استاد حقوق دانشگاه مفید گفت:شفافیت ندارد؛ همچنین ترکیب آن سیاست زده است. اعضایی که به عنوان فقها معرفی میشوند از یک طیف سیاسی و فکری خاصی هستند. همچنین حقوقدانان عضو این شورا عموما از یک طیف هستند. ما در کشور حقوقدانان بسیار برجسته ای داریم و شورای نگهبان به عنوان نهادی که از نظر اعتبار باید در بالاترین حد از تخصص و دانش باشد، اما متأسفانه اعضایی را به عضویت این نهاد درآورده که حتی دکترای حقوق ندارند.
به گزارش جماران، حریم امام نوشت: با رهبری و راهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(س) و با مجاهدت مردان و زنان بسیاری در طول تاریخ، ایران اینک از نعمت حکومتی برخوردار است که دو ویژگی و مؤلفه مهم دارد که خواست تاریخی ملت ایران بوده است که در عصر حاضر محقق شده اند: حاکمیتی که هم قرار است اسلامی باشد و هم مردمی، هرچند که برخی نا اهلان و متحجران (هر کدام به طریقی) در پی تضعیف یکی از این دو بال ثمین انقلاب هستند. کسانی سعی در تخریب وجه اسلامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و کسان دیگری با ساده لوحی و یا تزیینی دانستن نظر و خواست مردم در نظام اسلامی، علیه جمهوریت و مردم سالار بودن نظام فعالیت می کنند.
جمهوریت و اسلامیت دو بال نظام جمهوری اسلامی است
باید توجه داشت که وانهادن هر کدام از دو بال (جمهوریت و اسلامیت) به قصد تقویت و استیلای وجه دیگر، سمی مهلک برای بقای نظام جمهوری اسلامی است.
دلیل توفیق جمهوری اسلامی -هر گاه که توفیقی حاصل شده- توازن این دو بال و التزام کارگزاران نظام به هر دو وجه این حکومت بوده است.
لزوم مشی بر مبنای اندیشه امام خمینی(س)
در ابتدای پیروزی انقلاب و در زمانه ای که هر گروه و دسته ای، برای خود یک ایدئولوژی و فکر را رهایی بخش می دانست و آن را نقشه راه قرار می داد، این اندیشه و آرای امام خمینی(س) بود که اکثریت مردم و انقلابیون را با خود همراه کرد و سرانجام نیز، مردم به الگوی حکومتداری، نظام و قانون اساسی ای رأی دادند که الهام گرفته از اندیشه امام بود؛ و در فروردین 1358 جمهوری اسلامی ای را برگزیدند که محصول نظریه سیاسی ایشان بود. علاوه بر این رهبری فعلی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نیز بارها تأکید کرده اند که نظامِ جمهوری اسلامی، برآمده از اندیشه امام و راه درست، ادامه و پیگیری همان اندیشه ها است.
آیت الله خامنه ای بارها این نیاز را گوشزد کرده و در مناسبت های مختلف گفته است: «امروز هم راه امام و فکر امام و هدف امام برای ملت ایران و امت اسلامی وسیله نجات است»(14/3/1384)، «برادران عزیز، خواهران عزیز، جوان های عزیز در سراسر کشور و مسئولین محترم کشور! همه بدانید که ما امروز ... به اصول و مبانی انقلاب امام بزرگوارمان نیازمندیم؛ کشور احتیاج به این دارد».(14/3/1396)
برای فهم لزوم حفظ توأمان جمهوریت و اسلامیت نظام و فهم جایگاه مردم در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی باید به سخنان و اندیشه های ایشان رجوع کرد، آن گاه خواهیم دید که در منظر امام خمینی(س) مردم فصل الخطاب و آراء آنها حاکم است. طبق دیدگاه امام عظیم الشأن در حکومت اسلامی، ملت است که حکومت را در دست دارد، خواست آنها تعیین کننده است و تخلف از خواست مردم، برای هیچ کسی جایز نیست. هرگاه زورگو و مستبدی بخواهد خود را بر مردم تحمیل کند و بخواهد خودش را حفظ کند، ملت ایران او را کنار می گذارند: «برای اینکه دیگر در حکومت اسلامی که یک پولی بدهند که از حاکم تقویت کنند، این دیگر نیست در آنجا. آنجا حکومت عدل است، حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت هست؛ این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و دولت ایران هم، ملت ایران هم او را کنارش می گذارند».(صحیفه امام، ج5، ص213)
ایشان در جایی دیگر می فرماید: «اینجا آراء ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگان ها را ملت تعیین کرده است. و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد».(صحیفه امام، ج14، ص165)
امام خمینی(س) «امامِ مفترض‌الطاعه نظام»
بی‌شک امام خمینی(س) به عنوان بنیانگذار و موسس جمهوری اسلامی «امامِ مفترض‌الطاعه نظام» است و تخطی از آرا و اندیشه‌های ایشان از طرف کارگزاران و رهبران این نظام، باعث سلب مشروعیت آنها از جایگاه و اهلیت تصدی مقام در این حکومت است. هرگاه مسئولی در جمهوری اسلامی خلاف جریان اندیشه امام و خواست ملت ایران که تبلور آن رأی به نظامی است که برآمده از اندیشه های امام عظیم الشأن است، مشی و سلوک کند، قدم در بیراهه ای گذاشته که باعث تصرف غاصبانه منصبی است که در آن قرار بوده به مردم و نظام جمهوری اسلامی خدمت کند.
نکته اصلی در باب «اندیشه های امام خمینی(س)» این است که امام خمینی(س) و به تبع، نهضتی که ایشان راهبری کرد «تک بعدی» نبود بلکه قیام برای اجرا و پیاده سازی مجموعه ای از خواسته ها و آرمان ها بود. آنچه باعث پیروزی شد، همین «کل بما هو کل» بود که همه را با انقلاب همراه کرد و مردم ایران خواسته ها و آرمان های خود را در آن یافته و با آن همراه شدند و پیش و پس از پیروزی برای آن مجاهده و تلاش کردند.
درباره خطر «فراموشی یا حذف امام خمینی(س)» از سپهر سیاسی نظام جمهوری اسلامی نیز باید گفت که در گوشه و کنار، زمزمه هایی به گوش می رسد که مدعی‌اند: امام شخصیتی «تاریخ مند» است و به تاریخ مند بودن اندیشه امام اعتقاد دارند. مدعیان این دیدگاه بر این عقیده هستند که بیانات و احکام صادرشده از سوی حضرت امام، مختص زمان گذشته بوده و برای شرایط امروز، باید به ولی فقیه زنده رجوع کرد! باید به اینان یادآور شد که امام «شخصیتی تاریخ ساز» است و بنا و مبنای نظام جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه های امام خمینی(س) پایه ریزی شده است و اندیشه امام خمینی(س)، همان گونه که رهبر فعلی انقلاب نیز تأکید دارد، باید نقشه راه و الگوی حکومت داری مسئولان جمهوری اسلامی باشد. و به همین دلیل وظیفه ما و همه اندیشمندان انقلاب اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی است که به اندیشه های راهگشا و اصول و مبانی ترسیمی امام خمینی(س) پایبند باشیم و نگذاریم آن آرمان های آغازین و آن الگویی که باعث پیروزی بود، با گذشت زمان، به فراموشی سپرده شود. به یاد داشته باشیم که اگر نظام، خواسته یا ناخواسته از آن اندیشه ها فاصله گرفته و منحرف شود، جمهوری اسلامی با «بحران مشروعیت» مواجه خواهد شد. زیرا مردم ایران بر پایه اندیشه و آرمان هایی که امام خمینی(س) طرح ریزی کرد، به نظام نوپای جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند و قانون اساسی ای که با رأی مردم ایران به تصویب رسید، ملهم از اندیشه سیاسی و عمل امام خمینی(س) بود.
