حزب همبستگی ایران اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: «قوه قضائیه با تجدید نظر در احکام صادره برای اصلاح طلبان، نسبت به تعدیل فضای سیاسی کشور اقدم نماید».
به گزارش جماران؛ متن بیانیه حزب همبستگی ایران اسلامی بدین شرح است: «محکومیت قضایی دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب به دلیل انتشار بیانیه اعتراضی در خصوص برخوردهای صورت گرفته در اعتراضات آبان ماه سال 1398 دارای نکات قابل تامل و نگران کننده ای است که قطعا نمی تواند منجر به شکل گیری فضای سیاسی عدالت محور و مبتنی بر آزادی بیان و آزادی پس از بیان در کشور شود.
"اعتراض حق مردم" است کلید واژه ای بود که به ویژه در پی اعتراضات دی ماه 96 و آبان ماه 98 به کرات از سوی همه مسئولان نظام در نهادهای مختلف مورد تاکید قرار گرفت و همگان با اشاره به اصول مترقی و البته مغفول مانده قانون اساسی به خصوص اصل هشتم که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم اشاره دارد و اصل 27 ام قانون اساسی که تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی را به رسمیت می شناسد، بر حق انتقاد و اعتراض به عنوان یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی تاکید داشتند.
در این خصوص نقش فعالان سیاسی و اجتماعی و به خصوص احزاب سیاسی به عنوان حلقه وصل میان مردم و حاکمیت و همچنین صدای رسای جامعه مدنی به مراتب با اهمیت تر بوده و در نظامی مردم سالار که پایبندی به ارزش های الهی همچون امر به معروف و نهی از منکر را به خصوص در برابر حاکمان و مسئولان مورد توجه قرار می دهد، باید بیش از دیگر جوامع مورد پذیرش قرار گیرد.
حزب همبستگی ایران اسلامی با توجه به موارد فوق و همچنین با اشاره به اصل 168 ام قانون اساسی که بر لزوم رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های علنی و با حضور هیئت منصفه تاکید دارد، معتقد است که در برگزاری دادگاه و احکام صادره در خصوص دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و فعالان سیاسی اصلاح طلب رعایت دقیق و کامل قانون ، انصاف و عدالت حقوقی صورت نگرفته و صدور حکم زندان برای فعالان سیاسی و حزبی آن هم به دلیل انتشار بیانیه هایی مبتنی بر کنشگری های سیاسی و انتقاد و اعتراض به عملکرد مسئولان که در عرصه سیاسی امری طبیعی به شمار می رود موضوعی ناگوار و تاسف آور است.
حزب همبستگی ایران اسلامی با تاکید بر اینکه نقش فعالان و احزاب سیاسی به عنوان حلقه وصل مردم و حاکمیت در اداره کشور و بیان و پیگیری مطالبات عمومی باید از سوی حاکمان مورد اهتمام جدی قرار گیرد، اعلام می دارد که تحدید و تهدید نخبگان سیاسی و احزاب اصلاح طلب نه تنها برخلاف خواست عمومی و در تضاد با رعایت حقوق شهروندی است بلکه این گونه نگاه ها و رفتارهای سختگیرانه می تواند حامل پیامی مبتنی بر عدم رعایت عدالت سیاسی و بی توجهی به تحقق آزادی بیان به جامعه بوده و چهره نظام جمهوری اسلامی را در عرصه بین الملل مخدوش نماید.
حزب همبستگی ایران اسلامی با تاکید بر حق انتقاد و اعتراض قانونی از سوی عموم مردم به ویژه احزاب سیاسی نسبت به تصمیم سازان و همچنین اعلام برائت از اغتشاشگری، رفتارهای خشونت آمیز و شعارهایی که استقلال ، تمامیت ارضی و همبستگی ملی را نشانه گرفته و به طرز مشکوکی سعی در انحراف تجمعات اعتراضی و مسالمت آمیز مردمی دارد، از دستگاه قضایی به خصوص ریاست قوه قضائیه که با عملکرد خود در ماه های اخیر روزنه های امیدوار کننده ای از تحولات مثبت را به نمایش گذاشته است، مجدانه انتظار دارد تا نسبت به احکام صادره برای اصلاح طلبانی که در راستای کنشگری سیاسی و فعالیت های حزبی و برای دفاع از حقوق مردم و پاسداشت اصول مصرح در قانون اساسی، اقدام به انتشار بیانیه های اعتراضی نموده اند، تجدید نظر کرده و نسبت به تعدیل و تلطیف فضای ایجاد شده در عرصه سیاسی کشور که متاسفانه ادامه روند ناصواب گذشته است اقدام عاجل نماید.»
