کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: هنوز پاسخ رسمی ما در خصوص بودجه به مجلس ارسال نشده و فقها در حال بررسی هستند و نمایندگان مجلس لازم نیست نظرات غیر رسمی ما را اطلاع رسانی کنند و اگر لازم شد خودمان این کار را انجام می دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کاندیداتوری نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: آنچه در قانون آمده عدم منع ورود این گونه افراد هست و ما هم تابع قانون هستیم. البته دخالت نظامی ها و سوگیری و جهت دهی داشته باشند، قطعا منع شده است.
به گزارش خبرنگار جماران، عباسعلی کدخدایی در آخرین نشست خبری خود در سال 99 با اشاره به مصوبات اخیر شورای نگهبان گفت: در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایرادات قبلا گفته شده و من ورود نمی کنم. مغایرت هایی با وظایف شورای نگهبان در اصول 99 و 115 و 110 بود و برخی از موارد برای اولین بار ذکر می شد و با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بودجه سال 1400 اظهار داشت: هنوز پاسخ رسمی ما برای مجلس ارسال نشده و متأسفانه نمایندگان مجلس در اطلاع رسانی عجله کردند و نظرات غیررسمی ما را به عنوان نظر شورای نگهبان اعلام کردند. همچنان ممکن است ایرادات تغییراتی داشته باشد، اعضای شورای نگهبان در حال بررسی هستند و متعاقبا نظر رسمی ما اعلام خواهد شد. ما از مجلس درخواست می کنیم نظرات و جلسات غیررسمی ما را لازم نیست اطلاع رسانی کنند و ما اگر لازم شد اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی با بیان ایراداتی که در رابطه با بودجه 1400 مطرح شده در چند بند قابل دسته بندی است، تصریح کرد: اولا ایراداتی است که همیشه ما نسبت به لوایح بودجه داریم و مجلس هم در جریان است. مغایرت هایی مثل اصل 52 و 53 که مربوط به تعیین ردیف یا تعیین سقف بودجه هست، ایراد شایعی است که معمولا ما در این جهت داریم. در خصوص این بودجه 10 مورد ایراد اصل 52 و 17 مورد اصل 53 داشتیم. مغایرت با اصل 85 معمولا داریم؛ جاهایی که لازم است قانونگذاری از سوی مجلس و نمی توانند اختیار آن را به دولت واگذار کنند و یا اینکه ضوابط آن باید مشخص شود. در این جهت هم ما پنج مورد ایراد داشتیم. پنج مورد هم مغایرت با سیاست های کلی نظام بود. چهار مورد هم فقهای شورای نگهبان ایراد خلاف شرع داشتند. ضمن اینکه مغایرت با اصل سوم هم در 2 مورد داشتیم.
کدخدایی در خصوص عملکرد شورای نگهبان در سال جاری گفت: 63 مصوبه از مجلس دریافت کردیم و مورد بررسی قرار گرفته و حدود 50 درصد آنها عدم مغایرت و 50 درصد مغایرت داشته است. 12 اساسنامه داشتیم که شش اساسنامه تأیید شده و به شش اساسنامه هم ایراد گرفته شده است. همچنین 177 نامه از دیوان عدالت اداری داشتیم و 72 نامه پس از بررسی توسط فقهای شورای نگهبان عدم مغایرتش با شرع مقدس اعلام و 33 مورد هم خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
وی افزود: در حوزه انتخابات هم هیأت های نظارت ما در همه استان ها، شهرستان ها و بخش ها تشکیل شد و حدود 3500 حکم برای اعضای هیأت نظارت در استان ها صادر شده است. هماهنگی لازم را با وزارت کشور برای بررسی ها داشته ایم. برای انتخابات با توجه به شرایط کرونایی پیش بینی هایی شده و چاپ تعرفه ها و نظارت بر چاپ تعرفه ها از سوی شورای نگهبان انجام شد و این نظارت تا زمان توزیع استمرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات در شرایط کرونا نیز گفت: آنچه که شورای نگهبان می تواند انجام بدهد رعایت دقیق قانون و مُرّ قانون است و طبیعتا این وظیفه را هم در گذشته شورای نگهبان انجام داده و در آینده هم بر اساس قانون عمل خواهد کرد. از جمله اقدامات هماهنگ با وزارت کشور، افزایش صندوق ها است که نزدیک 15 درصد افزایش خواهد داشت. پای صندوق رأی هم قطعا نکات بهداشتی رعایت خواهد شد. آنچه تا الآن ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرده، بیشتر در تجمعات است که محدودهای آن ان شاء الله از سوی مقامات اجرایی عمل خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص گزارش هایی که از فعالیت کاندیداها به شورای نگهبان ارسال می شود، اظهار داشت: شورای نگهبان محدودیتی در دریافت گزارش ندارد. اما قطعا این گزارش ها مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و در هنگام بررسی صلاحیت افراد هم مدنظر خواهد بود. بنابر این فرقی نمی کند گزارش را چه کسی برای ما بفرستد. بسیاری از گزارش هایی که ما داریم، گزارش های مردمی و گزارش از نهادهای ذی ربط است. از این جهت محدودیتی نداریم و هرچه گزارش به ما برسد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کدخدایی درباره تبلیغات زود هنگام کاندیداها نیز گفت: در رابطه با تبلیغات ما بر اساس قانون باید عمل کنیم. متأسفانه قانون در این زمینه خیلی روشن و شفاف نیست. البته اگر تبلیغات غیرمجاز باشد، چیزی که ما می توانیم اقدام کنیم این است که در بررسی صلاحیت ها آن را مدنظر قرار بدهیم.
