در پی اعلام نتیجه بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان و عدم احراز صلاحیت هیچ یک از نامزدهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران از جمله دکتر مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری بیانیهای از سوی این حزب صادر شد.
به گزارش جماران؛ متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
و رضوان من الله اکبر ذلک هوالفوزالعظیم
حزب مردمسالاری بهعنوان حزبی شکل گرفته از بطن مردم با بیش از دو دهه فعالیت سازمانیافته حزبی که همواره در عرصههای مختلف انتخابات، حضوری فعال داشته تا نقش خود را در تثبیت رکن جمهوریت نظام و توسعه فعالیتهای حزبی در کشور در جهت ترغیب مردم به حضور در عرصه تعیین سرنوشت به نحو مطلوب ایفا کند، برای مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نیز برنامهریزی دقیقی انجام داد و با رصد وضعیت جامعه، علیرغم حاکمیت فضای بیاعتمادی و یأس عمومی مردم ناشی از برخی ناکارآمدیها و فسادها و تبعیضها و همهگیری ویروس منحوس کرونا و با شناخت از وضعیت مشارکت حداقلی مردم در مجلس یازدهم برآن شد تا در انتخابات پیشرو نیز حضوری فعال به قصد افزایش مشارکت مردم داشته باشد. در همین راستا اعضای حزب مردمسالاری در مجمع عمومی نوزدهمین کنگره حزب مردمسالاری و همچنین جلسات متعدد از جمله همایشهای فصلی و جلسات شورای مرکزی و دفتر سیاسی، کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری برای دبیرکل این حزب، دکتر مصطفی کواکبیان بهعنوان یک کاندیدای حزبی و اصلاحطلب تکلیف شد و ایشان نیز با وجود اذعان به محدودیتها و موانع دشوار پیشرو، علاوه بر انگیزه شرعی و وظیفه ملی و انقلابی این تکلیف حزبی را پذیرفت و تشکیل دولتی «مردمسالار» برای تحقق «جمهوریت سوم» را با شعار «صداقت با مردم» در دستور کار قرار داد و وارد عرصه انتخابات شد. «دبیرکل حزب مردمسالاری»، نه «صرفاً با شعار»، بلکه با 50 برنامه مشخص و مدون برای ایجاد تحول در کشور که با مشورت نخبگان حزبی و غیرحزبی تدوین شده بود وارد عرصه انتخابات شد و به عنوان یکی از نامزدهای مورد حمایت جبهه اصلاحات ایران برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد اما آنچه مشخص شد در تشخیص صلاحیتها ظاهراً قرار نیست نه داشتن برنامه مدون و تیم منسجم و نه تحزب در کشور جایگاهی داشته باشد که (متاسفانه نظام انتخاباتی کشور ما دارد که حزبی نیست) و در گذشته هم عموم روسای دولتها هیچگاه دبیرکل یک حزب نبودهاند! و لذا کاندیدای اختصاصی حزب مردمسالاری که کاندیدای مورد حمایت جبهه اصلاحات هم بود علیرغم برخورداری از همه شرایط (حتی براساس ابلاغیه اخیر شورای نگهبان) با عدم احراز صلاحیت مواجه شد!
