روحانی با بیان اینکه هدف گذاری لایحه بودجه سال 1400، تقویت پول ملی، کنترل قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و توسعه اقتصادی کشور است، تاکید کرد: «دولت با هرگونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است».
به گزارش جماران؛ در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.
بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول 17 از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400 مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود.
رئیس جمهور افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم ، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
رئیس جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.
دکتر روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
