پایگاه خبری جماران: روز گذشته یادداشتی با عنوان «خلط جایگاه رهبری و مرجعیت» به قلم جناب حجت‌الاسلام آقای شهاب‌الدین حائری شیرازی منتشر شد که حکایت از افرادی دارد که هم‌زمان چند جایگاه و مسئولیت اجتماعی پیدا می‌کنند اما در مقام عمل و اجرای وظایف، گرفتار تعارض منافع و رفتارهای پارادوکسیکال می‌شوند.
سپس امام راحل عظیم الشأن را به عنوان نمونه‌ای از این افراد نام می‌برد که هم‌زمان دارای شأن مرجعیت دینی و زعامت و رهبری سیاسی بوده‌اند. و در ادامه بحث سلمان رشدی را به عنوان موضوعی مطرح می‌کند که امام با توجه به شأن مرجعیت دینی، فتوای قتل او را صادر می‌کنند اما به جهت منصب زعامت و رهبری سیاسی می‌بایست به‌گونه‌ای عمل کنند که بیشترین منافع نصیب مردم شود.
ایشان پس از آنکه جمع شدن این عناوین و جایگاه‌ها در یک فرد را «اتفاق نامیمون» قلمداد می‌کند، افزوده است که تجمیع این دو جایگاه در یک فرد، هم دیگران و هم خود آن فرد را دچار سوء تفاهم می‌کند!
در مورد این یادداشت و ادعاهای ذکر شده، از جهات عدیده‌ای می‌توان به بحث نشست که مجال پرداختن به همهٔ آن‌ها نیست. (مثلاً تطبیق مدعای نویسنده با اسناد تاریخی؛ که روشن است مطابقتی با مدعای فوق‌الذکر ندارد و متن یادداشت نیز نشان می‌دهد که خود نویسندهٔ محترم به این مطلب واقف است.)
لذا در این نوشتار مختصر، تنها به دو نکته بسنده می‌شود:
یک: تصویری که نویسنده از منصب زعامت و رهبری سیاسی، ارائه نموده، تصویری سکولار از این منصب است که مرجعیت دینی در عرض آن قرار دارد (نه در طول آن). در این تصویر، مقام رهبری، مقامی صرفاً سیاسی قلمداد شده است نه به عنوان «ولی فقیه».
در حالی‌که در حکومت شکل یافته بر اساس نظریهٔ ولایت فقیه، و گفتمان اسلام سیاسی، چنین تصویری نادرست است.
و پر واضح است که سرآمد قائلین به نظریهٔ ولایت فقیه و اسلام سیاسی، مرحوم امام خمینی است. و عجیب است که نویسندهٔ محترم، بدون توجه به بداهت این امر، رهبران جمهوری اسلامی را توصیه به «مراقبت بر تفکیک جایگاه خود به عنوان رهبر و مرجع» می‌نماید!
دو: نویسنده محترم، چون تحلیل خود را مبتنی بر همین پیش‌فرض ناصواب بنا نهاده است لذا وقتی امام خمینی را به عنوان مثال برای تحلیل و مدعای خود ذکر می‌کند، دچار تناقض‌گویی نیز می‌شود:
از یک سو، ساختار حاکمیت سیاسی را جدای از مرجعیت دینی تصور نموده است که مسئولان به جهت عدم تفکیک میان شئون مختلف رهبر، دچار خطا شده‌اند و از طرف دیگر عدم موضع‌گیری مسئولان وزارت خارجه در مورد تفکیک شئون امام در موضوع فتوای قتل سلمان رشدی، را به دو جهت دانسته است:
الف) مراعات شئون امام!
ب) احتمال عکس‌العمل امام نسبت به واکنش وزارت خارجه!
که نشان از توجه نگارنده نسبت به نادرستی و ناسازگاری تفکیک مورد نظر، با دیدگاه امام خمینی (بر اساس نظریهٔ ولایت فقیه و اسلام سیاسی) دارد.
سخن پایانی
اگرچه بن‌مایهٔ یادداشت آقای حائری، حتی بر فرض عدم پذیرش نظریهٔ ولایت فقیه، باز هم تفکیک دیانت از سیاست است؛ اما نکات فوق‌الذکر، فارغ از بررسی و ارزش‌گذاری در مورد اصل ایدهٔ «لزوم تفکیک میان حیثیات و جایگاه‌های مختلف افراد» بوده است. و روی سخن نگارنده بیشتر ناظر بر تطبیق این ایده بر موارد و مثال‌هایی است که تناسب مبنایی با آن ایده را ندارند.
به عبارت دیگر، اگرچه این ایده را می‌توان فی‌الجمله (نه بالجمله و به صورت مطلق،) پذیرفت؛ اما تطبیق آن بر «مرجع حاکم»، خطایی مبنایی بوده و مغالطه‌آمیز است.
