شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه ای تاکید کرد: «تعیین هرگونه قید و شرط اضافی برای نامزدها یا شناسایی هرگونه اختیاری برای مقامات اجرایی یا نظارتی که به محدود شدن حق انتخاب مردم منجر شود انحراف از مسیر و مغایر با ماهیت و وصف ذاتی نظام جمهوری اسلامی است. تجربه‌ی کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۹۸ از میانگین حد نصاب آن در انتخابات گذشته، زنگ هشداری بود که انتظار می‌رفت از سوی مراجع ذیربط شنیده و برای آن چاره‌اندیشی شود. اما ارائه‌ی سه طرح انتخاباتی در مجلس برآمده از آن انتخابات نشان می‌دهد که نه تنها این هشدار شنیده نشده بلکه گویا مأموریتی که برای این مجلس تعریف شده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی و نتیجه‌ی قابل تعیین از پیش است.»
به گزارش جماران؛ متن کامل بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بدین شرح است:
به نام خدا
در نظام‌های جمهوری اراده‌ی ملت عنصر سازنده‌ی حکومت است. بر همین مبنا ملت ایران با اراده تعیین سرنوشت خود گام در راه مبارزه با نظام سلطنتی نهاد که سرانجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و به فاصله ۵۰ روز پس از آن،نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق همه‌پرسی دوازدهم فروردین ۵۸ با رأی اکثریت قاطع مردم پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و جایگزین نظام سلطنتی موروثی شد.
در مقدمه‌ی قانون اساسی نیز که از طریق همه‌پرسی دوازدهم آذر ۵۸ و با رأی اکثریت مردم اعتبار پیدا کرد، تصریح شده است: «قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد و انحصار می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.» و تأکید شد که نیل به هدف حکومت، یعنی «زمینه‌سازی برای بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان»، «در گرو مشارکت فعال و گسترده‌ی تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است». براین مبنا اصل ششم قانون اساسی مقرر کرد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی...»
در چنین نظامی سازوکارها و قوانین باید هرچه بیشتر زمینه‌‌ی مشارکت مردم در انتخابات را فراهم آورند و آزادی و رقابتی بودن آن را برای انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان تضمین کنند، تا کسانی که در فرآیند انتخابات به قدرت می‌رسند هرچه بیشتر تجلی اراده‌ی مردم و به تعبیر امام خمینی (ره) عصاره‌ی فضایل ملت باشند و خواسته‌ها و مطالبات مردم را دنبال کنند.
در این میان انتخاب رئیس جمهور،که نماد جمهوریت نظام است، باید تابع قوانین، قواعد و خط مشی‌هایی باشد که خروجی آن نماینده‌ی جمهور مردم باشد. از همین رو است که قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را بصورت حصری احصا کرده و آن را به قانون عادی موکول نکرده است. بنابراین تعیین هرگونه قید و شرط اضافی برای نامزدها یا شناسایی هرگونه اختیاری برای مقامات اجرایی یا نظارتی که به محدود شدن حق انتخاب مردم منجر شود انحراف از مسیر و مغایر با ماهیت و وصف ذاتی نظام جمهوری اسلامی است.
تجربه‌ی کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۹۸ از میانگین حد نصاب آن در انتخابات گذشته، زنگ هشداری بود که انتظار می‌رفت از سوی مراجع ذیربط شنیده و برای آن چاره‌اندیشی شود. اما ارائه‌ی سه طرح انتخاباتی در مجلس برآمده از آن انتخابات نشان می‌دهد که نه تنها این هشدار شنیده نشده بلکه گویا مأموریتی که برای این مجلس تعریف شده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی و نتیجه‌ی قابل تعیین از پیش است؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، که این روزها در دستور کار مجلس است، ظاهراً با هدف تعیین معیارها و ضوابط تشخیص شرایط نامزدها ارائه شده است؛
اما به نظر می‌رسد در واقع با تعیین شرایط جدید، عملا درصدد آن است که به گزینش سلیقه‌ای نامزدها در فرآیند اعمال نظارت استصوابی وجهه‌ی قانونی بدهد.
این طرح به جای آنکه از طریق سازوکارهای رقابتی مرسوم در نظام‌های جمهوری و دادن فرصت نقش‌آفرینی به احزاب سیاسی زمینه را برای انتخاب افراد شایسته فراهم کند، با تعیین معیارهایی تفسیرپذیر از قبیل: «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» برای تشخیص رجال مذهبی و معیارهایی مانند: «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی و قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی» برای تشخیص رجال سیاسی، راه را برای اعمال سلیقه‌ی شخصی در فرآیند احراز صلاحیت نامزدها باز می‌کند و برخلاف بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام انتخابات، حق انتخاب آزادانه را از افراد سلب و زمینه را برای نقض بی‌طرفی مجریان و ناظران فراهم می‌کند.
بعضی از این معیارها مانند داشتن حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال یا داشتن سوابق مدیریت در بعضی سمت‌ها مانند شهرداری شهرهای بیش از دو میلیون نفر یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای احراز شرط مدیر بودن، نیز چنان است که حتی اذهان را معطوف به مصادیق خاص می‌کند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن یادآوری سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسی، این شیوه‌ی قانونگذاری را مصداق بارز تعارض منافع در امر تقنین و سوء‌استفاده از جایگاه نمایندگی مردم در جهت منافع جناحی و انحراف آشکار از اصول قانون اساسی می‌داند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد در شرایطی که مردم در تنگناهای معیشتی ناشی از اختلال در نظام حکمرانی و سوء مدیریت مزمن و عدم تخصیص عادلانه و بهینه ی منابع، توأم با فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بیماری همه‌گیر کرونا از همه سو در رنج و سختی به سر می‌برند، به جای آنکه فرصتی را که به مردم تعلق دارد صرف زمینه‌سازی برای یکه‌تازی یک جناح در عرصه سیاسی کنند از این زمان گرانبها برای کاهش رنج مردم استفاده کنند و اگر باری از دوش مردم بر نمی‌دارند لااقل باری بر دوش آنها نگذارند.بدون شک سلوکی که نمایندگان مجلس یازدهم درپیش گرفته اند چیزی جز خسران و زیان مضاعف برای ملت ایران ندارد. تجربه تلخ حمایت های تام و تمام جناحی در سال های ۸۴ تا ۹۲ هنوز پیش روی ملت شریف ایران قرار دارد. عبرت نگرفتن از تاریخ و آموزه های آن، منابع و منافع ملی را از بین خواهد برد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات
هشتم دی ماه ۱۳۹۹
