پایگاه خبری جماران: در روزهای اخیر سند امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه منتشر شد. سندی که مواد مندرج در آن به مسائل مختلفی اشاره دارد و به نوعی آسیب شناسی معضلات موجود در این قوه است.
اما یک حقوقدان معتقد است که قانون اساسی پیشتر به همه موارد این سند پرداخته و مساله اصلی این است که در عمل چیز دیگری مشاهده می کنیم.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با جماران، گفت: سند امنیت قضایی منتشر شده از سوی قوه قضائیه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور است. همه موارد ذکر شده درون این سند در قانون آمده است و چیزی به تفکر قضایی ایران اضافه نکرده است. لذا گزاره های تکراری این سند یا در قانون اساسی و یا در قوانین عادی وجود دارند.
وی افزود: برخی اصول این سند مانند اصل برابری در برابر قانون، عینا برگرفته از قانون اساسی است. اصل استقلال و بی طرفی نیز از بدیهیات قضایی است. اینکه آرای قاضی باید مستدل باشد از گزاره های تکراری است که قبلا نیز در قوانین وجود داشته است.
این حقوقدان ادامه داد: احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع و اصل جبران خسارت یا حق حمایت دیپلماتیک یا کنسولی هیچ کدام موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. تمام این موارد در قوانین ما وجود داشته است؛ برای نمونه فرض عدم مسئولیت کیفری که در این سند آمده همان اصل برائت است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.
نوروزی گفت: قانون اساسی پیشتر همه این موارد را گفته بود اما مسأله این است که در عمل چیز دیگری مشاهده می کنیم. چرا همان مواردی که در قوانین آمده، محقق نمی شود؟! به عنوان مثال، تکرار اصل شخصی بودن جرم، عدم محاکمه مجدد، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی، منع بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه چه تحولی در نظام قضایی کشور ایجاد می کند؟
وی بیان کرد: این سند مرا یاد منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور می اندازد که تعدادی اصول قانون اساسی و مواد قوانین را در مجموعه ای گردآوری کردند و نامش را «منشور حقوق شهروندی» گذاشتند. متنی که کمترین اثری در رعایت حقوق شهروندی مردم ایران نگذاشت. مستقیم به بایگانی ها ارجاع شد و آنجا در حال خاک خوردن است.
نوروزی گفت: پس از ارائه منشور حقوق شهروندی نیز بسیاری از حقوقدانان و فعالین حقوقی از آن استقبال کردند و تنها تعداد اندکی منتقدش بودند از جمله بنده که همان زمان گفتم تمام مواد مندرج در این منشور در قوانین کشور ما وجود دارد. مسئولین باید پاسخ دهند که چرا این قوانین به اجرا در نمی آید؟
وی بیان کرد: چرا قانون کار یا قوانین مربوط به زنان درست اجرا نمی شود؟ چرا مقررات مربوط به آزادی بیان درست اجرا نمی شود؟ مسئولین قضایی زحمت کشیدند و این متن را تهیه کردند ولی چه دوست داشته باشیم چه نه، این متن تکراری از اصول قانون اساسی، قوانین عادی و بدیهیات حقوق جزا و آیین دادرسی است.
این حقوقدان ادامه داد: خود رئیس قوه قضائیه نیز قبول دارد که این سند بالاتر از قانون اساسی و سایر قوانین موجود نیست. باید دید چرا آن قوانین به درستی اجرا نمی شود؟ تکرار مکررات هیچ دردی را نه از قوه قضاییه درمان می کند نه از مردم.
وی بیان کرد: من در مطلب دیگری از دستور آقای رئیسی برای پیگیرد کسانی که اوباش گردانی در شهرها را انجام دادند، استقبال کردم و گفتم در اینجا نیز باید نتیجه این دستور را دید. باید دید این تعقیب چگونه انجام می شود؟ در ایران کار دستگاه قضایی بسیار دشوار است. تعداد پرونده ها بسیار زیاد است و این دستگاه نیز مانند جاهای دیگر کمبود بودجه دارد و جمعیت کیفری در زندان ها بسیار زیاد است. این ها بار مشکلاتی بوده که در دستگاه قضایی وجود دارد این قوه درواقع بار دستگاه اجرایی را تقبل می کند.
کامبیز نوروزی گفت: تغییر در رفتار باید اتفاق بیفتد نه گفتار، در قوه مجریه نیز شاهدیم بعد از ارائه منشور توسط رئیس جمهور کمترین تغییر در دستگاه اجرایی اتفاق نیفتاد. و هیچکدام در عمل وقعی به حقوق شهروندان نگذاشتند. باید دید در عمل چه میزان از آیین دادرسی کیفری به اجرا در می آید؟ امروز در بسیاری موارد می بینیم که به بخش هایی از آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی توجه ای نمی شود.
وی بیان کرد: می بینیم که در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور را به اعدام تهدید کرده است. باید دید آیا کسی این نماینده را مورد تعقیب کیفری قرار خواهد داد یا نه؟ در مواردی می بینیم که برخی نمایندگان علنا به رئیس جمهور توهین می کنند باید دید که آنها تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت؟ این ها مسائلی هستند که باید در عمل اتفاق بیفتد.
نوروزی گفت: امروز در ایران باب شده که مسئولان حرف های خوبی را تکرار می کنند و زدن حرف های خوب رویه شده است ولی تغییری در عمل اتفاق نمی افتاد. به هرحال امیدوارم حالا که این متن از قانون اساسی و قوانین کشور تهیه شده، به همین اندازه نیز اهتمام بورزند به اجرا درآید.
