علی صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) گفت: راهکاری که من پیشنهاد می کنم و تا اندازه ای می تواند به تخفیف و تضعیف کوتاه مدت معظل سوء رفتار با زندانیان کمک کند، «نظارت اجتماعی» است. اگر در مجموعه قوه قضائیه دلسوزانی وجود دارد که می خواهند خارجی در این مسائل دخالت نکند تا این مسائل را پیراهن عثمان و سال به سال تحریم های حقوق بشری را بیشتر کند و اگر می خواهند افکار عمومی تا اندازه ای همراه باشند و اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند، این یک راهکار است. نظارت اجتماعی یعنی مجموعه های واقعا مردم نهاد را دخیل کنیم. کمیته های حقیقت یابی که می توانند راستی آزمایی کنند را خود قوه قضائیه می تواند آغوشش را باز کند و بگوید اگر مجموعه های مورد اعتماد نظام باشند من اجازه می دهم که بررسی کنند.
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر شب گذشته (سه شنبه 16 شهریور ماه) نشستی با عنوان «عدالت علی در زندان» برای بررسی وضعیت زندان های کشور به صورت مجازی برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار جماران، علی صابری تولایی در این نشست گفت: رئیس سابق سازمان زندان ها گفته است که ما 211 هزار نفر زندانی داریم یعنی از هر 100 هزار نفر ایرانی 255 نفر در زندان هستند که رقم وحشتناکی است و از نظر تعداد زندانی ما در میان کشورهای اسلامی رتبه چهارم، در آسیا رتبه هفتم و در جهان رتبه چهل و هفتم را داریم. این حجم بالای زندانی با امکانات و سرانه اقتصادی محدودی که در کشور ما می تواند وجود داشته باشد به خودی خود یک فاجعه است و در هر کشوری می تواند تولید مجموعه عظیمی از آسیب ها را بکند.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) افزود: دسته اول از معضلات زندان ناشی از محدودیت منابعی است که باید برای این حجم از زندانی اختصاص بدهیم. البته بخشی از این می تواند ناشی از سوء مدیریت باشد ولی بخشی هم به مشکلات کلان کشور بر می گردد و در کل باعث پیدایش «مجازات مضاعف» می شود. یعنی شرایط زندان این مجازات های مضاعف را تحمیل می کند. یکی از معضلات اصلی فضای محدود است و محدودیت های اقتصادی کشور اجازه نمی دهد که زندان جدید بسازند.
وی تأکید کرد: من فکر می کنم این مهمترین شکنجه است که هیچ کس روی آن تمرکز نمی کند و از آن صحبت نمی کند. یعنی اگر یک نفر به یک زندانی سیلی بزند همه سر و صدا می کنند ولی این شکنجه را کسی نمی بیند که 211 هزار نفر انواع شکنجه ها از جمله اینکه جای خواب ندارند، مشکلات بهداشتی و درمانی، تغذیه و سایر چیزهای دیگر را می بینند و کسی در مورد آن صحبت نمی کند. در صورتی که به نظر من مهمترین شکنجه است.
صابری تولایی با اشاره به سوء رفتار با زندانیان، اظهار داشت: مقصر این اوضاع مسئولین زندان نیستند چون آنها می گویند به من بودجه بدهید تا فضا و امکانات را افزایش بدهم. معمولا هیچ کدام از مقامات این را انکار نمی کنند. آسیب های دیگر ناشی از این را هم انکار نمی کنند و بیماری های ناشی از این آسیب ها را خودشان اعلام می کنند و نیاز به افشاگری هم ندارد و متهم ردیف اول آن هم مقام قضایی نیست که از آن فرار کند. متهم ردیف اول کلیت ساختار اقتصادی یا برنامه های کلی و قوانین از پیش نوشته ای است که باعث می شود آمار زندانیان بالا برود.
وی ادامه داد: نهادهای حقوق بشری معمولا ادعا می کنند که از سوء رفتارها زیاد است و کم هم نشده و پرونده هایی هم گزارش شده که مهمترین آن ضرب و جرح است. مواردی مثل زهرا کاظمی و ستار بهشتی هم داریم که بر اثر ضرب و جرح در زندان کشته شدند. طرف دیگر هم مقام مسئول را داریم که انکار می کند و این وسط افکار عمومی قرار دارد که نمی داند حرف کدام را باید قبول کند. این مشکل اصلی ما در مورد سوء رفتارها است. گاه می بینیم توسط افرادی که زندان بوده اند و یا نهادهای بین المللی گزارش هایی منتشر می شود و بعد هم مقامات داخلی انکار می کنند.