متاسفانه نحوه احراز صلاحیتها بهگونهای رقم خورد که حتی فریاد اعتراض موافقان شورای نگهبان و حتی یکی از اعضای 20 ساله شورای نگهبان (رئیس قبلی قوه قضائیه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام) و حتی کاندیدای اصلی اصولگرایان را هم بلند کرده است که همگی معتقدند این انتخابات جنبه رقابتی نخواهد داشت. بیشک هدف حزب مردمسالاری و همچنین کاندیداهای طیفهای مختلف سیاسی از حضور در عرصه انتخابات این بود که سلایق مختلف در انتخابات آتی ریاستجمهوری، امکان حضور داشته باشند و خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند تا به افزایش مشارکت مردم منجر شود اما متأسفانه قرار نیست این اتفاق رخ بدهد چون عملکرد شورای نگهبان نشان داد مشارکت حداکثری که همان مصداق واقعی «میزان رای ملت» است از اولویت اول برخوردار نیست. این درحالیست که مشارکت حداقلی باعث مخدوش شدن اعتبار و رکن جمهوریت نظام خواهد شد. آری همانگونه که مقام معظم رهبری بارها بر جلب مشارکت حداکثری مردم با هدف ارتقای مشروعیت نظام تأکید داشتند و از جمله فرمودهاند: «دشمنان ملت ایران میدانند که وقتی اعتمادی وجود نداشته باشد مشارکت ضعیف خواهد شد و وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد.» البته در برخی نظامهای حزبی دنیا مشارکت زیر پنجاه درصد هیچگاه تعبیر به عدم مشروعیت نظام نمیشود زیرا احزاب بر سر کار هستند و سیستم انتخابات حزبی در آنجا حاکم است اما در کشور ما که انتخابات با سیستم نظام حزبی وجود ندارد و همواره مردم را با تعابیری همچون «واجب شرعی» و «تکلیف الهی» و «وظیفه قرآنی» و «سوگند دادن به خون شهدا» به پای صندوقهای رای کشاندهایم حتما میزان مشارکت مردم مبنای مشروعیت نظام است. آری وقتی فقط یک سلیقه سیاسی در عرصه انتخابات حضور داشته باشد، نگرانی برای تضعیف بعد جمهوریت نظام و حق حاکمیت ملی و مردمسالاری، افزایش مییابد و تداوم این وضعیت موجب حضور صرفا یک طیف سیاسی و غیبت سایر نخبگان سیاسی در انتخابات میشود که علاوه بر مخدوش شدن اساس جمهوریت نظام ضربه به امنیت ملی خواهد بود کما اینکه حاکم شدن یک سلیقه سیاسی در انتخابات علاوه برضربه به امنیت ملی، زمینهساز ترویج رادیکالیسم سیاسی، فرار مغزها و خشونتگرایی و اپوزیسیون سیاسی و... میشود نکته حائز اهمیت دیگر این است که در بررسی صلاحیت کاندیداها نهتنها کاندیداهای طیفهای سیاسی نادیده گرفته شدند، بلکه حتی کاندیداهای زن نیز با بیمهری مواجه شدند و علیرغم آنکه اعلام شده بود کاندیداهای زن نیز امکان ثبتنام در انتخابات را دارند، حتی یک کاندیدای زن نیز تائید نشد و این امید هم از نیمی از جمعیت کشور سلب شد.
حزب مردمسالاری علیرغم آنکه تمایل به قهر با صندوقهای رأی ندارد و بدون آنکه بهدنبال تحریم انتخابات باشد اعلام میکند در انتخابات پیشرو از هیچ نامزدی حمایت نخواهد کرد و اعلام میدارد که حزب مردمسالاری با هرگونه خشونتورزی هم مخالف است و اعتقاد دارد در سایه نظم و امنیت و قانونگرایی، میتوان در جهت تحقق مطالبات مردم گام برداشت تا به مرور زمان شاهد تثبیت جایگاه تحزب در کشور و همچنین امکان رقابت آزادانه همه سلایق سیاسی در انتخابات فراهم شود.
در پایان، ضمن قدردانی از دبیرکل محترم حزب که علیرغم اذعان به دشواریهای مسیر پیشرو، پذیرفت برای تحقق جمهوریت سوم وارد عرصه انتخابات شود و همچنین از کلیه اعضا و هواداران اعضای جبهه اصلاحات ایران و اصلاحطلبان و اقشار مختلفی که از سراسر کشور بهصورت حضوری یا در فضای مجازی اعلام حمایت کرده بودند قدردانی کرده و امیدواریم در آینده با ارتقای جایگاه احزاب و همچنین قانونمندتر شدن عرصه احراز صلاحیتها، امکان برداشته شدن گامهای اصلاحی بیشتری در جامعه در جهت تقویت رکن جمهوریت نظام و تثبیت حق حاکمیت مردم یعنی همان «مردمسالاری» فراهم شود.