ساماندهی پیام‌رسان‌ها؛ قانون‌تراشی به جای قانون‌گذاری

پایگاه خبری جماران: 1- سال 1373 در کشور قانونی تصویب شد به نام قانون «ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره». این قانون انواع و اقسام مجازات‌ها را برای توزیع‌‌کنندگان، خدمات دهندگان و دارندگان تجهیزات آنتن ماهواره تعیین کرده و در کنار آن هم ردیف بلندبالایی از وظایف را برای دستگاه‌های مختلف جهت مبارزه با ماهواره آورده است. 27 سال پس از آن تاریخ این قانون چقدر اثر داشته؟ اصلا در این 27 سال چند بار جز برخی موارد مقطعی این قانون اجرا شده؟ الان روی پشت بام‌ها و تراس‌های خانه‌ها چه چیزی بیشتر از آنتن ماهواره دیده می‌شود؟ اصلا مساله شهرها به کنار؛ امروز اگر تصویب کنندگان آن قانون به روستاها و حتی میان عشایر کشور بروند، درباره استفاده زا ماهواره چه نظری دارند؟ 

2- یک دهه قبل از تصویب این قانون توسط وزارت ارشاد وقت استفاده از دستگاه «ویدئو» ممنوع الام شد و بدون آنکه در این زمینه قانونی تصویب شود، در موارد زیادی حتی حکم شلاق و جزای نقدی برای استفاده کنندگان، فروشندگان و حمل کنندگان آن اجرا شد. اما نهایت این بگیر و ببندها به جایی رسید که سرانجام در 22 دی‌ماه 71، شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی را تحت عنوان «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدیو» تصویب کرد که بر اساس آن به وزارت فرهنگ و ارشاد ماموریت داده شد «تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیتهای ویدیویی هر چه زودتر اقدام به‌طراحی نظام اجرایی در تمامی حوزه‌های فعالیتهای سمعی و بصری بکند.»

3- تقریبا 25 سال بعد از این اتفاقات در شامگاه 10 اردیبهشت 97 تلگرام به دستور قضایی بیژن قاسم‌زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فیلتر شد. هر چند این دستور خود غیرقانونی و فراتر از چارچوب اختیارات بازرپرس بود اما رسانه‌ها، نهادها و شخصیت‌های رسمی کشور از آن تبعیت و تلگرام را ترک کردند و روی به پیام‌رسان‌های داخلی آوردند. کمتر از یک سال بعد کوچ معکوس دوباره شروع شد؛ در فروردین 98 صدا و سیما که خود پیام‌رسان «سروش» را در اختیار داشت دوباره به تلگرام بازگشت و این روند همینطور ادامه یافت تا همین دو ماه پیش. یعنی زمانی که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه کشور که وارد صحنه رقابت انتخاباتی شده بود دوباره فعالیت کانال تلگرامی خود که از سال 97 غیرفعال بود را از سر گرفت. در واقع رئیس قوه‌ای که حکم مسدود کردن تلگرام از آنجا آمده بود، بدون بازنگری در این حکم مغایر با آن عمل کرد. در این سال‌ها هم نه فقط دیگر تمام سران کشور بلکه حتی مقامات رده دوم هم در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، فعالیت‌های گسترده‌ خود را پیگیری می‌کنند. 

4- پیام‌رسان تلگرام علی رغم فیلتر شدن بالای 40 میلیون کاربر در ایران دارد. گفته بودند یکی از دلایل مهم فیلتر کردن تلگرام حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است. به جز از صحنه خارج کردن رقیب از طریق فیلترینگ در این سال‌ها وام‌های چندین میلیاردی هم نصیب پیام‌رسان‌های داخلی شد و در کنار اجبار به استفاده از آنها توسط نهادها و ارگان‌های رسمی هم بود. مثلا مراجعان به تامین اجتماعی مجبور بودند از پیام‌رسان «بله» استفاده کنند. در همان موقع هم مسئولان پیام‌رسان‌های داخلی از استقبال میلیونی کاربران حرف می‌زدند. تنها بعد از سه سال نه فقط آن «کاربران میلیونی»، بلکه خود این پیام‌رسان‌ها کجا هستند؟ 

5- درباره طرح جدید مجلس برای «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» می‌توان نقاط ضعف فراوان حقوقی عنوان کرد. حتی باید اشاره کرد که این طرح مغایر اصل 9 قانون اساسی است که می‌گوید: هیچ‌ مقامی‌ حق‌ ندارد به‌ نام‌ حفظ استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور آزادی‌های‌ مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین‌ و مقررات‌، سلب‌ کند. اما به نظر می‌رسد اشکال کار خیلی بنیادی‌تر است. یعنی یک تفکر افراطی در این کشور به جای «قانون نویسی» مشغول «قانون تراشی» است. یعنی اینکه یک سری احکام و قواعد بدون رعایت اصول قانون‌گذاری و ویژگی‌های قانون استاندارد وضع می‌شود که معلوم نیست نسبت آن با منافع عمومی چگونه است. مهمتر اینکه آن قانون نه توسط مردم و جامعه که حتی توسط بخشی از خود دستگاه حاکمه هم نقض می‌شود. با سوابقی که مورد اشاره قرار گرفت و همینطور سرعت روزافزون رشد تلکنولوژی و گرایش عمومی مردم، می‌توان پیش‌بینی کرد که طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس هم سرنوشتی چندان متفاوت از ممنوعیت ماهواره نخواهد داشت. فقط این طرح چماغی خواهد شد بر در دست گروهی که به بهانه آن بتوانند با افرادی که مدنظرشان است برخورد و آنها را مجازات کنند و در حاشیه ان هم به اسم حمایت از تولید داخلی مبالغی میان برخی «نور چشمی‌»ها توزیع شود. کما اینکه در همین سال‌ها هم چنین شد. در نهایت آنچه که برای کشور می‌ماند یک منظومه حقوقی بسیار ضعیف، ناکارآمد، فشل و اضافی است که تنها شبیه کاریکاتوری از قانون است تا خود قانونریا؛ یعنی قانونی که از راس حکومت تا کف جامعه آن را در اجرا به هیچ می‌انگارند.