خوشبختانه امروزه وصیت نامه و مجموعه گفته ها و احکام صادره از امام خمینی(س) به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در دسترس همگان قرار دارد و مسئولان جمهوری اسلامی و آنان که دل در گروی امام خمینی(س) و اندیشه های ایشان دارند، اگر می خواهند از صراطِ مستقیمِ انقلاب منحرف نشوند، باید اندیشه ها و وصایای امام را نصب العین و مشعل راهنمای خود قرار دهند، همان گونه که رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای نیز می گوید: «راه امام خمینی(س)، راه نجات این کشور، هم در آغاز انقلاب، هم در دوران حیات آن بزرگوار بود و هم امروز هست».(14/3/1378)
خطر انحراف از معیارهای جمهوری اسلامی
همانگونه که اولین رییس جمهور ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر به دلیل کنش ها و مسیر غلطی که پیمود و با اینکه منتخب مردم و از مبارزین برای پیروزی این انقلاب بود، خود باعث سلب مشروعیتش از مقام ریاست جمهوری گردید، بقیه حاکمان و صاحب منصبان جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و اگر خلاف وظایف ذاتی جایگاهشان رفتار و سلوک کنند، ادامه تصدیشان غاصبانه است و یا باید از مسیر اشتباه و انحراف بازگردند و یا از مقامشان منعزل گردند و الّا مسیر جمهوری اسلامی را به انحراف می‌کشانند که این باعث تضعیف و یا انحراف و یا زوال نظام جمهوری اسلامی می شود. بی‌تردید اگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی به توصیه ها و نقشه راهی که امام خمینی(س) ترسیم کرده است، بی تفاوت باشند مصداق این شعر حضرت سعدی می شوند که:«چندین چراغ دارد و بی راهه می رود / بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش»؛ و خدا آن روز را نیاورد.
نقدهای اخیر نقد به عملکرد اعضای شورای نگهبان است نه به جایگاه شورا
این روزها زمزمه هایی از انتقاد به عملکرد اعجاب انگیز شورای نگهبان از گوشه و کنار به گوش می رسد و با اظهار تأسف باید گفت که به نظر می رسد این نواهای دلسوزانه از سوی برخی حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی مسموع واقع نمی شود و این توصیه های خیرخواهانه را گوشی شنوا نیست و با حربه «مخالفت با شورای نگهبان، افساد فی الارض است»، تهدید می شود. به نظر می رسد آقایان نقد به عملکرد اعضای شورای نگهبان را تضعیف شوران نگهبان تفسیر می کنند و به «مغالطه اهمال سور» دچار شده و نقد به رفتار اعضای شورای نگهبان را برابر با تخریب نهاد شورای نگهبان انگاشته و سعی در منکوب کردن صداهای معترض به عملکرد شورای نگهبان در برهه فعلی دارند.
باید به این نکته توجه داشت که همان گونه که منتقدین و مخالفان مشی و رفتار آقای بنی صدر، منتقد جایگاه ریاست جمهوری نبودند، بلکه عملکرد ایشان را خلاف جایگاه و مقام وی می دانستند، منتقدین به عملکرد فعلی شورای نگهبان نیز مخالف نهاد شورای نگهبان نیستند بلکه به عملکرد اعضای آن شورا در تصمیماتشان منتقدند و سعی در اصلاح رفتار اعضای شورای نگهبان و توصیه به «رفتار اعضای شورای نگهبان بر مبنای جایگاه قانونی و حدود اختیارات آن شورا» است. سخن و اعتراض منتقدین عملکرد شورای نگهبان هشدار و زنهار به کسانی است که خلاف مسئولیت و جایگاه خود عمل می کنند و به نظر منتقدان، انحراف از معیارهای جمهوری اسلامی و لغزیدن در مسیر تضعیف جایگاه مردم و جمهوریت نظام است. در این باره یادگار امام حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی با اشاره به عملکرد اعضای شورای نگهبان در باب رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات 1400 هشدار می دهد: «هر روز و امروز هر حرکتی که بخواهد نافی عنصر جمهوریت باشد یک حرکت ضدانقلابی است. مگر می شود نظام همان نظام امام باشد و مردم در آن حق نداشته باشند؟! اینکه کسی بگوید اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند هم مشروعیت نظام باقی است ناشی از نشناختن روح و ماهیت جمهوری اسلامی است. این فکر ناشی از اندیشه تحجر یا اندیشه غرب گرا است. اگر روزی جمهوریت نظام لطمه دید و مردم در آن نادیده گرفته شوند یا مثلا امروز عده ای حق جمهور را محدود کردند همان اندازه جمهوری اسلامی لطمه خواهد دید که اگر اسلام و آموزه های آن زائل شوند.
به نظر می رسد عامل اصلی چنین رد صلاحیت هایی توجه نداشتن به عنصر زمان و مکان در اجتهاد و ماندن در همان اندیشه بسته و ناکارآمد است. اگر کسی جهان را بشناسد، آن را بفهمد، فضای جامعه اسلامی و اندیشه ورزیدن و مشکلات را دریابد به راحتی می فهمد این گونه عملکرد پایه های مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی را سست می کند. اگر ما سخن می گوییم فقط از این جهت است والا اگر بحث اشخاص مطرح بود می گذاشتیم آنها تا هر وقت که بخواهند باشند».
