دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.
به گزارش جماران، رئیس جمهور روز سه شنبه در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) از برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.
بر این اساس، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری را از جمله ضرورت های کنونی برای کنترل قیمت ها برشمرد و اظهار داشت: دولت مصمم است باوجود همه محدودیت ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده برساند.
دکتر روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه های صنفی را برای کنترل قیمت ها حائز اهمیت ویژه دانست.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه، آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط فعلی، گفت: همانطور که ابعاد دقیق تر جنگ تحمیلی سال ها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده به شکل دقیق تر برای مردم روشن می شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه ملت ایران پس از دهه های متمادی دشمنی آمریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می کند، ندارد، افزود: این ملت از کشورهایی که به صورت ناخواسته با این تحریم ها همراهی می کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی آمریکا شریک باشند.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات موثر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرتر شدن این تلاش ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.
