جواد امام در گفت‌وگو با جماران، با اشاره به بازدید سه ساعته رئیس قوه قضائیه از ندامتگاه دماوند که صبح روز جمعه در قالب چهارمین بازدید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از زندان‌های کشور در هفتاد و یکمین روز مسئولیت ریاست دستگاه قضا صورت گرفت، گفت: استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین‌های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است، استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت‌ها و بر پایه قانون و بدون هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ از جانب هر یک از بخش‌های حکومت یا جای دیگر از جمله ضابطین قضایی و امنیتی رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذارشده امنیت شغلی کامل نیز داشته و جایگاه حقوقی و شخیصت حقیقی قاضی مورد صیانت قرار بگیرد.
استقلال قاضی آن‌گونه که شایسته این مقام است مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آن‌گونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است و متأسفانه خصوصاً در سال‌های اخیر شاهد رفتار‌های متناقضی در این خصوص هستیم که اساساً جایگاه‌ها تغییر و بعضاً قضات در نقش ضابط ایفای نقش می‌کنند.
امام اضافه کرد: همان‌طور که از اسمش مشخص است حدود اختیار و عمل ضابط قضایی در قانون مشخص، تعریف و محدود به مجوز مقام قضایی و در ذیل آن قرار دارد، تشخیص و تصمیم در صلاحیت قاضی است نه ضابط! و هر رویه‌ای که خلاف آن صورت بگیرد باعث زیر سئوال رفتن قانون و مجریان آن نیز شده است.
آقای اژه‌ای اجازه دخالت و تصمیم گیری به ضابطین در امر قضا را ندهد
مدیرعامل بنیاد باران تأکید کرد: اگر جناب آقای اژه‌ای در این راستا قدمی بردارد، قطعاً مورد استقبال بوده و گامی بلند در برگرداندن اعتبار قوه قضائیه و به تبع آن، حفظ استقلال قاضی در چارچوب قانون و اجرای دقیق آئین دادرسی عادلانه است تا اجازه دخالت و تصمیم گیری به ضابطین در امر قضا را ندهند.
وی ادامه داد: این تصمیم و گام مهمی و ضروری است تا دستگاه قضا در جایگاه بایسته و شایسته خود در قانون قرار گیرد و حتماً شاهد تأثیرات مثبتی در افکار عمومی خواهند بود، این مهم ممکن نیست مگر با پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری که از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی و تأمین حقوق شهروندی است، برای دستیابی به این هدف، همکاری و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.
امام اظهار داشت: ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد.