محمدتقی فاضل میبدی: نقد ما به اعضای شورای نگهبان است و نه وظیفه قانونی و تعریف شده این نهاد در قانون اساسی
حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و استاد دانشگاه مفید قم است. نظریات و نگاه های استاد فاضل میبدی به ویژه در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از مردم و صاحب نظران قرار گرفته و اثرگذار بوده است. حریم امام با ایشان درباره جایگاه شورای نگهبان و نقدهایی که به عملکرد اعضای شورای نگهبان وارد است به گفت و گو پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
شورای نگهبان در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد و آیا می توان به این نهاد نقدی وارد دانست یا خیر؟
شورای نگهبان، نهادی قانونی است و به جایگاه آن در قانون اساسی هم تصریح شده است. مرحوم امام هم به این نهاد توجه داشت. با این حال ایشان به دو نهاد حساس بود که وارد مسائل سیاسی نشوند و همیشه موضع بی طرفی خود را حفظ کنند: یکی سپاه و دوم شورای نگهبان. در اوایل دهه شصت پاره ای از اندیشه های سیاسی وارد بدنه سپاه شد، امام نسبت به آن برآشفته شد و به آن تشر زد و سعی فرمود که سپاه را از موضع گیری جناح های سیاسی به دور بدارد. در باب شورای نگهبان هم همین طور. ایشان تلاش داشت این نهاد آلوده به مسائل سیاسی نشود. تأکید داشت که شورای نگهبان به طور مستقل به وظیفه اش عمل کند. گاهی هم انتقاداتی به این نهاد داشت. ایشان در یک مقطعی فرمود: «گاهی دیده می شود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می شوند که موجب وهن شورای نگهبان است.» این نشان می دهد که اتفاقی افتاده که امام این گونه انتقادی به این نهاد کرده بود. در آن دوره برخی از فقهای شورای نگهبان از گروه هایی حمایت می کردند که موضع بی طرفی این نهاد زیر سؤال می رفت. برای مثال مرحوم آیت الله خزعلی از انجمن حجتیه دفاع و حمایت می کرد و گاهی نسبت به برخی از افرادی که در جناح دیگری بودند، انتقاد تندی می کرد. امام از این رویه بسیار برآشفته شد. از این رو به آنان هشدار داد که حواستان را جمع کنید. مبادا یک مرتبه متوجه بشوید که انجمن حجتیه همه چیزتان را نابود کرده است. مرحوم حضرت امام در نامه ای خطاب به شورای نگهبان می نویسد: «فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی که مورد درگیری هست وارد بشوند. از باب مثال در شأن شورای نگهبان و حتی خود حضرت آقای خزعلی نیست که به افراد مختلف تندی کند. اینکه دیگر روشن است که روی منبر و یا هر جایی حرام است به مسلمانی نسبت «کمونیستی» داد..... می گویند، آقای سلامتی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، شرعاً چه صورتی دارد؟ مادامی که شما این گونه عمل می کنید بازهم توقع دارید جوانان انقلابی تند، احترام شما را بگیرند؟» امام تا این حد توجه داشت که در شورای نگهبان نسبت به افراد تهمت زده نشود؛ برای اینکه نهاد شورای نگهبان، نهادی حساس و مهم است. بسیاری از نهادهای انتخاباتی مثل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و... به دست شورای نگهبان است. اگر جناح ها در آنجا نفوذ کنند و برخی از افراد را بیخود و بی جهت متهم کنند، گناه بزرگی صورت می گیرد. ایشان روی عملکرد سپاه هم حساس بود. جایگاه سپاه در کشور بسیار مهم و متعلق به همه است. اگر خدای نکرده سپاه آلوده به موضع گیری های جناحی بشود، برای کشور خطرناک می شود. بنابراین سپاه و شورای نگهبان از جمله نهادهای بسیار حساسی هستند که نباید وارد موضع گیری های جناحی سیاسی بشوند.
ما می بینیم با اینکه جایگاه شورای نگهبان نظارتی است، اما گاهی شأن قانون گذاری برای خود قائل می شود و برای ثبت نام نامزدها، قانون وضع می کند و شرایطی را در نظر می گیرد. نظر شما در این باره چیست؟
وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با شرع و قانون اساسی است. قانون اساسی هیچ وظیفه قانون گذاری برای شورای نگهبان قائل نشده است. اینکه شورای نگهبان اخیراً برای خودش قانونی وضع کرده، هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف شرع. من از برخی آقایانی که از قانون گذاری شورای نگهبان دفاع می کنند تعجب می کنم. قانون گذاری شأن مجلس است و نه هیچ نهاد دیگر. متأسفانه از این واژه استصوابی که به شورای نگهبان راه یافته، سوء استفاده زیادی می شود. رابطه شورای نگهبان با انتخابات در این بود که دولت ها و قدرت ها در انتخابات دخالت نکنند تا انتخابات کاملاً ملی و مردمی برگزار بشود. شورای نگهبان برای مراقبت از این تأسیس شده است و نه اینکه خودش از جریان خاصی طرفداری کند و جناح دیگری را حذف کند. استصوابی که می خواهد منجر به جریانی بشود، گناه بسیار بزرگ و نابخشودنی است. در انتخابات اخیر و انتخابات مجلس شورای اسلامی هم ما شاهد بودیم، شورای نگهبان کاملا جناحی عمل کرد. یکی از دلایل عمده عدم شرکت مردم در انتخابات، عملکرد شورای نگهبان است. چرا باید نظارت استصوابی را به این سو ببرند که فقط جناح مدنظر خودشان از پای صندوق رأی بیرون بیاید؟ این محروم کردن مردم از حق خودشان است.
عملکرد فعلی اعضای شورای نگهبان چه تبعاتی برای نظام اسلامی و جامعه ما در پی خواهد داشت؟
همان تبعات منفی که امام برای سپاه پیش بینی می کرد، برای شورای نگهبان هم مطرح است. تبعات آن برای هر دو نهاد بسیار بد است. اعضای شورای نگهبان باید نگهبان شریعت و فقه و قانون باشند. بسیاری از افرادی که واقعاً ممکن بود در انتخابات ریاست جمهوری رأی بیاورند، توسط اعضای شورای نگهبان رد صلاحیت شدند؛ افرادی مانند آقای لاریجانی، آقای جهانگیری، آقای مطهری، آقای پزشکیان و... . این افراد سال ها در کشور مسئولیت داشتند و مدیران رده بالایی بودند. آقای جهانگیری هشت سال معاون اول رئیس‌جمهور بود، چه طور می شود که صلاحیت نامزدی نداشته باشد؟ یعنی هشت سال بدون صلاحیت در بالاترین پست دولت بعد از رئیس‌جمهور قرار داشت؟ آقای لاریجانی که چند دوره رئیس مجلس بود، چه طور؟ این رد صلاحیت ها توهین به شعور ملت است. معنایش این است که تاکنون کشور را کسانی اداره می کردند که فاقد صلاحیت هستند. شورای نگهبان حتی مرحوم هاشمی رفسنجانی را هم رد صلاحیت کرد! در این انتخابات اخیر، افتضاح رد صلاحیت ها به قدری بود که خود رهبری هم اعتراض کرد؛ ولی متأسفانه اعضای شورای نگهبان به ایشان هم پاسخگو نبودند. بالاخره مردم باید بدانند که چرا آقای لاریجانی رد صلاحیت شد؟ ایشان الآن مشاور رهبری است. جریان مهمی را در کشور مدیریت می کند و سال ها رئیس مجلس شورای اسلامی بود. رد صلاحیت چنین افرادی از سوی شورای نگهبان تبعات بسیار منفی دارد.
