محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است. فساد محدود به فساد اقتصادی نیست گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.
به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضائی با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی توان مشکلات را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسوولین قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند گفت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم یکی از راهها این است که روابط مسئولان قضائی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضائی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.
وی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آنها تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم‌گیری جدی است یاد کرد و متذکر شد نمایندگان مجلس می توانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخش ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