وی در پاسخ به سؤال جماران در خصوص اینکه «آیا نظامیان جزو مصادیق رجل سیاسی و مذهبی هستند؟»، گفت: اگر رویه شورای نگهبان و قوانین را بررسی کنید، منع قانونی برای حضور افرادی که سابقه نظامی دارند وجود نداشته و در ادوار مختلف هم افراد نظامی حضور داشته اند. البته طبیعتا اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوند، دیگر نظامی نخواهند بود. آنچه در قانون آمده عدم منع ورود این گونه افراد هست و ما هم تابع قانون هستیم. البته دخالت نظامی ها و سوگیری و جهت دهی داشته باشند، قطعا منع شده است. در سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، این هم جزو ممنوعیت ها است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما ایراداتی به قانون انتخابات گرفتید؛ اگر ایرادات شورا پس از تعطیلات عید از سوی مجلس رفع شود این قانون برای انتخابات امسال اجرایی می شود، گفت: من نمی‌توانم از طرف مجلس اظهار نظر کنم. نمایندگان مجلس از طرف شورای نگهبان اظهار نظر می کنند ولی من نمی توانم این کار را انجام بدهم. منتظر می‌مانیم تا ببینیم این قانون در مجلس چه زمانی بررسی می شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ممنوعیت ثبت نام سران قوا در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما تابع قانون هستیم و قانون افرادی که دارای مقامات هستند را برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری منع نکرده و تنها منعی که وجود دارد برای افرادی است که در حوزه نظارت یا اجرای انتخابات نقش دارند؛ مثل اعضای شورای نگهبان یا وزارت کشور. منع دیگری وجود ندارد و طبیعتا تا زمانی که قانون منع نکرده ما هم نمی توانیم افراد را منع کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره واکنش شورای نگهبان به اظهارات حداد عادل درباره صلاحیت احمدی نژاد گفت: من پاسخ دادم و لازم نیست تکرار کنم حتی بنده نمی دانم افرادی که ثبت نام می کنند یا خواهند کرد شورا چه نظری دارد و باید منتظر ماند بررسی شورا چیست و نظر جمعی شورا ملاک است. نسبت به افراد قانون حکم کرده و ما برای هر دو نوع انتخابات بررسی صلاحیت را داریم و در همان دور افراد بررسی صلاحیت می شود و منوط به رفتار افراد و گزارش هاست و تازمانی که کسی ثبت نام نکند نمی توانیم اظهارنظر داشته باشیم.
وی درباره آخرین وضعیت تفکیک موقت «ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» و «سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» که اخیراً از سوی شورای نگهبان به منظور تضمین تأمین سلامت رأی دهندگان مطرح شده است، گفت: به موجب قانون هر دو انتخابات سراسری در یک دوره برگزار می شود. به دلیل اینکه انتخابات شوراها یک انتخابات محلی - منطقه ای است پیشنهاد کارشناسی ما این بود که اگر بتوانیم این انتخابات را به صورت محلی و منطقه‌ای برگزار کنیم این مسئله می‌تواند توجه شورای نگهبان و وزارت کشور را بیشتر معطوف به انتخابات ریاست جمهوری کند.