برخی بر این باورند که نقد شورای نگهبان موجب تضعیف نظام می شود و از این رو آن را جایز نمی دانند. نظر شما در این باره چیست؟ آیا می توان علی رغم اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی، نهاد شورای نگهبان را نقد کرد و به عملکرد آن خرده گرفت یا خیر؟
مرحوم امام گاهی هم که می خواست اعضای شورای نگهبان را نقد کند، به جایگاه خود شورا احترام می گذاشت. به هر حال شورای نگهبان نهادی است که در قانون اساسی ما تعریف شده است. تضعیف این نهاد، تضعیف قانون اساسی است. گاهی ممکن است نقد ما به خود قانون اساسی باشد که سخن دیگری است. اما گاهی نقد ما به اعضای شورای نگهبان است و نه وظیفه قانونی و تعریف شده این نهاد در قانون اساسی. نقد اعضا امر لازمی است تا از لغزش و خطای آنان تا حدی جلوگیری بشود. مثل نقد رئیس‌جمهور. در واقع جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی تعریف شده است. اما گاهی لازم می آید که عملکرد خود رئیس جمهور نقد بشود. نقد رئیس جمهور نباید موجب نقد جایگاه ریاست جمهوری بشود. بنده معتقدم که نقد عملکرد اعضای شورای نگهبان یک امر است و نقد نهاد شورای نگهبان، امری دیگر. در واقع عملکرد اعضای فعلی شورای نگهبان به گونه ای است که به تعبیر مرحوم حضرت امام، عنصر زمان و مکان را در اجتهاد خود در نظر نمیگیرند.
اینکه اگر آمار مشارکت پایین بیاید، مشروعیت نظام از بین می رود، چه قدر برای اعضای فعلی شورای نگهبان مهم است و آیا نباید در نظارت ها و بررسی صلاحیت هایشان به این مسأله توجه می کردند؟
به گمانم برخی از اعضای شورای نگهبان به لحاظ اعتقادی چیزی به نام انتخابات و رأی و نظر مردم را قبول ندارند. چندی پیش و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سخنگوی شورای نگهبان گفت که اگر مشارکت کم بشود، مشروعیت نظام از بین نمی رود. در حالی که این سخن غلطی است. حضرت امام تأسیس نظام و استقرار و مدیریت آن را بر مبنای خواست و اراده مردم به سرانجام رساند. اینکه آقای کدخدایی در مصاحبه ای می گوید اگر مشارکت کم بشود، خدشه ای به مشروعیت نظام وارد نمی شود، سخن بسیار نادرستی است.
این ها حرف و عملشان یکی نیست. با اینکه در مقام حرف مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کنند، اما عملکردشان نشان می دهد که در پی مشارکت بالای مردم در انتخابات نیستند. الآن شورای نگهبان کاری کرده است که درصد مشارکت کمتر از نصف واجدین شرایط باشد. این برای اولین بار است که در تاریخ جمهوری اسلامی رخ می دهد که آمار مشارکت تا این اندازه کاهش پیدا کند. بسیاری از مردم در انتخابات شرکت نکردند، چون نامزدی که مدنظر دارند و می خواهند به او رأی بدهند، در لیست تأیید صلاحیت ها نیست. الآن قهر با صندوق رأی، یکی از آسیب هایی است که دامن نظام جمهوری اسلامی را گرفته و می گیرد و تبعات منفی فراوانی هم برای جامعه و خود نظام دارد.
سیدعلی میرموسوی: شورای نگهبان با رسالت اصلی خودش فاصله بسیاری گرفته است
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعلی میرموسوی دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید و دانش آموخته حوزه علمیه قم است.
از جمله سوابق ایشان، پژوهشگر برگزیده کنگره دین پژوهان با رتبه نخست در سال 1382 برای پژوهش «اسلام، سنت و دولت مدرن» و پژوهشگر برگزیده کنگره دین پژوهان با رتبه نخست در سال 1381 برای پژوهش «مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب» است.
حریم امام با حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی میرموسوی درباره عملکرد شورای نگهبان گفت و گویی داشته که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
موضوع گفت و گوی ما درباره شورای نگهبان و عملکرد آن است. جایگاه این نهاد و اختیارات آن در قانون اساسی چیست؟
برای اینکه درباره جایگاه شورای نگهبان سخن بگوییم، باید نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. نظام سیاسی جمهوری اسلامی از نوع نظام های ترکیبی است که آمیخته ای از نهادهای انتصابی و انتخابی می باشد. در نظام فعلی ایران یکسری نهادهای انتصابی وجود دارد که در نگاه فیلسوفان سیاسی تحت عنوان نهادهای فردسالار یا الیگارشی از آن یاد می شود و در برداشت ما، به آن نهادهای خداسالارانه گفته می شود. این نهادها به نوعی با دین ارتباط پیدا می کنند و مشروعیت خود را به صورت غیرمستقیم از خداوند کسب می کنند.
نهادهای انتخابی هم آن نهادهای مردم سالارانه و دموکراتیک هستند. شورای نگهبان در این ساختار از نهادهای انتصابی و به تعبیر سیاسی، الیگارشیک محسوب می شود. نهادی که از جمع اعضای خاصی با نام فقها و حقوقدانان تشکیل شده است. وظیفه اصلی این نهاد، نظارت بر انطباق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی است. یک وظیفه دیگری هم دارد و آن نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است. خود شورای نگهبان، این نوع نظارت خودش را نظارتی استصوابی تفسیر کرده است. در حالی که در قانون اساسی سخنی از نظارت استصوابی به میان نیامده است.
نظارت استصوابی به لحاظ حقوقی با اشکالاتی رو به رو است. وجود یک نهاد نظارتی برای مراقبت از اجرای قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی در نظام های پیشرفته دیگر هم وجود دارد. اینکه نهادی باشد تا بر این انطباق نظارت کند، در دیگر نظام ها هم وجود دارد. بنابراین وجود نهاد نظارتی در نظام های دموکراتیک هم پذیرفته شده و امر لازمی است؛ اما در ساختار نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه این قوانین باید منطبق با شرع هم باشند، همین امر باعث شده که یکسری اموری را با تفسیر خودش از شرع، توجیه کند.
چه نقدهایی به شورای نگهبان فعلی وارد است؟
اگر به اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتظاری که مردم از این نظام داشتند و آن چیزی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی است، توجه کنیم؛ بهتر می توانیم عملکرد و کارکرد شورای نگهبان را مورد ارزیابی و نقد قرار بدهیم. بر پایه این مبنا، نظام ما یکسری محکماتی دارد و یکی از محکمات این نظام حاکمیت مردم است. در اصل 56 قانون اساسی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و گفته که حاکمیت از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش مسلط کرده است و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند آن را به خدمت خودش قرار بدهد. همچنین باید اداره امور عمومی بر پایه آرای عمومی باشد. اینها از محکمات قانون اساسی است. شورای نگهبان باید عملکرد و کارکردش در این محکمات باشد؛ یعنی اگر بخواهد این محکمات را نقد کند، به نظر می رسد از آن اهداف ماهوی خودش دور شده است. نظارت استصوابی هم باید بر همین اساس مورد بررسی قرار بگیرد. نظارت استصوابی محدودکننده حقوق مردم است یا تضمین کننده حقوق مردم؟ نظارتی که تدوین کنندگان قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته، در راستای تضمین و حمایت از مردم بود. یعنی آنها به دنبال این بودند که یک نهادی بیاید و بر عملکرد دولت نظارت کند تا در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات، فقط منافع خودش را در نظر نگیرد؛ بلکه منافع مردم را هم در نظر بگیرد. در واقع عده ای جایی را برای شکایت داشته باشند تا حق آنها تضییع نشود. نظارت استصوابی دقیقاً عکس این ایده را دارد؛ یعنی به جای اینکه تضمین کننده و حمایت کننده و پشتیبانی کننده از حقوق مردم باشد، در عمل مکانیسمی برای محدود کردن حقوق مردم شده و انتخابات را از آن حالت یک مرحله ای به دو مرحله ای تقسیم کند. در نظام های دموکراتیک و مردم سالار، یکی از اصولی که درباره انتخابات مورد تأکید قرار گرفته این است که انتخابات باید مستقیم باشد؛ یعنی این گونه نباشد که نهادی قبل از آن بیاید انتخاب انجام بدهد و بعد مردم از آن افراد انتخاب شده، دست به انتخاب بزنند. نظارت استصوابی دارد چنین کاری را انجام می دهد؛ یعنی دایره انتخاب مردم را محدود می کند. این با آن هدفی که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند، فاصله دارد و در تعارض با آن است. به همین دلیل عملکرد و کارکرد شورای نگهبان در شرایط کنونی وجوه ابتدایی ساختار قدرت را تقویت و در عمل وجوه مردم سالارانه آن را محدود می کند.
