رئیسی رییس جمهوری در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه «وجود اختلاف در نرخ تورم، تضییع حق الناس است و نباید به سهولت از کنار آن گذشت»، تاکید کرد: «متناسب سازی حقوق با تورم ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد».
به گزارش جماران؛ سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا برمبنای آن تصمیم گیریها انجام شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.
رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت ها و برنامه های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود.
رییس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است
رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.
رییس جمهور برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمد‌ها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.
رئیسی تلاش همه جانبه برای رفع تحریم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.
