای می خواهند نقش مردم را به یک نقش فرمایشی و تزئینی کاملاً بی خاصیت تبدیل کنند. اینها اگر در فضای سیاسی کشور دست بالاتر را داشته باشند و در ارکان تقنینی و اجرایی کشور بدون مشارکت حداکثری مردم راه پیدا کرده باشند و بخواهند اهداف و نیات خودشان را پیاده کنند و به اهداف انقلاب اسلامی و نهضت مشروطیت و افکار عمومی بی اعتنایی کنند، ممکن است، درصدد این بربیایند مقامات عالی کشور را تحت فشار قرار بدهند و مقام رئیس جمهور را با پست نخست وزیری عوض کنند که نه تنها به رأی مستقیم مردم احتیاجی ندارد، بلکه کاملا در بند و تحت فشار یک مراکز خاصی از قدرت باشد و وجه جمهوریت را کاملا از بین ببرد.
چنین اتفاقی به زیان جمهوریت و بزرگترین خیانت به اهداف انقلاب اسلامی است. خود مقام رهبری اخیراً در دیدار با دانشجویان فرمودند که حکومت مبتنی بر ریاست جمهوری معایب کمتری از حکومت پارلمانی و محاسن بیشتری دارد. به نظرم نظر قاطبه حقوقدانان کشور با توجه به مقتضیات فعلی تاریخی زیست بوم ما بر همین است. رئیس‌جمهوری که متکی بر آرای مردم و منتخب مردم باشد و وابستگی مستقیم به آرای مردم دارد، می تواند از جمهوریت نظام به صورت نسبی دفاع کند.
اگر نقش مستقیم مردم در رأی و انتخاب رئیس جمهور از بین برود، آن وقت ممکن است جمهوری اسلامی به سمت نوعی دیکتاتوری حداکثری حرکت کند که نه مطابق با نظرات اعلامی امام است و نه رهبری.
از نظر شما درخواست تغییر و اصلاح قانون اساسی چگونه قابلیت این را دارد که تبدیل به مطالبه عمومی بشود؟
در کشورهایی مثل سوئیس که تجربه دموکراسی دارند، مرسوم است که مردم می توانند نوعی ابتکار عام داشته باشند؛ یعنی مردم خواسته ای را مکتوب می کنند و از طریق یک سری ابزارهایی میلیون ها امضا برای آن گرفته می شود. این خواسته برای بررسی و رأی به پارلمان که به «خانه ملت» معروف است، راه پیدا می کند. اساتید حقوقدان در کشور باید طرح پیشنهادی خودشان را برای اصلاح قانون اساسی تهیه کنند و در اختیار دانشجویان و عامه مردم قرار بدهند. دانشجویان، حقوقدانان و اساتید از این طرح دفاع و آن را تبدیل به مطالبه عمومی می کنند. کمپین هایی برای مطالبه این امر از مقامات عالیه کشور شکل می گیرد و در نهایت به پارلمان و رئیس‌جمهور هم تقدیم می شود. آن وقت اگر مقام معظم رهبری صلاح دانستند به این مطالبه عمومی پاسخ خواهند داد.
البته تمام این موارد باید با حفظ آرامش و امنیت و ثبات کشور و در فاصله گذاری با دشمنان ملت ایران و مبتنی بر قانونگرایی باشد.