همچنین شورای نگهبان از جایگاه نظارتی، تبدیل شده به جایگاه اجرایی و قانونگذاری! گسترش ساختار اداری شورای نگهبان در کل کشور و بودجه کلانی که می گیرد نشان می دهد که این نهاد نظارتی تبدیل به نهاد اجرایی شده است. علاوه بر آن، تبدیل به نهاد قانونگذاری هم شده است. به جای اینکه بر قوانین نظارت کند، قانون وضع می کند. در همین انتخابات اخیر شاهد بودیم که قوانینی وضع و شرایط ثبت نام نامزدها را محدود کرد. همه اینها نشان می دهد که این نهاد دارد از ایده و کارکرد اصلی خود فاصله می گیرد.
در همین راستا می توان نقدهای دیگری را هم طرح کرد. مهمترین نقدی که به این نهاد وارد می باشد، این است که شورای نگهبان دارد نهادهای مردم سالارانه را محدود می کند. ترکیب اعضای شورای نگهبان نشان می دهد که یک نگاه ابزاری به این نهاد وجود دارد. شورای نگهبان، نهادی است که نقش های بسیار زیادی دارد. آن وقت چه طور فردی با سن بالای نود سال در رأس این نهاد قرار می گیرد؟ در حالی که خود همین نهاد برای تصدی مسئولیت دیگر نهادها شرط سنی تعیین می کند! این با عملکرد خودشان تعارض دارد. تصمیم گیری در این نهاد با یک سری مناسباتی انجام می شود که سن دبیری شورای نگهبان اهمیت چندانی ندارد. اگر سابقاً حکومت صلاحیت کسی را در نظر نمی گرفت، او مرجعی را برای شکایت داشت تا حقش تضییع نشود؛ در حالی که در همین انتخابات بنا به نظر خود رهبری به برخی از نامزدها جفا شد. اما آنها مرجعی برای شکایت نداشتند. این خودش نشان می دهد که این نهاد با رسالت اصلی خودش فاصله بسیاری گرفته است. دارد به حقوق افراد جفا می کند و این انتقاد از سوی رهبری نظام هم صورت گرفته، با این حال نمی توان از این نهاد هیچ شکایتی کرد! در حالی ساختار و جایگاه شورای نگهبان این گونه نبود.
بحثی که درباره شورای نگهبان است، آن نگاه محافظه کارانه است. ترکیب نهاد شورای نگهبان به گونه ای است که نگاه اعضای آن به دین و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان نیست و نگاه منسوخی را به دین دارند. این در حالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به شدت بر عنصر زمان و مکان تأکید داشت. یکی از نقدهایی که در بیانات حضرت امام به شورای نگهبان هست این بود که اعضای آن به عنصر زمان و مکان توجه نمی کنند و اجتهادات آن همسوی با عصر فعلی نیست. امام می گفتند نباید در این نهاد به نحوی تصمیم گیری بشود که نظام متهم به ناکارآمدی بشود. نظامی که به نام دین تأسیس شده در شرایطی که همه چشم ها به آن دوخته شده و همه کارکرد و عملکرد آن را زیر ذره بین قرار می دهند، اعضای شورای نگهبان نباید به گونه ای عمل کنند که اسلام متهم به عقب افتادگی و ناکارآمدی بشود. از این نظر امام تأکید فراوانی بر این مسأله داشت که پیشبرد نظام را درگیر بحث های طلبگی نکنید. نسبت به تحجر و برداشت های قشری از دین هشدار می داد. تمام نگرانی هایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد شورای نگهبان داشت، در عملکرد اعضای فعلی شورای نگهبان قابل مشاهده است.
سومین نکته ای که در نقد عملکرد شورای نگهبان می توان به آن اشاره کرد، دور شدن تدریجی از آرمان های انقلاب اسلامی است. به هر حال انقلاب اسلامی، یک انقلاب ضد استبدادی بود؛ یعنی مشکل اصلی مردم و کسانی که انقلاب کردند با رژیم گذشته، استبداد بود؛ چرا که رفاه و برنامه توسعه اقتصادی در دستور کار رژیم گذشته بود و از این نظر مردم مشکل چندانی نداشتند؛ اما آنچه برای مردم اهمیت داشت و به خاطر آن دست به انقلاب زدند، استبداد رژیم گذشته بود. در واقع عملکرد شورای نگهبان اتفاقا موجب شده که این آرمان های آزادی خواهانه و جمهوریتی که مردم برای آن انقلاب کردند به شدت تضعیف بشود و به محاق برود. جمهوریت الآن در ساختار ما بیشتر حالت اسمی و تشریفاتی پیدا کرده است. جمهوریتی که در خواست و حاکمیت مردم بود، الآن در عمل وجود ندارد. بنابراین در پرتوی این عملکرد نهادهای مردم سالارانه و انتخابی با گزینش های سلیقه ای و جناحی کاملا تحت تأثیر قرار گرفته است.
چهارمین نکته سیاسی و جناحی شدن این نهاد است. نهادی که قرار بود بی طرف باشد و به شکل بی طرفانه بر انطباق قوانین با شرع و بر صلاحیت نامزدها نظارت کند، امروزه از این بی طرفی کاملا فاصله گرفته و تبدیل به نهاد جناحی شده است. اعضای این نهاد گروه اقلیتی از جامعه را تشکیل می دهند. فقهای شورای نگهبان همگی عضو جامعه مدرسین هستند که از یک نامزد اعلام حمایت کردند. پس از انتخابات هم مشخص شد که فقط سی درصد کسانی که واجد شرایط بودند به این نامزد رأی دادند و هفتاد درصد یا جزو کسانی بودند که رأی ندادند یا به نامزد دیگری رأی دادند. این نشان می دهد که شورای نگهبان نامزدی را تأیید کرده که فقط سی درصد جامعه او را همراهی کردند. مگر جامعه مدرسین چه بخشی از اندیشه ها و مواضع سیاسی حوزه علمیه قم را نمایندگی می کند؟ این نشان می دهد که شورای نگهبان نهادی جناحی شده است. در انتخابات اخیر، نه تنها همه نامزدهای جریان اصلاحات را رد صلاحیت کردند، بلکه نامزدهای معتدل جریان اصول گرا را هم رد صلاحیت کردند و همین اتفاقا موجب خرده گیری جناح معتدل خود شورای نگهبان شد. به همین سیاسی و جناحی شدن، همین امر نشان می دهد که این نهاد ابزاری شده است برای محدود کردن نهادهای مردم سالارانه و انتخابی. یک نوع نگاه محافظه کارانه و متصلب به دین که با اقتضائات زمان و مکان مدنظر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بود، سازگار نیست. اینکه از آرمان های اصلی انقلاب دور شده و جمهوریت و نهادهای مردم سالارانه را دارد تضعیف می کند و اینکه در نهایت یک وضعیت جناحی پیدا کرده است، و... مجموعه ای از نقدهایی است که می توانیم به این نهاد داشته باشیم.
