حزب مجمع ایثارگران در بیانیه ای طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را مورد نقد قرار داده و نوشته است: مواردی که مجلس انقلابی کلید تصویب بی ترمز آن را زده در واقع دستورالعمل های انتخاباتی در راستای اجرای برنامه های یک حزب خاص و برگزیده و نورچشمی است نه قانون.
حزب مجمع ایثارگران در بیانیه ای طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را زدن غل و زنجیر به اصول قانون اساسی و در تضاد آشکار با جمهوریت نظام دانست و نوشت: خروجی های این قانون تجاوز مسلم به حق تعیین سرنوشت، سلب حق رأی و نظر مردم است که در قانون اساسی تصریح شده؛ ضایع کردن حقوق بنیادین مردم، حذف، تضعیف و به عبارت دیگر محو جمهوریت و آزادی به عنوان ارزش های انقلاب اسلامی، از بین بردن روح انتخابات، رسمیت پیدا کردن نگاه های تنگ نظرانه، جناحی و شخصی، اعمال قدرت و بی اثرکردن نقش قوه مجریه در برگزاری انتخابات و پررنگ شدن نقش نهاد ناظر یعنی شورای نگهبان را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش جماران در ابتدای این بیانیه آمده است: در جمهوری اسلامی ایران استقلال و آزادی در کنار وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت به پشتوانه ی آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و هویت ملی کمترین خدشه ای وارد کند و از آن سو احدی در جایگاهی نیست که بتواند به بهانه ی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
حزب مجمع ایثارگران یادآور شد: تمامی قوا و نهادهای حاکمیتی کشور می دانند که پیوند مردم و حاکمیت و دولت به معنای جامع آن، میثاقی است که مردم در 40 سال انقلاب با قانون اساسی با همه فراز و نشیب ها و ایراداتی که داشته و دارد، بسته اند و بر اساس اصل نهم قانون اساسی این قانون، استثنابردار نیست؛ مگر این که تمام مردم بخواهند در رفراندمی آزاد و قانونی، آن را به نحو دیگری اصلاح نمایند.
این بیانیه طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را مغایر اصول 115 و 110 قانون اساسی و همچنین بدعت نوین و تازه در قوانین انتخابات می داند و در ادامه تأکید دارد: حزب مجمع ایثارگران که خلاصه ی دلسوزانی است که عمری را از پیش از انقلاب در راه آرمان، هدف و عقیده نهاده و برای حفظ هویت ملی جانشان را در کف دست گرفته اند، بارها با اظهار نظرهای متعدد نسبت به این خطر مهم تذکر و مطالب را بیان داشته؛ اما با حرکت پرشتاب نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی با صدای بلند به ملت بزرگ ایران اسلامی اعلام می نماید که این طرح هم از نظر مبانی حقوقی و هم شکل و محتوا خلاف اصول قانونگذاری و قانون اساسی است.
در ادامه بیانیه حزب مجمع ایثارگران با اشاره به اینکه این طرح تیر ماه سال 99 کلید خورده ولی برای طرح مجلس دهم دو سال کار کارشناسی صورت گرفته است، ادامه داد: اگر به گفته سخنگوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس سال 99 زمان بررسی نداشت، اکنون که فرصت کافی بود چرا از دستور خارج و به جای آن تمایلات یک سویه و جهت دهی های خلاف مصالح ملی به صورت «قانون» در آمد و این در حالی است که نمایندگان می توانستند آن طرح را مورد بررسی مجدد و نهایی نمایند! اما این طرح نو! که ظاهرا از قبل تهیه و تنظیم شده، مطرح و به صحن ارائه و مصوب گردید؛ جالب تر این که مرکز پژوهش های همین مجلس کاملا مخالفت خود را با این طرح اعلام نمود.
حزب مجمع ایثارگران افزود: طرح مطروحه در مجلس عمدتا ناظر به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری و در مقام تعریف و بیان معیارهای واژگان «رجل سیاسی»، «رجل مذهبی»، «مدیر و مدبر» مندرج در اصل 115 می باشد، اما عبارات و کلمات به کار رفته در طرح در بیان این امر عمدتا غیر حقوقی، قابل تفسیر و ذهنی و در نتیجه قابل اعمال سلایق شخصی بوده و در مغایرت و تضاد با اصول و مبانی قانون نویسی و قانونگذاری می باشد. شرایط ذکر شده نه تنها بسط دهنده قانون اساسی نیست بلکه به شدت محدود کننده و زدن غل و زنجیر به اصول قانون اساسی و نهایتا در تضاد آشکار با جمهوریت نظام مندرج در قانون اساسی می باشد.
این بیانیه ادامه داد: خروجی های این قانون تجاوز مسلم به حق تعیین سرنوشت، سلب حق رأی و نظر مردم است که در قانون اساسی تصریح شده؛ ضایع کردن حقوق بنیادین مردم، حذف، تضعیف و به عبارت دیگر محو جمهوریت و آزادی به عنوان ارزش های انقلاب اسلامی، از بین بردن روح انتخابات، رسمیت پیدا کردن نگاه های تنگ نظرانه، جناحی و شخصی، اعمال قدرت و بی اثرکردن نقش قوه مجریه در برگزاری انتخابات(به عنوان یک مسأله که در قانون اساسی پیش‌بینی شده) و پررنگ شدن نقش نهاد ناظر یعنی شورای نگهبان را به دنبال خواهد داشت.
حزب مجمع ایثارگران در بخش دیگری از این بیانیه طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات را چراغ سبز حضور نظامیان در قدرت دانست و گفت: بر اساس این طرح، شورای نگهبان مسئول بررسی برنامه کاندیداها شد و هرچه بیشتر به سمت جایگاه اجرایی در انتخابات نزدیک می شود. از هدف و وظیفه اصلی یعنی نقش نظارت بر حسن اجرای انتخابات به دخالت تام و تمام منجر ، که بنا نبود که این نهاد، تام الاختیار باشد. فی الواقع مگر شورای نگهبان، منتخب ملت است که از جانب ملت تصمیم بگیرد؟! با این روشی که آقایان در پیش گرفته‌اند، شورای نگهبان به نهاد همه کاره بدل خواهد شد.
در پایان این بیانیه آمده است: خلاصه ی روایت این است که آنچه اکنون در مجلس شاهد هستیم، اصلاح و تدوین قانون نیست! قانون باید شامل همه(عام الشمول) باشد و کلیت(اکثریت) جامعه را در بر بگیرد. این مواردی که مجلس انقلابی کلید تصویب بی ترمز آن را زده در واقع دستورالعمل‌های انتخاباتی در راستای اجرای برنامه های یک حزب خاص و برگزیده و نورچشمی است نه قانون. به اعلام رسمی وزارت کشور این گروه اقلیت که حضورشان در مجلس نتیجه یکی از کمترین مشارکت های مردم در ادوار انتخابات مجلس است، با اعتراف علنی خودشان حضور و مشارکت مردم را در مقابل خود می بینند. و رسما از دفع حداکثری لذت می برند و برای بقا به آن خرسند هستند!
