رئیسی رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه اقدامات عملی و تشویقی برای توسعه صادرات و بازگردانی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود، گفت: انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی، آخرین راهکار باشد.
به گزارش جماران؛ سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ سازوکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با اتخاذ سیاست ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیر نفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، گفت: باید بگونه ای برنامه ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.
رئیسی شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در رفع تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید بعنوان آخرین راهکار بوده و تا جایی که امکان دارد از سازوکار غیر قهری استفاده کرد.
رئیسی تصریح کرد: برای کسانی که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام نکرده اند بجای معرفی به دادگاه باید از موارد جایگزین استفاده کرد، مگر در مواردی که تخلف آشکاری انجام شده باشد.
رئیسی نظارت و اخذ تضامین معتبر را بعنوان یکی از راهکارهای الزام به اجرای تعهدات ارزی مورد اشاره قرارداد و گفت: می‌توان با راه اندازی سامانه‌ای، بطور دقیق نظارت‌های لازم را در این راستا انجام داد و در کنار آن با اخذ ضمانت‌های جدی و موثق، صادر کننده را بدون نیاز به استفاده از پیگیری‌های قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه بعضا اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثیقه معتبر در بانک ها انجام نمی‌شود، گفت: اعتبارسنجی دقیق و اخذ تضامین متناسب با تعهدات، می‌تواند بعنوان سازوکار و راهکاری مناسب برای انجام تعهدات ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد حوزه صادرات و میزان رفع تعهدات ارزی و اقدامات انجام شده در این راستا ارائه کرد.