از نظر شما عملکرد فعلی شورای نگهبان چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟
این عملکرد و رفتار و کارکرد شورای نگهبان نگرانی هایی پدید آورده است. به جمله ای از ارسطو اشاره می کنم که می گوید: «هر نظامی در اثر افراط در معرض خطر قرار می گیرد.» نظامی که تبدیل به نظام الیگارشی بشود، خطر از بین رفتن آن هم وجود دارد. عملکرد شورای نگهبان در مجموع نظام را در معرض خطر جدی قرار داده است. بیگانگی مردم از حکومت نشانه این وضعیت هست. در همین انتخابات اخیر، بیش از پنجاه درصد از جامعه با وجود این همه تأکیدهایی که درباره شرکت در انتخابات و با وجود مشارکت نیروهای اصلاح طلب در انتخابات، 52 درصد در انتخابات شرکت نکردند. این نشان می دهد که در اثر این نوع عملکرد اکثریت جامعه حاضر به شرکت در انتخابات نشدند. این آمارها و نمودارها خیلی هشداردهنده است. این انتخابات را اگر بیاییم از منظر جامعه شناسی تحلیل کنیم و ببینیم چه اتفاق هایی دارد در جامعه می افتد که جامعه به شدت دارد دو قطبی می شود و تمام اختلاف نظرها در گروهی زیر پنجاه درصد تجمیع شده، نشان می دهد که اکثریت جامعه اصلا دیگر این مسائل برایش مهم نیست. این خیلی خطرناک است. تقویت بدبینی جامعه نسبت به دین و روحانیت هم ناشی از همین عملکرد است. به هر حال چهره ای که از شورای نگهبان در جامعه نشان داده می شود، چهره ای است که در لباس روحانیت و فقاهت می باشد و وقتی عملکرد آنها مورد رضایت عموم نباشد، بدبینی به روحانیت هم افزایش پیدا می کند. ما باید در فکر تغییر این وضعیت باشیم.
پیشنهاد جنابعالی برای اصلاح و تغییر رویه نهاد شورای نگهبان چیست؟
نظامی که ابزار تغییر خودش را نداشته باشد، ابزار حفظ خودش را هم ندارد. یعنی اگر حتی نسبت به تغییر هم بدبین باشیم در راستای حفظ همین حکومت و نظام، ناچار به تغییر هستیم. بنابراین پیشنهاد اولم تغییر است و به نظرم تغییرات باید در این راستا باشد که اولا این نهاد از آن کارکرد نظارت استصوابی و نهاد اجرایی و قانونگذار باید به کارکردی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده است، بازگردد. شورای نگهبان باید به همان وظیفه نظارتی خودش پایبند باشد و از اینکه یک نهاد اجرایی و قانونگذار باشد، پرهیز کند.
دومین پیشنهاد اینکه این نهاد باید نماینده همه اعضای جامعه باشد. معنی ندارد در این نهاد فقط فقهایی باشند که نماینده برخی از گرایش ها باشند. ما الآن در حوزه علمیه قم گرایش های بسیار متفاوت و متنوعی در بین فقیهان داریم. شورای نگهبان باید فقیهانش نماینده همه جریان های فکری موجود در حوزه باشند؛ در حالی که این گونه نیست و بلکه نماینده یک گروه اقلیت از گرایش فکری موجود در حوزه علمیه است. در فقه ما تنوع بسیار زیادی داریم. به همین دلیل فقها می گویند ما خطاپذیر هستیم؛ یعنی این خطاپذیری اجتهاد در اندیشه شیعه زمینه ساز یک نوع تنوعی در فقه شده است. آیا شورای نگهبان این تنوع موجود در فقه را بازتاب می دهد یا نمیدهد؟ بنابراین فقهایی که در شورای نگهبان حضور دارند، باید نماینده همه گرایش های فکری موجود باشند و نه یک گرایش فکری خاص.
سومین پیشنهاد این است که این نهاد باید از حالت جناحی و سیاسی خارج بشود؛ معنی ندارد افرادی که عضو این نهاد هستند، فقط مربوط به گرایش سیاسی بخشی جامعه باشند؛ یعنی علاوه بر اینکه باید تنوع گرایش های فکری را نمایندگی کنند، تنوع گرایش های سیاسی را هم نمایندگی کنند. شش فقیه موجود در شورای نگهبان مربوط به یک گروه سیاسی خاص به نام جامعه مدرسین هستند که گروه کاملا محافظه کار شناخته می شود.
چهار اینکه محکمات انقلاب و قانون اساسی را مدنظر قرار بدهد. محکمات قانون اساسی ما جمهوریت و حاکمیت مردم و مردم سالاری است؛ عملکرد شورای نگهبان باید در چهارچوب این محکمات باشد و نه متشابهات. این هم پیشنهاد دیگری است که داریم.
به هر حال اگر قرار باشد حکومت به شکل پویا و فعال برنامه های خودش را محقق کند، نمی تواند با فاصله گرفتن از مردم و با بی اعتمادی از مردم این کار را انجام بدهد. راهش این است که ما فاصله را از گرایش ها و خواست های جامعه کم و به جامعه اعتماد کنیم.
شورای نگهبان به دلیل بی اعتمادی به مردم و جامعه این تنگ نظریها را انجام می دهد. در حالی که خود همین عملکرد بازتابی جز بی اعتمادی مردم ندارد. بنابراین پیشنهاد آخر اینکه شورای نگهبان در عملکرد خودش باید به گونه ای باشد که اعتماد مردم را افزایش بدهد.
در پایان اگر نکته خاصی درباره عملکرد شورای نگهبان باقی مانده و ضرورت دارد گفته بشود، آن را به عنوان حسن ختام گفت و گو بیان کنید.
