موافقان عرضه اوراق سلف نفتی این کار را بدون مجوز مجلس و غیر قانونی می دانند و از طرفی هم معتقدند که فروش اوراق ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آینده است. از سوی دیگر موافقان معتقدند که اجرای این طرح در شرایط فعلی کشور افزون بر اینکه کسری بودجه دولت را جبران می کند، می تواند ثمرات دیگری از جمله کنترل نقدینگی و رونق بازار بورس را به همراه داشته باشد.
پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: «سلف نفتی» قراردادی است که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه، مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد.
به این ترتیب با هماهنگی وزارت نفت، بانک مرکزی و بازار سرمایه قرار است برای اولین بار در کشور اوراق سلف نفتی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر پنج میلیون بشکه نفت خام به ارزش 500 میلیون دلار به صورت ریالی و ارزی(بر مبنای واحد پولی دلار) منتشر شود.
سلف نفتی بر اساس قرارداد سلف موازی استاندارد نفت بوده و در آن سود بین دوره پرداخت نمی شود و مشابه حساب های بلندمدت بانکی است؛ با این تفاوت که قبل از سررسید امکان فروش آن وجود دارد. این در حالی است که نقدشوندگی آن برای سرمایه گذار از طریق فعالیت بازارگردانی لحاظ می شود.
گواهی سلف نفت نیز سندی مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای سلف است، این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره، مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف خواهد بود.
البته خریدار سلف نفت می تواند قبل از سررسید، بر اساس قرارداد سلف دیگری، مقدار معینی نفت خام به صورت کلی فی‌الذمه به خریدار جدید بفروشد و او را به شرکت ملی نفت ایران جهت دریافت نفت خام یا تسویه نقدی حواله دهد. به این قرارداد سلف موازی می گویند.
جالب است بدانید که عرضه نفت در بورس هم در ایران و هم در کشورهای زیاد دیگری سابقه دارد و هم اکنون نیز انجام می شود. یعنی خریداران نفت با حضور در بازار سرمایه می توانند به میزان دلخواه بشکه نفت خام خریداری کنند و در همین بازار نیز آن را به فروش برسانند. اما عرضه اوراق سلف نفتی به ترتیبی که تعریف شد، نه تنها در ایران بلکه در هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا سابقه ندارد.
18 تیر ماه غلامرضا مصباحی مقدم عرضه اوراق سلف نفتی را پیشنهاد کرد و گفت: با این طرح نقدینگی فراوانی که وجود دارد به سمت بازار سرمایه جذب می شود و در این صورت بازار سرمایه ما ظرفیت بزرگ تری پیدا می کند. اما بالغ بر یک ماه هیچ خبر دیگری از این طرح نبود تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود در این خصوص نوشت.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 22 مرداد ماه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: 1- انتظارات تورمی را مدیریت می کند. 2- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع 4 گانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود».
تا اینکه 24 مرداد ماه سید علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی ایران از عرضه اوراق سلف نفتی در روز یکشنبه 26 مرداد ماه در این بازار خبر داد و گفت: «اوراق سلف نفتی 500 هزار بشکه ای شرکت ملی نفت ایران که در روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می شود با آنچه که ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت انجام می شود. طرح اعلامی آقای رئیس جمهور در صورت نهایی شدن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن، در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی ربط اطلاع رسانی خواهد شد.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همین مطلب را به بیان دیگری مطرح کرد که اوراقی سلف نفتی با طرحی که رئیس جمهور وعده آن را داده و در جلسه سران قوا هم مطرح شده متفاوت است. البته او عرضه نفت در بورس را مسأله تازه ای نمی داند و تأکید دارد که «بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت‌هاست که راه افتاده، بنابراین دولت می تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیزم و سازوکار این مهم وجود دارد».
دلایل مخالفت ها با عرضه اوراق سلف نفتی
اما الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود نوشت: «بنده هرچه بودجه 99 را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم. در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست. فروش اوراق بدون مجوز، غیر قانونی است و مسئولین دولت، نسبت به رفتار خلاف قانون خود پاسخگو خواهند شد. راه حلِ تأمین کسری بودجه در همکاری و اعتماد به مجلس و از طریق قانون است».
سید کاظم دلخوش دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: اینکه نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و 2 سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس در توئیتر نوشت: «هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه 26 مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.
همچنین مجتبی رضاخواه دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: «اولا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثانیا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز می کند که نهایتا به ضرر اقتصاد کشور است».
