یک فعال سیاسی اصلاح طلب مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط کاندیداهای رئیس جمهوری را تعرض به جایگاه قانونگذاری دانست و گفت: ما فکر می کنیم یکی از جاهایی که آقای رئیس جمهور باید با صراحت از قانون اساسی دفاع کنند همین جا است. به نظر می آید که آقای رئیس جمهور باید از حق قانونی خود در اصل 113 قانون اساسی استفاده کنند.
سیدمحمود میرلوحی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص مصوبه شورای نگهبان برای «شرایط کاندیداهای انتخابات رئیس جمهوری» اظهار داشت: در 40 سال گذشته چنین چیزی سابقه نداشته است. اگر چنین شیوه ای مورد قبول بود چرا 40 سال عقب افتاده است. البته متأسفانه می شود گفت پس از اینکه تبصره 3 قانون که نظارت را استصوابی کرد، هر روز این دوستان دامنه آن را گسترده تر می کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: یک اصل حقوقی که دامنه اختیارات حاکمیت باید تصریح شود و هر جایی که ذکری نشده یعنی آنجا جزو حریم عمومی و خصوصی مردم است. متأسفانه اینها به چنین حریمی قائل نیستند و ملاحظه می کنید که می شود گفت رقابتی بودن انتخابات به طاق نسیان سپرده شده و با این شیوه در واقع بدعت جدیدی در ابلاغ قانون هم دارد صورت می گیرد. مسیر قانونگذاری تصویب مجلس و ابلاغ رئیس جمهوری است و اگر ابلاغ نکرد، رئیس مجلس و روزنامه رسمی است.
وی یادآور شد: الآن یک قانون مصوب مجلس و در کنار آن این ابلاغیه را داریم. وزارت کشور باید کدام را عمل کند؟ اگر قانون را عمل کند این آقایان می گویند نظر ما این است و اگر بخواهد به نظر آنها عمل کند تکلیف قانون چه می شود؟ اینجا تعارض اتفاق می افتد و ما معتقدیم که وزارت کشور نباید زیر بار این ابلاغیه برود. اگر شورای نگهبان و مجلس بنای تغییر قانون دارند راهش مشخص است و قانون اساسی آن را روشن کرده ولی متأسفانه جایگاه قانونگذاری در کشور به شدت مورد تعرض قرار گرفته است.
میرلوحی در پاسخ به سؤالی در خصوص ارتباط این مصوبه شورای نگهبان با سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، تأکید کرد: مگر این اولین سیاستی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند؟! سیاست های برنامه پنج ساله را هم ابلاغ می کنند و بعد دولت برنامه می نویسد و مجلس تصویب می کند. مسیر و شیوه قانونگذاری کشور تغییر نکرده و مجلس سر جای خودش هست.
وی گفت: این مجلس خیلی همراه و هم نظر با شورای نگهبان است و الآن سال ها است حرفش را می زنند که این شیوه درست نیست و همه قبول داریم که درست نیست. با یک طرح سه فوریتی در یک جلسه می توان قانون را اصلاح کرد. اما متأسفانه در هر مصوبه رویه جدیدی پایه گذاری می شود که می دانیم ایراد است؛ بر هم قاعده می شود و دیگر هم نمی شود آن را به مسیر اصلی برگرداند. لذا حقوقدانان، کارشناسان و کسانی که در مسائل حقوقی و سیاسی کشور فعال هستند حق دارند حساسیت به خرج بدهند. این طور نیست که به راحتی بشود این گونه رفتار کرد؛ آن هم از شورای نگهبان که خودش نگهبان قانون اساسی است و بیشتر از همه باید حریم قانون اساسی را رعایت کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: اصل 62 قانون اساسی کشور روشن است و این مسیر نباید تغییر کند. متأسفانه معمولا این مسیرها به صرفه و به سمت رقابتی، آزاد و سالم بودن انتخابات، مشارکت حداکثری و به رسمیت شناختن حقوق همه رأی دهندگان نیست و معمولا سمت و سوی آن یک طرفه است.
وی تأکید کرد: آقای رئیس جمهور در انتخابات قول دادند که مسأله «نظارت استصوابی» را به رفراندوم بگذارند و حل شود و متأسفانه متوقف شده است. ما فکر می کنیم یکی از جاهایی که آقای رئیس جمهور باید با صراحت از قانون اساسی دفاع کنند همین جا است. به نظر می آید که آقای رئیس جمهور باید از حق قانونی خود در اصل 113 قانون اساسی استفاده کنند.
میرلوحی گفت: در مذاکرات قانون اساسی اصل 99 کاملا مشخص است که چه طوری مشخص شود و شورای نگهبان آن را به همه قانون انتخابات تعمیم داده است. چه طور رئیس جمهور از اصل صریح 113 استفاده نکند؟! چرا به نفع حقوق اساسی مردم از این اصل استفاده نکند؟!