برای تأسیس این نظام و استقرار آن هزینه های بسیاری شده است. از خونی که شهدا برای انقلاب دادند تا شکنجه ها و زندانی هایی که برخی از افراد در رژیم گذشته تحمل کردند. اهداف همه اینها ارزش هایی مثل جمهوریت و رهایی از استبداد بوده است. حال باید ببینیم که آیا این اتفاق افتاده است یا ما داریم برعکس آن مسیر حرکت می کنیم؟! آیا آن اهداف و آرمان هایی که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مطرح می کردند و در فایل سخنرانی هایشان موجود است، محقق شده یا خیر؟ ما چه قدر با آن اهداف و آرمان ها فاصله داریم؟
اساسا حتی اگر لوازم دنیای جدید را کنار بگذاریم و با همان نگاه سنتی داوری کنیم و به نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر نگاهی بیفکنیم، ببینیم که چقدر عملکرد ما با آن مطابقت دارد؟ عملکرد ما در نظام با عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر که باید سرمشق و سرلوحه ما باشد، چه قدر همسویی دارد؟ حضرت امیر به مالک اشتر می فرماید:«به گونه ای بر مردم حکومت کن که مردم برای رفتن تو لحظه شماری نکنند.» اینها را باید مدنظر قرار بدهیم. هزینه هایی که برای این نظام صرف شده، تماما به سبب عملکرد شورای نگهبان دارد بر باد می رود و بر اساس آمارهای رسمی جهانی، کشور ما جزو کشورهای است که در عرصه های اقتصادی و سیاسی رتبه بسیار پایینی دارد. عامل این انحطاط چه کسی است؟ شورای نگهبان است که در تمام این انتخابات ها اعمال نظر می کرد و افراد خیلی خاص را فقط گزینش می کرد و مردم را مجبور می کرد فقط از میان آنها انتخاب کنند. یعنی همین وضعیتی که ما الآن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده می کنیم. از وضعیت اقتصادی و اجتماعی گرفته تا بحران های موجود در حوزه اجتماعی. تمام اینها به نوعی به عملکرد شورای نگهبان بر می گردد. چون شورای نگهبان همواره خودش گزینشی افرادی را تأیید یا رد صلاحیت می کرد و مردم هم مجبور بودند از میان گزینه های تأیید شده، کسی را انتخاب کنند. خود همین عملکرد و آمارهای موجود نشان می دهد که عملکرد درستی نبود.
محمد حبیبی: شورای نگهبان شفافیت ندارد/ ترکیب آن سیاست زده است
دکتر محمد حبیبی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در گفت و گو با حریم امام ضمن اشاره به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و تبیین رسالت های مهم آن، درباره عملکرد این شورا و تأثیر و تبعات آن بر جامعه و آینده کشور نکات قابل تأملی بیان کرد.
موضوع گفت و گوی ما درباره شورای نگهبان است. برای این نهاد در قانون اساسی چه جایگاهی تعریف شده است؟
شورای نگهبان در قانون اساسی، جزوی از قوه مقننه است؛ یعنی یکی از ارکان قوه مقننه ما شورای نگهبان است. اصول زیادی در قانون اساسی است که به جایگاه شورای نگهبان اشاره کرده است؛ مثل اصل چهارم قانون اساسی که تصریح می کند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» همچنین اصل 91 قانون اساسی اختصاص دارد به شورای نگهبان که می نویسد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.» و در اصل 92 قانون اساسی ذکر شده است: «اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.»
با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده و به آن اشاره کردیم، می توانیم به این نتیجه پی ببریم که نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی ما، جایگاه مهمی دارد.
دایره اختیارات نهاد شورای نگهبان چه مقدار است؟
آنچه از قانون اساسی بر می آید این است که شورای نگهبان چند اختیارات و وظایف دارد: وظیفه مهم و فلسفه وجودی شورای نگهبان، همان کارکرد تفسیری است. یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباقشان با احکام اسلامی و قانون اساسی بررسی می کند. وظیفه تفسیر مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق و عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی به صورت نابرابر در شورای نگهبان توزیع شده است. بدین شکل که در خصوص انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی فقط فقهای شورای نگهبان با اکثریت تصمیم می گیرند و نظر می دهند؛ اما در خصوص انطباق یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی کلیت شورای نگهبان، یعنی دوازده عضو حقوقدان و فقیه شورای نگهبان با اکثریت تصمیم می گیرند. بنابراین در خصوص قانون اساسی فقهای شورای نگهبان مشارکت می کنند؛ اما در خصوص احکام اسلام حقوقدانان مشارکتی ندارند.
همه ما می دانیم که شورای نگهبان دوازده عضو دارد؛ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و انتخاب این شش عضو با رهبر انقلاب است. شش عضو هم حقوقدان هستند که در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس هم انتخاب می شوند. اینها ترکیب اعضای شورای نگهبان است و نحوه انتخابشان جای چون و چرا دارد! اما آنچه در قانون اساسی ذکر شده، همین است. بنابراین نخستین و مهمترین وظیفه و کارکرد شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است.
دومین وظیفه ای که بر دوش شورای نگهبان در قانون اساسی قرار داده شده، وظیفه نظارتی است. به نظر می رسد که این وظیفه فرعی شورای نگهبان می باشد. وظیفه نظارت، شورای نگهبان را دارای صلاحیت و اختیار می کند که در خصوص انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و همچنین مراجعه به آرای عمومی، نظارت کند. در اصل 99 قانون اساسی آنچه وظیفه نظارت شورای نگهبان می باشد، مشخص شده است.
وظیفه سومی که شورای نگهبان بر عهده دارد، وظیفه تفسیری است؛ یعنی شورای نگهبان طبق قانون اساسی، اصل 98 وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد. بنابراین سه وظیفه و کارکرد برای شورای نگهبان مشخص شد. اما من معتقدم که شورای نگهبان که یک رکن فردی در قوه مقننه است با این کارکرد تفسیری که دارد، روز به روز دامنه اختیارات خودش را گسترده تر کرده است؛ به نحوی که آن وظیفه و کارکرد اصلی که بر دوش دارد، تقریبا به حاشیه رفته و وظیفه نظارتی آن غلبه پیدا کرده بر وظیفه تفسیری. نظارت را هم به گونه ای نظارت استصوابی تفسیر کرده است. در این راستا اقتدار خودش را افزایش داده و به بالاتر از قوه مقننه تبدیل شده است. به گونه ای هم با نظارت بر انتخابات بر شکل گیری قوه مجریه و خود قوه مقننه حاکم شده است. آنچه در خصوص وظیفه تفسیری شورای نگهبان می توان گفت این است که تفسیر قانون اهمیت فوق العاده ای دارد.
یک ضرب المثل روسی است که می گوید: «از قانون نترس از قاضی بترس». وظیفه قاضی است که قانون را تفسیر کند و آن را بر اختلافات تطبیق می دهد. بهترین قانون را قاضی می تواند به بدترین قانون تبدیل کند و بدترین و ناعادلانه ترین قانون را می تواند گونه ای تفسیر و اجرا کند که به بهترین و عادلانه ترین قانون درآید. این است که هنر تفسیر و راه های تفسیر چگونه باید وظیفه ای به نام نظارت را معنا کند که مشکلات عدیده ای به وجود نیاورد.
در دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری تندی و تلخی این نوع تفسیر برای همه روشن شد. شورای نگهبان چگونه است که با تفسیر یک کلمه این عواقب و پیامدها را برای کشور به بار آورده است؟! تفسیر قانون دارای یک سری شیوه ها و تکنیک هایی است. هر تفسیری را نمی شود تفسیر قانون برشمرد. در نظام های حقوقی دنیا، تفسیر قانون به ویژه قانون اساسی دارای یک سری اصول و تابع یک قواعد شناخته شده ای است.