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مخالف این طرح است و در توئیتی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی بدون توجه به اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است، نوشت: «تصویب این طرح یعنی خروج از چاله کسری بودجه و افتادن به چاه بحران بدهی. دولت مجبور است به منظور تسویه این اوراق از بانک مرکزی استقراض نماید. باید منتظر ابرتورم و ونزوئلایی شدن کشور بود».
سید نظام الدین موسوی؛ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم با تاکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی قطعا اسمش گشایش اقتصادی نیست، نوشت: «جبران کسری بودجه دولت فعلی با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده هم حقیقتا اسمش "تدبیر" نیست».
اما انتقادها به طرح عرضه اوراق سلف نفتی به نمایندگان مجلس ختم نمی شود و در میان کارشناسان اقتصادی و مسئولین اسبق وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیز منتقدینی به این طرح وجود دارد. بهمن آرمان معاون اسبق بورس تهران گفت: «با وجود شرایط تحریم ها، پیش فروش نفت به مردم نه تنها عملی نبوده، بلکه قابل اجرا نیست. مضاف بر آن، بعید به نظر می رسد که استقبال مردم از این اوراق نفتی در حد قابل توجهی باشد. بنابر این چنین طرحی از ابتدا محکوم به شکست است.»
حسین صمصامی؛ اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز گفت: گشایش اقتصادی قطعا از طریق فروش سلف نفتی حاصل نخواهد شد، بلکه اصلاحاتی نظیر تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار و کاهش بار مالیاتی بر اقشار کم درآمد، می‌تواند موجب گشایش شود.
برخی از کارشناسان فقهی نیز با این طرح مخالفت دارند. از جمله حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، به بحث درباره احکام فقهی پیش فروش در اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: از نظر فقهی به این نوع معامله، معاملات سَلَف می گویند که از قدیم هم رایج بوده و در این مورد چند حکم ویژه وجود دارد از جمله اینکه مشهور فقها گفته اند که در معاملات پیش فروش یا پیش‌خرید، باید تمامی قیمت در موعد عقد پرداخت شود و اگر قیمت به صورت نقدی پرداخت نشود معامله باطل است.
یعنی عموم منتقدان به ویژه نمایندگان مجلس این طرح دولت را نوعی پیش خور کردن منابع نفتی و آسان ترین راه برای جبران کسری بودجه دولت قلمداد می کنند و بر این باورند که، چون سررسید اوراق بلند مدت خواهد بود بنابراین عمل به تعهد ناشی از آن در زمین دولت بعدی قرار می گیرد و عملا بار کسری بودجه دولت کنونی سربار دولت بعدی خواهد شد.
اما نکته ای که هیچ کدام از این نماینده های مجلس و مسئولین دولتی به آن اشاره نکردند عایدی مردم از این طرح است. چرا که بررسی ها از بازدهی بازارهای مختلف طی دو سال اخیر نشان می دهد بورس در این مدت یعنی از مرداد ماه سال 97 تا مرداد ماه سال جاری بیش از 1414 درصد، سکه بیش از 178 درصد، طلا بیش از 248 درصد و دلار 110 درصد بازدهی داشته اند.
دقیقا در همین مدت قیمت نفت جهانی بیش از 36 درصد ارزش دلاری خود را از دست داده است. البته با توجه به رشد ارزش دلار در ایران، ارزش ریالی نفت در این مدت 34 درصد افزایش یافته است.
این در شرایطی است که نرخ سود بانکی نیز در هفته اخیر افزایش یافت و به بازه 14 تا 22 درصد افزایش یافته که مقایسه این رقم با سود 19 درصد در نظر گرفته شده برای اوراق سلف نفتی نیز مبین آن است که در طرح جدید دولت حتی به اندازه نرخ سود بانکی نیز سود در نظر نگرفته است. با وجود چنین وضعیتی این سؤال مطرح است که آیا از این طرح استقبال می شود؟
موافقان عرضه اوراق سلف نفتی چه می گویند؟
همان طور که اشاره شد این طرح مزایایی هم دارد که کارشناسان چند مورد آنها را بیان کرده اند. از جمله اینکه عباس عبدی در یادداشتی ضمن دفاع از این طرح نوشت: راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی کرده‌اند آن را پیچیده کنند. ولی به زبان روشن، یعنی از مردم قرض بگیرند و سود آن را بدهند. حالا عده‌ای مخالف هستند که این پیش‌فروش آینده است. کاملا هم درست است، ولی عیب آن چیست؟ حتما عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟
وی افزود: از میان دو راه موجود، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم، به طور قطع هم منطق اقتصادی و هم منطق سیاسی حکم به برتری روش دوم می‌دهد، زیرا استقراض از بانک مرکزی ممکن است فنر تورم را از این که هست بیشتر باز و حتی رها کند و دچار تورم‌های وحشتناک شویم. ضمن این که تورم به معنای دقیق برداشتن پول زور از جیب همه مردم است که دولت هیچ تعهدی در برابر بازپرداخت آن قبول نمی‌کند و دود آن نیز بیشتر به چشم اقشار متوسط و ضعیف‌تر می رود.
