در پی محکومیت تعدادی از فعالان سیاسی به دلیل امضای بیانیه ای موسوم به 77 نفر در خصوص حوادث آبان ماه، جمعی از احزاب اصلاح طلب به رییس قوه قضاییه نامه نوشتند و از وی خواستند تا دستور تجدید نظر در این پرونده و پرونده‌های مشابه را صادر کند.
به گزارش جماران؛ متن این نامه بدین شرح است:
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
احتراماً؛ حکم صادره شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب علیه جمعی از فعالان حزبی، سیاسی و مدنی به علت صدور و امضای بیانیه در اعتراض به تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش سه برابری قیمت بنزین و عملکرد اشتباه و زیانبار نهادهای سیاسی و امنیتی در مدیریت و برخورد با اعتراضات مردمی، مغایر با موازین قانونی و شرعی است.
صدور و امضای بیانیه‌ای در نقد تصمیمات و عملکرد مسؤلان کشور و دعوت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به خویشتنداری در برخورد با معترضان، توصیه به مردم معترض مبنی بر اجتناب از خشونت و بالاخره درخواست از قوه قضائیه مبنی بر پیگرد قانونی متخلفان در برخورد با معترضان، نه تنها در هیچ یک از قوانین کشور جرم تلقی نشده است بلکه مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از بدیهی ترین حقوق جامعه، مهم‌ترین وظایف شهروندی و بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر به مثابه واجبی دینی به شمار می‌آید. به ویژه آن که چنین اقدامی از سوی چهره‌های برجسته حزبی، سیاسی و مدنی انجام پذیرد که سوابق و عملکردشان گواه صداقت و سلامتشان در عرصه خدمت به کشور و ملت بوده است.
چنین بیانیه‌ای به مثابه بارزترین مصداق فعالیت سیاسی حتی اگر جرم تلقی شود، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه است و نه دادگاه انقلاب. همچنین مواد ۱۸ و ۱۹ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ساز و کار رسیدگی به تخلفات سیاسی مذکور در ماده ۱۸ این قانون را مشخص کرده است. مطابق مواد و قوانین مذکور پیگرد دبیر کل یک حزب سیاسی به خاطر صدور بیانیه فاقد وجاهت قانونی است.
با کمال تأسف و به رغم وجود قانون جرم سیاسی، ظاهراً بخشی از قوه قضائیه این قانون را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ جرمی را مصداق جرم سیاسی تلقی می‌کند. آیا عجیب نیست طی چهار دهه گذشته به ویژه از تصویب قانون جرم سیاسی در ۲۲/۸/ ۱۳۹۵ تا کنون کلیه اتهامات احزاب و فعالان سیاسی به مثابه اتهامات امنیتی در دادگاه‌ّای انقلاب رسیدگی شده است؟ آیا تا کنون در این کشور جرم و اتهام سیاسی رخ نداده است یا قوهٔ قضائیه اصولاً فعالان و احزاب سیاسی را عناصری مخل امنیت کشور تلقی می‌کند؟ تصدیق می‌فرمایید چنین نگاه و رویه‌ای نظراً و عملاً به معنای نفی اصول مصرح قانون اساسی و قوانین عادی مبنی بر آزادی فعالیت احزاب و حقوق شهروندان در نقد عملکرد مسؤلان و مقامات کشور است.
پس از حوادث تأسف‌بار ابان ۹۸ مسؤلان کشور همواره اعلام کرده‌اند اعتراض و انتقاد مسالمت آمیز حق شهروندان است، اما تخریب و برهم زدن نظم عمومی جرم تلقی می‌شود، اکنون دادگاه انقلاب در محاکمه فعالان سیاسی و احزاب به اتهام صدور بیانیه‌ای انتقادی در اعتراض به عملکرد مقامات و مسؤلان، معیاری برای سنجش ادعای مسؤلان کشور مبنی بر به رسمیت شناختن حق جامعه در انتقاد مسالمت آمیز و قانونی به عملکرد مسؤلان است.
احزاب و تشکل‌های سیاسی امضا کننده این نامه از شما به عنوان رئیس قوهٔ قضائیه انتظار دارند، ضمن دستور تجدید نظر در این پرونده و پرونده‌های مشابه، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا احزاب و تشکل های سیاسی در ایفای وظیفهٔ تقویت سازوکارهای عقلانی برای انتقادات و اعتراضات اجتماعی و انتقال مسالمت آمیزمطالبات جامعه به مسؤلان ، قوهٔ قضائیه را در کنار خود ببینند نه در مقابل خود. اقدام سریع ومساعد جنابعالی در این زمینه مزید امتنان است.
انجمن اسلامی مهندسان ایران
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
انجمن اسلامی معلمان ایران
حزب اسلامی کار
حزب کارگزاران سازندگی
حزب همبستگی ایران اسلامی
حزب مردم سالاری
حزب جوانان ایران اسلامی
حزب اعتماد ملی
حزب اتحاد ایران اسلامی
حزب آزادی
حزب پیشرو اصلاحات
حزب همبستگی دانش آموختگان ایران اسلامی
حزب توسعه ملی
خانه کارگر جمهوری اسلامی
جمعیت تولیدگرایان
سازمان عدالت و آزادی
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
مجمع نیروهای خط امام (ره)
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی
مجمع زنان نو اندیش
مجمع زنان اصلاح طلب
مجمع ایثارگران