استاد حقوق دانشگاه امام صادق تأکید کرد: مسأله مهم این است که آیا سوء رفتار در زندان ها وجود دارد یا نه؟ هیچ مقام قضایی نیست که بگوید در زندان هیچ بلایی بر سر هیچ کس نمی آید و اصل این را کسی انکار نمی کند ولی حجم و کیفیت آن را انکار می کنند؛ مثلا آنقدر زده باشند که مرگ ناشی از این باشد. سیستمی بودن آن را هم انکار می کنند و می گویند اگر هم باشد موردی و ناشی از خشم ناگهانی یک مأمور زندان است و اگر مقام قضایی حاضر در زندان بفهمد سریعا رسیدگی می کند.
وی با بیان اینکه اینکه رسیدگی می شود یا نمی شود هم محل مناقشه است، ادامه داد: منتقدین می گویند رسیدگی نشده و نمی شود و مقامات می گویند اگر موردی باشد اصلاح می کنیم. راه اول این است که ما به مقامات اعتماد کنیم و بگوییم اگر کسی سوء رفتار در زندان دیده به مراجعی که در قانون آمده اند مراجعه کند. عدالت علی(ع) یعنی وقتی قنبر که کارگزار محبوب امیرالمؤمنین بود قرار بود اجرای مجازات کند و قنبر از سر عصبانیت گناهی که فرد انجام داده بود سه ضربه بیشتر می زند؛ حضرت امیر(ع) همان جا قنبر را می خواباند و سه ضربه را قصاص می کند. یعنی حتی نمی گوید بگذار این محکوم بدخواه ساختار ما برود و بعد در خفا تو را مجازات می کنم.
صابری تولایی گفت: راه حل اول این است که بگوییم هرکس شکایتی دارد به مقامات زندان منتقل کند. اما به لحاظ نظری خود دادستان ها به عنوان متصدی نظارت و رسیدگی و تمشیت امور زندان ها متهم هستند و بعد به من می گویی برو شکایتت را با خود متهم مطرح کن. یعنی وقتی دو طرف مناقشه دارید باید یک بی طرفی بررسی و راستی آزمایی کند که این اتفاق افتاده یا نیفتاده و بعد هم حکم صادر کند. به لحاظ عملی هم تجربه ما نشان می دهد در پرونده های مهمی که داشته ایم، قوه قضائیه کارنامه سفیدی در رسیدگی به ادعا و شکایت نسبت به سوء رفتارها ندارد.
وی افزود: مرجع دومی که می توانیم در نظر بگیریم یک مجموعه مثل ستاد حقوق بشر است. ستاد حقوق بشر هم زیر مجموعه قوه قضائیه است و به لحاظ نظری باز آن مشکل وجود دارد که خودش بخشی از مجموعه متهم است. به لحاظ عملی هم تجربه ما نشان می دهد که متأسفانه تا حالا ستاد حقوق بشر در این زمینه ها هیچ تحرکی نداشته است. کاری که ستاد حقوق بشر برای خودش تعریف کرده این است که می گوید من ادعاهای نهادهای بین المللی رفع شبهه می کنم؛ یعنی انگار ظلمی صورت نمی گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: اگر بخواهیم به نهادهای خارج از مجلس هم مراجعه کنیم، اولین نهاد مجلس و کمیسیون اصل 90 است. کمیسیون اصل 90 نظارت مستمر ندارد و موردی است؛ اگر کسی شکایت کند رسیدگی می کند. باز هم به لحاظ اگر فرض کنیم او با قوه قضائیه اشتراک منافع نیست، که این فرض غلطی است، به لحاظ عملی تجربه ما نشان می دهد که در طول این چند دهه کمیسیون اصل 90 هم یک نهاد تزئینی است و جاهایی که باید وارد می شده وارد نشده است.
وی یادآور شد: الآن چند فیلم منتشر شده و کمیسیون اصل 90 اینجا که فیلم منتشر شده و این همه سر و صدا کرده ورود کرده اند و می گوید ما بررسی کرده ایم و دیده ایم تخلفات و ترک فعل هایی شده و در همین حد بود و هیچ کس به عنوان مقصر معرفی نشد. یعنی دغدغه کمیسیون اصل 90 هم این نیست که چرا این اتفاقات افتاده و دغدغه اش این است که چرا این فیلم ها منتشر شده است.
صابری تولایی گفت: نهاد دیگر دولت است و اینکه قوه مجریه در این زمینه ورود کند. قوه مجریه هم به لحاظ نظری مشکلاتی در تنظیم روابط با قوه قضائیه دارد و در عمل هم دیده ایم که معمولا خیلی کاری به همدیگر ندارند. یکی از موارد این است که دست قوه مجریه زیر سنگ قوه قضائیه است و قوه قضائیه می تواند با مطرح کردن پرونده های تخلف و چیزهای از این دست برای قوه مجریه مزاحمت ایجاد کند. شاید بتوانید در ذهنتان نمونه های این را پیدا کنید. از طرف دیگر هم بودجه قوه قضائیه دست دولت است.