عبدی ادامه داد: در حالی که فروش اوراق قرضه یا هر اسم دیگر و پیش‌فروش نفت مانع از رشد تورم می‌شود و سود معقول آن به جیب کسانی می‌رود که با سرمایه خود در عبور از این وضع مشارکت کرده‌اند. این توضیح بیانگر علت ترجیح این شیوه از دیدگاه اقتصادی است. ولی وجه سیاسی آن نیز مهم است و یکی از علل مخالفت اصولگرایان تندرو با این فروش اوراق قرضه یا پیش فروش نفت، همین وجه سیاسی آن است.
بیژن نامدار زنگنه هم که از مدافعان عرضه نفت در بورس است و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به عدم صدور مجوز در بودجه سال 99 برای فروش سلف نفت در بورس انرژی، وزارت نفت چگونه تصمیم به فروش این اوراق گرفته است، گفت: موضوع ماهیتی فروش اوراق سلف نفتی در حقیقت فروش اوراق مشارکت بوده و قرار است، با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان بورس طی جلسه‌ای بررسی و راه حلی برای آن پیدا شود.
وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم همان اوراق مشارکتی را که در قانون ذکر شده در این طرح را بفروشیم اما بحث اصلی این است که سازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام دهد که این موضوع با کمک مجلس بررسی و حل خواهد شد.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته فقهی بورس نیز یک بار دیگر در این خصوص مصاحبه کرده و این بار مطرح می کند که این طرح سال ها پیش در کمیته فقهی بورس مطرح شده است و ادامه می دهد: با اجرای طرح کمیته فقهی بورس، ضمن اینکه دولت می توانست بخشی از نیازش به سرمایه را تأمین کند، صاحبان وجوه ارزی و ریالی نیز می توانستند از این راه منتفع شوند. این طرح برمبنای یک طراحی دقیق و کامل بود و با اینکه در سال های گذشته به سران سه قوه ارائه و حتی در شورای اقتصادی آنها مطرح شد، اما مخالفت وزیر مانع اجرای آن شد. به نظرم اگر جلوتر این اقدام انجام شده بود، می توانستیم از منابع حاصل شده برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.
مصباحی مقدم ادامه داد: به نظر می رسد امروز قرار است این طرح برای حل مشکل کسری بودجه دولت استفاده شود. این طرح به دوره ای بازمی گشت که کشور با تهدید تحریم سرمایه گذاری های بخش نفتی مواجه بود. ما در کمیته فقهی بورس معتقد بودیم حالا که دشمنان تحریم می کنند، می توان از منابع مالی مردم در این مسیر استفاده کرد. اگر این اقدام به موقع انجام می شد امروز دولت در شرایطی تحمیلی اقدام به عرضه اوراق فروش سلف نفت نمی کرد.
کلام آخر
به نظر می رسد طرح پیش فروش نفت از طریق اوراق سلف باید بیش از این از سوی کارشناسان ارزیابی شود که بستگی به روشن شدن هر چه زودتر ابعاد آن دارد. البته باید توجه داشت که انتقال بدهی بیش از 250 هزار میلیاردی(با درنظر گرفتن افزایش اندک قیمت نفت و دلار طی دو سال آتی) به دولت بعدی و بی توجهی به اصلاحات ساختاری به ویژه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولتمردان به هیچ وجه قابل چشم پوشی نبوده و می تواند در آینده تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد و منافع ملی به همراه داشته باشد.
بنابر این به نظر می رسد در درجه اول باید از عجله در اجرای این طرح خودداری شود و طرح عرضه اوراق سلف نفتی نیاز دارد که هرچه بیشتر توسط کارشناسان ذی صلاح مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نیز کنکاش شود تا طرح دولت به پختگی لازم برسد. اگر هم این کار انجام شده باید موافقین آن برای اقناع مخالفان اقدام کنند تا به یک اجماع نسبی دست پیدا کنند.