قانون اساسی یک سند زنده است. یعنی سندی است که حاکم بر ساختار سیاسی کشور می باشد. همچنین حقوق و آزادی های بنیادی مردم را مشخص و از آنها حفاظت می کند و رابطه بین نهادهای مختلف را می سنجد و رابطه آن نهادها را با مردم عمیق می کند. چون اینها مسائل جاری و روزانه کشور است و طبعا قانون اساسی که می خواهد اینها را تحت نظم دربیاورد، نباید ایستا باشد؛ چون جامعه ایستا نیست. چون این نهادها ایستا نیستند و بلکه متغیر هستند. این است که در همه نظام های حقوقی مهم که قانون اساسی مکتوب دارند، قانون اساسی را یک سند زنده می دانند و به همین دلیل است که در قانون اساسی خود ما هم وقتی از ترکیب شورای نگهبان صحبت می شود، می گوید شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به عضویت این نهاد درآیند.
این نشان می دهد که خود قانون اساسی هم خودش را قانون زنده بر می شمرد. بنابراین شورای نگهبان با این ترکیب باید قانون اساسی را به گونه ای تفسیر کند که به آن روح و جان بدهد و آن را زنده نگه بدارد. البته قانون اساسی سندی است که بیش از چهل سال پیش و در حال و هوای آن زمان تنظیم شده است. اگر بخواهد در همان حال و هوا بماند، می شود یک سند بی جان و بی روح. باید با حال و هوای امروز و با مقتضیات زمان و مکان منطبق و تفسیر داده بشود و بتواند چاره سازی هایی برای مسائل مشکل دار و روابط متغیر اجتماعی در سطح ملی و در سطح بین المللی ایجاد کند. این می شود یک سند زنده و پویا. چنین سند زنده ای باید تابع یک سری اصول اساسی و مسلم و پذیرفته شده باشد؛ در حالی که ما تا به حال ندیدیم شورای نگهبان شیوه ها و نظریه تفسیری خودش را مشخصا بیان کرده باشد. ما نمی دانیم واقعا شورای نگهبان تابع کدام اصول مشخص و شیوه و نظریه تفسیری است.
در تفسیر متون شیوه های مختلفی وجود دارد. تفسیر لفظی ممکن است به نتیجه ای منتهی بشود که غیرعقلانی باشد و با خود قانون اساسی و بنیاد و فلسفه اش مغایرت داشته باشد. یعنی با یک شیوه تفسیری، تفسیر لفظی صورت می گیرد و قانون اساسی را آسیب زا برای جامعه و نظام می کند. چرا در کشورهای مختلف قانون اساسی وجود دارد؟ چرا پس از انقلابات قانون اساسی تدوین می شود؟ به این علت که قانون اساسی، اساسا برای مهار قدرت می باشد. فلسفه وجودی این قانون در جهت مهار تجمیع قدرت است تا نگذارد یک شخص یا یک نهاد یا مرجعی تبدیل به موجود مهارنشدنی پرقدرت.
فلسفه دیگر آن، حفظ آزادی های حقوق بنیادین انسان ها است. بنابراین قانون اساسی باید حافظ حقوق ملت ها باشد. به همین علت نمی توان در تفسیر شیوه ای اختیار گردد که با فلسفه اصلی قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
همان طور که گفته شد، فلسفه قانون اساسی مهار قدرت و دفاع از حقوق و آزادی های انسان ها است. بنابراین اگر شورای نگهبان تفسیری می کند که دامنه حقوق ملت را تنگ تر کند، آن تفسیر از نظر نظام های حقوقی مهم دنیا، تفسیری نادرست است.
شیوه دیگر تفسیر، تفسیر نظام مند است. یک واژه را نمی توان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر واژه های ترکیبی و در کنار آن، تفسیر کرد و از باقی اصول موجود در قانون اساسی هم غفلت کرد. همچنین اقتضائات زمان را هم در نظر نگرفت!
تفسیر دیگری در قانون اساسی که بسیار مورد قبول کشورهای مهم و توسعه یافته است، تفسیر هدفمند می باشد. یعنی اگر قانون اساسی را تفسیر کنید، باید اهداف آن را در نظر بگیرید. اگر تفسیری هدف را از بین ببرد و ناکارآمد جلوه بدهد، تفسیر نادرستی از قانون اساسی خواهد بود.
در پایان اگر نکته خاصی درباره نهاد شورای نگهبان باقی مانده و ضرورت دارد بیان بشود، آن را به عنوان حسن ختام گفت و گو بیان بفرمایید.
قدرت همیشه به دنبال گسترش خود است. بنابراین تفسیری که مربوط به اختیارات یک نهاد است، باید تفسیر مضیق باشد؛ همیشه باید به نحوی تفسیر کند که اختیارات نهادها به کمترین میزان برسد. این اصل مهم در حقوق عمومی و حقوق اساسی است. وقتی قوانین مربوط به صلاحیت نهادهای عمومی بررسی می شود، اختیارات آنها باید به گونه ای تفسیر بشود که اختیاراتشان محدود باشد.
این یک اصل اساسی در حقوق عمومی است. البته شورای نگهبان را از جهات دیگری می توان نقد کرد. برای مثال اینکه این نهاد شفافیت ندارد؛ همچنین ترکیب آن سیاست زده است. اعضایی که به عنوان فقها معرفی می شوند از یک طیف سیاسی و فکری خاصی هستند.
همچنین حقوقدانان عضو این شورا عموما از یک طیف هستند. ما در کشور حقوقدانان بسیار برجسته ای داریم و شورای نگهبان به عنوان نهادی که از نظر اعتبار باید در بالاترین حد از تخصص و دانش باشد، اما متأسفانه اعضایی را به عضویت این نهاد درآورده که حتی دکترای حقوق ندارند. در حالی که ما این همه حقوقدانان برجسته داریم. چون سیاست زدگی در نهاد شورای نگهبان حاکم است، بنابراین اشخاص برجسته ای که در دانشگاه ها اسم و رسمی دارند و به عنوان نخبه شناخته می شوند، شانس راه یابی به این نهاد را از دست می دهند.
بنابراین سیاست زدگی جزو آفات این نهاد به شمار می آید. یک جلسه از شورای نگهبان تاکنون در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است که بدانند چگونه در این نهاد تصمیم می گیرند. مردم نمی دانند که این نهاد بر اساس چه ملاک و معیاری افراد را بررسی می کند و یکی را تأیید صلاحیت و دیگری را رد صلاحیت می کند.
الآن شورای نگهبان تبدیل به قوه ای شده فراتر از همه قوهها. این قوه به هیچ نهاد دیگری هم پاسخگو نیست. چون شفافیت هم وجود ندارد، ما نمی توانیم بفهمیم که اعضای شورای نگهبان دارند مستقل عمل می کنند یا تحت فرد یا نهاد دیگری؟ اگر جلسات آن منتشر بشود، همین انتشار می تواند مردم را از این جهت آگاه کند.