نمی توانیم به نهادهای خارج از قوه قضائیه و سازمان زندان ها امیدی داشته باشیم
وی تصریح کرد: به لحاظ نظری و عملی ما نمی توانیم به نهادهای خارج از قوه قضائیه و سازمان زندان ها امیدی داشته باشیم برای رسیدگی به سوء رفتارهایی که قطعا اتفاق می افتد. مگر اینکه استثنائا مثلا رئیس قوه مجریه در دو سال آخر دولت که خیلی نگران پرونده سازی برای دولتش نباشد نامه بنویسد که می خواهم از زندان ها بازدید کنم؛ که عملا به جایی نمی رسد. یعنی در حد یک نمایش تبلیغاتی باقی می ماند.
ظلم و سوء رفتار در زندان ها قطعا وجود دارد
استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه ظلم و سوء رفتار در زندان ها قطعا وجود دارد، تأکید کرد: اگر به راهکارهای سنتی برگشتیم قطعا این سوء رفتارها خیلی زود دامنگیر و بلای جان ما خواهد شد. راه حلی که برخی افراد پیشنهاد کرده اند انتقال زندان ها به قوه مجریه است و منطق آنها هم روشن است که طبیعتا مرجع تظلم نسبت به تظلمات زیر مجموعه خودش رسیدگی نمی کند. اما به نظر من این افراد تصور درستی از ساختار قدرت در کشور ما ندارند. ساختار قدرت در کشور ما طوری است که با هم منافع و اشتراکات زیادی دارند و بنابر این هیچ وقت نهادها و قوای سه گانه کشور ما روابطی که با هم دارند و محافظت از آبروی همدیگر را فدای مردم نخواهند کرد.
آقایی که به عنوان آمر کهریزک شناسایی شد و پنج نفر جوان قربانی شدند، نهایتا دو سال حبس گرفت که آن هم اجرا نشد. یعنی نمی شود امیدوار بود که قوا علیه همدیگر اقدام کنند
وی تصریح کرد: چه قدر تخلفات بوده که نهایتا به خاطر رقابت های سیاسی مطرح شد؟ قوه مقننه و قوه قضائیه تخلفات خصوصی سازی زیر مجموعه قوه مجریه را بیش از هفت هشت سال کتمان کردند. در مورد پرونده های دیگر مثل بند 350 زندان اوین چه قدر قوه مجریه تحرک نشان داد؟! قضیه کهریزک که اوج آن بود. آقایی که به عنوان آمر کهریزک شناسایی شد و پنج نفر جوان قربانی شدند، نهایتا دو سال حبس گرفت که آن هم اجرا نشد. یعنی نمی شود امیدوار بود که قوا علیه همدیگر اقدام کنند.
صابری تولایی افزود: کشورهای دیگر که زندان ها در دست دولت است، اصلا قوه قضائیه در دست دولت است. مثلا در آمریکا چیزی به عنوان نهاد قوه قضائیه مستقل از دولت نداریم و وزارت دادگستری هم نظارت زندان ها و هم محاکم را بر عهده دارد و زیر مجموعه دولت هم هست.
وی تأکید کرد: راهکار دومی که من پیشنهاد می کنم و تا اندازه ای می تواند به تخفیف و تضعیف کوتاه مدت معظل سوء رفتار با زندانیان کمک کند، «نظارت اجتماعی» است. اگر در مجموعه قوه قضائیه دلسوزانی وجود دارد که می خواهند خارجی در این مسائل دخالت نکند تا این مسائل را پیراهن عثمان و سال به سال تحریم های حقوق بشری را بیشتر کند و اگر می خواهند افکار عمومی تا اندازه ای همراه باشند و اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند، این یک راهکار است. نظارت اجتماعی یعنی مجموعه های واقعا مردم نهاد را دخیل کنیم. کمیته های حقیقت یابی که می توانند راستی آزمایی کنند را خود قوه قضائیه می تواند آغوشش را باز کند و بگوید اگر مجموعه های مورد اعتماد نظام باشند من اجازه می دهم که بررسی کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: آشنایی که با آقای حاجی محمدی رئیس سازمان زندان ها دارم می دانم جوانی است که روحیه دانشجویی اش را حفظ کرده و تا اندازه زیادی می دانم ایشان حسن نیت دارد و می خواهد کمک کند اما به نظرم راهش را بلد نیست و نمی تواند مقاومت کند و کار پیش ببرد. نماینده همان تشکل های دانشجویی که نظام به آنها اعتماد می کند و در بیت رهبری خدمت رهبری صحبت می کنند جمع شوند و یک کمیته حقیقت یاب تشکیل بدهند و هر پرونده سوء رفتاری که مورد ادعا قرار می گیرد را راستی آزمایی کنند و به افکار عمومی گزارش بدهند.
وی افزود: به جای اینکه برای اقناع افکار عمومی خبرنگار 20:30 را می فرستید که مدیریت شده دوربینش را ببرد و بگوید وضعیت این است که حتی خود قضات را هم اقناع نمی کند، کاری کنید که لااقل بخشی از افکار عمومی طرفدار نظام به شما اعتماد کند.
